بنفشه سام گيس: سند «پيشگيري و كاهش مصرف مشروبات الكلي در ايران» تابستان سال 1399 توسط وزارت كشور ابلاغ شد. طبق اين سند، تعداد مصرف‌كنندگان الكل در كشور در سال 1398 حدود 5.4 ميليون نفر (5 ميليون و 400 هزار نفر) تعداد مصرف‌كنندگان داراي علائم الكليسم حدود 2.4 ميليون نفر (2 ميليون و 400 هزار نفر) و تعداد معتادان الكل حدود 639 هزار نفر برآورد شده بود. وزارت كشور در اين سند هشدار مي‌داد كه در سال 1398، تعداد مصرف‌كنندگان الكل نسبت به سال 1394، بيش از 5درصد افزايش داشته و شيوع مصرف الكل از 4درصد (در سال 1394) به 9.3 درصد رسيده در حالي كه سن آغاز مصرف مشروبات الكلي هم كاهش يافته است. طبق اين سند، قرار بود برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و بازتواني به گونه‌اي باشد كه سال 1404 نيمي از جمعيت 2.4 ميليون نفري داراي علائم الكليسم، امكان و مكاني براي درمان خود داشته باشند و 20درصد از جمعيت 5.4 ميليون نفري مصرف‌كنندگان الكل كم شده باشد. منابع آگاه در وزارت بهداشت و وزارت كشور به «اعتماد» مي‌گويند كه مسوولان وزارت بهداشت دولت سيزدهم، نه‌تنها هيچ امكاني براي بهبودي معتادان الكل فراهم نكردند، از پاييز 1400 خدمات پيشگيري و بازتواني هم به صفر رسيد.
به گفته اين منابع آگاه، از پاييز 1400 به دنبال تعطيلي، تمديد نشدن مجوز يا توقف فعاليت مراكز درمان و بازتواني بيماران معتاد به الكل، شاهد عقب‌گردي نگران‌كننده به دو دهه قبل هستيم به اين معنا كه در اين سه سال، هيچ درمان تخصصي براي بيمار مصرف‌كننده الكل وجود نداشته و بيماران مايل به ترك، بايد به روانپزشكان مراجعه مي‌كردند در حالي كه ترك اعتياد الكل، يك مداخله تخصصي و نيازمند حضور مستمر پزشك متخصص و آموزش‌ديده است .
اين منابع آگاه همچنين به «اعتماد» مي‌گويند كه وزارت بهداشت دولت سيزدهم با وجود آنكه مسوول صدور مجوز فعاليت مراكز درمان اعتياد الكل بود، به بهانه لزوم بررسي‌هاي عميق‌تر، روند صدور مجوز را متوقف كرد و در عوض، با حمايت از جرم‌انگاري مصرف الكل شرايطي ايجاد كرد كه بيماران مصرف‌كننده الكل حتي در صورت بدحالي بر اثر بيش مصرفي (اوردوز) يا مسموميت به دليل مصرف همزمان الكل و مواد مخدر يا داروهاي اعتيادآور، جرات مراجعه به بيمارستان‌ها را از دست دادند و بنابراين، احتمالا در اين سه سال با آمار قابل‌توجهي از مرگ خاموش بيماران مصرف‌كننده الكل در كنج خانه‌ها مواجه بوده‌ايم در حالي كه شمار زيادي از اين مرگ‌ها در صورت مراجعه بيمار به مركز درماني و دريافت خدمات تخصصي، قابل پيشگيري بوده است.
تبعات خودداري وزارت بهداشت دولت سيزدهم از اجراي سند ابلاغي وزارت كشور، امروز يك نگراني جدي براي درمانگران اعتياد است چرا كه طبق مشاهدات اين متخصصان، كاهش سرمايه اجتماعي، افزايش نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي و بخصوص، نارضايتي سياسي، عامل موثري در گرايش به مصرف مواد اعتيادآور و از جمله، مشروبات الكلي است و اين درمانگران پيش‌بيني مي‌كنند كه با توجه به شواهد روشن از گسترش نارضايتي‌هاي عمومي در دولت سيزدهم، حتما در طول سه سال اخير مصرف مشروبات الكلي در ايران افزايش يافته است .
سال 1399 چه سندي ابلاغ شد ؟
سند «پيشگيري و كاهش مصرف مشروبات الكلي در ايران»، تابستان 1399 و توسط شوراي اجتماعي كشور (مرجع اصلي تصويب و ابلاغ سياست الكل) به وزارت بهداشت ابلاغ شد. اين سند كه نسخه‌اي از آن هم به دست خبرنگار «اعتماد» رسيده، سومين برنامه در دهه 1390 براي درمان اعتياد الكل و كاهش مصرف مشروبات الكلي در كشور بود. اولين برنامه، آبان 1391 و بعد از تصويب دستور‌العمل درمان مسموميت با متانول (الكل صنعتي) توسط وزارت بهداشت ابلاغ شد. مهر 1392، وزير كشور دولت يازدهم، دومين برنامه را ابلاغ كرد. طبق برنامه دوم، صدور مجوز راه‌اندازي و فعاليت مراكز درمان مصرف الكل، آموزش و تامين نيروي متخصص، وظيفه وزارت بهداشت بود. بعد از ابلاغ برنامه دوم و تا سال 1396 (سال پاياني اجراي برنامه دوم) مجوز فعاليت براي انجمن‌هاي ترك و بازتواني معتادان الكل صادر شد، بيمارستان‌هايي در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس، لرستان، گلستان و البرز براي ارايه خدمات بستري يا سرپايي به معتادان الكل تعيين شد، برنامه‌هاي كاهش دسترسي به اتانول (الكل اتيليك معروف به الكل طبي يا الكل سفيد يا الكل ميوه) افزايش جريمه توليد و عرضه مشروبات الكلي، نظارت بر عرضه الكل كارخانه‌ها، افزودن ماده تلخ‌كننده دناتونيوم بنزوات (بيتركس) به اتانول در مبدا توليد، سنجش الكل راننده‌هاي مشكوك به مصرف مشروبات الكلي و راه‌اندازي شعبه‌هاي تخصصي رسيدگي به جرم قاچاق و توليد و عرضه مشروبات الكلي هم اجرا شد .
يكي از بخش‌هاي سومين برنامه «پيشگيري و كاهش مصرف مشروبات الكلي در ايران» نگاهي به وضعيت تقاضاي مشروب در كشور است. در اين بخش، مصرف مشروبات الكلي در دهه 1390 بر مبناي نتايج تحقيقات كشوري سال‌هاي 1393 و 1395 به تفكيك تعداد مصرف‌كنندگان، سن و جنس مصرف‌كنندگان، مخاطرات و خسارات جاني مصرف الكل و ميزان مصرف در استان‌هاي كشور تشريح شده است.
تعداد، جنسيت و سن مصرف‌كنندگان در فاصله 1393 تا 1398: «در سال 1393، 2797 در 100 هزار نفر جمعيت (معادل دو ميليون و 101 هزار و 819 نفر) در ايران تجربه حداقل يك‌بار مصرف مشروبات الكلي در سال گذشته (1392) را داشتند. فراواني مصرف در مردان بيش از 1.7 ميليون نفر (يك ميليون و 748 هزار و 405 نفر) در زنان بيش از 353 هزار نفر (353 هزار و 414 نفر) فراواني مصرف مشروبات الكلي در مردان، حدود 5 برابر زنان بود. در مطالعه سال 1393 حدود 400 هزار نفر زير 18 سال، تجربه مصرف داشته‌اند. ميانگين سن گرايش به مصرف مشروبات الكلي 15 تا 18 سال بود. محدوده سني 18 تا 30 سال، شايع‌ترين سن مصرف بود (بيش از يك ميليون نفر در محدوده سني 18 تا 30 سال و بيش از 609 هزار نفر در محدوده سني 31 تا 50 سال) تعداد افرادي كه در سال 1393 به‌طور مستمر مصرف كرده بودند، بيش از 623 هزار نفر (623 هزار و 784 نفر) تخمين زده شد. ميزان تقاضاي داخلي (بر اساس كشفيات) 9درصد افزايش در سال 1393 را نشان مي‌دهد.»
مصرف مشروبات الكلي در كشور در فاصله 1393 تا 1398 به تفكيك پرمصرف‌ترين تا كم مصرف‌ترين استان (بدون ترتيب): «پر مصرف‌ترين / تهران، البرز، اصفهان، لرستان، كرمانشاه، كردستان، ايلام، بوشهر - كم‌مصرف‌ترين / سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، قم، مركزي، همدان، زنجان، آذربايجان شرقي.»
مخاطرات و خسارت جاني مصرف الكل در فاصله 1392 تا 1398: «مرگ ناشي از مصرف الكل در سال‌هاي 1392 و 1393 به گزارش سازمان پزشكي قانوني 200 نفر بوده است. در سال 1394 از 11600 تست رانندگان مشكوك، 5500 تست مثبت بوده است.»
بخش ديگري از اين سند، گزارشي از تغييرات شيوع مصرف الكل بر مبناي نتايج تحقيق كشوري سال 1398 به تفكيك تعداد، سن و جنسيت مصرف‌كنندگان و ميزان مصرف در استان‌هاست. اطلاعات اين بخش نشان مي‌دهد در سال 1398 مصرف مشروبات الكلي و آسيب‌هاي مرتبط با آن، با وجود اجراي اقدامات پيشگيرانه و درماني و قضايي، افزايش داشته است.
تعداد و ميزان مصرف و سن مصرف‌كنندگان در سال 1398: «در سال 1398 جمعيت 15 تا 64 ساله ايران 58 ميليون و 100 هزار نفر بوده. 53.5 درصد از جمعيت 15 تا 64 سال معادل حدود 5.4 ميليون نفر (5 ميليون و 403 هزار و 300 نفر) در طول يك ماه مشروبات الكلي مصرف كرده‌اند. (اين عدد در سال 1393 معادل دو ميليون و 101 هزار و 819 نفر بود) 37 درصد جمعيت مورد مطالعه (يك ميليون و 998 هزار نفر) در سن 11 تا 18 سالگي و 38.5 درصد جمعيت مورد مطالعه (دو ميليون و 79 هزار نفر) زير سن 18 سالگي مصرف را شروع كرده‌اند (سال 1393 فقط 400 هزار نفر تجربه مصرف الكل در سن كمتر از 18 سالگي داشتند) در سال 1398 حدود 46 درصد از جمعيت 5.4 ميليون نفري مصرف‌كننده مشروبات الكلي گفتند كه بعد از رفع اثرات مصرف الكل دچار علائم محروميت (علائم نياز به مصرف دوباره الكل) شده‌اند و 30 درصد از اين افراد تصميم به ترك الكل گرفته‌اند كه موفق نبوده‌اند. اين علائم، نشانه‌هاي الكليسم يا وابستگي به الكل است. تعداد اين افراد حدود 2.4 ميليون نفر (دو ميليون و 485 هزار و 500 نفر) است. در حالي كه هر پيمانه بر اساس گزارش وزارت بهداشت 350 سي سي با 12 تا 13 گرم الكل است، در سال 1398 ميانگين هر بار مصرف 4.85 پيمانه بوده و 1.1 درصد از كل جمعيت 5.4 ميليون نفري مصرف‌كننده الكل (639 هزار و 100 نفر) تقريبا هر روز تا سه بار درهفته مشروبات الكلي مصرف كرده‌اند در حالي كه 44درصد مصرف‌كنندگان، در هر بار مصرف بيشتر از 5 استكان و حداكثر 15 استكان نوشيده‌اند (طبق تعاريف موجود از اعتياد الكل، مصرف بيش از 60 گرم الكل در يك نوبت مصرف و تكرار اين ميزان مصرف به مدت 5 بار در هفته، مصرف اعتيادي محسوب مي‌شود. اين جمعيت 639 هزار نفري به دليل ميزان مصرف‌شان، معتادان الكل محسوب مي‌شوند. جمعيت معتادان الكل در سال 1393 بيش از 623 هزار نفر بود كه طبق پيمايش 1398 وزارت كشور، به 639 هزار و 100 نفر افزايش يافته است.)»
ميزان مصرف الكل در جمعيت 15 تا 64 ساله به ترتيب پرمصرف‌ترين تا كم مصرف‌ترين استان در سال 1398: «فارس (پرمصرف‌ترين) گيلان، كردستان، البرز، قزوين، تهران، هرمزگان، مازندران، كرمانشاه، آذربايجان غربي، همدان، لرستان، آذربايجان شرقي، گلستان، خراسان رضوي، خوزستان، كرمان، اصفهان، سيستان و بلوچستان، سمنان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، مركزي، ايلام، يزد، بوشهر، قم، كهگيلويه و بوير احمد، چهارمحال و بختياري، اردبيل، زنجان (كم‌مصرف‌ترين)»
سند ابلاغي 1399 نشان مي‌دهد كه وضعيت تقاضا و ميزان مصرف الكل در سال 1398 در مقايسه با سال‌هاي پيش از آن و با وجود اقدامات پيشگيرانه و درماني و قضايي، بهبود نداشته و شاخص مصرف، فقط ظرف 4 سال بيش از دو برابر افزايش يافته چنان‌كه در سند ابلاغي 1399 اعلام شده: «مقايسه پيمايش‌هاي ملي انجام شده در زمينه ميزان مصرف مشروبات الكلي نشان مي‌دهد شاخص ميزان مصرف الكل براي جمعيت 15 تا 64 سال از حدود 4 درصد در سال 1394 به 9.3 درصد در سال 1398 رسيده است.»
دولت سيزدهم چه تكليفي در قبال مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي داشت ؟
در سند ابلاغي 1399، براي وزارتخانه‌هاي بهداشت، كار، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش، صمت و كشور، قوه قضاييه، صدا و سيما و نهادهاي زيرمجموعه قواي سه‌گانه همچون نيروي انتظامي، سازمان پزشكي قانوني، سازمان بهزيستي، سازمان غذا و دارو و سازمان تعزيرات، وظايفي مشخص شد كه اين وظايف بايد در فاصله سال 1399 تا 1404 انجام مي‌شد. در اين سند تاكيد شده بود كه «درمان مصرف‌كنندگان و كاهش آسيب ناشي از مصرف مشروبات الكلي با توجه به جمعيت 2.4 ميليون نفري داراي علائم الكليسم و اعتياد به الكل، يك اولويت است.»
كاهش 20 درصدي شيوع مصرف الكل نسبت به سال 1399، ارايه خدمات درماني و ترك اعتياد براي 50درصد مصرف‌كنندگان داراي علائم الكليسم (يك ميليون و 250 هزار نفر از مجموع 2.4 ميليون مصرف‌كننده داراي علائم الكليسم) كاهش 50 درصدي رانندگي حين و بعد از مصرف مشروبات الكلي، كاهش 50 درصدي رفتارهاي پرخطر حين و بعد از مصرف مشروبات الكلي، كاهش نرخ شيوع مصرف الكل در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور از 9.3 درصد (در سال 1398) به 7.4 درصد در سال 1404، آموزش‌هاي پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي، آموزش معتادان الكل در مراكز خدمات جامع سلامت (با اولويت دهي به حاشيه شهر و استان‌هاي داراي شيوع بالاي مصرف الكل) مداخله مختصر براي افراد و خانواده‌هاي در معرض خطر و مصرف‌كننده و ارجاع موارد مشكوك به مصرف الكل، خدمات مراقبت، توانبخشي و كاهش آسيب مبتلايان به اختلال مصرف الكل، پروتكل ايجاد اورژانس‌هاي مصرف الكل، ايجاد مراكز ويژه مداخلات درماني (حداقل يك مورد در هر شهرستان) ايجاد مراكز اقامتي براي اسكان 10 الي 12 روزه بيماران، توليد نوشيدني‌هاي جايگزين با كمترين عوارض سلامتي و قيمت مناسب، ايجاد اشتغال براي توابان توليد و عرضه مشروبات الكلي، بخشي از تكاليف تعيين شده براي دولت سيزدهم در اين سند بود علاوه بر اينكه از دولت خواسته شده بود كه «سياست شادكامي ايرانيان، سياست سلامت اجتماعي كشور، برنامه سلامت روان كشور، برنامه ارتقاي سلامت جنسي، كاهش خشونت، كاهش طلاق، كاهش جرم، كاهش ترك تحصيل و بازماندگان از تحصيل، حمايت از مشاغل سخت، كاهش مصرف سيگار و قليان، كاهش فقر و نابرابري و توليد اشتغال» به عنوان راهكاري براي موفقيت در اجراي اين سند، در دستور كار باشد.
وزارت بهداشت، اين سند را كنار گذاشت
منابع آگاه در وزارت كشور و وزارت بهداشت به «اعتماد» مي‌گويند كه وزارت بهداشت دولت سيزدهم، هيچ يك از تكاليف اين سند را اجرا نكرد. يك منبع آگاه در وزارت بهداشت كه با نام مستعار «آقاي اجدادي» صحبت مي‌كند، در گفت‌وگو با «اعتماد» از شواهد افزايش مصرف مشروبات الكلي طي 3 سال اخير مي‌گويد؛ از پديده نوظهور بقالي‌هايي كه براي جعبه 24 تايي يا 12 تايي آبجو سفارش مي‌گيرند و از صاحبان رستوران‌ها و كافه‌هايي در شهرها و جاده‌ها كه از مشتريان خود با مشروب پذيرايي مي‌كنند يا اگر مشتري، مشروب به سالن غذاخوري بياورد، خود را به نديدن مي‌زنند. آقاي اجدادي مي‌گويد كه سال آينده، زمان اجراي پيمايش جديد از شيوع مصرف الكل است در حالي كه شواهد موجود نشان مي‌دهد بايد در انتظار افزايش آمار مصرف الكل در اين سه سال و نسبت به تابستان 1399 باشيم چون نه تنها وزارت بهداشت در اين سه سال هيچ اقدام پيشگيرانه و درماني براي جمعيت سالم و مصرف‌كننده انجام نداده، رشد نارضايتي‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي در اين سه سال، بر ميزان مصرف الكل تاثير داشته چرا كه مشروب هم، مثل مواد مخدر و محرك، يك راه‌حل جعلي براي فراموش كردن است.
آقاي اجدادي مي‌گويد: «دولت سيزدهم تمام تمركزش را بر تشويق خانواده‌ها به فرزندآوري گذاشت. از سال 1400 تا همين الان كه با شما حرف مي‌زنم، نه مركزي براي ترك اعتياد الكل راه افتاد و نه دارويي براي ترك اعتياد الكل وارد شد. مراكز معدودي هم كه براي ترك اعتياد الكل داشتيم، تعطيل شد با اينكه ما هشدار داديم كه سال 1398 هم ميزان مصرف الكل و هم تعداد مصرف‌كننده الكل بيشتر شده است. با اين حال، به هشدارهاي ما بي‌توجهي شد و حتي اطلاع‌رساني درباره مضرات مصرف الكل را هم متوقف كردند.»
آقاي اجدادي مي‌گويد كه در اين سه سال، مسوولان وزارت بهداشت دولت سيزدهم به تمام مراكز درماني ابلاغ كردند كه هر مراجعه مسموميت الكل – چه زنده و چه مرده - بايد با ذكر مشخصات به سيستم پليسي و قضايي هم گزارش شود تا فرد مصرف‌كننده مشروب، به دليل ارتكاب به يك فعل حرام تحت پيگرد قضايي قرار بگيرد در حالي كه اين رويكرد، نقطه مقابل تاكيدات سند ابلاغي 1399 و نقض محرمانگي اطلاعات قربانيان مصرف الكل بود. آقاي اجدادي، يكي از مسوولان با سابقه در وزارت بهداشت است كه هم در دهه 1380 و هم در دهه 1390 در اين وزارتخانه مشغول به كار بوده و اين رويكرد جرم‌انگارانه را، آن هم بعد از اقداماتي كه در دهه 1390و در جهت رفع جرم‌انگاري از اعتياد به الكل اجرا شد، عقب‌گردي نااميدكننده مي‌داند و مي‌گويد: «در سند ابلاغي 1392، دولت در كنار اقدامات قضايي و انتظامي براي مقابله با خريد و فروش مشروبات الكلي، يك نگاه مداراجويانه به مصرف‌كنندگان الكل داشت و اين افراد را به چشم قرباني مي‌ديد. ايجاد بخش‌هاي ويژه بستري معتادان الكل در بيمارستان‌هاي دولتي، واردات داروي اختصاصي ترك اعتياد الكل، صدور مجوز براي فعاليت مراكز درمان اعتياد الكل، ناشي از همين نگاه مداراجويانه بود. مسوولان وزارت بهداشت دولت يازدهم مي‌گفتند بايد امكان درمان و بهبودي و بازتواني براي بيمار الكلي فراهم شود و درباره مضرات مصرف الكل هم آموزش داده شود و در كنار حمايت و درمان و آموزش براي بيماران مصرف‌كننده الكل، بر ممنوعيت شرعي و قانوني شرب خمر هم تاكيد شود و اگر بعد از تمام اين اقدامات پيشگيرانه و حمايتي، فردي همچنان به مصرف الكل ادامه داد، آن زمان دستگاه قضايي مي‌تواند به اين فرد معترض شود كه چرا با وجود فراهم شدن زمينه ترك مصرف الكل، همچنان به رفتارهاي غيرقانوني خودش ادامه داده است. همين رويكرد باعث شد كه در طول 4 سال، تا 50 درصد از اهداف سند محقق شود. در همان دوره بسياري از بيماران الكليسم بدون ترس از دستگيري و مجازات كيفري به مراكز ترك اعتياد و بيمارستان‌ها مراجعه مي‌كردند، بستري مي‌شدند يا دارو مي‌گرفتند و اعتيادشان را ترك مي‌كردند و تعداد زيادي از اين بيماران، هنوز هم پاك مانده‌اند. ما مي‌دانستيم كه ترك اعتياد الكل، بسيار سخت‌تر از ترك مواد است و با حبس خانگي ممكن نيست چون تاثيرات جسمي و رواني الكل بسيار متفاوت است و هرگونه درمان خودسرانه و بدون حضور پزشك متخصص و مجرب، خطر سكته و آسيب به دستگاه تنفسي و حتي مرگ بيمار را به دنبال دارد. اختصاص بخش‌هاي بستري در بيمارستان‌ها و حتي در استان‌هايي كه از نظر فرهنگي، نگاه بي‌طرفانه‌اي به بيماري اعتياد نداشتند، به همين دليل بود كه اين فرهنگ به تمام مسوولان القا شود كه اعتياد به الكل، يك بيماري و قرباني اعتياد به الكل، يك بيمار و نيازمند كمك و حمايت و مراقبت و البته آموزش است. صرف‌نظر از بعضي تقابل‌ها و مخالفت‌‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي برخي دستگاه‌ها كه انحصار انجام وظايف را براي خودشان مي‌خواستند، اين نگاه مداراجويانه در سند ابلاغي سال 1399 هم پررنگ شد چنان‌كه در اين سند حتي مشوق‌هاي اشتغال‌زايي براي توابين توليد و عرضه مشروب در نظر گرفته شد اما دولت سيزدهم اين نگاه را قبول نداشت و مسوولان وزارت بهداشت دولت سيزدهم، معتقد به برخورد تنبيهي با مصرف‌كننده الكل بودند و اصلا دليل اصلي‌شان براي خودداري از اجراي سند ابلاغي سال 1399 همين بود كه چون نمي‌توانستند خلاف تاكيدات سند مصوب عمل كنند، اجراي سند را به‌طور كامل كنار گذاشتند.»
آقاي اجدادي، حرف‌هايش را با اين جمله‌ها تمام مي‌كند: « مهم‌ترين اصل در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، جلب اعتماد جمعيت آسيب ديده است؛ اعتمادي كه بسيار سخت و بسيار دير به دست مي‌آيد. مشروب‌خواري يك آسيب اجتماعي و مضر براي فرد و جامعه است كه آسيب‌هاي ديگري را بازتوليد مي‌كند. براي نجات يك فرد آسيب ديده؛ چه مصرف‌كننده مشروب و چه دست‌اندركاران بازتوليد اين آسيب، بايد به مدارا متوسل شد. برخورد قهري در آسيب‌هاي اجتماعي، نتيجه‌اي جز از بين رفتن اعتماد و عميق‌تر شدن آسيب نخواهد داشت.»
بررسي‌هاي « اعتماد » بر اخبار رسمي نشان مي‌دهد كه طي 20 سال اخير بيش از 2730 نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلي در كشور فوت كرده‌اند كه اغلب فوتي‌ها، قرباني مصرف مشروب آلوده به متانول (الكل صنعتي) بوده‌اند.
محققان مركز تحقيقات پزشكي قانوني، پارسال در گزارش بررسي اجساد 2244 فوتي ناشي از مصرف الكل در فاصله 1398 تا 1400 اعلام كردند كه 534 مورد از اين موارد مرگ، در فاصله اسفند 1398 تا ارديبهشت 1399 (آغاز شيوع كرونا در ايران و تعطيلي مشاغل غير ضروري و خانه‌نشيني مردم) بوده، 1768 نفر از كل قربانيان، به دليل مصرف مشروب آلوده به متانول و بقيه قربانيان به دليل مصرف همزمان مشروب و مواد مخدر يا اوردوز با مشروب فوت كرده‌اند، 85 درصد فوتي‌ها مرد بوده‌اند، بيشترين آمار تجميعي فوت مربوط به استان‌هاي تهران (562 نفر) فارس (191 نفر) و آذربايجان شرقي (168 نفر) بوده و بيشترين آمار فوت زنان قرباني مصرف الكل آلوده به متانول، در استان‌هاي كهگيلويه و بوير‌احمد (100 درصد) مركزي (33.3 درصد) و البرز (31.6 درصد) ثبت شده، 1.8 درصد فوتي‌ها، كودك و كمتر از 18 سال، 66.8 درصد در گروه سني 30 تا 60 سال و 23.2 درصد در گروه سني 18 تا 30 سال بوده‌اند، 80.1 درصد فوتي‌ها تحصيلات تا مقطع ديپلم داشته‌اند، 49.4 درصد فوتي‌ها، متاهل و 40.2 درصد مجرد بوده‌اند، 64 درصد قربانيان، شغل آزاد داشتند، 8.6 درصد خانه‌دار و 4.7 درصد بيكار بوده‌اند.»
گزارش محققان مركز تحقيقات پزشكي قانوني با اين جمله آغاز شده: « به منظور كاهش مرگ و مير ناشي از مصرف متانول، برخي استراتژي‌هاي پيشگيرانه مانند ارتقاي آگاهي عمومي از طريق ارايه برنامه‌هاي آموزشي، علي‌الخصوص به گروه‌هاي پرخطر توصيه مي‌شود.»
اما اين گروه‌هاي در معرض خطر چه كساني هستند؟ همان افراد ناراضي از شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي. همان افرادي كه راه مقابله با نارضايتي خود را، سركشيدن پيمانه الكل مي‌دانند، همان افرادي كه از آموزش و حمايت و مراقبت و درمان محروم شدند و همان افرادي كه گروه هدف سند سوم پيشگيري و كاهش مصرف مشروبات الكلي بودند اما وزارت بهداشت دولت سيزدهم، به جاي توجه به اين گروه، حواسش را به امور ديگري معطوف كرد....
محمد صادق شيرازي؛ پزشك عمومي و دانشجوي دكتراي مطالعات اعتياد، به «اعتماد» مي‌گويد كه طبق شواهد علمي، كاهش سرمايه اجتماعي، افزايش نارضايتي عمومي و رشد نابساماني‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي مي‌تواند فرد، اقليت يا اكثريتي را به مصرف مواد يا مشروب سوق دهد.
«در علوم انساني، از مقوله تعادل اجتماعي، توازن اجتماعي يا همبستگي اجتماعي صحبت شده است. هر چه توازن اجتماعي بيشتر باشد، آسيب‌پذيري فرد و جامعه كاهش مي‌يابد چون ارتباطات و تعهدات افراد نسبت به خود و نسبت به جامعه مستحكم‌تر است اما با كاهش توازن اجتماعي، بحران‌هايي همچون مشكلات اقتصادي و اجتماعي و حتي بي‌اعتمادي به نظام حاكم و دولت افزايش مي‌يابد و نتيجه اين افزايش، رشد آسيب اجتماعي و از جمله؛ اعتياد و سرقت و اختلاس و فساد و ناهنجاري‌هاي خلاف اصول اساسي يك جامعه است. به دنبال برهم خوردن توازن اجتماعي در يك جامعه، حتي اگر تمام پزشكان به يك فرد بگويند كه مصرف الكل مضر است، اين فرد به دليل بي‌اعتمادي به گروه‌هاي مرجع، حاضر به پذيرش اين واقعيت نيست بلكه به نشانه اعتراضي خفته، گوش‌هايش را براي شنيدن توصيه‌ها و پيشنهادهاي گروه‌هاي همسان، شنوا مي‌كند و به شبكه‌هاي اجتماعي پناه مي‌برد تا روش ساخت ويسكي و آبجو و شراب را ياد بگيرد. چنين وضعي نتيجه برهم خوردن توازن اجتماعي است.»
شيرازي، يك درمانگر اعتياد است و از مشاهدات اخيرش مي‌گويد و بر مبناي همين مشاهدات، آمار رسمي از مصرف و حتي مسموميت و مرگ ناشي از الكل را قابل ترديد مي‌داند: «چون هنوز در سطح كلان حاكميت، واقعيت مصرف الكل را نپذيرفته‌ايم، خيلي اوقات آمارها هم واقعي نيست و به دليل آمار غير واقعي، برنامه‌هاي پيشگيري و مداخلات هم اثرگذار نيست. نپذيرفتن واقعيت مصرف الكل در سطح كلان حاكميت، مصرف‌كنندگان الكل را، چه براي ترك اعتياد و چه حتي براي درمان مسموميت با ترس مواجه مي‌كند و بنابراين، آمار فوت و الكليسم در خفا افزايش مي‌يابد. پذيرفتن واقعيت مصرف الكل در كشور، به معناي آزاد شدن مصرف الكل و به معناي صدور مجوز داير كردن مشروب فروشي نيست بلكه به معناي كاهش مخاطرات، چه براي فرد، چه براي خانواده و چه براي جامعه است. مصرف الكل عامل بسياري از تصادفات، مرگ‌ها، نابينايي‌ها، معلوليت‌ها، جرم‌ها و طلاق‌هاست ولي امروز به دليل نپذيرفتن واقعيت مصرف الكل در كشور، يك بيمار معتاد به الكل، حتي اگر مايل به ترك اعتياد باشد هم جايي براي مراجعه و ترك ندارد. من در اين سه سال در مطبم با تعداد زيادي از بيماران مصرف‌كننده الكل مواجه شده‌ام كه در مراحل وابستگي بسيار شديد و زماني براي دريافت كمك مراجعه كرده‌اند كه شغل‌شان را و سلامت جسم و روح‌شان را از دست داده‌اند اما حتي اين افراد هم به من اعتماد ندارند و از تشكيل پرونده مي‌ترسند و در ابتداي ورود به مطب، شرط مي‌گذارند كه در صورت ثبت مشخصات‌شان، مطب را ترك خواهند كرد و حتي حاضر به دريافت مشاوره هم نخواهند بود. متاسفانه بر اساس مشاهداتم در اين سه سال، هم تعداد اين بيماران بيشتر شده، هم سن اين بيماران كمتر شده، هم تعداد زنان بين اين بيماران بيشتر شده و هم قبح مصرف الكل فرو ريخته و اينها، تغييرات ترسناكي است.»
منبع: اعتماد