محمود محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن نیز راهکارهای مناسب اندیشیده شده است، اظهار کرد: با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهیمه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات مسکن بین بانک‌ها تعیین و ابلاغ شد که بر اساس آن بانک‌ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند. بر همین اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا 360 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس 19 بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.
وی افزود: در حوزه تامین زمین، در قانون تاکید شده که زمین‌های داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان 2 ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود.
وی از تدوین مشوق‌هایی برای ساختوساز در بافت داخلی شهرها به ویژه برای مالکان بافت‌های فرسوده و دهک‌های میان‌درآمدی وکم‌درآمدی خبر داد و افزود: در نخستین جلسه شورای عالی مسکن موضوع مشوق‌های ساختوساز در بافت‌های فرسوده که بررسی و تدوین شده، طرح می‌شود تا بعد از اخذ نظر و تایید شورای عالی مسکن، اعلام عمومی شود.
وی درباره مصالح ساختمانی و برنامه‌های وزارتخانه برای احداث واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای مردم، اعلام کرد: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبرو خواهیم شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از پیشنهادهای ارایه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به 70 درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی است بنابراین هر چقدر که دراین بخش کار شود سبب کاهش هزینه‌های تمام شده مسکن خواهد شد.