اردیبهشت‌ماه امسال بود که بازار مسکن با چالشی جدی در زمینه قیمت‌گذاری معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره روبه‌رو شد. اعلام قیمت‌های غیرکارشناسی و سلیقه‌ای که هر روز نیز تغییر می‌کرد و رو به فزونی داشت، آشفتگی بی‌سابقه‌ای را در بازار مسکن رقم زد. این روند که معمولا خارج از دفاتر مشاور املاک و در سایت‌های اینترنتی طی می‌شد، مسئولان را بر آن داشت تا قیمت‌گذاری در سایت‌ها را متوقف کنند. این روش البته موافقان و مخالفانی داشت اما نتوانست جلوی رشد قیمت‌ها را در بازار مسکن بگیرد و این روند همچنان تداوم یافته است. اکنون وزیر راه‌وشهرسازی از نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها به بازار اجاره مسکن خبر داده است. طرحی که هنوز مشخص نیست تا چه میزان می‌تواند بر نظام‌مندشدن معاملات مسکن اثرگذار باشد. از سوی دیگر نیز وزارت اقتصاد برای حمایت از مستاجران، طرحی با عنوان صندوق رهن ارائه کرده است که بر اساس آن تسهیلاتی برای رهن خانه از سوی این صندوق به موجر پرداخت شده اما مستاجر اقساط آن را خواهد پرداخت.
اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه ما سعی کرده‌ایم اقدام مهمی را در حوزه مسکن در دستور کار قرار دهیم از ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها به این عرصه خبر داد. محمد اسلامی اظهار کرد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و همه جوانب ورود استارتاپ‌ها را بررسی کردیم و به توافق‌های مهمی در این حوزه رسیدیم. او افزود: سعی داریم با ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند. اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره‌بهاست یا خیر، تصریح کرد: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما همه تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم. گفتنی‌ست بر اساس آخرین آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در بهار ۹۸ تنها ۹هزار و ۴۳۸ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که تعداد پروانه‌های ساختمانی ۱۳هزار و ۵۶ واحد مسکونی بود، 7/27درصد کاهش داشته است.
پرداخت تسهیلات اجاره به موجران
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد طرحی را برای اجرا ارائه کرده است که بر اساس آن تسهیلاتی برای پرداخت رهن مستاجران در نظر گرفته شود. معاون وزیر اقتصاد در همین باره با بیان اینکه راه‌اندازی صندوق رهن‌واجاره یک پیشنهاد است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود، اظهار کرد: وام به حساب موجر واریز می‌شود و مستاجر هزینه سود وام را پرداخت می‌کند که قطعا کمتر از هزینه اجاره خواهد بود. محمد دهقان‌دهنوی به مهر گفت: در حال حاضر که قیمت‌های مسکن و هزینه‌های اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجران سخت شده است، تأسیس صندوق رهن‌واجاره می‌تواند تسهیل‌کننده امور باشد. او تاکید کرد: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به‌عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ درواقع به جای اینکه فرد مثلا 5/1میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تاحدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند. دهقان‌دهنوی ابراز کرد: پیش‌بینی شده است برای کنترل ریسک‌های بانک، وام در اختیار موجر قرار گیرد و با توجه به اینکه بحث مسکن است از این رو اولویت با بانک مسکن خواهد بود. او در رابطه با اینکه راه‌اندازی این صندوق راه‌های زیادی برای رانت ایجاد می‌کند و احتمال سوءاستفاده از کد رهگیری معاملات وجود دارد، تصریح کرد: باید سازوکاری درنظر بگیریم که احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد؛ اینکه بگوییم 100درصد می‌توان جلوی سوءاستفاده را گرفت درست نیست، اما می‌توان کارهایی کرد که سوءاستفاده‌ها کاهش یابد. به‌عنوان مثال می‌توان این وام را به کسانی داد که سال دوم قراردادشان است.
رشد 100درصدی اجاره‌بها
افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته به حدی رسیده است که محاسبات نشان می‌دهند وام مسکن 160میلیون تومانی زوجین تنها کفاف خرید 12متر خانه را در تهران مي‌دهد. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بهار امسال ۱۲میلیون و ۵۱۶هزار تومان بود که نسبت به بهار سال گذشته که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در معاملات شهر تهران شش‌میلیون تومان برآورد شده بود، رشد 9/107درصدی داشته است. اجاره‌بها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته رشد 9/21درصدی و در اردیبهشت رشد 6/22درصدی را تجربه کرده است. این در حالی‌ست که در بهار سال گذشته رشد اجاره‌بها نسبت به بهار سال قبل از آن، تنها ۱۱درصد بوده است که در صورت احتساب رشد ۲۲درصدی اجاره‌بها در بهار امسال، شاهد افزایش دو برابری اجاره‌بها یا رشد ۱۰۰درصدی در طول یک سال گذشته بوده‌ایم.