اقتصاد بازار: چانه زنی بیهوده، اشاره به داستان پرداخت عوارض آلایندگی پالایشگاه اصفهان دارد که طی پنج سال گذشته، محل بحت و جدل میان مدیران شهری اصفهان و شاهین شهر بوده است. داستان تلاش مهدی جمالی نژاد برای تغییر یک مصوبه به ارث رسیده از شهردار پیشین، که بارها پای استاندار وقت را به میان کشید و در نهایت رأی به سود شهر شاهین شهر صادر شد. سهم یک میلیارد تومان معادل سه درصد عوارض آلایندگی برای شهر اصفهان، در مقابل 29 میلیارد تومان سهم شاهین شهر، که حکایت از 97 درصد مابقی دارد. نسبتی عجیب که بارها محل جدال و مناقشه بود. مناقشه ای که با تصویب قانون جدید توزیع عوارض به صورت استانی به چانه زنی بیهوده دو شهر انجامید.
اصفهان؛ به عنوان یکی از شهرهایی که صنایع بسیاری در حریم آن واقع هستند، همواره در معرض آسیب های بسیاری قرار گرفته و هر روز این آلایندگی ها، نفس مردم این شهر را به شماره انداخته است. مطابق آخرین آمار بروزرسانی شده اداره کل محیط زیست استان، این شهر تا پایان دی ماه سال جاری، تنها 60 روز هوای ناسالم را سپری کرد. با وجودی که متهم اصلی این آلایندگی، تردد خودروها در سطح شهر اعلام می شود، اما نباید از استقرار صنایع بزرگی همچون پالایشگاه و یا نیروگاه در شعاع 50 کیلومتری این شهر به سادگی گذر کرد.
اما در خصوص پالایشگاه اصفهان دو موضوع پرداخت عوارض آلایندگی داخل حریم و همچنین عوارض ارزش افزوده مطرح است که با توجه به موارد قانونی در قانون مالیات، تکلیف هر دو عوارض روشن شده است. عوارض داخل حریم باید بین دو شهرستان که پالایشگاه در آن قرار گرفته تقسیم گردد که پالایشگاه مطابق تأیید دفتر فنی استانداری و تقسیمات کشوری بین شهرستان های اصفهان و شاهین شهر قرار گرفته است. بنابراین مطابق قانون باید به نسبت جمعیت دو شهر اصفهان و شاهین شهر این عوارض بین این دو شهرستان تقسیم گردد.
فرصتی که از دست رفت
سال 90، در زمان استاندار وقت، مطابق بررسی ها مشخص شد که پالایشگاه در محدوده شهر اصفهان است و ذاکر اصفهانی دستور داد که این عوارض به نسبت 50 به 50 بین اصفهان و شاهین شهر تقسیم شود. اما این قانون در ادامه راه تغییر کرد و عنوان شد که باید به نسبت مساحت قرارگیری پالایشگاه در هر شهر تقسیم شود. براین اساس 3 درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده، سهم اصفهان و 97 درصد سهم شاهین شهر شد و سقائیان نژاد شهردار وقت اصفهان نیز این موضوع را پذیرفت. با وجود جمعیت 230 هزار نفری شهرستان شاهین شهر و 2 میلیون نفری شهرستان اصفهان قرار بود یک دهم عوارض سهم شاهین شهر و بقیه به اصفهان داده شود اما با وجودی که در هیچ کجای قانون موضوع مساحت مطرح نبود، شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد.
اما از اواخر سال 94 با اعتراض شهرداری اصفهان نسبت به این تصمیم در قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف این تقسیم بندی روشن شد. جمالی نژاد شهردار اصفهان، اعتراض خود را مطرح و با پیگیری آن، کار را به مراجع قانونی کشاند و معاونت مالیات بر ارزش افزوده تهران تلویحاً با آئین نامه اجرایی و دستورات موجود قبول کرد که عوارض به نسبت جمعیت بین دو شهرستان در معرض آلایندگی تقسیم شود.
به گفته مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان، متأسفانه در میانه راه برخی از سیاسی کاری ها و رایزنی ها این حق را دوباره از اصفهان گرفت. زمانی که کار به مراجع بالادستی کشیده شد و موضوع رنگ سیاسی گرفت، این فرصت برای اصفهان از دست رفت. نادر آخوندی، افزود: از مجموع عوارضی که پالایشگاه پرداخت می کند یک میلیارد تومان معادل سه درصد سهم اصفهان است و 29 میلیارد تومان سهم شاهین شهر است که رقمی عجیب برای این شهرستان به نسبت جمعیت است.
اما رئیس شورای شهر شاهین شهر ، نظر دیگری داد: ابتدا صد درصد این عوارض سهم شاهین شهر بود، اما با ورود شهرداری اصفهان در دوره استانداری ذاکر اصفهانی و مطابق تقسیمات کشوری، از سال 89 ثابت شد که عوارض باید به صورت 3 درصد اصفهان و 97 درصد برای شاهین شهر پرداخت شود. به گفته روح الله بیدرام، طی چند سال گذشته اعتراضی نسبت به این موضوع نبود اما امسال شهرداری اصفهان با حمایت نمایندگان این شهرستان و مسئول ارشد استان، خواستار سهم بیشتری از عوارض ارزش افزوده شدند و حتی در میانه راه به سهم مساوی پنجاه به پنجاه نیز رضایت دادند که ما مخالف این کار بودیم.
وی افزود: شهرداری اصفهان از ابتدای امسال با طرح شکایتی مبنی بر اینکه چرا باید سهم 97 درصد از عوارض ارزش افزوده پالایشگاه را شاهین شهر دریافت کند، موجب شد حدود هشت ماه پرداخت این عوارض بلوکه شود. در حالی که مطابق قانون عوارض ارزش افزوده واقع در حریم که طی چند سال گذشته نیز اجرا می شد 97 درصد پالایشگاه در شهرستان شاهین شهر و میمه و تنها سه درصد پدافند پالایشگاه در حریم شهرستان اصفهان واقع است. وی تأکید کرد: خوشبختانه با کمک آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس، امام جمعه و اعضای شورای شهر شاهین شهر ما نیز طرح شکایتی در دیوان عالی محاسبات مطرح کردیم و حتی کار به معاونت ریاست جمهوری کشید و بعد از گذشت حدود 2 ماه با استعلامات صورت گرفته، بار دیگر رأی به نفع شاهین شهر مبنی بر اخذ 97 درصد عوارض ارزش افزوده پالایشگاه صادر شد. به گفته بیدرام، جمع سالانه 97 درصد عوارض ارزش افزوده پالایشگاه برای شاهین شهر حدود 90 میلیارد تومان می شود که به نسبت جمعیت بین گز، گرگاب، میمه، وزوان و ... توزیع می شود.
توزیع عوارض به صورت استانی
با این وجود موضوعی که طی یک سال گذشته محل اختلاف دو شهرستان اصفهان و شاهین شهر بود گویا از سال آینده به گونه ای دیگر رقم می خورد. مطابق برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 96 عوارض ارزش افزوده پالایشگاه قرار است به صورت استانی توزیع شود. گویی این همه چانه زنی، اختلاف و شکایت تنها صرف انرژی مسئولان دو شهر بوده و قانون جدید طبعاً به نفع دو شهرستان همجوار پالایشگاه نیست.
رئیس شورای شهر شاهین شهر در این خصوص، گفت: ما تابع قانون هستیم؛ با وجودی که آلایندگی پالایشگاه را مردم اصفهان و شاهین شهر استنشاق می کنند از سال آینده به طور مثال عوارض به شهرستان خور و بیابانک که حتی 6 ساعت با مرکز استان فاصله دارد تخصیص می یابد که این عین بی عدالتی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه، گفت: مصوبه این نحوه توزیع عوارض در شورای نگهبان است و مطابق برنامه ششم توسعه، عوارض آلایندگی به صورت شهرستانی و عوارض ارزش افزوده، بصورت استانی توزیع خواهد بود.
زهرا سعیدی با اشاره به اینکه البته نظر دولت تقسیم کشوری بود اما در کمیسیون تلفیق استانی شد، تأکید کرد: اعتراضاتی نسبت به استانی شدن عوارض وجود دارد و به نظر می رسد به عدالت نزدیک نباشد؛ چرا که عوارض، تهدیدات و مشکلات ناشی از آن، یک منطقه را درگیر می کند اما عواید آن به کل استان می رسد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز درباره این تصمیم و تأیید آن در شورای نگهبان، گفت: در این باره ما در مجلس مقابله و صحبت کردیم اما این طرح، رأی آورد همچنین شورای نگهبان نیز نسبت به این مسئله ایرادی نگرفت و قطعاً اجرا خواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، تأکید کرد: به طور حتم از سال آینده عوارض ارزش افزوده پالایشگاه اصفهان به صورت استانی تقسیم می شود و دیگر شهرستان های شاهین شهر سهم 97 درصد و اصفهان سهم 3 درصدی از این عوارض نخواهد داشت. به اعتقاد وی، این تصمیم نوعی احجاف است و علیرغم مخالفت ما در مجلس رأی آورد؛ اما به نحوی اصلاح شده که تصور می شود اتفاق خاصی در منطقه رخ ندهد. از سوی دیگر قرار است 30 درصد این عوارض به روستاها اختصاص یابد که رقم مناسبی خواهد بود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس نیز در نظری متفاوت با تأکید بر اینکه اگر این عوارض به کل استان برسد بهتر خواهد بود، گفت: ساکنان بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک بدون امکانات و زمینه های اشتغال، با مهاجرت به حاشیه شهرها موجب بیشتر شدن آلایندگی ها می شوند. به گفته اصغر سلیمی، با مهاجرت معکوس، شاهد توسعه روستاها خواهیم بود. همچنین آلایندگی هایی که در پالایشگاه ها ایجاد می شود در حوزه وسیع تری گسترش می یابد و تنها محدود به همان منطقه نخواهد بود.
وی افزود: در بسیاری از روستاهای اطراف پالایشگاه بعضاً حدود 10 میلیارد تومان در حساب دهیاری آن ها وجود دارد در حالی که در حساب دهیاری منطقه دیگر مبلغ سه میلیون تومان نیز موجود نیست.
به گفته سلیمی، با استانی شدن توزیع عوارض ارزش افزوده پالایشگاه، شاهد عدالت بیشتری بین مناطق محروم خواهیم بود.
با این اوصاف باید دید با تصمیم جدید وضعیت دو شهرستان اصفهان و شاهین شهر که پالایشگاه در حریم آن ها واقع است چگونه خواهد بود و سهم جدید آن ها از عوارض ارزش افزوده چقدر می شود. به نظر می رسد مدیریت استان باید تدابیر ویژه ای را در راستای کاهش آلایندگی صنایع بزرگی همچون پالایشگاه اتخاذ کند تا شهرها و مردمان همجوار آن از لحاظ سلامتی آسیب کمتری ببیند.
ریحانه سجادی/ روزنامه نگار
به نقل از ماهنامه نوسان