هتلداران بارها به اثر مالیات های متعدد بر گران شدن این محصول در ایران معترض شده و در آخرین پیگیری ها از طریق نمایندگان مجلس نیز حذف مالیات بر ارزش افزوده را که بیشتر مبلغی تحمیلی به مردم است، پیگیر شده اند، هرچند این مطالبه تا کنون به نتیجه نرسیده است.

جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران در نامه تازه ای خطاب به مشاور وزیر و دبیر کانون ملی هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به کاهش ضریب اشغال هتل ها که میانگین آن در سال ۹۷ معادل ۳۵ درصد بوده، برخی مشکلات مالیاتی را برشمرده است.

در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، آمده است: «پیرو جلسه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص مشکلات مالیاتی حاکم بر صنعت هتلداری کشور به عنوان صنعت پاک، اشتغالزا و مولد به منظور ایجاد سازوکار مناسب برای دستیابی به عدالت مالیاتی، برخی مشکلات این صنعت در حوزه مالیاتی تشریح می شود:

۱. با توجه به این که بعضی از هزینه ها در صنعت هتلداری جزء هزینه های لاینفک هتل ها ست، از جمله هزینه تبلیغات، بازاریابی، اخذ استاندارد و هزینه های مربوط به ستاد هتل های زنجیره ای، لیکن ممیزان مالیاتی به استناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم این گونه هزینه ها را غیرقابل قبول مالیاتی لحاظ می کنند و در واقع مالیات مضاعف از هتل ها از این بابت اخذ می کنند که باید در اصلاحیه قانون مالیاتها در این خصوص بازنگری شود.

۲. با توجه به این که مشتریان هتل ها بسیار متنوع و گسترده بوده و بخش مهمی از ایشان اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این موضوع در گزارش های ماده ۱۶۹(معاملات خرید و فروش فصلی) به دلیل ضعف سیستم خرید و فروش فصلی در ارائه مشخصات شامل شناسه ملی، نام و نام خانوادگی و کد ملی و ... نظر به حجم گزارشات ارسالی و تعدد صورتحساب ها باعث بروز ابهام در ثبت این موضوع شده است. همچنین به دلیل عدم ارائه شناسه ملی و کد ملی توسط فروشنده ها (عمدتا در شهرستان ها واستان ها) از یک طرف جریمه عدم اظهار در ماده ۱۶۹به هتل تحمیل می شود و از طرف دیگر در بررسی های مالیات ارزش افزوده این موضوع جزء اعتبارهای خرید، لحاظ نشده و در واقع هتل ها از این موضوع جریمه های مضاعفی را پرداخت می کنند.

۳. درخصوص مالیات بر ارزش افزوده با توجه به این که هر سه ماه رقم قابل توجهی از طرف هتل ها پرداخت می شود و این موضوع باعث افزایش قیمت و نرخ هتل ها شده و منجر به کاهش ضریب اشغال هتل ها و درآمد آن ها شده که با توجه به وضعیت کنونی صنعت هتلداری و گردشگری کشور و کاهش ضریب اشغال هتل ها معادل ۳۵ درصد در سال جاری شده است، باید در خصوص معافیت صددرصدی هتل ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با حمایت مجلس لحاظ شود.

۴. در مناطق آزاد از امسال، مالیات بر غرفه ها (که جزء فعالیت هتل ها محسوب می شود) برگه تشخیص صادر شده، درحالی که این غرفه ها خارج از سیستم و فعالیت هتل ها نیست، با توجه به معافیت مالیاتی مناطق آزاد باید فعالیت جانبی هتل ها نیز از این مزایا برخوردار باشد.»

کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۴ به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد. این کانون متشکل از نمایندگان ثابت وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان اتحادیه های اصناف و تشکل های غیردولتی فعال در عرصه گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور است.

وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور خارجه (امور کنسولی)، اطلاعات، کشور، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، جامعه هتلداران، صنف دفاتر خدمات مسافرتی، شرکت های حمل و نقل هوایی، شرکت های حمل و نقل زمینی، صنف خدمات بین راهی، انجمن موسسات آموزش خدمات گردشگری، جامعه راهنمایان تور، بانک مرکزی، سازمان حمل ونقل و پایانه ها، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت خدمات فرودگاهی، شرکت های حمل و نقل ریلی، شرکت های بیمه تجاری، رسانه های تخصصی و سایر صنوف مرتبط حسب مورد در این کانون عضویت دارند.

فراهم آوردن زمینه لازم برای ایجاد ارتباط و تفاهم بین کلیه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط، انجام اقدامات لازم به منظور برقراری هماهنگی فیمابین وظایف دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امر گردشگری، بررسی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور هماهنگ کردن خدمات مورد نیاز گردشگران داخلی و خارجی و ارتقاء کیفی و کمی این صنعت از جمله وظایف این کانون است. با آن که بیش از یک دهه از عمر کانون ملی هماهنگی گردشگری میگذرد اما تا کنون جلسات آن منظم و مستمر برگزار نشده است.