اقتصاد بازار: کشت فرا سرزمینی یکی از روش‌های تامین محصولات مورد نیاز کشاورزی در کشورهایی است که از محدودیت منابع آب و زمین رنج می‌برند.
کشور بزرگ ایران با وجود برخورداری از زمین‌های مناسب کشاورزی در طول‌ سال‌های گذشته به دلیل مدیریت ناهمگون حوزه آب و تغییر اقلیم با مشکلاتی در تولید محصولات کشاورزی آب‌بر، روبرو بوده است. یکی از اقداماتی که دولت یازدهم از زمان آغاز به کارش برای تامین این محصولات در نظر گرفت کشت فراسرزمینی در زمین‌های مناسب کشاورزی در دیگر کشورها در قالب تملیک و اجاره‌های بلند مدت بود. روندی که از اردیبهشت ماه سال گذشته و با ابلاغ آیین‌نامه مصوب هیات وزیران سرعت بیشتری به خود گرفت. در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد پیشرفت مناسبی در این خصوص صورت گرفته است و اکنون بیش از 2.5 میلیون هکتار از اراضی برای کشت فراسرزمینی پیشنهاد شده که مذاکره با کشورهای مربوطه در حال انجام است.
باتوجه به اینکه امنیت غذایی از ارکان امنیت ملی است، سیاستگذاران و مسئولان در طول چند دهه گذشته تلاش کرده‌اند تا بتوانیم در محصولات استراتژیک غذایی نیاز خود را از داخل تامین کنیم. اما بر سر راه این موضوع با مانعی جدی کمبود منابع آب مواجه هستیم. در شرایطی که کشورمان در منطقه نیمه خشک قرار دارد و مدل‌های هواشناسی خبر می‌دهد ایران در دهه‌های آینده بیش از پیش با مشکل کمبود آب روبرو است، مسئولان دولت یازدهم به فکر راه‌حل‌های دیگر از جمله کشت فراسرزمینی بوده‌اند و به نظر می‌رسد دولت در این روش به نقطه قابل اتکایی رسیده است.
در آیین‌نامه مصوب هیات دولت در تعریف «کشت فرا سرزمینی» آمده است: «بهره‌برداری از منابع، عوامل، ظرفیت‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.» تعریفی جامع که به روشنی مفهوم این نوع کشاورزی و تامین نیازهای غذایی کشور را شرح می‌دهد. در آیین‌نامه مصوب دولت آمده است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و ارایه مشوق‌ها و حمایت‌ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی اقدام کند و به نظر می‌رسد که بخشی از تلاش‌های دولت در یک‌سال گذشته اکنون به ثمر رسیده است. در همین خصوص روز گذشته محمود حجتی به ایرنا گفت: «دولت یازدهم به دلیل کمبود منابع آبی طرح کشت فراسرزمینی را برای برخی کالاها از جمله ذرت دانه‌ای و دانه‌های روغنی به طور جدی مورد پیگیری قرار داد. بنابراین در دولت تدبیر وامید نزدیک 800 تا یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشورهای دیگر برای کشت فراسرزمینی ایرانیان مورد تایید و انعقاد قرارداد قرار گرفت.»
همچنان که وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده است با توجه به محدودیت در عرصه‌های آبی و خاکی کشور ممکن است برای خودکفایی در تولید برخی محصولات مورد نیاز کشاورزی به این عرصه‌ها اتکا کنیم؛ چرا که برخی محصولات همچون ذرت دانه‌ای به دلیل پیشرو بودن صنعت دام و طیور و توسعه مابقی صنایع تقاضای روزافزونی دارد که باید تامین شود.
وی ویژگی ذرت را تولید این محصول در فصل تابستان دانست و افزود: «ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک، در فصل تابستان به علت نبود بارندگی هیچ آب سبزی برای تولید ندارد. با وجود تولید دو تا سه میلیون تنی و افزایش محصول به صورت عمودی به علت بالا بودن تقاضا، چاره‌ای جز تولید این محصولات مورد نیاز در کشورهای مستعد نداریم.»
این گفته‌های حجتی در حالی عنوان می‌شود که سال گذشته بیشترین ارز خارج شده از کشور برای تامین ذرت و دانه‌های روغنی بوده است؛ به شکلی که بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران دو قلم کالای عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار بوده است که منابع کشور را تحت تاثیر جدی قرار داده است.
در شرایطی که افزایش جمعیت کشور و سیاست‌ خودکفایی محصولات استراتژیک باعث نیاز روزافزون ایران به برخی محصولات از جمله دانه‌های روغنی، ذرت و گندم شده است، تغییر اقلیم و کمبود بحران «کشت فراسرزمینی» را به عنوان امکانی سازگار با شرایط فعلی پیش‌روی دولتمردان قرار دارد. این شیوه کشت از دیرباز توسط کشورهای که شرایط مشابهی چون ایران داشته‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است. اجاره بلند مدت زمین‌های ارزان و قابل کشت با آب و هوای مناسب، می‌تواند نیاز هر کشوری به محصول کشاورزی مورد نیازش را رفع کند. در حال حاضر بخش مهمی از ذرت و دانه‌های روغنی مورد نیاز از خارج وارد می‌شود. این در حالی است که کشورهایی نظیر چین و ترکیه و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سال‌هاست برای تامین نیاز غذایی خود به کشت فراسرزمینی در برخی کشورهای آفریقایی و البته آسیای میانه روی آورده‌اند. بررسی جمیع شرایط نشان می‌دهد استفاده از این روش نه تنها منافاتی با سیاست‌های راهبردی و دراز مدت ما در حوزه کشاورزی و غذایی ندارد، بلکه در مسیر تامین پایدار امنیت غذایی، صیانت از منابع محدود آبی و حمایت از تولید ملی قلمداد می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی هم با تاکید بر این که تلاش داریم تولید دانه‌های روغنی کشور به ۷۰ درصد نیاز سالانه برسد می‌گوید: «با وجود تمامی تلاش‌ها، بخش عمده نیاز کشور از محل واردات تامین می‌شود بنابراین ضروری است که کشت دو محصول مذکور در خارج از کشور شکل بگیرد که از بدو تشکیل دولت یازدهم این موضوع به طور جدی پیگیری شد.»
حجتی اضافه کرد: «با وجود این که حداقل پشتیبانی و حمایت‌ها سیاسی، دیپلماسی دولت و مجلس ساختاری را برای این طرح شکل داده، با استقبال خوب کشاورزان مجرب در استان‌های خراسان، اصفهان، فارس به دلیل کم‌آبی روبر شده‌ایم.»
بر اساس گفته‌های وزیر عمده قراردادهای کشت فراسرزمینی مربوط به قزاقستان و روسیه است و اکنون برنامه کشت فراسرزمینی در کشورهای قزاقستان، روسیه، اوکراین، غنا، گرجستان و برزیل در حال پیگیری و انجام است. این در حالی است که بخشی از این قراردادها اجاره‌ای و بخشی به شکل مالکیتی است به طوری که بین 20 تا 30 هزار هکتار از قراردادهای با گرجستان و بین ۶۰ تا ۷۰ هزارهکتار از قراردادهای برزیل مالکیتی است. البته مطابق آنچه در قراردادهای کشت فراسرزمینی مرسوم است، اجاره زمین‌ها بلند است و اکنون نیز قراردادهای منعقد شده توسط وزارت جهادکشاورزی به شکل اجاره‌های ۲۵ تا ۴۹ ساله است.
با آغاز اجرای کشت فراسرزمینی، اکنون این امید در میان کشاورزان به وجود آمده تا با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر از داخل و بدون نگرانی از کمبود آب به رفع نیاز غذایی جامعه ایران بپردازند. بنا بر آمارها هزینه‌های کشاورزی برای کشاورزان در زمین‌های خارجی بسیار کمتر از زمین‌های داخلی است و علاوه بر اینکه می‌توانند محصول خود را در داخل کشور به فروش برسانند. همچنین زمینه صادرات آن نیز فراهم است که می‌تواند به منبع درآمد ارزی برای کشور تبدیل شود. به این ترتیب شرایط برای حضور جدی بخش خصوصی و کشاورزان برای استفاده از کشت فراسرزمینی و تولید مورد نیاز کشور به وجود آمده است.