قیمت بلیت هواپیما از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلایل نامعلومی از سوی ایرلاین‌ها تا بیش از ۳۰ درصد در مسیرهای داخلی افزایش یافت. جالب اینجاست که تاکنون توضیح مشخصی هم در این باره ارائه نشده است.
در این ارتباط هشدارها، تهدیدها و دستورهای متعددی برای بازگشت قیمت به نرخ قانونی سابق از سوی مسوولان دستگاه‌های مختلف از وزارت راه‌و‌شهرسازی تا سازمان هواپیمایی و حتی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ هشدارهایی که هیچ‌کدام کارساز نبود. در همین خصوص حتی مقرر شد جلساتی بین شرکت‌های هواپیمایی و مسوولان این وزارتخانه تحت عنوان شورای عالی هواپیمایی کشوری برگزار شود تا تعیین تکلیف شده و نرخ مشخصی در نظر گرفته شود اما هر بار تصمیم‌گیری نهایی در این باره به جلسه بعد موکول می‌شد و نهایتا با همین بلاتکلیفی سکان هدایت وزارت راه‌و‌شهرسازی به عهده وزیر جدید گذاشته شد. طی ماه‌های اخیر مسوولان مربوطه از برگزاری جلسات شورای عالی هواپیمایی با هدف تعیین نرخ حمل خبر می‌دادند. اما این جلسات هیچ‌گاه خروجی معین و شفافی نداشت و کاری از پیش نبرد.
ابراز امیدواری وزیر برای تعدیل قیمت‌ها
البته رستم قاسمی در نخستین برنامه خبری خود و در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه‌آهن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص نشده و ایرلاین‌ها بدون داشتن مصوبه و اختیار قانونی اقدام به افزایش نرخ پروازهای داخلی کرده‌اند، اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در پروازهای داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و برداشته شدن این محدودیت بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم. وی اضافه کرد: محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل‌ونقل عمومی براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده که هم اکنون در جلسات این ستاد در حال بحث و بررسی برای اعمال تغییرات است. اظهارات قاسمی در حالی مطرح شده که در پروتکل اخیر ابلاغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا آمده است که از ابتدای آذر محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در پروازهای داخلی از ابتدای آذر ماه برداشته می‌شود و ایرلاین‌ها می‌توانند برای ۱۰۰ درصد ظرفیت خود در پروازها بلیت‌فروشی کنند.
خبری از کاهش قیمت نیست
از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های مردمی، بسیاری از پروازهای داخلی با ۱۰۰ درصد ظرفیت انجام شده، از هم‌اکنون این محدودیت کرونایی برداشته شده است، اما خبری از کاهش قیمت نیست و حتی برخی ایرلاین‌ها به بهانه‌های مختلف نرخ‌ها را افزایش هم می‌دهند.
همین مساله سبب شد تا هفت ایرلاین متخلف به گفته سازمان هواپیمایی کشوری جریمه شده و مجوز برخی پروازهای‌شان نیز لغو شود. همچنین صدای نمایندگان مجلس هم برای چندمین بار درآمد اما باز هم قیمت‌ها اصلاح نشدند. در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا، حذف پذیرایی و کترینگ تنها موردی بود که به طور دقیق و قاطعانه اجرا شد. شرکت‌های هواپیمایی این بار با استناد به پروتکل‌های بهداشتی و با بهانه شیوع کرونا سرویس پذیرایی از مسافران را از پروازها حذف کرده ولی هرگز از مبلغ بلیت نکاستند. حال با وجود اقدام به مسافرگیری به صورت ۱۰۰درصدی توسط شرکت‌های هواپیمایی، کماکان خبری از پذیرایی در طول پرواز نیست.
احتمال افزایش قیمت‌ها
اواسط آبان سال جاری بود که معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی بار دیگر از تشکیل جلسه شورای عالی هواپیمایی با محوریت تصمیم‌گیری درباره تعیین نرخ حمل‌ونقل خبر داد. او همچنین از احتمال افزایش قیمت بلیت هواپیما سخن به میان آورد و دلیل آن را وابستگی بخش زیادی از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی به نرخ ارز عنوان کرد.
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز آزاد و دولتی در سال‌های اخیر، افزایش قیمت بلیت هواپیما را دور از ذهن ندانست.
تجربه نشان می‌دهد با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌های هواپیمایی می‌توان تا حدود زیادی بر چنین مشکلاتی فائق آمد. در این صورت امکان ایجاد رضایت مسافران نیز فراهم خواهد شد. چرا که در این صورت ایرلاین‌ها حاضرند برای جذب مشتری، بلیت‌ها را با نرخ‌های پایین‌تری ارائه کنند.
لازم به ذکر است نگارنده طی برقراری تماس‌هایی با چند تن از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هدف طرح این پرسش که اقدامات مجلس برای کنترل نرخ بلیت‌های هواپیما به چه صورت است، موفق به دریافت پاسخی از اعضای این کمیسیون نشد.
اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست
یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل در خصوص وضعیت به وجود آمده در صنعت حمل‌ونقل هوایی گفت: ابتدا باید به یک موضوع توجه کرد و آن این است که پارامترهای اقتصادی بر اساس دستور شکل نمی‌گیرند. در اقتصاد همه چیز مبتنی بر عرضه و تقاضاست.
مسعود پل‌مه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» خاطرنشان کرد: اقتصاد مبنی بر رعایت پروتکل‌هایی است که روابط بین متقاضیان و ذی‌نفعان اصلی را تبیین می‌کند.
او در ادامه افزود: هزینه‌های بخش مورد اشاره یعنی صنعت حمل‌ونقل هوایی تماما ارزی است. مضاف بر اینکه ناوگان این حوزه به دلیل مشکلات تحریمی موجود، اساسا فرسوده است؛ ناوگانی که بالطبع هزینه تعمیر، نگهداری و اُوِرهال خیلی بیشتر از هواپیماهای نویی هستند که طبیعتا بسیاری از کشورها از آنها استفاده می‌کنند و برایشان قابل دسترس است. پل‌مه ادامه داد: هزینه سوخت، هزینه تامین قطعات، هزینه کادر پرواز و سایر موارد دیگر و حتی هزینه‌های عوارض فرودگاهی بر مبنای ارز تعیین می‌شود.
این کارشناس حوزه حمل‌ونقل خاطر نشان کرد: از طرفی هم درآمد این شرکت‌ها تماما ریالی است. نرخ تسعیر ارز نیز روز‌به‌روز در حال افزایش است.
آزادسازی قیمت‌گذاری نتایج مطلوبی خواهد داشت
پل‌مه اضافه کرد: در نتیجه این درست است که با وجود تغییر قانون ظرفیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر و ایجاد امکان‌پذیرش مسافر به صورت ۱۰۰درصدی در پروازها، این سوال مطرح شود که چرا نرخ بلیت هواپیما کاهش پیدا نمی‌کند. در این خصوص باید واقعیت‌هایی که قواعد اقتصادی را به هم مرتبط می‌کند، مورد توجه قرار دهیم. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل افزود: چنان چه آزادسازی رویه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری برای شکل‌گیری رقابت صحیح اتفاق بیفتد، شرایط بسیار مطلوب‌تر خواهد بود. مشروط بر اینکه مجموعه‌های هواپیمایی، توانمندی لازم برای تامین تجهیزات را داشته باشند. او ادامه داد: اما متاسفانه در حال حاضر ما از این قاعده مستثنی هستیم. احتمالا افزایش نرخی که معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در این خصوص به آن اشاره کرده، برای پوشش‌دهی هزینه‌های سنگینی است که شرکت‌های هواپیمایی با آن رو‌به‌رو هستند. پل‌مه گفت: افزایش قیمت‌ها با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز در حال افزایش بوده و هیچ‌گونه ارزی به شرکت‌های حمل‌ونقل اعم از هوایی، دریایی و جاده‌ای تخصیص داده نمی‌شود، دور از ذهن نیست. او همچنین گفت: این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند نیازهایشان را برآورده کنند، یا باید از طریق عملیات تجاری مبتنی بر ارز و یا از سایر مراجع اقدام کنند. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل خاطر نشان کرد: طبیعتا هر چه نرخ تسعیر ارز افزایش یابد، شرکت‌های هواپیمایی هزینه ریالی بسیار بیشتری را متحمل می‌شوند تا بتوانند ارز مورد نیاز برای تامین قطعات، خرید سوخت و سایر هزینه‌ها را تامین کنند.