به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی ارائه شده از سوی ابراهیم رئیسی – رئیسجمهوری – در دوره مبارزات انتخاباتی و پس از پیروزی در انتخابات، بهبود بازار مسکن و کاهش التهاب‌ها در این بخش بود. در این بین اصلی‌ترین طرحی که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.
طبق براوردهای صورت گرفته با محوریت وزارت راه و شهرسازی در طول دوره چهار ساله دولت سیزدهم باید چهار میلیون واحد از این محل ساخته و با قیمتی پایین‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.
در این بین نحوه ساخت و چگونگی تامین سرمایه و پیمانکاران این پروژه در هفته‌های گذشته محل بحث بوده و حالا یک تشکل بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده تا در این طرح مشارکت کند.
حسین سلاح ورزی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران – در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری از او خواسته تا مقدمات مشارکت این کانون در تولید واحدهای مسکونی جدید فراهم شود.
در بخشی از این نامه که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده آمده: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار بالاترین نهاد کارفرمایی کشور محسوب می‌شود، با حضور بیش از ۲۷۰۰ تشکل صنفی کارفرمایی در حوزه‌های مختلف تولید و خدماتی از جمله شرکت‌های مختلف زنجیره ارزش صنعت ساختمان و حوزه احداث می‌تواند نقش موثری در کمک به اجرای موفق طرح جهش تولید مسکن و احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ایفا کند.
این نامه می‌افزاید: به عنوان نمونه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به عنوان یکی از تشکل‌های زیرمجموعه، به تنهایی دربرگیرنده بیش از ۳۵ هزار شرکت ساختمانی و پیمانکاری دارای رتبه بندی و تاییدصلاحیت‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، ظرفیت قابل قبولی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن تلقی شده و اگر هر کدام از این شرکت‌های عضو، فقط وظیفه اجرایی احداث ۳۰ واحد مسکونی را بر عهده بگیرند دغدغه‌ای در خصوص احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود نخواهد داشت.
در ادامه این نامه آمده است: از طرف دیگر با توجه به حضور تشکل‌های مرتبط با صنایع تولیدی زنجیره ارزش صنعت ساختمان از جمله فولاد، سیمان، گچ، کاشی و سرامیک، تاسیسات و تجهیزات و ... در این کانون شاید بتوان به خوبی اپراتور و پلتفرم زنجیره ارزش صنعت ساختمان را در کشور برنامه‌ریزی کرده و به گونه‌ای شکل داد که سازوکار تهاتر بین اجزا زنجیره و امکان اجرای روش‌های تامین مالی و اعتباری مبتنی بر زنجیره، بستر لازم اجرایی تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را فراهم کند.
در پایان این نامه خطاب به رئیسجمهوری آمده است: ضمن اعلام آمادگی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای همکاری در زمینه تولید و احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی و اجرای بهینه طرح جهش ملی مسکن، در صورت صلاحدید دستور فرمایید تا ضمن دعوت نماینده این کانون عالی در جلسات شورای عالی مسکن امکان استفاده از این ظرفیت فراهم شود.