همواره تكميل زنجيره توليد در بخش كشاورزي، يكي از راه‌هاي كاهش ضايعات در اين بخش اعلام مي‌شود. بر‌اساس آمارها 30 درصد از توليدات بخش كشاورزي كه به قيمت گزاف از دست رفتن منابع آب زيرزميني كشور توليد مي‌شود، به‌دليل نبود برنامه مناسب و فرآوري نشدن به‌موقع، تبديل به ضايعات مي‌شود. اما از سوي ديگر نيمي از ظرفيت صنعت غذاي كشور نيز خالي است. ظرفيت خالي صنعت سرمايه‌هاي كشور را از دسترس خارج مي‌كند و متاسفانه برنامه مناسبي براي فعال شدن اين ظرفيت‌ها كه گامي در راستاي كاهش ضايعات بخش كشاورزي است، در اختيار نداريم.
كارشناسان بر اين باورند كه استفاده از رانت‌هاي سرمايه‌گذاري، قاچاق كالا، دور بودن از تكنولوژي روز دنيا، افزايش قيمت تمام شده توليد و افت صادرات همچنين عدم اجراي قانون انتزاع كه مديريت واحدي را بر صنايع غذايي حاكم مي‌كرد، در ايجاد ظرفيت خالي صنايع غذايي كشور تاثيرگذار بوده است. به اين ترتيب با خالي ماندن نيمي از ظرفيت صنايع غذايي، بخشي از سرمايه‌هاي كشور هم از دست مي‌رود.
قبل از تصويب قانون انتزاع در مجلس شوراي اسلامي، مجوز صدور واحدهاي كوچك كه تعداد كاركنان آنها زير 50 نفر بود، توسط وزارت جهاد كشاورزي و مجوز صنايع بزرگ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي‌شد. ناهماهنگي در صدور مجوز ايجاد صنايع غذايي، هر روز بر ظرفيت‌هاي خالي اين صنعت اضافه كرد تا اينكه مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت در سال 91 قانون انتزاع وظايف بازرگاني كشاورزي را به تصويب برساند. بر‌اساس اين قانون، تمام مسائل مرتبط با بخش كشاورزي شامل بازرگاني محصولات كشاورزي، تبديل و فرآوري و بازاررساني و تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارتخانه متولي توليد منتقل مي‌شد. اين مصوبه مجلس، 12 اسفند سال 92 به وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ شد اما بخش‌هايي از مفاد آن، هيچ‌گاه اجرايي نشد. يكي از بندهايي كه به گفته افراد مطلع مورد غفلت واقع شده است، بحث انتقال سوابق واحدهاي صنايع غذايي بزرگ به وزارت جهاد كشاورزي بود. به اين ترتيب وزارتخانه متولي توليد، براي برنامه‌ريزي در زمينه ظرفيت‌هاي صنايع غذايي و فرآوري، اطلاعات كافي را در اختيار ندارد. به گفته كاوه زرگران، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران صنعت غذا همواره از چندگانه بودن متولي دولتي لطمه خورده است. وي به «جامعه فردا» بيان مي‌كند: طرح انتزاع، مي‌خواست مواردي از اين دست را اصلاح كند اما در عمل اين اتفاق نيفتاده است.
نيمي از ظرفيت صنايع غذايي خالي است
زرگران درباره ظرفيت خالي صنايع غذايي مي‌گويد: قطعا نيمي از ظرفيت صنايع غذايي كشور خالي است. آخرين آمار رسمي درباره ظرفيت خالي صنايع مربوط به سال 91 است كه وزارت صنعت آن را اعلام كرده و بر‌اساس اين آمار، 38 درصد از ظرفيت صنايع غذايي فعال و بقيه غيرفعال اعلام شده است. اما بعد از اعلام اين آمار تغييرات زيادي در برخي صنايع داشته‌ايم.
به اعتقاد وي در صنايعي كه جذابيت‌هاي صادراتي داشته‌اند، رونق ايجاد شده است. به‌عنوان مثال در صنعت شيريني و شكلات و لبنيات چنين وضعيتي ايجاد شده است. اما در صنايع كنسروي، روال كار مثل گذشته است. خيلي تغييرات محسوسي در اين صنعت رخ نداده و برخي واحدهاي صنايع كنسروي همچنان با ظرفيت بالاي 70 درصد و بخش ديگر با ظرفيت 20 درصد كار مي‌كنند، بنابراين به‌طور ميانگين در اين بخش، واحدهاي صنعتي با ظرفيت 50 درصد كار مي‌كنند.
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تهران اضافه مي‌كند: در سال 91، ظرفيت فعال صنعت روغن هشت درصد بود كه درحال‌حاضر اين ظرفيت به بالاي 40 درصد رسيده است. در مورد صدور لبنيات و شيرخشك نيز وضعيت مطلوبي داشته‌ايم و توليد در اين بخش رشد داشته است.
ظرفيت خالي صنايع غذايي علاوه بر ايجاد خواب در سرمايه‌گذاري انجام شده، بازار مصرف را هم دچار مشكل مي‌كند. به گفته بهاء‌الدين نجفي، استاد دانشكده اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز خالي بودن 50 درصد ظرفيت صنايع غذايي كشور، هزينه توليد را بالا مي‌برد و به اين ترتيب قيمت محصولات كشاورزي افزايش يافته و اين مسئله به ضرر مصرف‌كنندگان تمام مي‌شود.
وي به «جامعه فردا» مي‌گويد: افزايش قيمت تمام شده محصولات، براي آن دسته‌اي كه از نظر بسته‌بندي و كيفيت، احتمالا جذابيت صادراتي دارند، مشكل ايجاد خواهد كرد.
قاچاق، ظرفيت خالي در صنايع غذايي ايجاد مي‌كند
اگرچه توسعه صادرات عاملي براي كاهش ظرفيت خالي صنايع غذايي معرفي مي‌شود اما عوامل مختلف ديگري مي‌توانند بر كاهش ميزان توليد در يك واحد توليدي و كاهش ظرفيت فعال كارخانه‌ها اثرگذار باشند. به اعتقاد كاوه زرگران در برخي محصولات غذايي نظير شكلات و شيريني و كالاهايي كه واردات آنها براي قاچاقچيان جذابيت دارد، ورود محصول قاچاق واحدهاي توليدي را دچار ضرر و زيان كرده و ميزان توليد آنها را كاهش مي‌دهد.
وي ادامه مي‌دهد: در زمينه توليد آدامس ظرفيت‌هاي بزرگي در كشور داريم و اين واحدهاي توليدي بيشترين آسيب را از قاچاق مي‌بينند. آدامس‌هايي نظير تريدنت اصلا مجوز ورود به ايران ندارند، ولي در همه سوپرماركت‌ها يافت مي‌شوند؛ اين مسئله باعث مي‌شود كه توليد داخلي نتواند از ظرفيت خود به‌طور كامل استفاده كرده و بخشي از بازار داخل به واسطه كالاي قاچاق از دست مي‌رود.
اما بهاء‌الدين نجفي، استاد دانشكده اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز درباره تاثير قاچاق بر ظرفيت خالي صنايع، نظر ديگري دارد. به‌گفته وي طبيعتا قاچاق، بخشي از بازار را تصاحب مي‌كند اما وارد شدن به بازار بين‌المللي يعني صدور محصولات به خارج از كشورها، نيازمند به‌كارگيري تكنولوژي بالا و كاهش هزينه‌هاست. اين مسئله نيازمند يك برنامه‌ريزي مناسب از سوي صاحبان صنايع است، بنابراين اگر خود را با استانداردهاي جديد همراه كنيم، ضايعات كاهش يافته، قيمت‌ها بهبود مي‌يابد و تاثيرپذيري از قاچاق هم كاهش مي‌يابد.
وي اضافه مي‌كند: به‌نظر مي‌رسد در بازارهاي بين‌المللي اگر كالا با كيفيت و با هزينه پايين توليد شود، زمينه براي فعاليت وجود دارد اما در صنايع غذايي ايران، تلاشي در اين رابطه انجام نمي‌شود. البته اين ديدگاه من است و ممكن است خود صاحبان صنايع مشكلات ديگري در رابطه با عدم‌حضور در بازارهاي بين‌المللي مطرح كنند، اما بايد توجه كنيم كه كشورهاي ديگر در اين زمينه‌ها از ما جلو افتاده‌اند.
جانمايي نادرست صنايع غذايي
رقابت قيمتي بر سر تصاحب بازارها از نكات مهمي است كه در تمام معادلات اقتصادي روي آن متمركز مي‌شوند. كاوه زرگران، يكي از دلايل افزايش قيمت محصولات ايراني و كاهش توان صادراتي را جانمايي نادرست برخي از واحدهاي صنايع غذايي در كشور مي‌داند.
وي عنوان مي‌كند: برخي صنايع غذايي در قطب‌هاي توليد ماده خام استقرار ندارند. برخي از اين صنايع كه ماده اوليه وارداتي دارند با بنادر فاصله داشته و در نتيجه هزينه حمل ماده اوليه به كارخانه‌ها افزايش مي‌يابد و اين مسئله هزينه تمام شده توليد را بيشتر مي‌كند. اما نجفي، استاد دانشكده اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز مي‌گويد: مكان‌يابي در صنايع غذايي از دو جهت پيگيري مي‌شود.
وي اضافه مي‌كند: برخي واحدها به دنبال دسترسي آسان‌تر به مواد خام هستند و اين مسئله در گذشته در صنايع غذايي ايران به‌خصوص آن دسته از صنايعي كه به مزرعه وابسته هستند، رعايت شده است.
نجفي ادامه مي‌دهد: دومين فاكتور مورد توجه در مكان‌يابي اين است كه كارخانه به مراكز مصرف نزديك باشد و غالبا در جانمايي براي كارخانه‌هاي لبني، به اين مسئله توجه مي‌شود.
اين استاد دانشگاه شيراز درباره دليل خالي ماندن 50 درصد ظرفيت صنايع غذايي ايران مي‌گويد: به نظر من مشكل اصلي اين است كه سرمايه‌گذاران به‌طور كلي ارزيابي پروژه را قبل از ايجاد صنعت، به‌خوبي انجام نداده‌اند. در همه جاي دنيا كار ارزيابي پروژه توسط سازمان‌هايي كه در اين زمينه تخصص دارند، انجام مي‌شود، در حالي كه اين فرهنگ در مديريت صنعتي ما وجود ندارد.
وي اضافه مي‌كند: در ايران مديريت صنعتي عمدتا خانوادگي است به همين دليل از ابتداي سرمايه‌گذاري حاضر نيستند يك ارزيابي پروژه دقيقي انجام دهند و به شركت‌ها و متخصصان مربوطه پرداخت‌هايي براي ارزيابي داشته باشند. مديريت خود صنايع هم به‌طور سنتي و خانوادگي است. مالكيت و مديريت در واحدهاي صنعتي ايران از هم جدا نيستند، بنابراين ضعف‌هاي مديريتي در ساختار صنايع ايران به‌شدت به چشم مي‌خورد.
نجفي مي‌گويد: مسئله استفاده از رانت‌هاي اقتصادي، در وضعيت سرمايه‌گذاري خيلي اثرگذار است، بنابراين اشكالات متعدد در ساختار صنايع ايران وجود دارد كه ضعف مديريتي در آن بارز است.
لیلا مرگن/ جامعه فردا