انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ در شرایطی برگزار شد که اعتبار پیشبینیها را با نرخ مشارکت ۳۹.۹درصدی مخدوش کرد و رکورد پایینترین نرخ مشارکت را زد. در حالی که وزارت کشور تعداد واجدان شرایط رایدادن را ۶۱میلیون و ۴۵۲هزار و ۳۲۱نفر اعلام کرده بود، در نهایت ۲۴میلیون و ۵۳۵هزار و ۱۸۵رای اخذ شد تا نفر اول با ۱۰میلیون و ۴۱۵هزار و ۱۹۱رای و نفر دوم با ۹میلیون و ۴۷۳هزار و ۲۹۸رای به مرحله دوم بروند. اما چگونه میتوان عدماعتنای ۳۷میلیون نفر از واجدان شرایط رایدهی به صندوق رای را فهم کرد؟ رویکردهای مختلفی در تفسیر این کنش سیاسی میتواند به خدمت گرفته شود. نوشته حاضر در تلاش است تا از رهیافت اقتصادی یا انتخاب عقلانی به این موضوع بنگرد.
رهیافت انتخاب عقلانی یکی از رویکردهای مهم در حوزه مطالعات انتخابات است که مکتب روچستر نیز نامیده میشود. برجستهترین منبع این رهیافت، کتاب آنتونی داونز تحتعنوان «نظریه اقتصادی دموکراسی» است که ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات «دنیایاقتصاد» به بازار نشر عرضه شد. این مدل میکوشد با ارائه تصویری مصرفگرایانه از رایدهندگان، رفتار آنان را بهویژه از دهه ۱۹۷۰ به بعد توضیح دهد. طبق این مدل، هر انتخاباتی بهمثابه یک نمایشگاه فروش کالاست که در آنها کالاهایی از قبل شناختهشده یا جدید عرضه میشود. رهیافت انتخاب عقلانی فرض میکند که اگر شرکتها به دنبال بیشینهسازی سود هستند و مصرفکنندگان برای افزایش منافع و سود کار میکنند، رایدهندگان هم به دنبال بیشینهسازی منافع و سود رای خود هستند. احزاب سیاسی هم این منفعت را دارند که از مزایای اعمال قدرت و دیگر منافع مترتب بر آن بهرهمند شوند. وقتی چنین موقعیتی تنها با کسب آرای بیشتر از دیگر احزاب در جریان رقابت به دست آید، انتظار میرود که رفتار عقلانی، احزاب سیاسی را وادار کند از طرحهایی دفاع کنند که ضامن منافع اکثریت رایدهندگان باشد و نیز احزاب سیاسی طرحهایی به رایدهندگان عرضه میکنند که به اندازهای از تفاوت برخوردار باشد که بتواند آنان را برای رایدادن بسیج کند.
داونز بر این باور است که تنوع جوامع و منازعات اجتماعی، سطوحی از نااطمینانی را نشان میدهد که هم به ظهور ایدئولوژیها و هم ابهام درباره گروههای اجتماعی میانجامد. عدمقطعیت و نااطمینانی باعث میشود که احزاب ایدئولوژیهایشان را با هدف بیشینهسازی حمایت در میان بزرگترین تعداد از گروههای اجتماعی تعریف کنند. طبق مدل انتخاب عقلانی، احتمال اینکه شهروندان رای دهند، زمانی دهد، سود احتمالی صفر است. در این حالت احتمال زیادتری وجود دارد که او در انتخابات شرکت نکند و نیز وقتی رایدهنده دریابد که رای او اهمیت قاطعی برای اصل انتخابات ندارد، احتمال عدممشارکت افزایش پیدا میکند.
برای این گروه از رایدهندگان در حال حاضر مولفههایی مانند آزادی اجتماعی، آزادی فرهنگی و تنشزدایی در سیاست خارجی جذابیت چندانی ندارد و بیشتر علاقهمند به تغییرات اقتصادی و سیاستهای اجتماعی و فرهنگی محافظهکارانه هستند. از آنسو انتظارات کسانی که مشارکت نکردند بهتدریج افزایش پیدا کرد و جناحهای سیاسی میانهروتر را در موقعیت دوراهی قرار داد: پذیرش مخاطره افزایش تنش با نهادهای حاکم در نظام سیاسی و پیگیری مطالبات غایبان در انتخابات یا اتخاذ استراتژی نرمتر و صورتبندی گزینشی شماری از مطالبات رایدهندگان در یک بسته سیاستی محافظهکارانهتر که احتمال پیگیری آن بیشتر باشد. با اتخاذ رویکرد دوم، پایگاه رای اصلاحطلبان دوشقه شده و باعث خروج تعدادی از رایدهندگان از سبد رای آنها و پیوستن ایشان به گروه بزرگ غایبان در انتخابات شد. در حال حاضر انتخابات در شرایطی به دور دوم رفته که پیشران اساسی نیروهای اصولگرا و اصلاحطلب در جلب رای افراد، ایجاد ترس از بسته سیاستی طرف مخالف است و بعید به نظر میرسد که گروه اجتماعی بزرگی که از آن بهعنوان «تحریمکنندگان انتخابات» یا «غایبان انتخابات» یاد میشود، اقبالی به این رویکرد نشان دهد و نرخ مشارکت در دوره دوم انتخابات تغییر چشمگیری را تجربه کند.