کد خبر: 24449
منتشر شده در دوشنبه, 29 مرداد 1403 07:12
تعداد دیدگاه: 0
- توضیحات
عضو هیأتمدیره سازمان نظامپزشکی اصفهان گفت: امیدوارم زمینه ارائه لایحهای برای خارجکردن حِرف پزشکی از شمول تعریف کسبوکار و همچنین اعمال شرط مدرک تحصیلی مرتبط برای تأسیس مؤسسات پزشکی فراهم شود تا کشور با مشکلات بیشتری مواجه نشود.
سعیده موسوی در نوسان آنلاین نوشت: بهزاد ذوالفقاری، داروساز و عضو هیأتمدیره سازمان نظامپزشکی اصفهان روز یکشنبه اظهار داشت: از زمانهای دور، داروسازان ایرانی دارای استقلال حرفهای بودهاند و قدیمیترین سابقه داروسازی مستقل در دنیا را رقم زدهاند و اکنون پس از هزاران سال با ورود غیر داروسازان به این حوزه، شاهد عقبگرد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در کشور خواهیم بود. وی افزود: هفته گذشته پیرو ابلاغیهای توسط رئیس سازمان غذا و داروی کشور و انتشار آن در رسانههای جمعی مبنی بر اینکه هر شخصی بهغیراز داروساز نیز میتواند مؤسس داروخانه باشد، توان داروسازان و حیثیت حرفهای و استقلال آنان در آستانه روز داروساز دچار چالش شده است.ذوالفقاری گفت: گفته شده این ابلاغیه در پاسخ به فشار نهادهای فراسازمانی مانند شورای رقابت و دیوان عدالت بوده است. این به معنای مواجهشدن با فرایندی است که در آن مؤسس یا سرمایهگذار داروخانهها، غیرداروساز و یا مجموعهها و برندهای حقیقی یا حقوقی هستند و داروسازان صرفاً بهعنوان ارائهکنندگان خدمات در نقش مسؤول فنی ظاهر میشوند.عضو هیأتعلمی دانشگاه علومپزشکی اصفهان با اشاره به مقوله ورود پلتفرمها به پخش دارو و توزیع اینترنتی دارو، روند فعلی را که منجر به حذف داروساز از چرخه درمان خواهد شد؛ حرکتی مخرب و واپسگرا دانست و عنوان کرد: متأسفانه برخی افراد ذینفع، کارزاری به راه انداختهاند که در آن به الزامی نبودن حضور داروساز بهعنوان مسؤول فنی در داروخانه و محدودیت تعداد ساعات حضور وی در روز اشاره کردند و بهاینترتیب هدفی جز تسلط بر خردهفروشی دارو در مرحله اول و سپس گرفتن تولیت و تکمیل چرخه تولید و توزیع دارو نمیتوان متصور بود.
تولیت حوزه سلامت و دارو بر عهده وزارت بهداشت استوی تصریح کرد: اقتصاد دارو در ایران، از معدود مواردی است که دارای اقتصاد خرد بوده و توزیع خردهفروشی آن بهصورت خصوصی واقعی باقیمانده است که به نظر میرسد با برنامهریزی افرادی خاص برای انحصاری کردن آن مواجه هستیم.عضو هیأتمدیره سازمان نظامپزشکی اصفهان ادامه داد: این مقوله صرفاً موضوعی اقتصادی نیست؛ بلکه استراتژیک بودن، امنیتی بودن و بحث سلامت حوزه دارو را نیز باید در نظر گرفت. بهگونهای که اگر در حوزه دارو مشکلی ایجاد شود، سلامت مردم مورد هجمه قرار گرفته و بحران ایجاد میشود.ذوالفقاری یادآور شد: فردی که بتواند ضربان حوزه دارو را به دست گیرد، عملاً میتواند در حاکمیت ایفای نقش نماید، لذا کشورهای خارجی میتوانند از این طریق بر کشور ما که به دنبال استقلال و آزادی است؛ فشار وارد کنند و کشور را دچار مخاطره سازند.وی گفت: مدعیان این مسئله، به قانون سال 1334 استناد کرده و تأسیس داروخانهها را منوط به داروساز بودن نمیدانند، این در حالی است که قوانین بعدی از جمله قانون تأسیس وزارت بهداشت، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه پنجساله قانون هفتم توسعه، قانون نظامپزشکی و روح قانون در چنین نگرشی نادیده گرفته شده است.عضو هیأتمدیره سازمان نظامپزشکی اصفهان با تأکید بر اینکه تولیت حوزه سلامت و دارو و تعیین افرادی که در این حوزه میتوانند مداخله کنند بر عهده وزارت بهداشت است، افزود: این موضوع از نظر شرعی و قانونی نیز دارای اشکال است بهطورکلی سبب اختلال در حوزه سلامت خواهد شد.
وجود 30 هزار دانشجوی داروسازی در کشورذوالفقاری با اشاره به تعداد محدود فارغالتحصیلان و دیپلمهها در سال 1334؛ اظهار کرد: در حال حاضر 20 هزار داروخانه فعال و 30 هزار دانشجوی داروسازی در این رشته وجود دارد که به طور مستقیم در حال ارائه خدمت و تحصیل هستند، لذا اگر غیر داروساز وارد این عرصه شود، پاسخ این تعداد داروساز نخبه و سرخوردگی آنها و در نهایت ازبینرفتن رشته داروسازی بهعنوان یکرشته پیشران در کشور بر عهده چه کسانی خواهد بود؟استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ اینگونه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی را سبب سرخوردگی نخبگان کشور و بازی با سلامت مردم دانست و گفت: حوزه دارو اولویت همه دولتها بوده است و جزو حوزههای حمایتی محسوب میشود که ارز تخصیصی به آن و قیمتهای آن نیز حمایتی است، بنابراین وقتی سرمایهگذار وارد این عرصه میشود به دنبال سود بیشتر است و این موضوع زمینهساز تخلف بیشتر میشود، ازاینرو افراد تصمیمگیر، اشخاصی غیرمتخصص بوده که نهتنها به سوگندنامه پایبند نیستند، بلکه از نظر شرعی و قانونی نیز حقی برای دخالت در این امر ندارند و صرفاً به دلیل داشتن سرمایه و ثروت ورود کردهاند که تمامی اینها خلاف سیاستهای ابلاغی و شعارهای انقلاب و سیاستهای جمهوری اسلامی است.وی خاطرنشان کرد: از مقامات و مسؤولان کشوری انتظار میرود به این مسئله ورود کرده و ابلاغیه مذکور را پیگیری نمایند، چرا که اگر از اشکالات قانونی ابلاغ این بخشنامه که (بر اساسنامه معاون اول رئیسجمهور، ممنوع اعلام شده است) و مصداق بارز تغییر آئیننامهها در زمان انتقال دولت میباشد؛ چشمپوشی کنیم، از حیث اداری نیز تغییر در آئیننامه امضا شده وزیر توسط معاون وزیر فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
عضو هیأتمدیره سازمان نظامپزشکی اصفهان با اشاره به موج نگرانی و اعتراضات شدید داروسازان و دانشجویان داروسازی در کشور، خواستار پیگیری اعمال ماده ٩١ در دیوان عدالت اداری شد و بیان کرد: باتوجهبه شرایط حساس کنونی، امیدوارم زمینه ارائه لایحهای برای خارجکردن حِرف پزشکی از شمول تعریف کسبوکار و همچنین اعمال شرط مدرک تحصیلی مرتبط برای تأسیس مؤسسات پزشکی (از جمله داروخانهها) فراهم گردد تا کشور با مشکلات بیشتری مواجه نشود.