محمدمهدی هادیان، عضو هیات مدیره انجمن آجر گفت: طبق قانون بودجه، تامین 10درصد از نرخ گاز صنایع پتروشیمی، برای صنایع غیر فلزی که شامل تولید آجر نیز می شود، محاسبه می گردد و این در حالی است که فروش گاز به صنایع پتروشیمی بصورت ارزی محاسبه می گردد و براین اساس، هزینه سنگینی به واحدهای تولیدی تحمیل می گردد که بسیار فراتر از میزان درآمد این واحدها می باشد و می تواند تهدیدی برای تعطیلی واحدها باشد.
وی با انتقاد از مبهم بودن قانون و برداشت نادرست از تفسیر قانون، بیان کرد: لازم است قبل از اعمال هرگونه تغییری در محاسبه نرخ گاز، بخش نامه ای به واحدهای تولیدی ابلاغ گردد و ما بدانیم که هزینه تولید در ماه های آتی را پچگونه محاسبه کنیم.
هادیان با اذعان به اینکه این قانون نیاز به تفسیر و تمایز واحدهای تولیدی فلزی و غیرفلزی دارد، گفت: در پتروشیمی، هزینه های تولید به ریال و فروش به دلار است ولی برای ما (صنایع آجر)، هزینه تولید و فروش به ریال است که باعث تحمیل هزینه های سنگین نرخ گاز و متعاقبا تعطیلی واحدها و بیکاری نیروی کار می شود. وی با غیرمنطقی خواندن این قانون، یادآور شد: اگر قرار است ما تفاوت نرخ گاز مصرفی پتروشیمی را بپردازیم، طبق قانون باید 10درصد آن را بپردازیم.
عضوهیئت مدیره انجمن آجر، ضرورت حضور نماینده مجلس برای توجیه و اصلاح قانون در این باره را عنوان کرد و افزود: این سوء برداشت الزاما باید توسط قانونگذار و نمایندگان مجلس بررسی گردد..
هادیان، افزایش 7درصدی نرخ برق و دیگر موارد انرژی، دو برابر شدن دستمزد، نرخ مواد اولیه و حمل و نقل موجب چند برابر شدن هزینه های تولید بیان کرد و گفت: این درحالی است که مجوزی برای افزایش قیمت نداریم.
در ادامه، موحدیان عطار از صنایع شیرگاز پاسارگاد با بیان آنکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی 10درصد از هزینه خوراک پتروشیمی مشمول صنایع غیرفلزی می شود، گفت:متاسفانه با تفسیر نادرست کلیه واحدهای دارای کوره در بخش تولید فولاد قرار گرفته و افزایش قیمت شدیدی را متحمل شده اند بگونه ای که واحدهای ریخته گری و حتی تولید شیرگاز نیز مشمول شده اند. وی افزود: با این افزایش نرخ، اکنون صنایع ریخته گری مس و آلومینیوم با مشکل مواجه می شوند. وی اختلاف نرخ قبوض گاز بین استان هایی مثل مشهد و قم با اصفهان را مستلزم بررسی عنوان کرد و افزود: نرخ گاز باید بصورت سراسری محاسبه گردد و تفاوت اجرای این قانون در بین استان ها را نیزغیرمنصفانه خواند.
مهدی داستانی، رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان،نیز در این جلسه به لزوم پیگیری مورد مطرح شده توسط صنایع اشاره نموده و پیشنهاد دادند این موضوع توسط استانداری به مجمع نمایندگان ارایه گردد.
اقارب پرست، قائم مقام و دبیرکل خانه صمت استان اصفهان، ماهیت قانون مربوط به تامین 10درصدی هزینه گاز پتروشیمی توسط صنایع غیر فلزی را مشکل دار توصیف کرد و گفت: اگر پتروشیمی فروش و صادرات خود را بصورت ارزی و با دلار انجام می دهد، پرداخت هزینه گاز تولیدی این مجموعه توسط واحدهای کوچک که صرفا برمبنای ریال، تولید و عرضه می کنند، تهدیدی برای تولید و مغایر با پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها است. وی افزود: درحالیکه سیاستهای کلی کشور بسوی جداسازی دلار از اقتصاد است ، گره زدن نرخ گاز به دلار بسیار جای تعحب دارد .این درحالیست که عدم امکان افزایش قیمت تولیدات از یک سو و افزایش مرتب در هزینه های تولید از سوی دیگر ، موجب میشود کارخانجات با مشکل مواجه گردند ، چراکه در حال حاضر طبق محاسبات انجام گرفته قیمت گاز در حوزه های صنعت طبق گروههای اعلام شده ، از دو تا شش برابر اضافه گردیده است.