نقش پررنگ SMEها در خلق ارزش افزوده موجب شد تا در سال‌های اخیر طرح‌های حمایتی ویژه‌ای از این بنگاه‌ها در دستور کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) قرار گیرد؛ اقدامی که افزایش بیش از ۶۰درصدی سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط را در ایجاد ارزش افزوده خدمات در این کشورها به همراه داشته و به افزایش ثروت در این کشورها منتج شده است.
تجربه اغلب کشورهای پیشرفته عضو OECD نشان می‌دهد، تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشورها نسبت به کل بنگاه‌ها به مراتب بالا است و در برخی از آنها این نسبت به بیش از ۹۵ درصد می‌رسد؛ روندی که موجب شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار این کشورها در این بنگاه‌ها مشغول به‌کار شوند که این موضوع نسبت اشتغال این بنگاه‌ها را در کشورهای عضو OECD به بیش از ۷۵ درصد رسانده است. اولین درس از تجربه این کشورها این است که چنین بنگاه‌هایی از پتانسیل بالایی برای جذب نیروی کار برخوردار هستند و قابلیت سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و جذب نیروهای تحصیلکرده در این بنگاه‌ها وجود دارد. اختصاص سهم قابل‌توجه ایجاد ارزش افزوده در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در اغلب کشورهای عضو OECD؛ در حالی است که در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط از سهم پایینی در ایجاد ارزش افزوده به‌ویژه در حوزه صنعت (ساخت) برخوردارند؛ به همین دلیل شناسایی و رفع مشکلات این بنگاه‌ها می‌تواند سهمSMEها را در ایجاد ارزش افزوده در ایران نیز تقویت کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌هایی در جهت تمرکز و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خدمات، می‌تواند منجر به افزایش ارزش افزوده شود راهکاری که اجرایی کردن آن در ایران نیز جوابگو خواهد بود.
با توجه به این مباحث معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نگاهی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای عضو OECDداشته است. ارزیابی این گزارش نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها، چشم‌انداز اقتصاد تحت تسلط بنگاه‌های بزرگ صنعتی قرار دارد؛ به‌طوری‌که حدود نیمی از اقتصاد کشورهای OECD، بخش صنعت بیش از ۵۰ درصد ارزش افزوده‌ای که ازسوی بنگاه‌های بزرگ تولید می‌شود را در بردارد، اما تقریبا در تمام کشورها، بنگاه‌های کوچک و متوسط پایه‌های اصلی بخش خدمات محسوب می‌شوند، به‌طوری‌که بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده خدمات این کشورها از محل بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین می‌شود. در مقابل، بنگاه‌های بزرگ سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند که بخشی از آن ناشی از افزایش نسبت بازدهی به مقیاس است و اغلب از محل تولیدات سرمایه بر است. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که اگرچه در کشورهای حوزه دریای بالتیک و اقتصادهای اروپای جنوبی، بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بزرگی از تولید را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال نسبت به سایر کشورهایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتری دارند، سهم نسبتا بالاتری دارند.
اما درخصوص بهره‌وری نیز در بخش صنعت که تولید در آن سرمایه‌برتر است و بنگاه‌های بزرگ‌تر می‌توانند از افزایش بازدهی به مقیاس بهره‌مند شوند، بنگاه‌های کوچک تقریبا سطوح پایین‌تری از بهره‌وری را نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر به خود اختصاص داده‌اند و با این شرایط می‌توان گفت بهره‌وری نیروی کار بنگاه‌های کوچک و متوسط در بین کشورهای OECD متفاوت است. در برخی کشورها مانند انگلستان و دانمارک میزان بهره‌وری بنگاه‌های خرد تقریبا هم سطح با بنگاه‌های بزرگ بوده، اما در برخی کشورها از جمله لهستان و مجارستان میزان بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیش از دو برابر بنگاه‌های خرد است. از سوی دیگر، اندازه (گسترش) نسبی بهره‌وری بین بنگاه‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر، در بین کشورهای مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال در انگلستان بنگاه‌های خرد صنعتی حدود ۶۰ درصد سطح بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ را دارند؛ این نسبت در ترکیه و مجارستان ۲۰درصد است. به‌طور مشابه در بخش خدمات، بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان و سوئد سطح بهره‌وری تقریبا برابر با بنگاه‌های بزرگ را دارند، اما در مکزیک سطح بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط ۲۵ تا ۲۷ درصد پایین‌تر از بنگاه‌های بزرگ است.
سهم اشتغال در کوچک‌ها
براساس گزارش گردآوری شده، میزان اشتغال‌زایی SMEها از دیگر مواردی است که بررسی شده؛ به‌طوری‌که در اغلب کشورهای عضو OECD، بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش پررنگی در بخش خدمات دارند و سهم این بنگاه‌ها به‌خصوص در بنگاه‌های خرد (زیر ۱۰ نفر کارکن) در ایجاد اشتغال برای بخش خدمات به مراتب بیشتر است. بر این اساس، دومین درس این است که اعمال سیاست‌هایی در جهت تمرکز و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خدمات در ایران، می‌تواند منجر به افزایش ارزش افزوده کشور شود. از طرف دیگر، رفع مشکل بالا بودن نرخ بیکاری به‌خصوص در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی، توسعه فعالیت‌های استارت آپ‌ها و هدایت آنها به شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌خصوص در بخش خدمات از دیگر زمینه‌های تقویت مشارکت اثربخش این گروه از بنگاه‌ها در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. براساس آمار اعلام شده به‌طور متوسط در کشورهای عضو OECD، بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۶۰درصد از اشتغال کل صنعت را به خود اختصاص داده اند و در بخش خدمات سهم آنها حدود ۷۵ درصد است؛ آمار اعلام شده اگرچه از سهم بالای اشتغال در اغلب کشورهای عضو OECDحکایت دارد، اما در برخی کشورها از جمله روسیه، آمریکا، ژاپن و کانادا همچنان بخش قابل‌توجهی از اشتغال به بنگاه‌های بزرگ اختصاص دارد؛ به عنوان نمونه در روسیه حدود ۶۷ درصد اشتغال مربوط به بنگاه‌های بزرگ می‌شود، این در حالی است که در کشورهایی مانند ترکیه تقریبا ۷۴ درصد اشتغال کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
تاثیر مالکیت معنوی
علاوه‌بر اثرگذاری SMEها در خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال، سومین درس این است که مطابق تجربه برخی کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد چنانچه زمینه حمایت از مالکیت معنوی و حضور شرکت‌های چندملیتی خارجی در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط در آن کشورها فراهم شود، نسبت صادرات به فروش بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ قابل قیاس و در برخی موارد حتی بیشتر خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد در ایران نیز تسهیل شرایط حضور بنگاه‌های چندملیتی کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش صادرات و ارزآوری کشور منتج شود. به‌طور مثال کشورهای ایرلند و هلند که با استفاده بسیار از مالکیت معنوی محل مناسبی برای تجمع بسیاری از شرکت‌های چندملیتی خارجی هستند، بیشترین نسبت صادرات به گردش مالی را در بین کشورهای OECD به خود اختصاص داده‌اند و در برخی کشورهای عضو OECD ازجمله لهستان، مجارستان و رومانی نیز نسبت ارزش صادرات به فروش بنگاه‌های کوچک و متوسط به ترتیب برابر با ۲۴ درصد، ۳۱ درصد و ۳۰ درصد است.
اما بررسی سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از صادرات و واردات نیز بیانگر آن است سهم بنگاه‌های شرکت‌کننده در تجارت بین‌المللی از یک کشور به کشور دیگر به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. این سهم از ۱۰ درصد تا ۴۰ درصد برای صادرات و از ۱۰ درصد تا ۷۰ درصد برای واردات متغیر است. بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای کوچک با توجه به اندازه محدود بازار داخلی خود، سهم‌های بزرگ‌تری خواهند داشت؛ اگرچه تفاوت‌های بسیاری نیز در بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، تقریبا در تمامی اقتصادها و در بین تمام گروه‌بندی‌های بنگاهی، تعداد بنگاه‌های واردکننده بالاتر از بنگاه‌های صادرکننده است. در بخش صنعت نیز این موضوع قابل مشاهده است. در این میان، ایالات متحده آمریکا یکی از استثنائات بوده و در همه گروه بندی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعداد بنگاه‌های صادرکننده این کشور بالاتر از بنگاه‌های واردکننده است. در ارتباط با مشارکت در تجارت بین‌المللی نیز تفاوت‌های معناداری در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، به‌طوری‌که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته به‌طور متوسط ۱۵ درصد از بنگاه‌های خرد (میکرو)، ۶۰ درصد از بنگاه‌های کوچک و ۸۰ درصد از بنگاه‌های متوسط به تجارت با جهان می‌پردازند.
منبع: دنیای اقتصاد