از زمان تصویب مصوبه‌ای توسط سران سه‌قوه برای انجام اقدامات جدی در زمینه مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت، خیز مهمی برای این موضوع توسط دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشته شد. ابتدا براساس مصوبه فوق که خود دارای ابهامات جدی در این زمینه بود، آیین‌نامه‌ای تنظیم و ابلاغ شد که علاوه‌بر ابهامات مصوبه سران قوا، خود نیز ابهاماتی دیگر بر آن افزود. در هر حال با ابلاغ مصوبه و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، آمار ضد‌ونقیضی برای اقدامات دولت در این زمینه همواره مطرح و ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین ابهامات در این زمینه، اطلاعات آماری یا همان آمار و ارقام اقدامات در این زمینه است. آماری که در سایت سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده است نشان می‌دهد که تاکنون 2603ملک مازاد مصوب وجود دارد.
نکته مبهم در اینجا آن است که این عدد چند درصد کل دارایی‌های دولت را دربر می‌گیرد، زیرا علاوه بر تعداد قابل‌توجه دارایی‌های مازاد مصوب، اینکه عدد فوق چه اهمیتی در کل دارایی‌های دولت دارد نیز از اهمیت لازم برخوردار است. تاکنون اطلاعات آماری دقیق و مشخصی برای کل اموال غیرمنقول دولت ارائه نشده است و این موضوع می‌تواند به ابهامات موجود در زمینه سهم اموال مازاد (که رسما در سایت سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده است) بیفزاید. عدد 2603ملک مازاد حاصل تلاش تقریبا دوساله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی از زمان اجرایی شدن مصوبه سران قواست که نشان می‌دهد فرآیند بسیار کندی در این زمینه طی شده است. اگر این عدد را حاصل تلاش 21ماهه دولت در این زمینه بدانیم، به طور متوسط هر ماه حدودا 120ملک به عنوان ملک مازاد معرفی شده است.
البته بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که این عدد در ماه‌های اخیر و با ورود وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی تغییر چندانی نداشته و در حقیقت در این زمینه، مولدسازی در کما قرار گرفته است. از طرف دیگر در سایت سازمان خصوصی‌سازی آمده است که از 2603ملک مازاد، فقط قیمت 379ملک تصویب شده است؛ یعنی کمتر از 15درصد. این فاصله (یعنی عدم تصویب بیش از 85درصد املاک مازاد تصویب شده) نشانگر کمای دوم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت است. به عبارت دیگر دولت در 21ماهه اخیر در مولدسازی دارایی‌های دولت تنها توانسته است ماهانه به‌طور متوسط تنها قیمت 18ملک را به تصویب برساند. کمای مولدسازی زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که اقدامات در استان‌های کشور را نیز مدنظر قرار دهیم. در کشورمان 31استان وجود دارد و با تقسیم اقدامات مولدسازی دارایی‌های دولت به تعداد استان‌ها، به صورت روشن و مشخص می‌توان کمای اقدامات را نشان داد که این بُعد موضوع، سومین جنبه کمای مولدسازی دارایی‌های دولت است. تعداد املاک مازاد مصوب اعلامی توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل 2603ملک نشان می‌دهد که در هر استان به طور متوسط و در هر ماه، تنها 4ملک به عنوان مازاد شناخته شده است. همچنین متوسط تعداد املاک دارای قیمت مصوب کمتر از یک ملک برای هر استان است که به نوبه خود وقفه مهمی در این فرآیند را نشان می‌دهد. کمای چهارم، مربوط به عرضه و فروش املاک است که در واقع هدف غایی از مولدسازی دارایی‌های دولت است. در سایت سازمان خصوصی‌سازی تناقض آشکاری برای عرضه و فروش دارایی‌ها وجود دارد زیرا براساس اطلاعات آماری آن، تعداد املاک عرضه‌شده صفر بوده و تعداد املاک شده معادل 110ملک عنوان شده؛ این یعنی دولت تعداد 110ملک مازاد خود را بدون عرضه واگذار کرده است. قطعا بخش مهمی از این تناقض ناشی از عدم دقت در ارائه اطلاعات آماری است ولی گذشته از این تناقض و با فرض واگذاری 110ملک با شرایط عرضه، سهم املاک واگذارشده نسبت به کل املاک تصویب‌شده به عنوان املاک مازاد کمتر از 5درصد است؛ این یعنی حدودا واگذاری یک‌ملک در هر استان در طول 21 ماه گذشته.
از ابتدای تشکیل دولت پزشکیان، انتظار می‌رفت که ایشان به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد و موضوع مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد دولت را در دستور کار تیم اقتصادی خود قرار دهد ولی با گذشت بیش از دوماه از تحلیف ریاست‌جمهوری ایشان و استقرار بخش مهمی از تیم اقتصادی وی به‌ویژه معرفی آقای دکتر همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، هنوز اتفاق مهمی در دولت ایشان برای مولدسازی و فروش دارایی‌ها صورت نگرفته است. شاید کندی پیشرفت این موضوع در اواخر سال 1401 و اوایل سال 1402 را بتوان به دلیل تازگی این مصوبه و به گفته برخی مسوولان، ریل‌گذاری موضوع در عنوان اجرای مصوبه دانست ولی برای مصوبه‌ای که خود دو سال مهلت داشته تا به‌طور کامل اجرا شود و با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز از نظر اجرایی به نیمه راه نیز نرسیده، وضعیت پیشرفت آن تامل‌برانگیز است. در این میان برخی تکالیف دولت در مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که تنفیذ رهبری را نیز همراه دارد، طبق زمان‌بندی خود پیش نرفته و اجرایی نشده است. به طور مثال، براساس بند 1-2 مصوبه مقرر بوده است که شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین‌تکلیف آنها «ظرف مدت حداکثر یک‌سال» با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش‌خصوصی صورت گیرد که تاکنون این امر محقق نشده است.
همچنین براساس بند 3-2 مصوبه مقرر بوده است که تعیین‌تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام «حداکثر ظرف مدت یک‌سال» با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه نیز صورت گیرد که با توجه به اینکه نزدیک به دوسال از اجرایی شدن مصوبه می‌گذرد، این موضوع نیز انجام نشده است. در بند 3 مصوبه آمده است که کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک‌ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (ملاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌نظر قطعی کنند و در صورت مخالفت یا عدم‌اظهارنظر شورای‌عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور پروانه احداث بنا مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند در حالی که اطلاعات موثق و منتشرشده‌ای در این زمینه توسط دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نشده که عملکرد این بند به چه صورت و تا چه حد بوده است. با توجه به اینکه براساس مصوبه، مقرر بوده است که صددرصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود، هنوز اطلاع دقیقی از اینکه آیا دولت هزینه‌ای در این زمینه در مناطق محروم انجام داده یا خیر و اینکه آیا ماهیت این مصرف وجوه، ماهیت سرمایه‌گذاری داشته یا خیر وجود ندارد. به نظر می‌رسد اقدامات دولت در این زمینه نیز در سایه انجام شده و دارای شفافیت لازم نیست.
در نهایت، از زمان آغاز به کار دولت پزشکیان، اخبار موثقی مبنی بر اقدامات جدی و موثر برای افزایش شناسایی املاک مازاد دولت منتشر نشده است و به‌نظر می‌رسد آمار ذکرشده در سایت سازمان خصوصی‌سازی عمدتا مربوط به دوره جدید ریاست‌جمهوری نبوده و مولدسازی در دوره جدید فعلا در کما به سر می‌برد.