مجلس اين روزها وارد بحث ساماندهي بازار صنعت خودرو شده است. صنعتي كه به دليل تحريم‌هاي آمريكا، احتمالا تكانه‌هاي شديدتري را تجربه خواهد كرد، زير ذره‌بين مجلس قرار دارد. نمايندگان خانه ملت با هدف بررسي مسائلي نظير احتكار خودرو توسط خودروسازان داخلي براي تأثير بر قيمت‌ها يا تغيير تعرفه خودروهاي وارداتي، جلسات متعددي در مجلس برگزار كرده‌اند. وكلاي ملت به دنبال تأمين منافع مصرف‌كننده هستند اما طرحي كه با عنوان ساماندهي بازار خودرو از سوي آنها ارائه شده است، به اعتقاد كارشناسان، بيشتر منافع دلالان و واردكنندگان را تأمين مي‌كند. كارشناسان صنعت خودرو بر اين باورند كه بخش‌هايي از طرح ارائه‌شده از سوي مجلس كه شامل كاهش تعرفه واردات خودرو تا سقف 20 درصد در افق 1404 است، با توجه به شرايط كنوني صنعت خودرو غيرعملياتي است و معافيت خودروهاي هيبريدي از هزينه‌هاي گمركي هم پاي كالاهاي مصرفي خارجي را به ايران باز مي‌كند. با‌وجود‌اين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با تغييرات اندكي در طرح ارائه‌شده از سوي نمايندگان، كليات طرح ساماندهي بازار خودرو را قابل دفاع دانسته است. بر اساس طرحي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ساماندهي بازار خودرو ارائه كرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است براي رقابت‌پذيرشدن خودروهاي توليد داخل، شرايطي را فراهم كند كه حقوق ورودي خودروهاي سواري از سال 97 به صورت تدريجي و با ميانگين پنج درصد تا 10 درصد كاهش يابد؛ به‌نحوي‌كه در سال پاياني سند چشم‌انداز يعني افق 1404، ميزان حقوق ورودي خودروهاي وارداتي حداكثر به 20 درصد برسد. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در بررسي اين بند، فقط اصلاحيه‌اي كوچك بر اين ماده وارد دانسته و اعلام كرده است كه وزارت صنعت به‌تنهايي متولي تعيين تعرفه ورودي نيست و بايد واژه دولت جايگزين وزارت صنعت شود. اين در حالي است كه كارشناسان خودرو از اين تصميم مجلس ابزار شگفتي مي‌كنند.
طرحي با سابقه شكست
اميرحسن كاكايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «شرق» طرح كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي براي رقابت‌پذيركردن محصول داخلي را طرحي داراي سابقه شكست معرفي مي‌كند.
او مي‌گويد: در سال 88 هم بر اساس برنامه دولت قرار بود تعرفه واردات خودرو از 90 درصد كاهش يابد اما به دليل عدم تطابق اين تصميم با حقايق اقتصادي كشور، توليدكنندگان دست به دامن مسئولان شدند تا اين تصميم متوقف شود. به گفته كاكايي، توقف يك سياست در وسط كار، بدترين شيوه مديريت است و تصميم اخير مجلس براي رساندن تعرفه واردات خودرو به سقف 20 درصد، به دليل عدم تطابق بر واقعيت‌هاي اقتصادي كشور، قطعا نيمه‌كاره رها خواهد شد. او امسال را سالي پرتنش براي صنعت خودرو معرفي مي‌كند؛ زيرا اين صنعت از ابتداي امسال با تنش‌هاي ارزي مواجه بوده است و تحريم‌هاي اخير ترامپ، منجر مي‌شود روند انتقال تكنولوژي و سرمايه به ايران متوقف شود و با تنش سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو مواجه شويم. كاكايي مي‌گويد: در‌حال‌حاضر به دليل تغيرات نرخ ارز، افزايش هزينه حمل‌ونقل و تغيير هزينه كارگري و... بين 20 تا 25 درصد هزينه به خودروسازان تحميل مي‌شود. از سوي ديگر هنوز با 10 درصد افزايش قيمت خودرو، موافقت نشده است؛ بنابراين امسال كه صنعت خودرو شكننده‌ترين وضعيت خود را دارد، زمان مناسبي براي فكركردن به رقابتي‌كردن اين صنعت نيست. او يادآور مي‌شود: اگر قصد داريم صنعت خودرو را رقابتي كنيم، بايد ابتدا مسائل مربوط به نرخ تورم، نرخ پول و... را حل كنيم تا خودروساز سرمايه‌گذاري كند و بعد اين صنعت رقابتي شود. اگر اين كار انجام نشود، صنعت خودروسازي را از دست مي‌دهيم. اين استاد دانشگاه علم و صنعت به تصميم درست دولت در سال 91 و در زمان اوج تحريم‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در آن سال تصميم گرفته شد كه تعرفه واردات با هدف رقابتي‌شدن خودروسازي به 45 درصد كاهش يابد. اين مسئله، مشكلات صنعت خودرو را حل كرد اما سبب شد با وجود كنترل‌هاي زياد در زمينه هزينه‌كرد ارز، 1.7 ميليارد دلار خودروي خارجي لوكس به كشور وارد شود. به همين دليل به‌درستي تشخيص داده شد كه اين روند بايد كنترل شود. كاكايي تأكيد مي‌كند: طرح‌هايي كه ارائه مي‌دهيم، بايد با واقعيت اقتصادي كشور تطابق داشته باشد؛ در غير اين صورت يكي، دو سال اين طرح‌ها پيش مي‌رود و در نهايت نيمه‌كاره رها مي‌شود. بايد مقداري موقعيت‌شناس باشيم. رقابتي‌شدن قشنگ و كاهش تعرفه خوب است اما با اين شرايط اقتصادي و سياسي به نتيجه‌اي نمي‌رسيم. به اعتقاد او، تغيير تعرفه در شرايط كنوني باعث ايجاد تلاطم در تفكرات اقتصادي و صنعتي كشور مي‌شود. مديران گيج مي‌شوند و به جاي تمركز بر بحران فعلي، بايد به بلايي كه قرار است سر صنعت خودرو بيايد، فكر مي‌كنند. اين استاد دانشگاه به نمايندگان مجلس توصيه مي‌كند به جاي تمركز بر رقابتي‌شدن خودرو، برنامه‌ای براي مقابله با بحران ناشي از تحريم‌هاي آمريكا ارائه كنند.
طرحي براي تأمين منافع واردكنندگان
محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن همگن قطعه‌سازي كشور، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، از تصميم نمايندگان مجلس براي رقابت‌پذيرشدن صنعت خودرو استقبال مي‌كند، اما بر اين باور است در شرايط كنوني كه حداكثر دوماه‌ونيم آينده مشمول تحريم‌هاي آمريكا مي‌شويم، زمان مناسبي براي رقابت‌پذيرشدن صنعت خودرو نيست. او مي‌گويد: براي رقابت‌پذيرشدن بايد همه‌چيز به حالت عادي باشد و بستر توليد رقابت‌پذير هم فراهم شود؛ يعني نرخ سود تسهيلات توليد مشابه ساير كشورهاي جهان حدود دو تا سه درصد باشد. كارايي صنعت بالا رفته و ارتباط منطقي با دنيا داشته باشيم تا بتوانيم ماشين‌آلات و تكنولوژي روز را در اختيار داشته باشيم. در اين صورت مي‌توانيم از رقابت‌پذيري سخن بگوييم. نجفي‌منش طرح نمايندگان مجلس را در كوتاه‌مدت به نفع واردكنندگان و به ضرر توليد داخل معرفي مي‌كند و بر اين باور است كه با وجود باقي‌ماندن پژو و رنو در ايران، به دليل مشكلات ايجادشده در تبادل مواد اوليه و دلار و... ميزان توليد خودروي اين برندها به‌شدت پايين مي‌آيد و سير نزولي طي مي‌كند. او تأكيد مي‌كند: اگر عرق ملي داشته باشيم و مقداري به كشور خود فكر كنيم، اكنون وقت مطرح‌كردن بحث رقابت‌پذيري صنعت خودرو نيست.
معافيت هيبريدي‌ها، واردات خودروي بنزيني را افزايش مي‌دهد
مجلس در طرح ساماندهي بازار خودرو خودروهاي برقي و هيبريدي را از حقوق ورودي معاف مي‌كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به اين ماده از طرح پيشنهادي مجلس، خودروهاي هيبريدي ديزلي را هم اضافه مي‌كند، اما رئيس انجمن همگن قطعه‌سازي كشور بر اين باور است كه اين معافيت‌ها صرفا به واردات بيشتر خودروهاي بنزيني منتهي مي‌شود زيرا اين خودروهاي هيبريدي انواع مختلفي دارند. اين مصوبه مجلس در راستاي كاهش آلودگي هواي كلان‌شهرهاي كشور پيگيري مي‌شود، اما نجفي‌منش بر اين باور است كه با كاهش تعرفه هيبريدي‌ها اين هدف محقق نمي‌شود زيرا راه درست كاهش آلودگي هوا، خروج خودروهاي فرسوده به‌ویژه ماشين‌هاي فاقد سيستم انژكتوري از چرخه مصرف است. او اضافه مي‌كند: هر يك خودروي فرسوده 50 برابر خودروهاي جديد آلودگي ايجاد مي‌كند. موتورسيكلت‌ها هوا را آلوده مي‌كنند و از همه مهم‌تر خودروهاي تجاري هستند كه سهم مهمي در آلودگي هوا دارند. نجفي‌منش با تكيه بر آمارهاي ارائه‌شده از سوي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، مي‌گويد: كلانتري چندي پيش اعلام كرده بود كه اگر آلودگي را صد قسمت در نظر بگيريم، 70 درصد آن مربوط به خودروهاست كه از اين 70 درصد، 67 درصد مربوط به خودروهاي تجاري و كاميون‌هاي سنگين است و سه درصد مربوط به سواري است. 30 درصد آلودگي هم مربوط به ساير منابع ازجمله موتورخانه‌هاي منازل هستند كه هيچ‌گاه از نظر آلايندگي سنجيده نمي‌شوند. اميرحسن كاكايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت، نيز كاهش تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي را عاملي براي وابسته‌شدن بيشتر كشور به كشورهايي مي‌داند كه امروز به دنبال فشار بر ايران هستند. او مي‌گويد: در تحريم‌هاي جديد، ترامپ به‌درستي روي صنعت خودرو دست گذاشته است زيرا اين صنعت در دو، سه سال پيش مهم‌ترين عامل رشد اقتصادي كشور بوده است.
راه‌هاي ساده‌تر كنترل آلودگي هوا
اين استاد دانشگاه واردات خودروهاي هيبريدي را ساده‌ترين و بدترين راه ممكن براي كنترل آلودگي هواي كلان‌شهرهاي كشور معرفي مي‌كند زيرا معتقد است كه براي كاهش آلودگي هوا بايد سيستم حمل‌ونقل عمومي تقويت شود. او مي‌گويد: بايد خودروهاي هيبريدي و برقي سنگين به كشور وارد شود و دولت در زمينه تأمين اتوبوس و كاميون برنامه‌ريزي كند.
به گفته او، بخش عمده ماشين‌آلات مربوط به حمل‌ونقل سنگين فرسوده هستند كه نياز به بازسازي دارند. همچنين بايد وضعيت حمل‌ونقل عمومي بين شهرها، داخل شهر و... به حدي روان باشد كه براي تردد خودروهاي سواري در داخل شهرها عوارض سنگين گرفته شود. تا به اين ترتيب به صورت خودكار مردم از خودروهاي تك‌سرنشين استفاده نكنند و سهم آلايندگي خودروهاي سواري كاهش يابد.