دولت اعدادي را روي كاغذ مي‌نويسد و ممكن است اين اعداد تحقق پيدا كند يا نه. در نهايت اگر اين عددها به مشكل بخورد، خود را در قالب كسري بودجه نشان مي‌دهد. اما در بخش اول لايحه‌اي كه به مجلس ارسال شده، اعداد كليدي از منابع و مصارف دولت در سال آينده وجود دارد كه يكي‌يكي قرار است آنها را بررسي كنيم. هرچند اين اعداد گاه «شگفت انگيز»و گاه «بسيار بزرگ» ديده مي‌شوند. اما به هر حال اولين بودجه دولت پزشكيان در آغاز راه است و در مجلس با تغييراتي هم مواجه خواهد شد.
بودجه انبساطي
آنگونه كه از اعداد و ارقام كنوني و در بخش اول لايحه بودجه برمي‌آيد جمع منابع و مصارف عمومي دولت با انبساط شديد 68 درصدي مواجه شده و به 5978 هزار ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد علت اصلي اين افزايش قابل توجه در منابع عمومي دولت، لحاظ كردن منابع هدفمندي و اعتبارات رديف‌هاي نيروهاي مسلح در لايحه بودجه سال آينده است.
رشد 39 درصدي درآمد مالياتي
در بخش درآمدهاي دولت، بيشترين سهم به درآمدهاي مالياتي اختصاص دارد كه با رشد 39 درصدي نسبت به قانون بودجه سال جاري، به 1700 هزار ميليارد تومان رسيده است. البته كه بخشي از اين افزايش ماليات به واسطه تورم تحميل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر مي‌رسد كه رشد درآمدهاي مالياتي برخلاف گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم كم نيست و در شرايط ركودي كنوني، بسياري از كسب و كارها را با مشكل مواجه مي‌كند.
ارز واردات از كجا قرار است بيايد؟
ضمن اينكه خالص حقوق ورودي گمركي نيز با رشد 85 درصدي معادل 264 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اين بخش هم نياز به «ارز خارجي» براي تحقق دارد. در واقع اين بخش چنانكه از نامش پيداست وابستگي مستقيمي به واردات دارد و هرچقدر واردات انجام بشود گمرك هم مي‌تواند درآمد كسب كند. اما آيا در سال آينده قرار است واردات بيشتر از سال كنوني باشد و آيا ارز اين واردات تامين شده است؟
برداشت 541هزار ميلياردي از صندوق توسعه
نكته ديگر، منابع ناشي از استقراض از صندوق توسعه ملي است كه در اين لايحه 541هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است و از همين حالا در بودجه آمده كه اين پول بايد از منابع صندوق توسعه ملي تامين شود. در حالي كه 700 هزار ميليارد تومان نيز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر كند. يعني 174 درصد بيشتر از سال جاري!
تهاتر براي تسويه بدهي
در بخش اول لايحه بودجه سال آينده يك رديف جديد هم اضافه شده كه در سال‌هاي قبل نبود. در اين بخش، رديف جديدي به نام «تسويه بدهي از طريق واگذاري اموال» با مبلغ 200 هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده كه دولت هدف از آن را تسويه بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي و ساير طلبكاران اعلام كرده است.
كسري بودجه واقعي چقدر است؟
بررسي لايحه بودجه 1404 اختلاف چشمگير 1806 هزار ميليارد توماني بين هزينه‌ها و درآمدهاي جاري دولت است. اين اختلاف چشمگير كه در ادبيات بودجه‌اي به «كسري تراز عملياتي» موسوم است؛ عددي بسيار بزرگ و دردسرساز است. به نظر مي‌رسد علت اين جهش شديد در كسري تراز عملياتي، يكپارچه شدن بودجه و ورود موارد فرابودجه‌اي و هدفمندسازي يارانه‌ها به جداول بودجه باشد كه سازمان برنامه و بودجه نيز پيش‌تر بر اين نكته تاكيد كرده بود. به عبارت ديگر، از آنجا كه در سال‌هاي قبل اين موارد در لايحه بودجه وجود نداشتند، در كسري تراز عملياتي محاسبه نمي‌شدند و حالا ورود آنها به جداول بودجه، باعث افزايش كسري تراز عملياتي شده است.
اما اگر بخش بزرگي از «بيش‌برآوردهاي بودجه سال آينده» تحقق پيدا نكنند؛ اين كسري عملياتي به كسري واقعي منجر خواهد شد. به‌طور مثال، رشد واگذاري دارايي‌هاي مالي در مجموع نسبت به سال جاري 333 درصد رشد پيدا كرده كه مشخص است اين اعداد محقق نمي‌شوند. ضمن اينكه درآمد نفت و گاز دولت در سال آينده نيز 32 درصد رشد پيدا كرده كه تحقق آن كار سختي است.
دليل تفاوت بودجه 1404
همزمان با ارايه بخش اول لايحه بودجه 1404 به مجلس، رييس سازمان برنامه و بودجه هم به سنت سال‌هاي دور اين سازمان، نشست خبري برگزار كرد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. اين سنت كه در دولت سيزدهم كلا فراموش شده بود؛ اين‌بار در دولت چهاردهم بار ديگر از سر گرفته شد تا به ابهامات موجود نيز پاسخ داده شود. با اين حال سيد حميد پورمحمدي‌گل‌سفيدي، در پاسخ به خبرنگاران درباره چنين اعداد و ارقام شگفت‌انگيزي در لايحه بودجه سال آينده اينگونه توضيح داده است كه «مهم‌ترين مطالبه در بودجه بحث يكپارچگي بود كه قبلا منابع هدفمندي در آن لحاظ نمي‌شد. همچنين بحث تهاتر نفت در بودجه ديده نمي‌شد كه امسال بودجه شركت‌هاي دولتي يكپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌هاي قبل مي‌بينيد دليلش همين يكپارچگي و شفافيت است.»
بله، 850 هزار ميليارد تومان كسري داريم
او با تاييد كسري 850 هزار ميليارد توماني بودجه امسال، عنوان كرد: «بله با ۸۵۰ همت كسري مواجهيم كه بخشي از آن ۷۵۶ همت در هدفمندي يارانه‌ها است ولي وزارت نفت اعلام كرده ۳۵۰ همت مي‌تواند تامين كند. در بحث گندم نيز دچار كسري هستيم. در بازنشستگي نيز رقم كافي ديده نشد. درخصوص راه‌حل در مواردي كه امكان صرفه‌جويي وجود دارد انجام مي‌شود اما الان خيلي شفاف كسري را اعلام كرديم تا تمهيدات لازم انديشيده شود. » رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: دولت در سال آينده ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر مي‌كند كه براي اصل و سود اوراق خواهد بود. يكي از دلايل استقراض در نيمه اول سال از بازار سرمايه اين بود كه ما به ميزاني كسري داشتيم و اواسط سال از مقام معظم رهبري درخواست مي‌كرديم از صندوق استقراض كنيم. اين باعث مي‌شد عمده پرداخت‌هاي ما در بحث گندم و ديگر موضوعات در نيمه اول سال باشد. مقام معظم رهبري اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد از صندوق به بودجه اختصاص يابد. مطلب سوم اينكه شركت‌هاي بورسي اگر سود خود را صرف افزايش سرمايه كنند از ماليات معاف خواهند بود. وي در پاسخ به سوالي درباره قيمت بنزين در سال آينده گفت: رييس‌جمهور گفتند اگر ما نفتي كه استخراج مي‌كنيم را صفر در نظر بگيريم هزينه انتقال و توزيع بنزين ليتري ۸۰۰۰ تومان است. يعني دولت اين رقم را هزينه مي‌كند تا بنزين را به دست مصرف‌كننده برساند اما ليتري ۳۰۰۰ تومان دريافت مي‌كند. بنابراين ناچار شديم بخشي از بنزين را وارد كنيم كه دولت ۸۰ سنت پول بابت آن پرداخت مي‌كند. متاسفانه در سال‌هاي اخير رشد مصرف بنزين به صورت بي‌رويه ۴۰ درصد افزايش يافت. اگر اين مساله ادامه پيدا كند بايد از حقوق و ديگر منابع كم كنيم و به بنزين اختصاص دهيم. دولت بايد ساز و كاري براي اين موضوع بينديشد كه به معني افزايش قيمت بنزين نيست. اما بايد از طريق صرفه‌جويي، ميزان مصرف را مهار كنيم.
دلار نيمايي قطع مي‌شود؟
وي درباره اصلاحات ارزي و تغيير عدد ارز نيمايي و همچنين تحقق درآمدهاي نفتي بيان كرد: مباحث ارزي جزو اختيارات بانك مركزي و رييس كل بانك مركزي است. درخصوص درآمدهاي نفتي در بحث هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود در سال جاري ۷۵۶ هزار ميليارد تومان كه ۵۰ درصد آن امكان تحقق دارد و ناگزير شديم با استقراض از صندوق توسعه ملي آن را تامين كنيم. سال آينده ميزان نرخ صادراتي هر بشكه نفت را ۵۷.۵ يورو يا ۶۳ دلار در نظر گرفتيم كه سعي شد خيلي ارقام واهي نباشد. نرخ دلار در كالاهاي اساسي روي همان نرخ ترجيحي خواهد بود اما تلاش بر اين است كه به تدريج به سمت بازار واحد برويم و ارزهاي توافقي ايجاد كنيم. وي درخصوص قيمت ارز ترجيحي در سال آينده گفت: درخصوص بحث نرخ ارز كالاهاي ترجيحي در لايحه چيزي انعكاس نمي‌يابد بلكه ارقامي را با دستگاه‌ها توافق مي‌كنيم كه دستگاه‌ها بايد سياست بهينه خود را براي اجراي بودجه مشخص كنند. رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه بودجه با چه قيمتي براي دلار تنظيم شده است، گفت: در بخش چهار مربوط به تراز عملياتي معادل ۸۵۰ هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. در هزينه‌ها سود اوراق را مي‌بينيم كه بين ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار ميليارد تومان است. عددي كه الان نوشته شده ۴۷۰ هزار ميليارد تومان كل اوراق مالي است و بار مالي خواهد بود. نكته كليدي اينكه ۶۷۰ هزار ميليارد تومان از هدفمندي به بخش هزينه‌ها منتقل شده است. پارسال اين بخش را نداشتيم كه درون آن مستمري نهادهاي حمايتي بود. ۲۵۰ هزار ميليارد تومان نيز گندم و ۳۳۰ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و كالابرگ است كه اضافه شده است.