اقتصاد بازار: استان اصفهان در کنار ساير شاخصه های ممتاز ديگر خود، در بخش معدن نیز از جايگاه ويژه ای در کشور برخوردار است. اين استان برخي سال ها از لحاظ تعداد معادن و بر اساس ميزان استخراج، دارای رتبه دوم بعد از کرمان و گاهي دارای رتبه سوم بعد از کرمان و يزد است.
اما در بخش سنگ های تزئيني از نظر ميزان استخراج و اشتغال رتبه اول را در کشور به خود اختصاص مي دهد. در اين ميان، ظاهرا اين بخش اقتصادی استان اصفهان هم اين روزها حال خوبي ندارد. چراکه به گفته رييس سابق کميسيون معدن اتاق بازرگاني اصفهان، معادن استان با زير ظرفيت خود کار مي کنند که اين امر بيشتر به کاهش ميزان فروش آنها برمي گردد. اين در حالي است که در زمان هايي نه چندان دور بخش معدن از ارزش افزوده بيشتری نسبت به بخش صنعت برخوردار بود اما متاسفانه هم اکنون اين مطلب به دلايل مختلف از جمله کمبود نقدينگي و نداشتن توانايي لازم برای توسعه، بسيار کمرنگ شده است.
عباس تاج بخش با بيان اينکه آمار رسمي در مورد تعداد معادن تعطيل شده يا در حال تعطيلي وجود ندارد، گفت: هم اکنون معادن از نظر ميزان توليد شرايط خوبي ندارند و تعداد زيادی از آنها به دليل فروش نرفتن محصولات خود ناچار به تعطيلي شده اند، به ويژه معادن سنگ آهن که در 2 سال اخير صادرات آنها تقريبا متوقف شده است.
رييس اتاق بازرگاني اصفهان نيز با بيان اينکه بسياری از معادن استان در سال 93 رو به تعطيلي رفتند، گفت: اين در حالي است که بيش از 90 درصد معادن کوچک هستند و به علت اينکه از عهده هزينه های خود برنمي آيند، با زيان های بسياری رو برو شده اند.
عبدالوهاب سهل آبادی ادامه داد: متاسفانه دولت به جای اينکه به کمک اين معدن داران بيايد، مشکلات مالي خود را از طريق معدن داران حل مي کند.
بخش معدن هم درگير با مسائل مالياتي
ظاهرا بخش معدن اصفهان هم مانند ساير بخش های اقتصادی ديگر، در کنار مشکلاتي از جمله مسائل مالياتي، از مشکلات خاص خود هم رنج مي برد. آن هم در شرايطي که ظاهرا فشارهای مالياتي در 2 سال اخير تشديد شده است.
رييس سابق کميسيون معدن اتاق بازرگاني اصفهان با تاييد اين مطلب گفت: چند سالي است که مسائل مالياتي و اضافه شدن ماليات بر ارزش افزوده عملا بخش معدن را فلج کرده چراکه مشترياني که از معادن خريد مي کنند، حتي وجوهات مواد اوليه را هم به زحمت پرداخت مي کنند، چه برسد به اينکه ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند.
عباس تاج بخش ادامه داد: در اصل روش فروش معادن به صورت نقدی نيست و حدود 10 ماه تا يک سال زمان مي برد تا معدن داران وجوه آن را دريافت مي کنند. در صورتي که بايد مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را بعد از 3 ماه به صورت نقدی به حساب اداره دارايي واريز کنند در غير اين صورت مشمول پرداخت جرايم سنگيني مي شوند.
وی با بيان اينکه حتي خريداران دولتي و شبه دولتي هم وجوه خود را در زمان های طولاني پرداخت مي کنند، گفت: در واقع به اين صورت فشار پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر روی خود معدنکار مي افتد و باعث مي شود که در کنار ماليات بر عملکرد و رد دفاتر، فشار مضاعفي را تحمل کنند تا جايي که مسائل مالياتي به ويژه ارزش افزوده باعث شده که به عنوان مثال کارخانجات سنگبری در طول 2 سال گذشته رو به تعطيلي بروند و به دنبال آن ميزان فروش و توليدات اين بخش هم کاهش پيدا کند. اين در حاليست که شرايط کنوني شرايط مناسبي برای فشارهای مالياتي به بخش های اقتصادی و توليد نيست چراکه بخش توليد بايد رونق و درآمد کافي داشته باشد تا بتواند ماليات خود را پرداخت کند.
رکود و تورم گريبانگير بخش معدن
در کنار مشکلات گفته شده، ميزان تورم سال های گذشته و افزايش هزينه های توليد هم مشکلات ديگری است که بخش معدن با آنها دست و پنجه نرم مي کند.
رييس سابق کميسيون معدن اتاق بازرگاني اصفهان با تاييد اين مطلب گفت: چند سال قبل ميزان حقوق نقش زيادی را در توليد نداشت اما امروز متاسفانه تورم سال های اخير باعث شده است که هزينه های توليد و به دنبال آن حقوق و دستمزد هم به شدت افزايش پيدا کند و از طرفي هماهنگ نبودن قيمت فروش محصولات با اين افزايش، باعث شده است که بهره برداران نتوانند هزينه های خود را تامين کنند. در واقع زماني دستمزد حدود 10 درصد فروش معادن را به خود اختصاص مي داد اما هم اکنون اين عدد از 30 درصد هم بيشتر شده است.
تاج بخش ادامه داد: در کنار اين موارد، حقوق دولتي هم که در سال 92 بين 3 تا 7 برابر و در سال 93 حدود 20 درصد افزايش يافته، باعث شده است که معدن دار نتواند نرخ فروش محصولات خود را طي چند سال اخير و به دليل رکود و مسائل اقتصادی ديگر افزايش دهد.
به نظر می رسد بخش معدن استان اصفهان در شرايطي بين بودن يا نبودن به سر مي برند، اميد است که با گذر بخش اقتصاد کشور از شرايط نفس گير رکود، اين بخش اقتصادی مهم هم يکبار ديگر شرايط رونق خود را تجربه کند.

منبع: خبرگزاری ایمنا