مذاکرات تعيين دستمزد سال ٩٧ بدون شک يکي از رسانه‌اي‌ترين مذاکرات تعيين دستمزد در تاريخ جمهوري اسلامي بود؛ مذاکراتي که با اعتراض مشترک کارگران و کارفرمايان به واريز منابع درمان تأمين اجتماعي به خزانه دولت نيمه‌کاره رها شد و پس از توقفي يک‌ماهه درحالي از سر گرفته شد که از يک‌سو نمايندگان کارگري به فاصله بسيار زياد حداقل دستمزدها با سبد معيشت کارگران اشاره مي‌کردند و از ديگر سو نمايندگان کارفرمايي به وضعيت نابسامان اقتصاد کشور و عدم توان کارفرمايان براي افزايش حقوق تأکيد مي‌کردند. کارگران تعيين دستمزد حداقلي براي زندگي آبرومندانه را حداقل حق خود مي‌دانستند و کارفرمايان نيز معتقد بودند افزايش دستمزد نه به بهبود وضعيت زندگي کارگران، که به افزايش سهم اقتصاد غيررسمي و خروج کارگران از چتر حمايتي قانون کار منجر خواهد شد. در چنين شرايطي مذاکرات تعيين مزد تا آخرين ساعات سال ٩٦ ادامه پيدا کرد، اما فاصله انتظارات دو طرف آن‌قدر زياد بود که در نهايت علي ربيعي، وزير کار و رفاه اجتماعي، اعلام کرد کارگران و کارفرمايان بر سر افزايش نزديک به ٢٠درصدي حداقل دستمزد توافق کرده و مذاکره بر سر ساير موارد را به سال ٩٧ موکول کرده‌اند. درحالي‌که به نظر مي‌رسيد نمايندگان کارگري با رضايت نسبي از اين ميزان افزايش دستمزد از سر ميز مذاکره برخاسته‌اند، خيلي زود يکي از نمايندگان کارفرمايي هرگونه توافق بر سر ميزان افزايش دستمزدها را تکذيب کرد و مدعي شد بدون يک توافق جامع و کامل بر سر همه موارد مورد بحث امکان تعيين حداقل دستمزد نيز وجود نخواهد داشت؛ جدالي که از مذاکره پشت درهاي بسته خارج شد و به فضاي مجازي کشيد تا شاهد بحث و جدل‌هاي آشکار نمايندگان کارگري و کارفرمايي در توييتر باشيم.
جدال در توييتر
تنها ساعاتي پس از آنکه وزير کار از توافق کارگران و کارفرمايان بر سر افزايش ١٩,٨درصدي حداقل دستمزد خبر داد، حسين سلاحورزي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، رئيس کانون کارآفريني ايران و يکي از نمايندگان کارفرمايان در شوراي عالي کار اولين واکنش را به سخنان علي ربيعي نشان داد و به‌کل منکر هرگونه توافقي با کارگران و کارفرمايان بر سر ميزان افزايش حداقل دستمزد شد. حسين سلاحورزي در توييتر نوشت: «برخلاف آنچه وزير محترم كار در مصاحبه تلويزيون فرمودند، هيچ توافقي از طرف گروه كارفرمايي در شوراي عالي كار اعلام نشده است. گروه كارفرمايي معتقد به افزايش حداكثر ١٢درصدي متوسط هزينه‌هاي مربوط به دستمزد در سال ٩٧ است». سلاحورزي در ادامه نوشت: «اصرار دولت به افزايش ٢٠درصدي مزد، حتما به تقويت اقتصاد غيررسمى منجر خواهد شد». و اضافه کرد: «در جلسه امشب شوراي عالي كار نمايندگان بخش كارفرمايي حضور نداشتند، تفاهم افزايش ٢٠درصدي مزد با چه كسانى صورت گرفته است؟». اين توييت سلاحورزي آغازي بر جدال نمايندگان کارگري و کارفرمايي در توييتر بود. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار، در واکنش به سلاحورزي نوشت: «آقايي که در مذاکرات مزدي حاضر نبوده و حتي تلفن همکاران خودش رو هم جواب نمي‌داد، تفاهم درمورد حداقل مزد رو تکذيب کرده، امان از انتخابات اتاق» و سپس اضافه کرد: «به نظر نماينده غايب کارفرمايي ملاک تعيين دستمزد نه نرخ تورم است و نه بند۲ ماده۴۱ بلکه نظر ايشان و دوستانشان و هزينه‌هايشان ملاک است! ممنون از اعتراف صريح». اين واکنش خدايي بي‌جواب نماند و سلاحورزي ساعاتي بعد در توييتر توافق بر سر حداقل دستمزد بدون توافق بر سر ساير سطوح را غيرقابل‌قبول دانست و نوشت: «توافق و تعيين حداقل دستمزد، ساير سطوح مزدي و اجزای مزد فقط به‌صورت مرتبط و هم‌زمان پذيرفته است. تفکيک مذاکره و توافق درمورد حداقل دستمزد و ساير سطوح مزدي از نظر بخش کارفرمايي قابل قبول نيست». روز بعد اين خدايي، نماينده کارگران بود که در پاسخ به سلاحورزي نوشت: «تصميمات شوراي عالي کار با رأي اکثريت اتخاذ مي‌شود ولي ظاهرا گروه کارفرمايي براي خود حق وتو قائل است». او اضافه کرد: «ترک جلسه و امضانکردن توافق، ابزار ما [کارگران] در مذاکرات سه‌جانبه نابرابر است که کارفرماها آن را هم مصادره مي‌کنند. مثلا ما باور کرديم آنها و دولت اختلاف دارند». جدل توييتري نمايندگان کارگري و کارفرمايي به همين‌جا ختم نشد و سلاحورزي روز بعد در توييتر نوشت: «از دو ماه پيش در يادداشت‌هاى مختلفى عرض كرده بودم كه دولت در راستاى كسب محبوبيت قصد افزايش چشمگير دستمزدها را دارد، پيام نوروزي رئيس‌جمهور محترم هم ريشه اصلي اين تصميم را عيان كرد. به هر صورت رفتار دولت با نيت حمايت از توليد و توسعه اشتغال همخواني ندارد». علي خدايي نيز واکنش نشان داد و نوشت: «مزد تعيين‌شده نصف حق قانوني کارگران هم نيست آن‌وقت وارداتچي‌ها مصيبت توليد گرفته‌اند. دست پيش را گرفته‌اند که پس نيفتند وگرنه سهم مزد در قيمت تمام‌شده کالا پنج درصد است». او اضافه کرد: «دولت، يعني شريک شما [کارفرمايان] در سالي که براي کسب رأي نياز به محبوبيت داشت به اهداف مشترکتان پشت نکرد، امسال سال دروکردن کاشته‌هايتان بود نه کسب محبوبيت». خدايي در ادامه دو توييت ديگر نيز نوشت و به کاهش قدرت خريد کارگران اشاره کرد و گفت: «قرار است از توليد حمايت شود ولي کسي نمي‌گويد اين توليدات را چه کسي مي‌خواهد بخرد. سرکوب مزدي سال‌هاي اخير مهم‌ترين عامل رکود است. سرانه مصرف شير صد کيلو کاهش يافته است». او با طعنه‌اي آشکار اضافه کرد: «نرخ بالاي سود بانکي، قاچاق، واردات بي‌رويه کالا و بوروکراسي اداري مانع توليد نيست و فقط دستمزد با سهم پنج‌درصدي، قرار است به توليد لطمه بزند!».
سلاحورزي نيز به وضعيت نابسامان صنايع کشور اشاره کرد و نوشت: «در شرايطي که بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي در سال ۹۶ توان پرداخت حقوق را نداشته و اغلب کارگاه‌ها مشکل معوق‌شدن چند‌ماهه حقوق را دارند و بانک مرکزي تورم اسفندماه را ٨,٢ درصد اعلام کرده، افزايش ۲۰درصدي مزد بيشتر به شوخي شبيه است، مگر اينکه نيتي غير از نيت اقتصادي در آن دخيل باشد». نماينده کارگران نيز ساکت نماند و نوشت: «آقاي نگران توليد، ۱۷ تویيت راجع به بالا‌بودن دستمزد و قانون کار داشته و حتي يک اشاره به نرخ سود بانکي، قاچاق کالا و هزينه مبادله و... ندارد». سپس اضافه کرد: «شما تصور کن دولتي که تئوريسين اقتصادي آن «نيلي» باشد و معاون اقتصادي رئيس‌جمهورش «نهاونديان»، عليه اتاق بازرگاني و به نفع کارگر تصميم بگيرد». در پايان نيز بار ديگر اين سلاحورزي بود که هرگونه توافق بر سر حداقل دستمزد را تکذيب کرد و نوشت: «در پاسخ به نگرانى توليد‌كنندگان ايرانى بار دیگر با تأكيد عرض مي‌كنم، تكليف مزد ٩٧ هنوز نهايي نشده و نمايندگان كارفرما در شوراي‌عالي كار صرفا درباره حداقل دستمزد، دیگر سطوح و اجزا به صورت هم‌زمان بحث و توافق خواهند كرد».
مزد سال٩٧، همچنان بلاتکليف
به‌اين‌ترتيب به نظر مي‌رسد هنوز توافقي جامع و کامل بين نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت انجام نگرفته و تا وقتي چنين توافقي به امضاي طرفين نرسيده، نمي‌توان درباره هيچ‌کدام از اجزاي آن مطمئن شد. از يک سو برخي نمايندگان کارفرمايي افزايش حقوق ١٩,٨ درصدي حداقل‌بگيرها را پذيرفته‌‌اند و براي دیگر سطوح افزايش ۸.۳ دهم‌درصدي و روزانه ۳۳هزار‌و ۳۳۵ ريال را پيشنهاد مي‌کنند؛ اما نمايندگان کارگري ضمن پذيرش افزايش ١٩.٨ درصدي حقوق حداقل‌بگيرها خواستار افزايش ۱۲ درصدي دستمزد ساير سطوح بعلاوه روزانه ۲۴هزار‌و ۱۸۸ ريال را پيشنهاد مي‌کنند. نزديک‌کردن فاصله اين انتظارات هم کار آساني نيست. مأموريتي براي علي ربيعي، وزير کاري که به‌تازگي از گردنه سخت استيضاح مجلس به سلامتي گذشته است.