اقتصاد بازار: با وجود 8 هزار و 600 واحد صنعتي که در اصفهان وجود دارد اما باز این صنعت است که در پستوی سرمایه در گردشها آرام می گیرد و دام رکود را به گردن خود می آویزد.
دهمین نمايشگاه بین المللي صنايع و ماشین آلات خط تولید، تجهیزات صنعتي و کارگاهي که در سال های گذشته با عنوان جامع نمایشگاه صنعت برگزار می شد، از امروز همزمان با اولین نمایشگاه تخصصی ابزار آلات، خدمات و نظافت صنعتی برگزار خواهد شد. در نمایشگاه امسال صنایع و ماشین آلات خطوط تولید، تجهیزات صنعتی و کارگاهی، ابزارآلات و خدمات وابسته، صنایع کوچک و کارگاهی، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی و ماشین آلات و صنایع خدمات و نظافت صنعتی، زیرگروه هایی هستند که به نمایندگی از استان های تهران، اصفهان، فارس، اراک، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان رضوی به ارایه خدمات و محصولات خود می پردازند.
در این دوره، 135 مجموعه در 9 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی مشارکت دارند.
در شهری که به قطب صنعتی در کشور معروف است و شامل 8 هزار و 600 واحد صنعتي می باشد وجود چنین نمایشگاهی باید فرصتی برای عرضه باشد و تعداد بیشتری از این تعداد در نمایشگاهی که عنوان صنعت را دارد، مشارکت کنند.
عدم تولید، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نبود تسهیلات بانکی و مواردی از این قبیل شاید از جمله عنوانهایی باشد که صنعتگران آن را عاملی برای رکود در صنعت و گاهی تعطیلهای این واحدها عنوان می کنند اما نکته مهم در صنعت نبود سرمایه در گردش برای این اقشار است به طوری که در این چند سال اخیر نه تنها در اصفهان بلکه در کل کشور كارگاه‌هاي صنعتي با افزايش چشمگير دار هزينه‌هاي جاري رو به رو بوده‌اند و اين افزايش منجر به تقاضاي بيشتر پول در قالب سرمايه در گردش شده است به طوري كه نسبت وام سرمايه در گردش به كل تسهيلات اعطايي در سال 91، 46 درصد بوده و در سال 93 به 60.7 درصد رسیده است.
در حالی که اين نسبت در بخش كشاورزي از 57 درصد در سال 91 به 62.5 درصد در سال 93 رسيده و در بخش صنعت از 68 درصد به 80.9 درصد رشد يافته، مسكن 13 درصد نسبت سرمايه در گردش به 21.2 درصد رسيده، بخش بازرگاني از 53 به 62.1 درصد و بخش خدمات از 33 به 55.3 درصد افزايش يافته است. اين ارقام حكايت از آن دارد كه بالاترين سهم تسهيلات سرمايه در گردش در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.
در سال‌هاي گذشته، كشور با پديده‌اي به نام معماي نقدينگي رو به رو بوده و با وجود رشدهاي بالاي نقدينگي، يكي از مشكلات اصلي فعالان اقتصادي، مشكل تامين مالي و عدم دسترسي آسان به منابع بوده است.
بر اساس گزارش رقابت‌پذيري مجمع جهاني اقتصاد، طي سال‌هاي اخير مشكل تامين مالي براي فعالان اقتصادي در صدر مشكلات قرار داشته است.
از سوي ديگر در سال‌هاي گذشته به علت سياست‌هاي تورم زاي دولت قبل از قبيل اجراي نادرست و شتابزده قانون هدفمندي يارانه ها، جهش‌هاي بي‌سابقه نرخ ارز و كاهش شديد ارزش ريال، هزينه‌هاي توليد و متعاقب آن، تقاضا براي پول جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها افزايش چشم‌گيری يافت. به اين ترتيب بخش‌هاي مختلف اقتصادي با كمبود سرمايه در گردش به عنوان يك معضل اساسي دست به گريبان هستند.
برای جبران این کمبودها باید فکری کرد و به هر شکلی که می توان حال از طریق جذب سرمایه گذار یا ارائه تسهیلات بانکی و ... کمبود سرمایه در گردش را برای بخش صنعت مرتفع کرد.