صفحه اول وب‌سايت شوراي رقابت را كه باز مي‌كني تصاويري از جلسات مختلف اين شورا درباره بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. فولاد، استارت‌آپ‌ها، دارو و خواروبار تنها چند قلم از كالاهايي هستند كه شوراي رقابت وارد بحث درباره آنان شده است. با اين حال آنچه اين شورا را در ميان افكار عمومي و حتي سياستگذاران مطرح كرده، تصميم‌گيري‌هاي آن درباره قيمت خودرو است تا جايي كه برخي از اين شورا به نام شوراي خودرو ياد مي‌كنند. به نظر مي‌رسد ساختار اطلاع‌رساني در اين شورا به گونه‌اي غير‌حرفه‌اي دنبال مي‌شود تا جايي كه حتي اگر اقدام مناسبي در خصوص رقابتي كردن صنوف مختلف صورت گرفته باشد، رسانه‌اي نمي‌شود.
در همين موضوع اخير درباره مصوبه افزايش قيمت خودرو، وب‌سايت اين سازمان از عبارت گراني خودرو استفاده كرده بود كه اين موضوع نشان مي‌دهد ميان بدنه كارشناسي شورا و بدنه اداري آن سطح دانش اقتصادي بسيار متفاوت است و آنان حتي قادر نيستند متني با ادبيات اقتصادي منتشر كنند. نتيجه اين شده كه عملا اين شورا از نهادي سياستگذار براي رقابتي كردن اقتصاد ايران به نهادي قيمتگذار و مخل بازار تبديل شود.
وقتي فلسفه وجودي شورا گم شد
مردادماه سال ٨٨ بود كه بالاخره بعد از گذشت چند سال از پيگيري‌هاي مداوم وزارت اموراقتصادي و دارايي براي تاسيس شورا كه قرار بود با نظارت بر روند فعاليت بخش‌هاي مختلف شرايط فعاليت بيشتر بخش خصوصي را در اقتصاد ايران ايجاد كند، شوراي رقابت پاگرفت. شورايي كه در فلسفه وجودي آن اجراي سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي و هدف آن را تسهيل‌كنندگي فعاليت بخش خصوصي، به طور كلي‌تر عرصه اقتصادي و نوعي عامل براي كاهش ريسك در اين بخش مي‌خواندند تا بخش خصوصي با ورود به بازار نگران انحصارات و رقباي انحصارگر خود نباشد. يك ماه بعد جمشيد پژويان كه از اقتصاددانان مورد توجه دولت نهم بود ازسوي اعضا به عنوان رييس انتخاب شد تا بنا به گفته شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد وقت آخرين و مهم‌ترين نهاد مربوط به اجراي اصل۴۴ قانون اساسي ايجاد شده باشد. عملكرد چهار ساله پژويان بر اين شورا هر چند كه تنها به موضوع خودرو ختم نشد و اين شورا تقريبا سعي كرد در ساير بخش‌هايي كه حكم نظارت يا ورود به آنها را داشت وارد شود، ورودي كه حتي مي‌توان آن را به استعفاي نخستين رييس اين شورا نيز مرتبط دانست. در آن روزها اگر چه پژويان سعي كرد خروجش از اين شورا را بي‌مرتبط با عملكرد شورا بخواند اما بارها از دخالت‌ها و فشارهاي بيروني و دولتي بر رييس شورا صحبت و عنوان كرد كه اين فشارها عامل استعفاي وي بوده است. با روي كار آمدن دولت يازدهم اعضاي شورا با رياست رضا شيوا از مديران بانكي كشور موافقت كردند و دومين رييس شورا رسما به صندلي رياست اين شورا تكيه زد. حضور شيوا بر راس اين شورا آن هم بعد از بلبشويي كه در بازار خودرو آن هم در سال‌هاي بعد از تشديد تحريم‌هاي روي داد، تمركز بر بازار خودرو را به وظايف اصلي اين شورا تبديل كرد. شوراي رقابت از رسالت خود فاصله گرفت و بنا به گفته فعالان بازار خودرو به قيمت گذار بازار مبدل شد كه سالانه با مجوزي كه براي افزايش قيمت خودرو مي‌دهد رسما بازار خودرو را به سمت و سوي جديد پيش مي‌برد.
اثر دخالت‌ها
اين دخالت‌ها طي سال‌هاي گذشته رسما سبب شد تا شوراي رقابت بيشتر به شوراي خودرو شبيه شود. اين در حالي است كه موسسين اين شورا هيچ نگاهي براي ورود آن به بحث قيمت‌گذاري نداشتند و آن را به عنوان بازوي نظارتي و تسهيل‌كننده حضور بخش خصوصي ايجاد كردند. اين شرايط درحالي است كه عملكرد شورا حتي مورد انتقاد بخش دولتي نيز هست و برخي مديران دولتي معتقدندكه اين شورا به اهرمي مقابل سياست‌هاي اقتصادي دولت تبديل شده كه برنامه‌هاي دولتي را با اما و اگرهاي جديد مواجه مي‌كند، نگاهي كه پيش از اين هم وزارت صنعتي‌ها داشتند و حتي پژويان در زمان استعفاي خود فشارهاي وارده از دو وزارتخانه اقتصادي بر اين شورا را عامل استعفايش خواند.
با توجه به تمركز شوراي رقابت بر بازار خودرو برخي از اقتصاددانان خواستار انحلال اين شورا و واگذاري بازار خودرو به دست خودروسازان هستند و تاكيد مي‌كنند به باور آنها در شرايط حاضر خودروسازان و فعالان بخش خصوصي هستند كه مي‌توانند با ايجاد فضاي رقابتي براي كسب بازار، مديريت بازار را نيز در اختيار بگيرند.