- توضیحات
اعطای وام ۲۰ میلیونی برای مسافرت ۲۵ هزار خانوار ایرانی در جهت کانالیزه شدن برای انتخاب اجباری مراکز خدمات گردشگری مورد تایید دولت است که منجر به توزیع رانت می‌شود.
بعد از ۷ ماه از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تقاضای بالقوه برای سفر در میان خانوارهای ایرانی وجود دارد که خانواده‌ها علاوه بر احتیاج به سفر مستعد سفر و گردشگری نیز هستند که در این میان بحث تقاضای سفر مطرح می‌شود. متولی گردشگری ایران با همکاری یکی از بانک‌های کشور به ارائه اعتبار ۲۰ میلیونی به ۲۵ هزار خانوار ایرانی با عنوان «سفر کارت» طی ۵ ماه با بازپرداخت ۱۸ ماهه و سود ۴ درصدی پرداخته است که تنها در تاسیسات گردشگری همچون هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ارائه‌کننده خدمات گردشگری و مراکز خرید صنایع‌دستی دارای مجوز از وزارت گردشگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. دو مشکل اصلی و ایراد اساسی به این طرح مطرح است که نه‌تنها به رونق و بازیابی گردشگری کمکی نمی‌کند، بلکه امکان توزیع رانت برای مراکز گردشگری دولتی را فراهم می‌کند. دو نارسایی در بحث تقاضای سفر، زمان نامناسب ارائه سفر کارت و توان مالی نامناسب برای شهروندان است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مشکل اصلی این طرح در بحث توان مالی مناسب است که امکان سفر در استطاعت برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد و همچنین مهلت سفر تنها در 5 ماه منجر به از دست رفتن بخش زیادی از اعتبار می‌شود. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان در بحث زمان مشکلی وجود ندارد و در بحث توان مالی هم در جهت برطرف کردن آن برنامه‌هایی مطرح کردند و با ارائه سه شیوه به فراهم کردن امکان سفر به شهروندان خود اقدام کردند. برخی از کشورها با اعطای یارانه مستقیم گردشگری بدون ایجاد محدودیت و انتخاب محل سفر، اقامت و نوع سفر به شهروندان خود امکان سفر به بخش‌های مختلف کشورشان را فراهم کرده‌اند. برخی از کشورها به‌طور غیرمستقیم به سمت عرضه‌کنندگان می‌روند و با پرداخت مقداری از هزینه‌ها به مراکز خدمات گردشگری، تخفیف‌های ویژه‌ای را به گردشگران می‌دهند و برخی از کشورها نیز از هر دو روش برای تشویق شهروندان خود به سفرهای داخلی استفاده می‌کنند و محدودیتی به لحاظ زمانی وجود ندارد. این تجربه بیش از یک فصل در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است.
باتوجه به اینکه طی هفته گذشته، سازمان جهانی گردشگری به کشورها توصیه کرد امکان سفر برای مردم را به سمت بومگردی و طبیعت‌گردی و رفتن به مناطق بکر و روستایی ایجاد کنند. در هفته اخیر ما شاهد ارائه سفر کارت 20 میلیونی از سوی متولی گردشگری بودیم که مختصات و محتویات آن نشان می‌دهد که نه تنها الگوی جهانی مدیریت بازار گردشگری در عصر کرونا را طی نکرده، بلکه با توصیه سازمان جهانی گردشگری سازگاری ندارد و در عین حال به جای حمایت از توسعه پایدار و رونق سفر و گردشگری در جهت ایجاد نوعی رانت برای گروهی از خدمات گردشگری گام برداشته است. این سفر کارت به شکل کارت اعتباری عرضه می‌شود که مشروط بر این است که دریافت‌کننده متعهد شود 20 میلیون را تنها در مراکزی که از سوی دولت مجوز ارائه خدمات گردشگری دارند مورد استفاده قرار دهد. ایراد اصلی بر این طرح توزیع رانت در مراکز گردشگری دولتی است. زیرا بحث داشتن مجوز مراکز گردشگری در این است که سفرکارت به افرادی تعلق می‌گیرد که حاضر به استفاده از اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز گردشگری تحت مدیریت و مالکیت دولت سفر کنند، مراکزی که سال‌ها با بخش‌خصوصی در رقابت مخرب هستند و این درحالی است که این مراکز خدمات گردشگری در اولویت گردشگران قرار ندارد، زیرا طی چند سال اخیر به‌ویژه پس از شیوع کرونا بسیاری از افراد اولویت خود در انتخاب مقصد را طبیعت‌گردی و علاقه به رفتن به اقامتگاه‌های بومگردی قرار داده‌اند که این مراکز در اختیار بخش‌خصوصی قرار دارد.
باتوجه به اینکه برخی از این مراکز مجوز رسمی از وزارت گردشگری دریافت نکرده‌اند به‌شدت مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. عملی شدن این طرح مانع پوست‌اندازی بازار گردشگری خواهد شد. زیرا با توجه به تغییر ذائقه سفر افراد به‌سوی طبیعت‌گردی و بومگردی داخلی خدمات عرضه و تقاضای سفر باید با یکدیگر تطبیق یابند که در این شرایط شرکت‌های دولتی چاره‌ای جز واگذاری به بخش‌خصوصی ندارند. اجرای سفر کارت مانع پوست‌اندازی می‌شود. همچنین ایراد مهم و بزرگ دیگر در زمان ارائه سفر کارت است که به دریافت‌کنندگان تنها امکان سفر طی 5 ماه را می‌دهد که اختیار و انتخاب را از افراد می‌گیرد. این امر به‌جای دادن اختیار و انتخاب و امکان سفر برای همه به کانالیزه کردن سفر به سمت استفاده از مراکز بی‌کیفیت دولتی پیش می‌رود. هزینه سفر برای یک خانواده 3 نفره به‌طور متوسط بین 3 تا 5 میلیون تومان برآورد می‌شود، باتوجه به این طرح خانواده‌ها طی 5 ماه باید 4 تا 5 بار به سفر بروند که بتوانند کل اعتبار سفر کارت را به اتمام برسانند و این امر در واقعیت امکان‌پذیر نیست. زیرا علاوه بر اینکه در فصلی ارائه می‌شود که امکان سفر برای بسیاری از خانوارها به‌دلیل شرایط تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، سردی هوا، نداشتن تعطیلات لازم و احتمال ابتلا به کرونا وجود ندارد، همچنین پیش از تعطیلات عید نوروز ارائه می‌شود که هر ساله بیشترین حجم سفر در این ایام اتفاق می‌افتد و علنا فرصت سفر برای دریافت‌کنندگان سفر کارت وجود ندارد و تنها مجبور به بازپرداخت مبلغی هستند که از آن بهره‌ای نبرده‌اند. به‌نظر می‌رسد رمز ارائه سفر کارت برای تشویق سفر می‌تواند منجر به توزیع رانت به مراکز دولتی بی‌کیفیت با تقاضای اندک شود که در رقابت مخرب با بخش‌خصوصی هستند و همچنین اولویت انتخاب گردشگران نیست. این طرح همچنین امکان انتخاب محل سفر و نوع اقامتگاه‌ها را از گردشگران می‌گیرد و نه تنها مانع جبران خسارت مراکز بومگردی و محلی به‌دلیل شیوع کرونا می‌شود، بلکه شرایط دستیابی به خط‌مشی سازمان جهانی گردشگری یعنی توسعه روستایی و حمایت از مشاغل و مقاصد کم‌رونق و محلی را از دست می‌دهد.