افزایش ۳۰,۶ درصدی تورم تولیدکننده را باید از چهار منظر «افزایش و نوسان قیمت ارز در ماه‌های گذشته»، «مشکلات واردات مواد اولیه» و «کاهش قدرت خرید مردم» و «دستمزد کارگران» مورد بررسی قرار داد؛
از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت ارز بارها تغییر کرده و بیشتر مواقع هم سیر صعودی داشته است. سال ۹۷ با ارز ۴۷۰۰ تومانی شروع شد اما به مرور رشد کرد و ابتدای شهریورماه به ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. افزایش حداقل ۴ برابری قیمت ارز باعث شد قیمت مواد اولیه رشد کند و تولیدکننده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شود. آمارها نشان می‌دهد قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران مانند محصولات فولاد، پتروشیمی، سیمان و... در ماه‌های گذشته رشد حداقل دو برابری داشته است.
مشکلات واردات مواد اولیه در افزایش تورم تولیدکننده نقش بسزایی داشته است که البته این مسئله هم تابعی از نوسانات نرخ ارز بود. در شروع بحران ارزی در فروردین ماه، دولت اعلام کرد به همه واردکننده‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد اما متاسفانه رانت گسترده‌ای شکل گرفت و تولیدکننده واقعی از تخصیص ارز بی‌بهره ماند. اکنون هم مشخص نیست دقیقا ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار کدام بخش‌های تولیدی قرار می‌گیرد. در حال حاضر امکان ثبت سفارش یا واردات مواد اولیه به شکل مناسب وجود ندارد و همین مسئله تولیدکننده‌ها را مجبور کرده تا از همان قطعات قبلی خود استفاده کنند یا با نرخ ارز ۸ هزار تومانی نیما، سفارش‌های جدید بدهند که آن هم به دلیل سخت بودن عملیات ثبت سفارش و واردات، عملا نتیجه مناسبی دربرندارد. ضمن اینکه تحریم‌ها باعث شده انتقال مواد اولیه به ایران با مشکل روبه‌رو شود به نحوی که برخی شنیده‌ها از به صفر رسیدن انتقال کالا از بنادر امارات به ایران حکایت دارد.
دستمزد کارگران هم روی تورم تولیدکننده تاثیر دارد منتهی در سال جاری حدود ۱۵ درصد رشد کرده بنابراین آنچنان نقش بارزی در تورم نداشته است. حداقل دستمزد کارگران ایران در سال ۹۷ حدود ۱,۱ میلیون تومان است که هرچند درخواست‌هایی برای افزایش دوباره آن شد اما در نهایت دولت با این کار مخالفت کرد.
براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین تورم تولیدکننده با ۴۰ درصد در بخش صنعت رقم خورده و بخش کشاورزی با ۲۶,۷ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. علت این اختلاف در این است که بخش کشاورزی کمتر به ارز وابسته است و بیشتر مواد اولیه‌اش نهادی است که شامل هزینه‌های آب، برق، کود و... می‌شود. ضمن اینکه هزینه کارگر هم آنچنان مطرح نیست چون کشاورزان بسیاری به شکل خانوادگی کار می‌کنند. اما صنعت اینطور نیست. هزینه‌های ارزی، واردات و کارگر دارد به همین دلیل درصد بیشتری از تورم تولید را به خود اختصاص داده است.
بیشترین تاثیر در رقم خوردن تورم تولیدکننده ۳۰,۶ درصدی، افزایش نرخ ارز بوده است. البته بانک مرکزی در دو ماه اخیر قیمت دلار را در کانال ۱۰ هزار تومانی نگه داشته اما هنوز تاثیر آن در پایین آمدن هزینه‌ها دیده نشده است. در این بین بعضی صنایع صادرات محور هستند اما دولت ممکن است با هدف تنظیم بازار داخلی، جلوی صادرات آنها را بگیرد که متاسفانه این اقدام بارها تکرار شده و به اقتصادمان آسیب وارد کرده است. وقتی هزینه تولید زیاد می‌شود، صرفه اقتصادی پایین می‌آید و رکود و بیکاری رقم می‌خورد. در واقع افزایش بیکاری، یکی از مهم‌ترین آثار رشد تورم تولیدکننده است. بخش خصوصی اعلام کرده از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، حدود ۴۰ درصد از نیروهایش تعدیل شده‌اند.
اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است یعنی گرانی بر اثر فشار هزینه‌ها بر مردم ایجاد شده است نه رشد تقاضا.
در این شرایط ممکن است کارخانه‌ها مواد اولیه ارزانتر و بی‌کیفیت استفاده کنند یا حتی بخشی از آزمایش‌های لازم در مسیر تولید را حذف کنند تا هزینه هایشان پایین بیاید و به قدرت خرید مردم برسد. این اقدامات منجر به نزول کیفیت کالاها می‌شود. همچنین ممکن است تولیدکننده‌ها اقدام به واردات مواد اولیه بی‌کیفیت کنند که در اینجا گمرک باید نقش خود را به درستی ایفا کند. راه حل جلوگیری از تداوم رشد گرانی‌ها و بهبود شرایط تولید، پایین آمدن پیوسته نرخ ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و جلوگیری از فرار سرمایه است. دولت باید همچنان نرخ ارز را پایین بیاورد و آن را ثابت نگه دارد. ضمن اینکه مراحل پیچیده ثبت سفارش و تخصیص ارز را برای تولیدکننده‌های واقعی تسهیل کند تا آنها بتوانند مواد اولیه مورد نیازشان را وارد کنند. افزایش سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای نگهداری آنها هم باید در دستور کار دولت قرار گیرد.