هدف از ارائه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی، ایجاد انگیزه بیشتر برای افزایش میزان سفرهای داخلی به مناطق آزاد کشور است؛ هدفی که جواد رضوی، مدیر گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، آن را به منظور پرداخت هزینه‌های مراکز اقامتی، حمل و نقل، مراکز پذیرایی، مراکز تفریحی و حتی مراکز خرید دانست؛ تسهیلاتی که طی تفاهم‌نامه‌ای بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و بانک مهراقتصاد قرار است تخصیص داده شود. در گام نخست اولویت پرداخت این تسهیلات که به صورت کارت اعتباری قابل‌ارائه است، برای کارکنان دستگاه‌های دولتی خواهد بود؛ تا سقف ۲۰ میلیون تومان، با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۱۸ ماهه. به باور بسیاری از کارشناسان این طرح نمی‌تواند در زمان اجرایی شدن طرح موفقی باشد.
۴ نقد عمده به این طرح عنوان می‌شود: نخست آنکه سفر در شرایط کنونی اقتصادی مردم، به عنوان کالای لوکس محسوب می‌شود و کمتر کسی باتوجه به معضلات اقتصادی حال‌حاضر تمایل به دریافت وام برای سفر کردن دارد و بازپرداخت این وام نیز سنگین خواهد بود. دوم اینکه مناطق آزاد کشور چه در شمال ایران و چه در جنوب از مرکز کشور دور هستند و به این ترتیب،هم از نظر زمانی و هم از نظر هزینه برای بسیاری از مردم رفتن به این مناطق دشوار است. سوم اینکه، برای ارائه چنین تسهیلاتی مراکز پذیرنده نیز باید در به‌کارگیری آن رغبت داشته باشند؛ تجربه‌ای که پیش از این در طرح «سفر کارت ملی» به نوعی شکست خورد.در نهایت چهارمین انتقاد به موضوع دربرگیری این تسهیلات برمی‌گردد. با وجود آنکه گفته می‌شود تمام مردم می‌توانند از آن استفاده کنند؛ اما در حال‌حاضر تنها کارمندان دولتی که تضمینی برای پس‌دادن وام دریافتی دارند، امکان گرفتن چنین تسهیلاتی را خواهند داشت. تمام این موارد دست به‌دست هم می‌دهد که فعالان گردشگری را به این نتیجه برساند که چنین طرحی، طرح پخته و موفقی نخواهد بود.
شروط اجرای طرح
با این حال جواد رضوی، مدیر گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» براین موضوع تاکید می‌کند که تسهیلات تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای سفر به مناطق آزاد می‌تواند طرح موفقی باشد ولی در حال‌حاضر به دلیل بررسی برخی از ساز و کارها همچنان به مرحله اجرایی نرسیده است. با این حال، همکاران او در تلاش هستند روند تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری پیش برود و فاز اول چنین تسهیلاتی به مرحله اجرایی شدن برسد: «اجرایی شدن طرح تسهیل سفر در حال‌حاضر هم امکان‌پذیر است؛ اما آنچه باعث شده تا هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسد، بهبود ساز و کارهای اجرایی و اقداماتی است که بانک و مجری برای عملیاتی شدن کار لازم است انجام دهند چون باید تمام ساز و کارها و زیرساخت‌ها به درستی پیش رود.» او موضوع پذیرنده‌های کارت‌های بانکی را نیز موضوع مهمی می‌داند و ادامه می‌دهد: «برای اجرایی شدن این طرح با دو طرف عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
از یک‌سو باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا دریافت‌کننده این تسهیلات برای دریافت آن انگیزه‌های لازم را به‌دست آورد و از سوی دیگر هم شرایط به گونه‌ای باشد که پذیرنده یعنی مراکز اقامتی، حمل و نقل، مراکز پذیرایی، مراکز تفریحی و حتی مراکز خرید این کارت‌ها را به‌راحتی قبول کنند.»رضوی در پاسخ به این سوال که چرا این تسهیلات متعلق به آحاد جامعه نیست و تنها کارمندان دولت را دربرمی‌گیرد، می‌گوید: «این موضوع به بخش تضمین بانکی برمی‌گردد. در حال‌حاضر در صورت اعلام آمادگی سازمان‌های دولتی فرایند ارائه وام تا سقف ۲۰ میلیون تومان اجرایی خواهد شد که تضمین‌کننده آن، سازمان مربوطه است. هم‌اکنون معرفی گروهی متقاضیانی که سازمان تضمین‌کننده است، برای بانک قابل‌قبول خواهد بود.» او همچنین درمورد مدت زمان بازپسگیری این وام و مدت زمان کم و اقساط سنگینی که به دلیل این مدت زمان کم باید پرداخت شود، توضیح می‌دهد: «در حال‌حاضر شرایط بانک مهر اقتصاد در بازپسگیری وام ۱۲ تا ۱۸ ماه است؛ اما همچنان در حال رایزنی با سایر بانک‌ها هستیم که شرایط آسان‌تری برای بازپسگیری وام دارند.
این همان زیرساخت‌هایی است که در تلاش هستیم تا آنها را بهبود بخشیم.» به گفته مدیر گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تمام تلاش‌ها بر این اساس است تا چنین طرح تسهیلاتی برای مخاطب‌ها چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا جذاب باشد تا آنها تمایل به همکاری و استفاده پیدا کنند. به باور وی، این طرح باید به معنای واقعی تسهیل‌کننده باشد و هزینه سفر برای افرادی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند کاهش یافته و بهتر شود. در صورت پیش بردن روند به این صورت است که چنین طرحی وارد فاز اجرایی شدن خواهد رفت. ارئه طرح‌های گوناگون برای تسهیل سفر از جمله «سفر ارزان» اخیرا از سوی معاون گردشگری کشور مطرح شده و طرح تسهیلات سفر به مناطق آزاد با این هدف است تا انگیزه سفر داخلی افزایش یابد؛ طرح‌هایی که البته منتقدان بسیاری دارد و به‌نظر می‌رسد بدون بررسی همه‌جانبه قرار است اجرایی شود. شاید اگر چنین طرح‌هایی با مشورت و کارشناسی دقیق‌تر و الگوبرداری درست از طرح‌های موفق سایر کشورها صورت گیرند، در نهایت نتایج بهتری دربر داشته باشند.