در این شرایط، محاسبات ساده و سرانگشتی نیز نشان می‌دهد که حتی با افزایش 100درصدی دستمزدها، هزینه‌های زندگی یک خانوار سه‌نفره کارگری تامین نمی‌شود. در عین حال، چنین افزایشی از توان واحدهای تولیدی خارج است و در حکم یک شوک تازه برای آنها به‌شمار می‌رود؛ شوکی که ممکن است به تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی ختم شود. در این حالت، به‌طور قطع تولید ناخالص داخلی نیز به‌شدت دچار افت خواهد شد. در عین حال، بنابه برخی ملاحظات اقتصادی و غیراقتصادی، استفاده از نیروی کار خارجی بدون مجوز از سوی دولت منع شده است. به عبارت دیگر، عرضه نیروی کار از این کانال نیز- دست‌کم در مشاغل یدی و سنتی که مورد پسند جمعیت جوان کشور نیست- کاهش خواهد یافت و احتمال حذف این‌دسته از واحدهای تولیدی نیز به شدت افزایش یافته است. همزمان بنگاه تولیدی به‌علت مهاجرت‌های مرئی و نامرئی نیروی کار به خارج از کشور، به‌شدت نیازمند نیروی کار ماهر هستند؛ نیروهایی که به‌علت تامین نشدن زندگی مادی آنها و عدم پوشش هزینه‌های معیشت آنها با حقوق‌شان، ناامید شده و تمایل به کار را از دست داده‌اند. اما چاره چیست؟ آیا نیروی کار ایرانی باید چوب سیاست‌های اشتباه دهه‌های اخیر دولت‌ها را بخورد و در عین فقر و تنگدستی، به کاری تن دهد که در زندگی مادی او بی‌اثر یا کم‌اثر است؟ یا بنگاه‌های رانتی، ناکارآمد و بی‌اثر که در دوران عسرت و تحریم از مواهب دلارهای نفتی بی‌بهره مانده‌اند، باید به قضای سرنوشت لبیک بگویند و بساط خود را جمع کنند؟ در این میان، البته برخی بنگاه‌های غیررانتی و کارآمد نیز به‌علت رکود و افت تقاضای مصرف ناشی از سقوط قدرت خرید طبقه کارگر، از میان خواهند رفت. با وجود این شرایط، اما کارشناسان و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار همچنان در تلاشند تا افزایش دستمزدها در سال جاری رکوردهای بالایی را برجای بگذارد.
آنگونه که ایلنا گزارش کرده، سال گذشته، نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار با ترک آخرین جلسه مزدی و عدم امضای مصوبه مزد نارضایتی خود را از تصمیم نهایی این شورا اعلام کردند. نمایندگان کارگری معتقد بودند آنچه سال گذشته در شورای‌عالی کار اتفاق افتاد مذاکره سه‌جانبه نبود و تصمیم دولت برای تداوم سرکوب مزد کارگران بود. همان سال کارزاری تحت عنوان افزایش حداقل دستمزد ۱۵میلیون تومانی راه افتاد و بسیاری از کارگران هم آن را امضا کردند اما در نهایت، حداقل مزد تعیین‌شده با افزایش ۲۷درصدی برای یک فرد متاهل دارای یک فرزند، به ۱۰میلیون و ۸۹۲هزار تومان رسید؛ رقمی که فاصله بسیاری با نرخ رسمی تورم و سبد حداقل‌های زندگی داشت.
آیا امسال نیز دستمزد کارگران سرکوب خواهد شد؟ مذاکرت مزدی هنوز به شکل رسمی آغاز نشده و صرفا نرخ سبد معیشت با رقم ۲۴میلیون و ۳۱۰هزار تومان تعیین شده است که البته این رقم مورد انتقاد بسیاری از کارگران است و فعالان کارگری اعلام کرده‌اند قرار است با در نظر گرفتن ارقام تورمی بهمن‌ماه این نرخ اصلاح شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم یکی از شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور بود؛ شعاری که البته از نظر فعالان کارگری بسیار حداقلی و اگر قرار است اتفاقی برای بهبود نسبی وضعیت کارگران بیفتد باید دستمزد بیشتر از نرخ تورم و مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود.
کارزار افزایش 70درصدی مزد
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورای‌عالی کار و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: امسال نیز کارزاری تحت عنوان «کارزار افزایش 70درصدی مزد» راه انداخته‌ایم که این کارزار ذیل پوششی تحت عنوان «مقاومت علیه سرکوب مزدی» راه افتاده است. ما باید افکار عمومی را به‌سمت خود جلب کنیم و حمایت تعداد زیادی از کارگران را در این زمینه داشته باشیم.
میرغفاری در پاسخ به اینکه اقداماتی چون راه‌اندازی کارزار و پویش چقدر می‌تواند موثر باشد، گفت: ببینید، ما ابزارهای لازم را برای جلب افکار عمومی نداریم و از این رو مجبور به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند کارزار هستیم. هدف ما این است که اتفاقا روی اعداد و ارقام مانور بدهیم و مثلا نشان دهیم چه تعداد کارگر خواهان افزایش ۷۰درصدی دستمزد هستند. ما باید مطالبه عمومی را به سمت دستمزد ببریم.
ناامیدی از کار با سرکوب مزد
نماینده پیشین کارگران در شورای‌عالی کار و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در رابطه با اثرات سرکوب دستمزد طی سال‌ها گفت: سرکوب دستمزد کارگران تبعات بسیاری دارد. از طرفی، کارگران را از کار در کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ناامید کرده است؛ ما در پارس‌جنوبی این نارضایتی را می‌بینیم. کارگران بسیاری در پارس‌جنوبی داریم که به‌سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی رفته‌اند. مساله این است که حتی کارگران متوسط‌بگیر، یعنی آنهایی که بالای ۲۰میلیون درآمد دارند هم از کار در کارگاه‌ها ناامید شده‌اند.
وی گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۴روز در پارس‌جنوبی کار می‌کنند و در1۴روز استراحت هم به‌دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی کارگران حتی همان ۱۴روز کاری هم شغل دوم دارند و شب‌ها در کارگاه دیگر کار می‌کنند یعنی زمانی که کارگر باید به استراحت برود و بدن خود را برای شروع کار آماده کند تا از فرسودگی جسمی و روحی بیشتر در امان بماند، مجبور است کار کند تا بتواند حداقل نیازهای خانواده خود را تامین کند.
کارفرمایان دنبال نیروی کار ماهر
شرایط ناگوار مزدی و معیشتی منجربه مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور شده است. در چنین شرایطی است که به‌گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در طول یک‌سال گذشته بیش از ۴۰درصد کارفرمایان به‌دلیل عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار کار و نبود نیروی ماهر به کاهش نیروی کار اقدام کردند. البته او این مساله را به نبود یا کمبود آموزش‌های تخصصی ارتباط داده است؛ گویی که مهاجرتی در میان نیست.
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده در طول یک‌سال گذشته بیش از ۴۰درصد کارفرمایان به‌دلیل عدم تطابق مهارت‌ها، به کاهش نیروی کار اقدام کردند و و ناترازی آموزش‌ها و عدم تطابق آن با نیاز بازار کار باعث شده با وجود بیش از یکمیلیون کارجو در کشور کارفرمایان از نبود نیروی کار ماهر دست به کاهش نیروی کار بزنند. ناترازی آموزش‌ها و عدم تطبیق آن با نیاز بازار کار، موجب شده با وجود اینکه بیش از یکمیلیون کارجو در کشور وجود دارد، همواره کارفرمایان از نبود نیروی کار ماهر گله‌مند باشند.
وی گفت: درحال حاضر ضعف نظام آموزشی، تغییرات سریع بازار، عدم دسترسی به آموزش و عدم هماهنگی بین آموزش و صنعت در شکل‌گیری فقر مهارتی موثر است ولی در طول زمان بخشی از مهارت‌ها منسوخ شده و مهارت‌های جدید جایگزین آن می‌شوند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدم دسترسی به آموزش‌های فراگیر و عدم اتصال آموزش‌ها به بازار کار را از دیگر علل فقر نیروی کار ماهر برشمرد و اظهار کرد: راهکاری که در برخی کشورهای دنیا برای رفع معضل کمبود نیروی ماهر به کار گرفته شده این است که بیشتر کارفرمایان خودشان وارد عرصه آموزش می‌شوند و در کشور ما هم این چارچوب قابل تعریف است.
محمدی در عین حال با بیان اینکه نظام آموزشی کشور در تربیت نیروی کار ماهر کارآمد نبوده است، تصریح کرد: این مساله نشانگر چالش‌های جدی در زمینه توسعه نیروی انسانی و بهره‌وری در نظام آموزشی است.
برخورد با به‌کارگیری نیروی کار خارجی
براساس اعلام مسوولان، با کارفرمایان و اصنافی که اتباع غیرمجاز را به خدمت بگیرند، برخورد و در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز از ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد.
براساس این گزارش، برابر ماده۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
در همین حال، مطابق با بند (ج) ماده۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به‌صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به‌جز شغل تعیین‌شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج‌برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.
سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸میلیون و ۸۴۷هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱میلیون و ۹۴۳هزار و ۶۴۰ ریال اعلام و ۳۱۰هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
از نگاه کارشناسان، حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرف‌نظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به‌دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و ضمن رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به کسانی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل‌شناسایی باشند.
در طول سال‌های اخیر با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ‌شدن برخی مشاغل سنتی، بسیاری از مشاغل به‌ویژه مشاغل قدیمی و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شده است، به همین منظور موضوع استفاده از نیروی کار خارجی به‌عنوان مکمل بازار کار در دستور کار قرار گرفته که با توجه به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل صنعتی، عمرانی و کشاورزی، فهرستی از مشاغل براساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به‌کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند.
با این حال برخی بنگاه‌ها و صنوف با وجود اطلاع از عواقب به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در کشور با عدم پرداخت حقوق اولیه از بیمه تا دستمزد همچنان در حال جذب نیروی کار خارجی هستند.
به موجب ماده۱۸۱ قانون کار نیز به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰روز محکوم می‌شوند.
هشدار به کارفرمایان و اصناف
در همین رابطه، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران نسبت به اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کند هشدار داده و اعلام کرده است: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را به کار گرفته‌ایم.
استاندار تهران نسبت به کارفرمایان و اصنافی که از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده کنند هشدار داد و گفت: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند به کار گرفته شده و این مراکز پلمپ خواهند شد.
وی از پلمپ این مراکز طبق قانون خبر داد و گفت: در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز به‌طور حتم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.
پیش از این بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مشکلاتی که اتباع غیرمجاز برای استان به وجود آورده‌اند را یادآور شده و گفته بود: تبعات بهداشتی، اجتماعی، امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیرمجاز به‌دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را ندارند و در صورت مشاهده با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد، بر لزوم به‌کارگیری نیروهای بومی تاکید کرده و گفته بود: اولویت فرصت‌های شغلی با جوانان و نیروهای بومی است و اگر مجموعه‌ها در هر شرایطی کمبود نیرو دارند با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه و موارد مورد نیاز را اعلام کنند.