در همایش ملی "در تیررس، سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت" که به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، هرگونه تهدید و خشونت علیه قضات و وکلا به منزله خدشه ای به تحقق عدالت تبیین شد و ضرورت بررسی راهکارهای مختلف نهادی، قانونی و فرهنگی در مقابله جدی با خشونت مطرح گردید.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، دبیرعلمی همایش با استقبال از حضور فعالان عرصه حقوقی و قضایی در این همایش، هدف از این گردهمایی را بررسی سازوکارهای مقابله با خشونت علیه وکلا و قضات مطرح کرد و افزود: خشونت های مختلف کلامی، جسمی، خسارات مالی و...ازجمله این تهدیدات هستند. لذا، ایجاد راهکارهای قانونی توسط مجلس شورای اسلامی و اتخاذ دستورالعمل های بازدارنده در جهت حمایت از وکلا و قضات به منظور کاهش خشونت ها ضروری است.
امیرحسین سجادیه از ارسال 67 مقاله به این همایش خبر داد و گفت: اکثر مقالات مورد تایید قرار گرفته وچاپ شده اند، اما در این همایش به ارائه هشت مقاله اکتفا می کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به عنوان همایش در تیررس، توضیح داد: انتخاب این عنوان دلالت بر این دارد که قضات و وکلا در تیررس تهدیدها و خشونت ها قرار دارند که نه تنها امنیت جانی آنها که در خط مقدم برقراری عدالت قرار دارند، بلکه بنیان عدالت اجتماعی را متاثر می سازد.
حسین ادیب، وکیل و قاضی را سپرجامعه در مقابل بی عدالتی توصیف و افزود: متاسفانه، به دلیل تهدیدها، فشارهای اجتماعی، تعرض جسمی و حتی قتل وکیل یا قاضی، خودشان بی سپر مانده اند و باید سازوکارهای قانونی، بگونه ای باشند تا حمایت از وکلا و قضات را تضمین نمایند. زیرا، احترام و تامین امنیت وکیل و قاضی شرایط مطلوب برای برقراری عدالت را فراهم می کند.
او به ابعاد نهادی، فرهنگی و قانونی اشاره کرد و گفت: در بعد نهادی، هر نهاد با سازوکار مناسب خود به تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از دستگاه های قضایی، نیروی انتظامی و..بپردازد. در بعد فرهنگی نیز باید مردم و جامعه به درجه آگاهی برسند که قضات و وکلا با کسی دشمن نیستند بلکه خادمان عدالت هستند که در این زمینه نقش رسانه، مراکز فرهنگی و دانشگاهی در معرفی نقش واقعی وکلا و قضات در تحقق عدالت حائز اهمیت است.
در ادامه، حسن نگین تاجی قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به بیان نقش وکیل در دادرسی عادلانه پرداخت و گفت: با اجرای درست عناصر و فرایندهای دادرسی، دادرسی عادلانه اتفاق می افتد در حالیکه این فرایندها درگیر اشکالاتی هستند.
او، یکی از مشکلات وکلا را ضعف گفتگو دانست و در ادامه، به نقش کارشناسان دادگستری با تاکید بر مفهوم صلاحیت اشاره کرد و افزود: اکنون با پدیده جعل صلاحیت روبرو هستیم. چنانچه، گاهی کارشناسان بدون صلاحیت و اطلاعات تخصصی وارد این عرصه شده اند که احتمالا نظرات غیرکارشناسی آنها موجب خدشه در عدالت و رأی دادگاه شود.
نگین تاجی از شناسایی و آسیب شناسی 804 چالش در زمینه کارشناسی صحبت کرد و افزود: این موارد در مراحل نهایی رسیدگی و اجرای اصلاحات است. همچنین، در زمینه وکالت نیاز به طراحی نظامی جامع، تعریف و بازتعریف صلاحیت، استخراج مواردی که اعلام شد، رتبه بندی و ارتباطات هوشمند هستیم.
او توصیه کرد: قضات و وکلا نباید به دنبال منافع شخصی باشند. ضمن آنکه اگر تبیین قانونی برای مقابله با خشونت علیه وکلا و قضات مطرح می شود، باید داده های مستند و قابل اتکایی وجود داشته باشد تا بتوان وارد مرحله تصویب قانون شد.
نگین تاجی به بیان تاثیر تنظیم دقیق دادخواست توسط وکیل، دانش قضایی و اخلاق حرفه ای در کاهش پرونده ها، تحقق عدالت و تامین احترام به وکیل و قاضی پرداخت و یادآور شد: در بررسی پرونده ها متوجه شدیم که رفتار نادرست وکیل و قاضی در بروز خشونت علیه آنها موثر بوده است.
مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، مسئله حقوق عامه را از مسائل اصلی کشور دانست و گفت: با هرگونه انقطاع در ارائه خدمات، حقوق مردم و همینطور حقوق قضایی تضعیف می شود.
او اظهار کرد: سه کلیشه اشتباه وجود دارد که شامل کلیشه تقنینی و قانونگذاری برای پیشگیری از خشونت است که روندی طولانی و پرهزینه است. کلیشه دوم، جرم انگاری و مجازات برای پدیده خشونت علیه وکلا و قضات و کلیشه سوم، نیاز به قانون جامع در حمایت از وکلا و قضات است. در حالیکه باید به آگاهی بخشی، استفاده از کدهای اخلاقی و آموزش تکنیک های حفاظتی به وکلا، استفاده از سیاست ها و راهکارهای پیشگیرانه بیاندیشیم
غمامی توصیه کرد: همانند کادر درمان باید سندی در مجلس در حمایت از نهاد وکالت و اهداف تنظیم شود.
در این همایش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: اگر دو ستون وکالت و قضایی آسیب ببینند، کل سیستم قضایی دچار خدشه می شود. زمانیکه قاضی یا وکیل نگران تهدید امنیت خود و خانواده هستند، قطعا نمی توانند کاررا به درستی پیش ببرند. لذا، حمایت از آنها یک ضرورت بنیادین برای تحقق عدالت است.
محمد سرگزی با اشاره به چالش حساسیت برخی پرونده ها، نبود سازوکار حمایتی سریع و موثر، انتشار اطلاعات نادرست در جامعه و برداشت نادرست از وظایف قاضی و وکیل، ضرورت شناسایی راهکارهای حمایتی و مقابله با خشونت علیه وکلا و قضات جهت جلوگیری از مخدوش شدن سرمایه های اجتماعی را برشمرد.
او، ایجاد واحدهای تخصصی حمایت از وکلا و قضات، توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای و رفاهی، اصلاح نگاه عمومی و نقش مثبت رسانه ها را یشنهاد کرد.
همچنین، حجت الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اذعان به ضرورت بررسی راهکارها در مقابله با خشونت، ایجاد مشارکت جدی و گفتمان سازی در سطح ملی بین کانون های وکلا و قضات دادگستری را مطرح نمود و توصیه کرد: این موارد نباید پالسی به افرادی که مرتکب خشونت می شوند، منتقل کند.
او با اذعان به ارزش بالای عدالت، اعلام کرد: اگر بخواهیم مخاطرات و تهدیدها را صفر کنیم باید اجرای عدالت را صفر کنیم در حالکه طبق عقاید ما اهمیت عدالت از هرچیز بالاتر است.
جعفری اظهار کرد: بررسی موضوعی تهدیدات علیه قضات و وکلا، مطالعه آمارها و ریشه یابی علل خشونت، وضعیت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و در نهایت توجه به پیشگیری می تواند به کنترل و کاهش خشونت ها کمک کند.
ابراهیم کیانی سرپرست اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) اعلام کرد: در بحث سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات، باید با مدیریت در سطح ملی با حضور اعضای کمیسیون قضایی مجلس، دولت و قوه قضائیه باشد.
او با تاکید بر استقلال وکلا، توضیح داد: طرح هایی را ما مطرح می کنیم که لازم است افراد تصمیم گیر و مسئولان ذیربط با مشارکت کانون های وکلا در جریان باشند و جلساتی برای بررسی دستورالعمل ها، دغدغه ها و استخراج بهترین موارد قانونی برگزار نمایند.
گفتنی است در بخش دوم این همایش، برگزیدگان هشت مقاله منتخب به تشریح مطالب خود پرداختند.
فرزانه افسرطه
