حضور نيروهاي نظامي و صندوق‌هاي بازنشستگي به‌عنوان نهادهاي غيرتخصصي در بخش معدن، اين حوزه اشتغال‌زا را با مشكل مواجه كرده است. از قديم گفته‌اند كه كار را بايد به كاردان سپرد؛ اما از روزي كه بخشي از اموال دولت در قبال بدهي‌هاي آن به مجموعه‌هاي مختلف و براي رد ديون واگذار شد، براي ايمني معادن و چرخه اقتصادي توليد مواد معدني، مشكلات متعددي ايجاد شد.
به گفته مهدی کرباسیان، مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بعد از دستور مقام معظم رهبري، شرايط لازم براي خروج نيروهاي نظامي و صندوق‌هاي بازنشستگي از بخش معدن فراهم شده است. يكي ديگر از آفت‌هاي بخش معدن فروش جواز معادن در بازار است. خريد‌و‌فروش مجوزها تبديل به كسب‌وكاري براي عده‌اي خاص شده است.
برخي منابع مطلع بر اين باورند كه حتي جواز معادني كه ذخاير كافي ندارند يا مدت‌هاست متروكه مانده‌اند، با قيمت‌هاي مختلف دست به دست مي‌شوند و اين روزها بهاي آنها به ميلياردها تومان رسيده است. اين سفته‌بازي‌ها بدون‌شك در آينده نزديك بخش معدن را دچار مشكل مي‌كند؛ زيرا براي جبران هزينه‌كرد ناشي از افزايش بهاي مجوزها، قيمت نهاده‌هاي معدني هم بايد روند صعودي طی كند؛ اما كرباسيان خبر مي‌دهد كه با اقدامات دولت، به‌زودي اين سفته‌بازي‌ها به پايان خواهد رسيد. در گفت‌وگو با مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به نقش معادن در ايجاد اشتغال هم توجه ويژه‌اي شد كه جزئيات آن را در ادامه خواهيد خواند.
ظرفيت ايجاد اشتغال در بخش معدن چقدر است؟
درباره ظرفيت ايجاد اشتغال در بخش معدن بايد بگويم در خود معادن ظرفيت ايجاد اشتغال زياد نيست. در معادن بيشتر با ماشين‌آلات برداشت مواد معدني انجام مي‌شود و در خود معدن، نيروهاي زيادي به كار گرفته نمي‌شود؛ اما معادن چون در نقاط محروم و غيربهره‌مند هستند، همين اشتغال كم هم موجب ايجاد رونق در آن منطقه مي‌شود. با‌وجود‌این اصل اشتغال در حوزه صنايع معدني ايجاد مي‌شود. بعد از اينكه معادن به سمتي مي‌روند كه محصول آنها در كارخانجات براي فراوري و تكميل زنجيره توليد به كار گرفته شود، مشاغل زيادي ايجاد خواهد شد. به ازاي هر يك شغل در معدن ١٠ شغل در زنجيره توليد ايجاد مي‌شود؛ يعني هر هزار نفر در معدن براي ١٠ هزار به بالا اشتغال ايجاد مي‌كنند. مثلا در كشوري مثل آمريكا در سال ٢٠١٦ ميزان درآمدهاي حاصل از معدن و قيمت مواد اوليه حاصل از معادن، ٧٤ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. با فراوري اين مواد و ايجاد ارزش افزوده، ٩ برابر درآمد در بخش معدن افزايش مي‌يابد و به رقم ٦٧٥ ميليارد دلار مي‌رسد. اين عدد در حوزه اشتغال هم ١٠ برابر مي‌شود؛ يعني به ميزان يك به ١٠، شغل‌هاي ايجادشده افزايش مي‌يابد. در كشور ما هم وضعيت همين‌طور است.
به نظر شما اين آمار در كشور ما صدق مي‌كند؟ در شرايطي كه زنجيره فراوري در ايران معمولا كامل نيست و ما خام‌فروشي مي‌كنيم و طبق آمارها نيمي از محصولات معدن، به صورت خام‌فروشي صادر مي‌شود، چگونه معتقديد كه اين آمار در ايران صدق مي‌كند؟
نكته‌اي را كه مي‌خواستم بگويم، با يك مثال تشريح مي‌كنم. در حوزه فولاد شاهد بيشترين ظرفيت واگذاري معدن هستيم. از نزديك به دو‌هزار‌و ٢٠٠ ميليارد دلار تجارت بخش معدن و صنايع معدني دنيا، ٤٣ درصد آن متعلق به اين حوزه است. در كشور ما مي‌دانيد كه در سال ١٣٩٢ و در ابتداي دولت يازدهم، ميزان صادرات فولاد بسيار محدود بود و صادرات سنگ آهن نزديك به ٢٣ ميليون تُن بود. حسب سياست‌هاي دولت، براي جلوگيري از خام‌فروشي و در زنجيره فولاد، طرح جامع فولاد تكميل شد. با پشتيباني وسيعي كه ايجاد شد، پروژه‌هاي فراوري سنگ آهن به نتيجه رسید. امروز كه با هم صحبت مي‌كنیم، در حقيقت در بخش توليد كنستانتره، نسبت به سال ٩٢ (از سنگ آهن به كنستانتره مي‌رسيم)، ٨٠ درصد افزايش توليد داريم. ما از ٢٨ ميليون تُن توليد كنستانتره به ٥٢ ميليون تُن در چهار سال رسيده‌ايم. در گندله هم ميزان توليد ١٢٠ درصد افزايش يافته است. از ٢٢ ميليون تُن توليد گندله به ٤٨ ميليون تُن توليد دست يافته‌ايم. در شمش فولاد شاهد رشد ٤٧درصدي توليد بوده‌ايم؛ يعني در چهار سال از ٢٩ ميليون تُن توليد شمش فولاد به ٧٣ ميليون تُن رسيده است. اين بحث را در مس هم داريم. در مس ٣٦ درصد رشد توليد داشته‌ايم و از ٨٦٠ هزار تُن به يك‌ميليون‌و ١٧٢ هزار تُن توليد مس رسيده‌ايم. اين آمارها معنايش اين است كه زنجيره توليد از خام‌فروشي به سه يا چهار مرحله بعد هدايت شده و به توليد شمش رسيده است. شمش را مي‌توانيم به ورق و ميلگرد تبديل كنيم. ما گام بسيار بلندی در كشور براي جداشدن از خام‌فروشي برداشته‌ايم. يك مثال دوم هم بزنم. مطلع‌ايد كه در چند ماه گذشته، سه كارخانه جديد گندله‌سازي افتتاح شده است. دو كارخانه پنج ميليون‌تُني و يك كارخانه دو‌و‌نيم ميليون‌تُني راه‌اندازي شد. يك كارخانه كنستانتره در سنگان جنوب خراسان‌رضوي يعني يك نقطه بسيار محروم افتتاح شد. معناي آن اين است كه در حوزه سنگان، چهار هزار نفر اشتغال مستقيم پيدا كرده‌اند. اگر اين عدد را حداقل سه يا چهار برابر كنيد، ميزان اشتغال غير‌مستقيم ناشي از افتتاح اين واحدها به دست مي‌آيد. بين ١٤ تا ١٥ هزار نفر اشتغال غير‌مستقيم داريم و منطقه تحول اساسي پيدا كرده است. بنابر این سنگ آهني كه قبلا خام‌فروشي مي‌شد، امروز حداقل به كنستانتره و گندله تبديل مي‌شود و گندله هم در حقيقت به كارخانه‌هاي فولاد و آهن اسفنجي مي‌رود. جالب است به شما بگويم كه ما جزء صادرات ١٠ماهه امسال، اگر اشتباه نكنم حدود ٦٠٠ هزار تن صادرات آهن اسفنجي داشتيم. در حقيقت به جاي سنگ آهني كه در سال ٩٢ صادر مي‌شد، در سال ٩٦ هشت ميليون تن صادرات فولاد داريم و ٦٠٠ هزار تن صادرات آهن اسفنجي خواهيم داشت.
با توجه به محدوديت منابع آب و انرژي در خراسان جنوبي، براي كارخانه ايجادشده چه اقدامي انجام داديد تا اين محدوديت‌ها رفع شود؟
در رابطه با انرژي هيچ جاي كشور محدوديت نداريم. بديهي است در ابتداي ٩٢ كه دولت يازدهم آغاز به كار كرد، ما چهار مشكل اساسي داشتيم كه بعضي كم و بيش حل شده و بقيه در مسير حل است. اولي در رابطه با برق و گاز است. خوشبختانه با تفاهمي كه با شركت گاز كرديم، خط لوله گاز تأمين شده است. مراحل نهايي آن در حال انجام است. پيش‌بيني ما اين است كه تا فروردين و ارديبهشت ماه، مسئله برق و گاز كارخانجات آنجا كه شامل ٩ كارخانه است، حل شود. هم از نظر گاز و هم از نظر برق مشكلات اين مناطق به‌زودي حل مي‌شود اما دو مشكل ديگر باقي مي‌ماند. مشكل آب و راه‌آهن در اين منطقه باقي مي‌ماند. چون ايران جزء كشورهاي خشك است و اكثر نقاط آن مشكل كم‌آبي دارد. خواف هم جزء يكي از مناطق خشك است. چند اقدام براي حل اين مشكل انجام شد. ضمن اينكه در مورد مسئله سنگان، وزارت نيرو در سال‌هاي گذشته و در دولت نهم، تقبل كرده است كه مشكل آب آنجا را حل كند. ولي متأسفانه اين كار را نكرده است. براي حل مشكلات زيرساختي آنجا، يك شركت زيرساخت تشكيل داديم. اين شركت در حقيقت موجب شد با سرمايه خود سرمايه‌گذاران، مشكل گاز و برق را حل كردند. در مورد آب با همكاري وزارت نيرو و آب منطقه‌اي قرار شد آنجا از آب‌هاي شور منطقه كه روان است، استفاده كنيم و با شيرين‌سازي اين آب، بتوانيم نيازهاي بخش صنعت را تأمين كنيم.
فقط شيرين‌سازي آب رودخانه‌هاي شور را در دستور كار داريد؟
بله، البته آب زيرزميني شور را هم استفاده مي‌كنيم. در نمك‌زار خواف و دشت زوزن از اين منابع استفاده مي‌كنيم. سهميه كمي هم از يك سد به ما تخصيص داده‌اند اما اصلش استفاده از منابع شيرين‌شده آب شور منطقه و پساب تصفيه‌شده شهرهاي تربت‌حيدريه و مشهد است. اميدواريم خط لوله شرق كه پيش‌بيني شده از درياي عمان كشيده شود، مسئله آب منطقه را با همكاري وزارت نيرو حل كند. اخيرا جلسه خوبي با وزير نيرو و صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. تصميم خوبي هم در اين باره گرفته شد. درباره تخصيص آب شور منطقه هم قصد داريم با سرمايه‌گذاري‌اي كه مي‌شود، بتوانيم از آب شور گذرا كه به سمت افغانستان مي‌رود، استفاده كنيم.
گفتيد معادن براي افراد بومي اشتغال ايجاد مي‌كنند. اغلب مردم ساكن در مناطق معدني معترض هستند كه نيروهاي بومي جذب معادن نمي‌شوند. مردم مجاور معدن بوكسيت شاهوار بخشي از اين معترضان هستند و مي‌گويند از ١٠٠ نيروي فعال در اين معدن، فقط يك نفر بومي است. در خيلي از معادن ديگر هم اين بحث مطرح است. براي بومي‌گزيني در معادن برنامه خاصي داريد؟
در رابطه با سياست‌هايي كه دولت و به ويژه ايميدرو دارد، در هر جا به پروژه‌هاي اجراشده توسط ما نگاه كنيد، بحث بومي‌گزيني را پيگيري كرده‌ايم و اين مسئله جزء سياست‌هاي ماست و اقدامي عقلايي به حساب مي‌آيد. زيرا افراد بومي در محل ساكن هستند و هزينه تمام‌شده طرح با كمك‌گرفتن از اين افراد كمتر مي‌شود. همچنين با توجه به علقه مردم بومي، بومي‌گزيني در پروژه منطقي‌تر است و البته حق هم همين است كه مردم بومي در آن پروژه‌ها حضور داشته باشند. به همين دليل در آن چهار پروژه آهن اسفنجي كه افتتاح شد، با آگهي عمومي و امتحان، گزينش از نيروهاي بومي انجام شد. بديهي است كه صددرصد از نيروهاي بومي نمي‌توان استفاده كرد اما در اكثريت موارد مي‌توان از اين نيروها بهره برد. هدف اصلي استفاده از نيروهاي منطقه و استان است. برخي تخصص‌ها هست كه ممكن است در شهرستان نباشد و از استان گرفته مي‌شود. بومي‌گزيني جزء سياست‌هاي اساسي است اما در بخش خصوصي بعضا ممكن است اين اتفاق نيفتد. البته احساس مي‌كنيم بخش خصوصي هم آدم‌هاي عاقلي هستند و به اين سياست‌ها توجه مي‌كنند.
چه تعدادي از معادن كشور دست بخش خصوصي واقعي است و چه تعدادي در اختيار نهادهاست؟
به‌صراحت مي‌توانم بگويم كه بيش از ٩٦ درصد معادن كوچك، در اختيار بخش خصوصي واقعي است.
معادن كوچكي كه غيراقتصادي هستند، دست بخش خصوصي واقعي است؟
خير. اين معادن اقتصادي هستند. معادن كوچك و متوسط دست بخش خصوصي است. در حقيقت بيشترين معادن ما، دست بخش خصوصي است.
منظور بخش خصوصي واقعي است؟
بله. معادن كوچك و متوسط دست بخش خصوصي واقعي است. تعدادي از معادن بزرگ ما هستند كه تعداد آنها هم خيلي كم است و شامل چادرملو، گل‌گهر، سنگان، انگوران در روي و در رابطه با مس معادني مثل سرچشمه و معادن محدود ديگر، در اختيار ايميدرو و دولت است. معدن سنگان تا ١٠ سال ديگر ذخيره ندارد و در مورد سنگان هم احيانا بعد از مرحله راه‌اندازي كارخانجات، به بهره‌برداران واگذار مي‌شود. معادن چادرملو و گل‌گهر كه دو معدن بزرگ ما هستند، سرمايه‌اش مربوط به شركت سرمايه‌گذاري اميد است كه متعلق به بانك سپه است و مي‌توان به نوعي گفت خصولتي است، اما چون سهام آن در بورس عرضه مي‌شود و بخش خصوصي زيادي هم آنجا سهام‌دار هستند، نمي‌توان اين معدن را صددرصد دولتي دانست. با سياست‌هاي اخيري كه رياست‌جمهوري به كل بانك‌ها و مؤسسات ابلاغ كرده است، اين مجموعه‌ها بايد از بنگاه‌داري بيرون بيايند. همين‌طور اين مسئله به صندوق‌هاي بازنشستگي هم ابلاغ شده است. خوشبختانه به تدريج هم خروج اين مجموعه‌ها از بنگاه‌داري شروع شده است. پيش‌بيني ما اين است كه آنها به زودي از بخش معدن خارج شوند. با توجه به نظر و دستور مقام معظم رهبري، نظامي‌ها در اين حوزه حضورشان كمتر خواهد شد و بخش خصوصي واقعي نزديك به صددرصد معادن كشور را به دست خواهد گرفت.
بخش خصوصي توان مالي اين را دارد كه معادن را در اختيار بگيرد؟
خير. من صراحتا اعلام مي‌كنم كه بخش خصوصي توان حضور در بخش معدن را ندارد. دولت بايد سازوكار آن را پيش‌بيني كند. در غير اين صورت نگرانم كه چه اتفاقي براي معادن رخ خواهد داد. در ايميدرو تلاش مي‌كنيم زنجيره‌ها را درست كنيم. تلاش مي‌كنيم در زنجيره توليد فولاد كارخانه‌هاي بزرگي مثل فولاد خوزستان يا ذوب‌آهن را كه معدن ندارد، وارد كنيم و آنها را سهام‌دار معدن‌هايي كنيم كه فروخته مي‌شوند. ولي اساسا فكر مي‌كنم در مورد خصوصي‌سازي، كل اقتصاد كشور چه در بخش معدن و چه ساير بخش‌ها، بخش خصوصي توان جذب اين ميزان سرمايه‌گذاري را ندارد. با توجه به اينكه ورود سرمايه‌گذار به كشور خيلي كند است و مشكلات جدي دارد و سرمايه‌گذاران خارجي در ايران حضور ندارند، دولت بايد سازوكارهاي ديگري در پيش بگيرد. يا اقساط بلندمدت براي بخش خصوصي در نظر بگيرد يا مديريت واحدها و مدل‌هاي ديگري را كه براي خصوصي‌سازي در دنيا تجربه شده از جمله در آلمان و ديگر كشورها، استفاده كند.
معدن يورت ١٣ ارديبهشت امسال منفجر شد. يك معدن خصولتي هم بود. چه اقداماتي براي حفظ حقوق كارگران اين معدن انجام شد؟
شما مي‌دانيد كه معدن يورت متعلق به ما نبود و حفظ ايمني آن در حيطه وظايف معاونت معدني وزارت صنعت و معدن و تجارت است و اداره كل صنعت و معدن استان، مسئول اين كار است. به‌عنوان كسي كه مسئوليت داشتيم، در زمان بروز اين حادثه از معادن اطراف يورت و استان مازندران، تيم‌هاي نجات را سريعا اعزام كرديم و آنهاجزء گروهاي اوليه بودند كه به آنجا رسيدند. از زيرآب سوادكوه و... اين نيروها اعزام شدند. تا جايي كه مطلع هستم بين وزارت كار و رفاه اجتماعي و صنعت و معدن و به‌ويژه نظام مهندسي معدن تيم‌هايي معين شد و تا جايي كه بنده مطلع هستم، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسئوليت داشت با همكاري اداره صنعت و معدن استان به مسائل كارگران توجه كند. تا جايي كه آخرين خبر را دارم، در دو جلسه با حضور مسئولان و وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير از معاونت معدني و همچنين نظام مهندسي خواست مسائل را با همكاري وزارت تعاون پيگيري كنند. نكته بسيار مهمي كه در ارتباط با مسائل معادن زغال سنگ هست، مسئله ايمني در اين معادن است. سازمان نظام مهندسي مأمور شد كه مشكلات ايمني معادن را كه اكثر قريب به اتفاق آنها معادن زغال سنگ خصوصي هستند، پيگيري و مشكل‌يابي كند. اين كار انجام شد. در حقيقت تيم ويژه‌اي تحت مديريت سازمان نظام مهندسي با همكاري معاونت معدني و ايميدرو تمام معادن را بررسي كرد و در جهت ارتقاي آن وارد عمل شديم. اما ما فكر مي‌كنيم يكي از مشكلات معادن زغال سنگ، درآمدي است كه اين معادن بايد داشته باشند. درآمد آنها متأسفانه وصل به وصول طلب‌هاي آنها از ذوب‌آهن است. چون محصول آنها يك خريدار انحصاري دارد، موجب شده است كه اينها با عدم پرداخت يا ديرپرداخت‌كردن مطالباتشان از سوي ذوب‌آهن يا عدم پرداخت قيمت واقعي زغال سنگ توسط ذوب‌آهن و جايگزيني نيازهاي داخلي از طريق واردات زغال سنگ از خارج، آسيب ببينند. صاحبان اين منابع به دليل مشكلات مالي اغلب گله‌مند هستند و پولي براي سرمايه‌گذاري بهتر براي ايجاد ايمني بيشتر، در اختيار ندارند. قيمت‌هاي جديد زغال سنگ اخيرا ابلاغ شده است. اميدوارم ذوب‌آهن مطالبات معادن زغال سنگ را پرداخت كند و با ابلاغ قيمت‌هاي جديد منابع درآمدي براي معادن زغال سنگ ايجاد شود تا نظارت دقيق‌تر در اين معادن به‌وجود آيد.
ايميدرو يك نهاد تخصصي معدن است. بهتر نبود تمام مسائل مربوط به معادن كشور در اين مجموعه تحت مديريت قرار مي‌گرفت و بخش ديگري از وزارت صنعت، معدن و تجارت درگير مسئله معدن نمي‌شد؟
ما به‌عنوان سازمان توسعه‌اي وظايفمان در حوزه واحدهايي است كه يا مالكيت آنها را داريم يا مشاركت آن را داريم اما معاونت معدني سازمان صنعت و معدن استان چه مالكيت معادن را داشته باشد و چه نداشته باشد، دولت بايد بر عملكرد معادن نظارت داشته باشد. اصولا مسائل ايمني و بهداشت كار معادن، جزء وظايف مالكان معدن است اما چون معادن زغال سنگ ضعيف هستند، ما در دو سال گذشته بيش از چندين ميليارد تومان گازسنج و امكانات ايمني را به كشور وارد كرديم و با بودجه ايميدرو و با نظر وزارتخانه، به‌طور مجاني بين معادن تقسيم كرديم. در حال حاضر نيز باز اعلام آمادگي كرديم اگر در حوزه ايمني به كمك ما نيازي باشد، وارد عمل شويم. اما مسئوليت اصلي همه معادن با مالكان معدن است. نظارت با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و با همكاري اداره صنعت و معدن بايد مسائل ايمني پيگيري شود اما ما به‌عنوان ايميدرو قطعا علاقه‌منديم كه كمك كنيم و كمك خواهيم كرد.
چه تعداد از معادن كشور ناايمن هستند و بيشتر در كدام معادن شامل معادن زغال سنگ، آهن يا... نبود امنيت احساس مي‌شود؟
در مورد ايمني گزارش بسيار خوبي توسط نظام مهندسي معدن تهيه شده است كه گزارش بسيار ارزشمندي است. كار دقيقي در اين رابطه انجام شده است. ما دو كار را انجام مي‌دهيم. در سؤال قبلي گفتم كه اگر كمكي لازم باشد، حتما انجام خواهيم داد. كار بسيار خوب ديگري كه بايد انجام دهيم و با همكاري نظام مهندسي در سطح كشور شروع كرديم، آموزش است. ما فكر مي‌كنيم آموزش در معادن مشكل دارد. در معدن يورت هم يك بي‌دقتي باعث اين حادثه شده است. فقط اين‌طور نبوده است كه حادثه به دليل عدم رعايت نكات ايمني ايجاد شده باشد. معدن يورت يكي از معادني بود كه ايمني آن به‌طور نسبي بد نبود، اما نكته‌اي كه وجود داشت، عدم آموزش بود. در مورد آموزش هم به‌طور رايگان وارد عمل شده‌ايم. با معادن زغال‌سنگ هم همكاري خوبي داريم. به نظر مي‌رسد در حوزه معادن به دليل اينكه اكثر قريب‌به‌اتفاق معادن زغال‌سنگ ما در زير زمين است، تصاعد گاز حاصل از زغال‌سنگ، خطرش ريزش را نسبت به ساير معادن بيشتر مي‌كند. در نتيجه آموزش نيروها در اين معادن بسيار ضروري است.
ايمني كمتر معادن زغال‌سنگ به دليل آن است كه دست بخش خصوصي است و اين بخش توان مالي كافي ندارد؟
بعضا اين معادن اين مشكل را دارند، زيرا خريدار زغال‌سنگ انحصاري است.
به گفته كارشناسان، ذخاير معدني‌ای كه كاملا اقتصادي بودند، رو به پايان است و به سمت استخراج از معادني مي‌رويم كه كمتر اقتصادي هستند. بنابراين بايد تكنولوژي پيشرفته‌تري در استخراج معادن به كار گرفته شود. وضعيت ايران در اين بخش چگونه است؟ با توجه به تحريم‌ها مي‌توانيم از اين معادن بهره‌برداري كنيم يا خير؟
اين نكته‌اي را كه مي‌گوييد، لازم است عرض كنم كه بالاخره وقتي حوزه معدن را فعال مي‌كنيم، ذخاير معدني شناخته‌شده ما مورد مصرف قرار مي‌گيرد. بنابراین بايد جايگزينی براي آن داشته باشيم. برخي معادن ما زمانش رو به پايان است. معدن انگوران ما كه يكي از بزرگ‌ترين معادن روي در خاورميانه است، سال‌هاست كه از ذخایر آن استفاده مي‌شود و به سمتي مي‌رود كه ذخایر آن در ١٠ سال آينده به اتمام برسد. در چنين شرايطي دو كار را شروع كرده‌ايم. معدن زيرزميني انگوران را فعال كرده‌ايم. در اين زمينه سرمايه‌گذاري كرديم و اخيرا بخش زيرزميني معدن انگوران شروع به بهره‌برداري كرده است كه يك مقدار زمان پايان ذخاير معدن را طولاني‌تر مي‌كند. ديگر اينكه كار اكتشاف را آغاز كرده‌ايم. به موازات آن، فعال‌كردن معدن مهدي‌آباد را كه يكي از بزرگ‌ترين معادن روي دنياست و چهار درصد ذخيره روي دنيا را دارد، در دستور كار داريم. در اواخر سال گذشته و در اسفندماه با يك كنسرسيوم بخش خصوصي واقعي، براي فعال‌كردن اين معدن قرارداد بستيم. تا امروز بيش از ١٨ ميليون تن باطله‌برداري از اين معدن انجام شده و پيش‌بيني ما اين است كه در اواخر سال آينده، به بهره‌برداري قسمت اول برسيم و پروژه‌هاي جديد تعريف كرديم.
پروژه‌هاي جديد بازدهي اقتصادي مناسبي دارند و مشابه معادن در دست بهره‌برداري فعلي هستند؟
بله. اين پروژه‌ها بازدهي مناسبي دارند. نكته بسيار مهمي كه بايد بگويم اين است كه دركل، اكتشافات را تحريك كرديم در سال ٩٣، ٢٥٠ هزار كيلومترمربع اكتشافات را در كشور شروع كرديم. الان كه با شما صحبت مي‌كنم، بيش از ٤٠٠ محدوده اميدبخش را شناسايي كرده‌ايم. پيش‌بيني ما اين است كه ذخاير ارزشمندي داشته باشيم. براي اينكه اطلاع داشته باشيد در دو سال اخير، ٥٠٠ ميليون تن به ذخيره سنگ‌آهن قطعي كشور اضافه شده است. ٥٤٥ ميليون تن به زغال‌سنگ ما اضافه شد. ٤٢ تن به ظرفيت ذخاير طلاي ما اضافه شده است. در آنيتموان ٣٠ هزار تن به ذخاير اضافه شد. اين گزارش اكتشافات تا امروز است، اما پيش‌بيني مي‌كنيم كه تا پايان سال ٩٧، حتما اين رقم‌ها چندبرابر خواهند شد. در كنار آن كار جديدي در كشور شروع شده و آن اين است كه در سنگ‌آهن، از سنگ‌آهن كم‌عيار يا باطله‌هاي معادن دوباره استفاده كرده و آنها را بازفراوري مي‌كنيم.
اين بازفراوري چقدر به ظرفيت ما اضافه مي‌كند؟
در جلال‌آباد ٦٠٠ هزار تن به ظرفيت كنستانتره اضافه شده است، در جاهاي ديگر هم اين اتفاقات مي‌افتد.
دركل مي‌توانيد بگوييد چقدر به ظرفيت ذخاير معدني كشور اضافه مي‌شود؟
اين كار را تازه شروع كرده‌ايم، اما از آن استقبال شده است، زيرا اين رفتار اقتصادي است. يكي ديگر از اقداماتي كه انجام شده و اخيرا توافق‌نامه آن امضا شد، حمايت از معادن كوچك است، زيرا معادن بزرگ در كشور ما تعدادشان كم است. در نتيجه اگر بتوانيم بايد معادن كوچك را تجميع كرده و از پتانسيل آنها استفاده كنيم. مركز فراوري ما در كرج كار ارزشمندي كرد و در مدت سه تا چهار سال گذشته، واحدهاي موبايل فراوري را ايجاد كرد. درحالحاضر چندتا از اين واحدها درست شده‌اند. اخيرا دنبال آن هستيم كه تعداد آن را وسيع كنيم و آن را در نزديكي واحدهاي كوچك قرار دهيم تا معادن كوچك بتوانند مس يا سنگ‌آهن را به اين مراكز منتقل و مواد معدني خود را فراوري كنند. اين خود موجب خواهد شد كه ارزش افزوده بالاتري نصيب صاحبان معادن شود و معادن كوچك سودآوري بيشتری داشته باشند. مثال ديگري مي‌زنم؛ طلاي موته كه متعلق به سازمان است و در مورچه‌خورت اصفهان واقع شده و ظرفيت توليد طلاي آن به ٢٠٠ كيلو در سال مي‌رسيد، با اقدامي كه انجام شد، از معادن كوچك و متوسط طلا از شهرهای اطراف نيز اقدام به جذب خاك طلا كرد؛ قرارداد بست و خاك طلا را خريداري كرد. امسال توليد اين معدن به ٦٠٠ كيلوگرم رسيده است. نهايتا همه اين اقدامات به‌طور موازي پيش مي‌رود.
ايميدرو كار بزرگ جديدي را شروع كرد و ما در مسئله اكتشاف پيشتاز بوديم، اما آن را وظيفه خود نمي‌دانيم. ما سازمان توسعه هستيم و فقط پيشتاز در مسئله اكتشاف هستيم. دراين‌باره اخيرا جلسه‌اي با مصرف‌كنندگان نهايي سنگ‌آهن و فولاد گذاشتيم. قرار شد شركت‌هايي در حوزه اكتشاف تأسيس شوند كه بتوانيم فناوري روز دنيا را به ايران بياوريم. بايد بپذيريم كه در چند سال گذشته در فناوري يك مقداري عقب‌ماندگي پيدا كرده‌ايم. ما درحالحاضر هدفمان اين است كه فناوري را توسعه دهيم. بعد از برجام عملكرد خوبي كه بود، شركت‌هاي معتبر بين‌المللي، هم در بخش پژوهشي و هم عملياتي و اجرائي، با ايران رابطه برقرار كردند. اين مسئله موجب شد برخي از پروژه‌هاي ما كه نمي‌توانستيم عملياتي كنيم؛ مثل استخراج تيتانيوم، از سوی پيمانكاران ايراني و استراليايي به مرحله اجرا دربيايند.
همواره مناقشه‌اي بين بخش معدن و منابع طبيعي در بحث اكتشاف و بهره‌برداري وجود داشته است. منابع طبيعي معتقد است كه بخش معدن محدوده‌ها را رعايت نمي‌كند و در مناطق ممنوعه معدن‌كاوي مي‌كند و استاندارد استخراج را رعايت نمي‌كند. در فرايند استخراج معادن، تخريب زيادی به محيط تحميل مي‌شود و اين تخريب‌ها از سوی صاحبان معادن جبران نمي‌شود. براي حل اين مناقشه چه راهكاري داريد؟
ما در ايميدرو دقيقا رعايت ضوابط زيست‌محيطي را مي‌كنيم و به اين قضيه اعتقاد و اصرار داريم.
مسئولان منابع طبيعي مي‌گويند همه معادن محدوده‌ها را رعايت نمي‌كنند. مجوز بهره‌برداري در چهار هكتار براي معدن صادر مي‌شود، اما برداشت در ٢٠ هكتار انجام مي‌شود. اين رفتار تخلف است. حتي معادن تحت مديريت ايميدرو هم اين تخلفات را انجام مي‌دهند.
سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي حسب وظايف قانوني‌ای كه دارند، تكليفشان اين است كه قانون و دقيقا اين موارد را رعايت كنند. ما در ايميدرو به همكاران خود ابلاغ كرديم و اصرار داريم كه حتما اين مسائل، به‌ويژه شرايط محيط زيست را رعايت كنند. به همين دليل تعداد زيادي از معادن ما تحت حمايت محيط زيست هستند. در يزد كه مشخصا ما به دليل فعاليت‌هاي خود از محيط زيست مدال گرفتيم.
اما بيشتر گله‌ها متعلق به معادن بخش خصوصي است. بخش خصوصي هم به دو دسته تقسيم مي‌شود. بخشي از آنها كه اكثريت را شامل مي‌شوند، شرايط محيط زيست را رعايت مي‌كنند، ولي تخلف در همه صنوف هست. كار خوبي كه وزارت صنعت و معدن انجام داده، اين است كه كميته مشتركي با محيط زيست و منابع طبيعي تشكيل داده. تا جايي كه مي‌دانم، معاون معدني جلسات مداومي دارد و تلاش مي‌كنند رعايت‌ها و نظارت‌ها بيشتر شود.
نكته ديگر اينكه بعضي‌وقت‌ها بين منابع طبيعي و معادن يا وزارت صنعت و معدن استان اختلاف‌نظر درباره محدوده معادن هست. يكي از بحث‌هايي كه زحمت آن را دفتر برنامه‌ريزي ما كشيد و از آنها سپاسگزاريم، اين است كه حسب نظر دكتر شريعتمداري، نقشه راه چهارساله معدن و صنايع معدني را تهيه كرديم. وظايفي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو دارند، مجلس بايد داشته باشد، مجموعه‌هاي ديگر مثل وزارت راه، محيط زيست و منابع طبيعي داشته باشند، در اين سند گنجانده شده است. برخي از اينها را بايد دولت حمايت كند و برخي هم به قانون نياز دارد. همه اين مسائل را با نظرخواهي از دست‌اندركاران احصا كرديم. اگر اشتباه نكنم، ٨٥ بند است و برنامه زمان‌بندي‌شده‌ای دارد. خوشبختانه اين برنامه داخل وزارتخانه پيگيري مي‌شود. دفتر برنامه‌ريزي ما روزانه اين مسئله را پيگيري مي‌كند. نكته مهم اين است كه در فراكسيون معدن مجلس با همكاري كميته مشترك، اين مسئله پيگيري مي‌شود.
بحثي كه كمتر با حوزه شما مرتبط است، اما احتمالا بايد از آن مطلع باشيد، بحث خريد و فروش جواز معادن است. اين مسئله به‌شدت درباره مجوز معادن رواج دارد و مجوزها دست‌به‌دست مي‌شود. اين رفتار افزايش قيمت جواز را به همراه داشته است. معدن ممكن است ذخيره نداشته باشد، اما فروش جواز آن سؤالات زيادي را درباره اهداف فروشندگان ايجاد مي‌كند. هدف اين عده از ايجاد بازار براي مجوز معادن چيست و چه كسي قرار است اين بازار را ساماندهي كند؟
من در اين حوزه خيلي مطلع نيستم.
من باور نمي‌كنم؛ پاسخي بدهيد كه باورپذير باشد.
واقعا اين مسئله در حوزه من نيست و مطلع نيستم، اما يك نكته را مي‌توانم بگويم و اين نكته آن است كه از بزرگان شركت‌هاي معدني دنيا مانند گلن‌كو در سال ٢٠١٧، صد درصد، ارزش سهامشان افزايش يافت. وله، ٩٨ درصد ارزش سهامش افزايش يافت. آنگلو آمريكن ٧٥ درصد افزايش ارزش سهام داشت. در داخل كشور هم چادرملو و گل‌گهر، مس و مباركه خوزستان سهامشان بسيار خوب افزايش يافت. دليل اين افزايش قيمت يكي قيمت‌هاي بين‌المللي محصولات معدني بود و ديگري هم بهره‌وري و نيازهاي دنيا بود. بديهي است وقتي بازار عرضه و تقاضا باشد، در هر صورت ممكن است قيمت‌ها هم تأثير بگيرند.
ارزش سهام حتي مي‌تواند بازار جوازها را هم تحت تأثير قرار دهد و انگيزه را براي دست‌به‌دست‌شدن جوازها بيشتر كند. به حدي كه معدن هنوز بهره‌برداري نمي‌شود، ولي جواز آن چهار تا پنج دست بچرخد؟
به‌تازگی رئيس‌جمهور از وزير خواسته است در ارتباط با معادن راكد غيرفعال و معادني كه مجوز گرفته و هيچ اقدامي نكرده‌اند، بخشنامه‌اي در چارچوب قانون تدوين كند. در يك مدت معين، مجوز اين معادن يا ابطال شود يا زمان داده شود كه آنها فعال شود. خوشبختانه در دو جلسه با وزير صنعت، معدن و تجارت، معاونت معدني به‌عنوان مسئول رسيدگي به اين مسئله تعيين شد. اين معاونت پيش‌نويس را تهيه كرده است. سازمان زمين‌شناسي و ايميدرو، نظرات خود را در حضور وزير در دو جلسه كاري اعلام كرده‌اند. يك متن نهايي در حال تهيه است. پيش‌بيني ما اين است كه اين متن تا اسفند به كل كشور ابلاغ مي‌شود. خود اين باعث مي‌شود به مقدار زيادي از سفته‌بازي و جابه‌جايي جوازها جلوگيري شود. معادني كه مجوز گرفته‌اند، مكلف‌اند در يك زماني معدن را فعال كنند و معادن غيرفعال، فعال شوند. اگر معدني مجوز گرفت و در يك محدوده زماني فعال نشد، حسب قانون خلع يد مي‌شود يا اقدام قانوني ديگر كه بايد انجام شود، درباره اين معدن پيگيري خواهد شد.
قانونی دراين‌باره وجود دارد يا اينكه بايد به دنبال تصويب قوانين مرتبط باشيم؟
قوانين وجود دارد؛ اختيارات آن در شوراي عالي معادن و وزارتخانه در حال احصاشدن است و پيش‌بيني مي‌شود بخش‌نامه آن تا پايان سال ابلاغ شود.
چه تعداد معدن متروكه و نيمه‌متروكه در كشور داريم؟
آمارش را ندارم، ولي بيشتر در معادن كوچك و متوسط است. يكي از مشكلاتي كه وجود دارد، وقتي قيمت‌هاي جهاني دچار نوسان شديد مي‌شود، موجب مي‌شود كه آنها غيرسودآور شوند؛ زيرا نمي‌توانند هزينه‌هاي خود را بپوشانند. گاهي ميزان توليد كم مي‌شود. مثلا در سال ٩٥، اواسط و اواخر٩٤ افت قيمت در محصولات معدني دنيا رخ داد. اين مسئله به ايران هم كشيده شد؛ زيرا هم توليد ما كم شد و هم بازار رقابت بين‌المللي اضافه شد. موجب شد معادن كوچك مجبور به توقف فعاليت شدند. فكر مي‌كنم با توجه به اوضاع اقتصادي‌ای كه وجود دارد، همه معادن كم‌وبيش مشتري خود را دارند. درحالحاضر هم در مس، سنگ‌آهن، طلا، كروم و زغال‌سنگ مشتري وجود دارد. ميزان نياز ما به زغال‌سنگ دو برابر توليد فعلي كشور است؛ زيرا سرمايه‌گذاري در حوزه زغال‌سنگ رو به افزايش است و پروژه‌هاي جديدي كه در كرمان از سوی ميدكو در دست اجرا است، مؤيد اين مطلب است. پيش‌بيني ما اين است كه شرايط، زمان خوبي براي سرمايه‌گذاري است. به همين دليل يكي از افتخارات ايميدرو است كه در اين چهارساله در راستای سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از خام‌فروشي جلوگيري كرده است و در توسعه كشور نقشی اساسي داشته است. با توجه به اينكه بودجه محدودي داشتيم و سازمان ما را از درون تهي كردند، عملكرد مناسبي داشتيم. در سال‌هاي گذشته، ٢١ هزار ميليارد تومان از اموال ايميدرو واگذار شد، اما با راهكارهايي كه در پيش گرفتيم ٣٢ هزار ميليارد تومان پروژه جديد و نيمه‌تمام را فعال كرديم و افتخار داريم كه در اشتغال كشور حضور فعالی داريم.
واگذاري اموال شما سياست غلطي بوده است؟
صددرصد سياست غلطي بوده است. به دليل اينكه در قالب رد ديون داده شد. آنچه خصوصي‌سازي شد، نمي‌توانيم بگوييم در همه موارد بد بود، اما بيش از ٦٥ درصد رويه‌اي بود كه موجب شد اهليت پيدا نكنند و نتوانند توسعه ايجاد كنند.
كارخانه‌هایی داريم كه واگذار شد مثل نورد و لوله اهواز كه از طريق آگهي واگذار شد. گروهي شركت را خريدند، اما طرح‌هاي توسعه را اجرا نكردند. فعلا سازمان خصوصي‌سازي اين كارخانه را برگردانده است و مجددا آگهي براي فروش گذاشته است. فكر مي‌كنيم مدل‌هاي خصوصي‌سازي بايد عوض شود. در ايميدرو افتخار مي‌كنيم ٥١ مورد خصوصي‌سازي انجام داده‌ايم. واگذاري به صورت اجاره ١٥ساله و ٢٠ساله با شرط توسعه بوده است. خريداران به‌هيچ‌وجه حق كاهش نيرو را نداشته‌اند. بايد افزايش نيرو بدهند و ايمني را رعايت كنند و در قالب سرمايه‌گذاري عمل كنند. در برخي واحدها با بخش خصوصي مشاركت كرديم و آورده ما در نهايت تبديل به سرمايه‌گذاري شد و بقيه را بخش خصوصي فعال كرد. به‌اين‌ترتيب پروژه‌ها را فعال كرديم. براي برخي واحدها تعهد تأمين خوراك داديم. در برخي پروژه كاهش ريسك داديم و در ريسك شريك شديم مثل حوزه‌هاي اكتشافي و مدل‌هاي ديگري كه ممكن بود، اين سياست اجرا شد. همه اينها موجب شد امروز ٣٢ هزار ميليارد تومان پروژه جديد تعريف شود و حدود هشت هزار ميليارد تومان هم جذب منابع از بخش غيردولتي و خصوصي اجرا كرديم.
سرنوشت رد ديوني‌ها چه شد؟
بخشي از اموال ما در قالب رد ديوني‌ها به واحدهاي مختلف داده شد. برخي دچار مشكل است؛ مثل زغال‌سنگ‌ها كه داده شد و مشكل‌دار شد. به صندوق بازنشستگان فولاد دادند. متأسفانه برخي پروژه‌هاي خوبشان را به قيمت فروختند و نمي‌دانيم سرنوشت این پروژه‌ها چه شد.
برخي پروژه‌هاي ديگر باقی‌مانده براي توسعه دچار خسران و زيان هستند. بخش ديگري از رد ديوني‌ها نيز زنجيره توليد را دچار گسست كردند و امروز تصميم‌گيري در اين زنجيره دچار مشكل شده است. در هر صورت تصميم غلطي بود كه گرفته شد و هنوز دراين‌باره مشكل داريم، اما به‌تدريج در حال حل‌كردن مسائل هستيم.