مرد میانسال، نزدیک به 15 دقیقه ای را که داخل تاکسی نشسته بود، آنقدر از گرانی مسکن و افرایش بی‌حساب و کتاب اجاره بها گلایه کرد که هیچ کدام متوجه نشدیم چند دقیقه است در ترافیک گرفتار شده‌ایم. جمله‌هایش عصبی و بی‌وقفه بود: «30 سال زندگی در غرب تهران برای من کافیست؛ چرا نباید خانواده‌ام مثل بقیه بتوانند در میدان خراسان زندگی کنند، اصلا چرا نباید دل به مهاجرت به جنوب تهران را بدهند و با من مخالفت کنند .» او از یک جا به جایی تلخ حرف می‌زد. صحبت از این می‌کرد که برای بر آمدن از پس هزینه اجاره خانه باید، محله به محله پایین تر زندگی کند. این اتفاقی که روزانه زیر پوست شهر می‌افتد و دندان شکن‌ترین پیامش، کاهش بی‌چون و چرای قدرت خرید همه دهک‌های جامعه است. قصه گرانی مسکن این‌روزها از همه جای شهر شنیده میشود؛ مترو، تاکسی، اتوبوس یا صف‌های شلوغ بانک و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مردم چند دقیقه بیشتر برای گفت‌وگو با یکدیگر زمان دارند.
حتی آمارهای رسمی هم که به‌نظر می‌رسد همیشه در خوشبینانه‌ترین حالت تلاش می‌کنند تصویری نه چندان زشت از اوضاع مسکن نشان دهند اما این‌روزها بالا رفتن عجیب قیمت مسکن و کمتر شدن قدرت خرید مردم را همینطور تلخ بازگو می‌کنند؛ آنقدر تلخ که حتی در اوایل اردیبهشت‌ماه برخی از رسانه‌ها تورم 30 درصدی مسکن در تهران را با تیتر «گزارش تکان‌دهنده بانک مرکزی از تورم 30 درصدی مسکن در تهران»، منتشر کردند.
هفتم اردیبهشت‌ماه تسنیم با استناد به آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نوشت، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر واحد مسکونی در تهران، نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، 29.5 درصد رشد نشان می‌دهد و نرخ‌اجاره‌بها نیز در مقایسه با همان زمان در تهران، رشد 10 درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که در هشتم خرداد ماه امسال منتشر شد، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی به حدود پنج میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده که در مقایسه با فروردین ۸.۲ و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته تا ۳۴.۸ درصد افزایش قیمت دارد.
سوم خرداد ماه امسال بود که اقتصادنیوز، تورم مسکن نسبت به اسفند سال 92 را رقمی معادل 41 درصد عنوان کرد. نکته‌ای که در این گزارش قابل‌توجه بود، این بود که قیمت مسکن طی چهار سال گذشته به صورت افزایشی بوده است. داستانی که این‌روزها از زبان مردم شهر شنیده میشود، پررنگتر شدن بخش مسکن در سبد هزینه خانوار است که بنظر می‌رسد بسیاری از مردم را ناچار به حاشیه‌نشینی و کوچ به مناطق جنوبی‌تر پایتخت کرده است.
ایسنا در چهاردهم شهریورماه سال گذشته بود که هزینه مسکن در سبد برخی از خانوارها را 80 درصد اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های دیگر، مسکن و خوراک به تنهایی 62.5 درصد از کل مخارج را در سبد هزینه خانواده‌ها تشکیل می‌دهند که به‌نظر می‌رسد با افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن در روزهای اخیر توان خرید مردم کاهش قابل‌توجهی را دارد.
اوضاع بدتر میشود
بر اساس گزارش‌های رسمی مسکن بیش از نیمی از هزینه‌های موجود در سبد خانواده‌ها را به خود اختصاص داده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت مسکن این‌روزها تبدیل به یکی از معضلات جدی برای مردم و البته مسئولان شده است. این ماجرا تا جایی در میان مسئولان جا باز کرده که بر اساس گزارش‌های رسیده، احمد‌توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامهای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی از وزیر راه و شهرسازی به دلیل اهمال در انجام وظیفه و تضییع درآمدهای مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی شکایت و او را متهم کرده است. بنظر می‌رسد که حتی اگر آخوندی هم با کوتاهی در زمینه پیگیری مالیات از خانه‌های خالی باعث بر هم زدن وضعیت عرضه و تقاضا شده باشد، این موضوع برای مردم دیگر اهمیت نداشته باشد. چرا که با بالا رفتن هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت مسکن هر روز بیشتر از گذشته، شاهد ناتوانی قدرت خرید مردم هستیم و به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های دولت در زمینه ساماندهی اوضاع مسکن دردی از دردهای مسکن دوا نمی‌کند. چرا که بر اساس قانون مالکیت در ایران، هیچ کسی حق برخورد با مالکان را ندارد و کسی نمی‌تواند در مقابل فروشندگانی‌که قیمت‌ها را سلیقه‌ای و مطابق با جیب خود اعلام می‌کنند، ایستادگی کند.
ریشه مشکل کجاست؟
کار مسکن دیگر بیخ پیدا کرده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، در برخی از مناطق تهران، قیمت مسکن به 50 تا 70 درصد رسیده است؛ اگرچه به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، قیمت‌ها تنها 35 درصد رشد کرده است. هر چه هست این موضوع در توان اقتصادی خانواده‌ها نقش قابل‌توجهی را دارد و گویا مسکن با همین قیمت‌های نجومی می‌رود تا روزهای رکود را دوباره احیا کند. از آنجایی که بر اساس گزارش‌ها معاملات مسکن از 19 هزار واحد در اردیبهشت ماه به 13 هزار واحد کاهش رسیده است. اما سوالی که بیش از همه به ذهن می‌رسد این است که ریشه اصلی این گرانی‌ها در کجاست؟ اظهارنظرهای مختلفی درباره علت اصلی افزایش قیمت مسکن به گوش می‌رسد. برخی وجود مافیا در حوزه مسکن را عامل گرانی می‌دانند و برخی دیگر نیز نیمه‌کار ماندن سیاست‌های دولت‌های گذشته در زمینه بهبود وضع مسکن را عامل اصلی افزایش نرخ مسکن عنوان می‌کنند. برخی نیز وجود خانه‌های خالی و نبود سخت‌گیری‌های دولت در اخذ مالیات از این خانه‌ها را عامل اصلی بر هم زدن عرضه و تقاضا می‌دانند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان مسکن بر این باورند که کاهش ارزش پول ملی و کمبود عرضه مسکن از یک سو و ورود سوداگران از سوی دیگر موجب رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر شده است. برخی از کارشناسان و متقاضیان مسکن نقش مشاوران املاک را در بالا رفتن قیمت مسکن دخیل می‌دانند اما رئیس اتحادیه املاک آن را رد کرده و عنوان می‌کند که رشد قیمت به نفع املاکی‌ها نیست و رکود به ضرر آنها تمام میشود.
به هر حال در این مدت که رشد قیمت مسکن بیش از گذشته سرکش شده است، هر گروهی به گمان خود ارزیابی‌هایی در خصوص دلایل این اتفاق دارند اما دلیل هرچه باشد ، دود این گرانی‌ها به چشم مردمی می‌رود که اگر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مقصر باشد یا وضعیت دلار، فرقی به حالشان نمی‌کند و حالا منتظر به ثمر رسیدن سیاست‌های دولت هستند تا شاید وضع بازار را در روزهای آینده آرام‌تر تجربه کنند.؛ همان سیاست‌هایی که دولت‌ها سال‌هاست پشت تریبون‌های انتخاباتی وعده‌اش را می‌دهند. در همین زمینه برخی از بهارستانی‌ها نیز معتقد هستند که نیمه‌کاره ماندن سیاست‌های دولت در زمینه بهبود وضعیت مسکن باعث شده تا مردم همچنان منتظر بمانند که این موضوع در کاهش عرضه مسکن و افزایش نرخ آن اهمیت قابل‌توجی را دارد.
مردم شده‌اند
یوناتن بت‌کلیا - یکی از مشکلات اصلی مسکن که این‌روزها در بالا رفتن قیمت‌ها نقش اصلی را دارد، بلاتکلیفی تولیدکننده‌ها است. در واقع بخش زیادی از تولیدکننده‌های مسکن هنوز اطلاعی از برنامه‌های دولت ندارند و همین موضوع باعث شده است تا وضعیت عرضه مسکن با مشکل مواجه شود و قیمت‌ها افزایش یابد. طرح جامع مسکن که در دولت یازدهم باید تصویب می‌شد، هنوز به تصویب نرسیده و این موضوع باعث ایجاد بلاتکلیفی تولیدکننده‌ها شده است. حالا هر سال جمعیت کشور افزایش می‌یابد و وضعیت عرضه مسکن همچنان درجا می‌زند. یکی دیگر از علت‌های اصلی افزایش نرخ مسکن مشکلات مالی مردم است که به دلیل نبود تسهیلات کافی از سوی بانک‌ها، باعث شده تا مردم سرمایه کافی برای خرید مسکن را نداشته باشند. سیاست تامین مالی مشکلی است که دولت باید به آن رسیدگی کند. این در حالی است که دولت امکانات کافی برای پوشش هزینه‌های مسکن مردم را ندارد و در این میان عده‌ای هستند که برای دستیابی به سود خود وضعیت را آشفته‌تر می‌کنند. بنابراین سودجویی‌های بخش‌خصوصی در مقابل عدم حمایت کافی از سوی دولت باعث شده است تا وضعیت مسکن وخیم‌تر شود. بر همین اساس می‌توان گفت که مهمترین عامل در ایجاد آشفتگی مسکن عدم حمایت واقعی دولت از مردم برای خرید است. از طرفی نیز بالا رفتن حجم نقدینگی خود امری است که باعث دردسرهایی در بخش مسکن شده است. واقعیت این است که با افزایش حجم نقدینگی، مردم به سراغ دارایی‌های قابل حمل مثل سکه و ارز گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند تا سرمایه‌های خود را در بخش دارایی‌های قابل حمل جهانی تجمیع کنند. متاسفانه پول‌های سرگردان در دست مردم افزایش یافته و بسیاری از افراد در مناطق شمالی تهران، همه دار و ندار خود را برای خرید خانه اختصاص می‌دهند و این خانه‌ها را با رهن سکه و اجاره دلار در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در واقع بسیاری از افراد با ریال مسکن می‌خرند و با دلار آن را اجاره می‌دهند که این موضوع باعث ایجاد آتش زیر خاکستر شده است.
این در حالی است که دخالتی از سوی مسئولان صورت نگرفته و روز به روز اوضاع در حال وخیم‌تر شدن است. در حالی‌که دولت باید در این زمینه دخالت کرده و اوضاع را مدیریت کند. بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت نیز باید در این زمینه به دولت کمک کنند. متاسفانه دولت‌های گذشته نیز در زمینه ساماندهی مسکن اقدامی نکرده‌اند. مثلا مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد که با دخالت دولت ایجاد شد، اما به جای موفقیت این‌روزها به صورت نیمه‌تمام مانده است. این مسائل باید حل شوند تا مسائل مربوط به اشتغال و نیاز ملی نیز حل شوند.
در جلسه روز گذشته کمیسیون عمران یکی از مسائلی که مطرح شد، بحث مسکن بود. قرار شد تا با مسئولان وزارتخانه‌ها و همه افرادی که در تصمیم‌گیری مسکن نقش دارند، جلسه‌ای برگزار کنیم و با دولت و بانک‌ها همکاری کنیم تا بحث مسکن را ساماندهی کنیم.