روز گذشته برخی زمزمه‌های هفته اخیر در مورد استعفای احتمالی وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش از برگزاری جلسه استیضاح او رنگ واقعیت به خود گرفت. خبر استعفا از درون راهروهای مجلس و از قول برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بیرون درز کرد، خبری که رویدادهای بعدی نشان دادند قرار نبوده انتشار عمومی پیدا کند. در واقع، تأیید و تکذیب خبر این استعفا از سوی چهره‌ها و نهادهای مختلف، احتمالاً نشان‌دهنده آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص چندان قاطعانه اتخاذ نشده است. استعفا اما در حالی رسانه‌ای شد که از یک سو بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار بود شریعتمداری روز سوم مهرماه در جلسه کمیسیون بررسی استیضاح خود در مجلس حاضر شود و از دیگر سو، حسن روحانی برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده بود. با این همه، شواهد نشان می‌دهند که استعفای شریعتمداری پیش از سفر رییس‌جمهور به او تقدیم شده و با نظر مثبت او همراه بوده و البته، تصمیم‌گیری در مورد جانشین شریعتمداری، به بازگشت روحانی از سفر موکول شده است. این در حالی است که برخی شنیده‌ها نیز از احتمال تغییرات بیشتر در کابینه دولت دوازدهم خبر می‌دهند. از آن سو اما استعفای وزیر صنعت در حالی رسانه‌ای شده که چند روز پیش، در اقدامی کم سابقه در ساختار بروکراتیک کشور، 7 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، به شکل دسته جمعی استعفا کرده بودند.
تکذیب در تکذیب
وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود بر اساس امضای 70 نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سوم مهرماه در مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. شریعتمداری اما ظاهراً ترجیح داده پیش از حضور در مجلس و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان، درست در زمانی که رییس‌جمهور به قصد شرکت در نشست سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک عازم این محل شود، از سمت خود استعفا دهد.
در همین ارتباط الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت این موضوع را تایید و اعلام کرده بود که این استعفا با هماهنگی رییس‌جمهور صورت گرفته است. از دیگر سو، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استعفای شریعتمداری صحت ندارد. بر اساس این اطلاعیه، «استعفای وزیر صنعت تایید نمی‌شود، زیرا دفتر ایشان این خبر را فعلا رد کرده است.» یکی از مسوولان وزارت صنعت که نخواست نامش ذکر شود هم به تسنیم گفته که مسوولان این وزارتخانه هم از موضوع استعفا اطلاعی نداشته‌اند و خبر را صرفاً از طریق رسانه‌ها شنیده‌اند. منبع خبری دیگری در روابط عمومی وزارت صنعت هم به خبرگزاری صداوسیما گفت: خبر استعفای وزیر نه تایید و نه تکذیب می‌شود و ما به زودی دراین باره اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
در انتظار بازگشت رییس‌جمهور
این در حالی است که طراح استیضاح وزیر صنعت با اعلام اینکه بنده از نزدیک در جریان فعالیت وزیر صنعت هستم، گفت: مراجع رسمی ما از دولت خبر استعفای وزیر صنعت را تایید کرده‌اند.
به گزارش تسنیم، احمد علیرضا بیگی در رابطه با استعفای وزیر صنعت که مورد تایید تعدادی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفته اما از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شده است، گفت: اگر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این موضوع را تکذیب کرده است باید منتظر بازگشت رییس‌جمهور از نیویورک باشیم تا تکلیف مشخص شود. او در پاسخ به اینکه اگر استعفای وزیر صنعت به سرانجام نرسد، آیا وزیر صنعت سه شنبه در کمیسیون حاضر می‌شود یا نه، گفت: اگر استعفایی در کار باشد باید فردا اعلام شود، در غیر این صورت وزیر صنعت باید در کمیسیون حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد.
از دیگر سو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت قطعی است، اما پذیرش آن از طرف رییس‌جمهور نهایی نشده است. محمدرضا پورابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری روز شنبه استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کرد و پیگیری‌های ما و خبرها حاکی از آن است که رییس‌جمهور به احتمال قوی این استعفا را می‌پذیرد.
این در حالی است که برخی شنیده‌ها، از احتمال تغییرات گسترده‌تر در کابینه دولت دوازدهم خبر می‌دهند، تغییراتی که استعفای وزیر صنعت، تنها یکی از آنها است. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه دو تغییر دیگر به غیر از تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه ایجاد خواهد شد، گفت: تغییرات کابینه بعد از بازگشت رییس‌جمهور از سفر نیویورک اعلام می‌شود. عزیز اکبریان به فارس گفت: در مورد آقای شریعتمداری بحث استعفا نیست، بلکه آقای رییس‌جمهور قصد تغییراتی در کابینه را دارد و یکی از این تغییرات هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد. او با بیان اینکه آقای شریعتمداری تابع دولت است، گفت: آقای رییس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در جای دیگری به آقای شریعتمداری مسوولیت خواهد داد.
او در پاسخ به این سوال که جابه‌جایی وزیر صنعت ابلاغ شده یا نه، گفت: همه‌چیز که نباید ابلاغ شود، در جمعی با حضور فرماندار و استاندار تصمیماتی اعلام می‌شود و موضوع کناره‌گیری آقای وزیر صنعت هم چون به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مربوط می‌شده است، ما را در جریان قرار داده‌اند. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده یک نفر و یا یک وزیر مانند وزیر صنعت نباید پاسخگوی وضعیت بازار خودرو باشد یا اینکه وزیر اقتصاد به تنهایی مسوول وضعیت پیش آمده در بازار ارز نیست، بلکه عوامل مختلفی باید پاسخگو باشند و نظام باید یک اندیشه جدید را برای این وضعیت معرفی کند.
استیضاح خودرویی
استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت اما پیشینه‌ای دارد که آغاز آن دست کم به زمستان سال گذشته باز می‌گردد. طرح استیضاح محمد شریعتمداری در روزهای ابتدایی شهریور ماه سال جاری در میان نمایندگان مطرح شده بود و حتی در روزی که حسن روحانی، رییس‌جمهوری برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافته بود، برخی از نمایندگان مردم در لابه‌لای پرسش و پاسخ‌های صورت گرفته، مشغول جمع‌آوری رای برای سومین استیضاح یک وزیر در دولت دوازدهم بودند. پیش از این، دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز امور اقتصادی و دارایی در مجلس استیضاح شده بودند و حالا قرعه به نام وزیر صنعت، معدن و تجارت افتاده بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد علت العلل طرح استیضاح وزیر صنعت، حواشی ایجاد شده در بازار خودرو در چند ماه گذشته باشد.
ماجرا اما به قبل از آغاز کار دولت دوازدهم مربوط می‌شود. بازار خودرو کشور در فصل زمستان سال 1396، به دلیل اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کم سابقه برای واردات خودروهای خارجی (از جمله بسته شدن طولانی مدت سایت ثبت سفارش) دستخوش التهاب شده بود. این التهابات، پس از ناآرامی‌ها دی ماه شدت بیشتری به خود گرفتند و کار تا آنجا پیش رفت که شریعتمداری، به صورت علنی وزیر پیشین صنعت، محمدرضا نعمت‌زاده را مسوول انسداد غیرقانونی واردات خودرو معرفی کرد.
استعفای دسته جمعی معاونان
استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت اما وجه دیگری هم دارد که آن را به عنوان رخدادی کم سابقه در ساختار اداری ایران مطرح می‌کند. به دنبال ابلاغ اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 7 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که در راستای تمکین به قانون، از سمت خود استعفا می‌دهند.
بر اساس شنیده‌ها، اسامی هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان طی دو ماه آتی باید سمت خود را در این وزارتخانه به افراد دیگری بسپارند، به این شرح است: منصور معظمی، معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی؛ مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران؛ سید ضیاءالدین شجاعی برهان، معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس؛ مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ صادق نجفی، معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سید محمود نوابی، معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
این در حالی است که 6 معاونت دیگر در این وزارتخانه، مشمول اجرای قانون فوق در سطح معاون وزیر نخواهند بود. به این ترتیب، یونس الستی، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها؛ رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه؛ برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری؛ جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی؛ محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و راضیه لک، معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در سمت‌های خود باقی خواهند ماند.