پژوهشگران اقتصادی و پولی و بانکی معتقدند واگذاری باشگاههای زیانده آن هم در شرایطی که یکی از اصلیترین منابع درآمدی آنها یعنی حقپخش را صداوسیما به آنها نمیدهد، عملا یعنی بانکها باید به قلک باشگاه فوتبال دربیاید که هزینههای آنها نیز هر ساله سر به فلک میکشد.
فرهیختگان نوشت: روز گذشته آیین واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیاتمدیره باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس و شرکتهای تابعه آن و اعضای هیاتمدیره بانکهای شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برگزار شد. در جریان این مراسم با امضای اعضا و نمایندگان بانکهای شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصادنوین رسما مالکیت باشگاه پرسپولیس در اختیار کنسرسیومی متشکل از این بانکها قرار گرفت. گفتنی است ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس به بانکهای شهر (۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵ درصد) انتقال پیدا کرد. همچنین ۱۰ درصد سهام دو باشگاه نیز پیشتر به هواداران واگذار شده بود. طبق اعلام وزیر ورزش قرار است ۵ درصد باقیمانده سهام دو باشگاه نیز بهزودی به پیشکسوتان واگذار شود.
این واگذاری که با هدف صدور مجوز حرفهای از سوی AFC برای دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس انجام شد، منتقدان جدی بهویژه در میان اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه پولی و بانکی داشت. این انتقادها تا جایی پیش رفت که چندی پیش رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد این واگذاری ناقض مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴ است و از سوی دیگر کاملا برخلاف منویات مقاممعظمرهبری به شمار میرود.
اما در سمت دیگر نیز کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی و پولی و بانکی نیز نسبت به چالشهایی که این واگذاری میتواند برای نظام بانکی ایجاد کند، هشدار دادند. پژوهشگران اقتصادی و پولی و بانکی معتقدند واگذاری باشگاههای زیانده آن هم در شرایطی که یکی از اصلیترین منابع درآمدی آنها یعنی حقپخش را صداوسیما به آنها نمیدهد، عملا یعنی بانکها باید به قلک باشگاه فوتبال دربیاید که هزینههای آنها نیز هر ساله سر به فلک میکشد. به عبارتی نقد اقتصاددانان این بود که در شرایط فعلی این بانکها به داراییهای نقدپذیر و باکیفیت در ترازنامه خود احتیاج دارند که این امر با واگذاری سهام به این بانکها نهتنها محقق نمیشود، بلکه هزینه جدیدی نیز برای آنها ایجاد میکند. از سوی دیگر این ترس نیز وجود دارد که بهواسطه عدم تجربه در امر باشگاهداری، این پروژه به شکست بینجامد.
2 سناریو برای باشگاهداری بانکها
گفته شده بخش عمده نقدها به واگذاری باشگاه پرسپولیس به بانکها این است که بهواسطه تملک داراییهای غیرنقدشونده، ریسک منابع باکیفیت در ترازنامه بانکها افزایش مییابد. این ریسک با هزینههای قابل توجهی که باشگاهها دارند، برای بانکها هزینههای سربار جدیدی تحمیل خواهد کرد. لازم به ذکر است براساس آخرین صورت مالی باشگاه استقلال، در 6 ماهه منتهی به دیماه 1402 زیان خالص این باشگاه حدود 15 میلیارد تومان و زیان انباشته باشگاه حدود 770 میلیارد تومان بوده است. در باشگاه پرسپولیس نیز براساس صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به اسفندماه 1402 زیان خالص باشگاه 130 میلیارد تومان و زیان انباشته آن 716 میلیارد تومان بوده است.
بهنظر میرسد در این شرایط برای اینکه فشار مضاعفی از سمت باشگاهداری به بانکها تحمیل نشود، دو سناریو قابل طرح است. سناریو اول اینکه تلاش شود یکی از منابع اصلی درآمدی باشگاههای فوتبال که در دست صداوسیما قفل شده، آزاد شود. در این زمینه براساس پژوهشی که در مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «شیوههای درآمدزایی باشگاههای حرفهای ورزش ایران (با تاکید بر رشته فوتبال)» انجام شده، بررسیها نشان میدهد منابع درآمدی باشگاههای برتر جهان طی سالهای 2004 تا 2018 شامل سه بخش عمده 1- درآمدهای روز مسابقه، 2- امور تجاری و 3- حقپخش رسانهای بوده است. طبق این گزارش، بهطور متوسط ۴۰ درصد از درآمد باشگاههای پردرآمد جهان حاصل از فعالیتهای تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیتهای رسانهای و فروش حقپخش مسابقات ورزشی و ۱۷ درصد نیز در پی فعالیتهای روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است. نتایج تحقیقات و پژوهشها نشان میدهد برخلاف رویه مذکور در جهان، ورزش ایران از حامیان مالی، بلیتفروشی و تبلیغات بهرهمند میشود و از مابقی منابع درآمدی بیبهره است. گرچه رئیس سابق سازمان خصوصیسازی چندینبار اعلام کرده بود اتفاقات خوبی برای برخورداری باشگاهها از حقپخش تلویزیونی در سال 1402 رخ خواهد داد، اما با مقاومتهایی که صداوسیما داشت نهایتا این وعده قربانزاده تاکنون محقق نشده و در تحقق آن نیز که با مقاومت صداوسیما روبهرو است، تردید جدی وجود دارد.
اما سناریو دوم این است که کنسرسیوم بانکی کشور که مالک پرسپولیس شده، راهی برای درآمدزایی این باشگاه پیدا کند. در وهله اول بهنظر میرسد یکی از این منابع میتواند استفاده از ظرفیت باشگاه برای هزینهکرد بودجه تبلیغاتی بانکها در حوزه ورزش و بهطور ویژه استفاده از ظرفیت فوتبال و باشگاه پرسپولیس است. طبق بررسیهای «فرهیختگان» از هزینههای تبلیغاتی بانکها (منعکس شده در صورتهای مالی) در سال 1401 تعداد 25 بانک حدود 1800 میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کردهاند. نکته قابل تامل اینکه حدود 1062 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به کنسرسیوم بانکی مالک پرسپولیس بوده که شامل هزینه 406 میلیارد تومانی بانک ملت؛ هزینه 276 میلیارد تومانی بانک تجارت، 151 میلیارد تومانی بانک صادرات، 147 میلیارد تومانی بانک شهر، 81 میلیارد تومانی بانک رفاه و هزینه حدود 1.1 میلیارد تومانی بانک اقتصاد نوین است.
لازم به ذکر است این هزینهها چندان شفاف نیست که در چه زمینههایی مصرف میشود. البته پرواضح است بخش زیادی از آن صرف تبلیغات بازرگانی، رپرتاژ خبر، آگهی نیازمندهای بانک، آگهیهای مزایده و مناقصه و... میشود. برخی شواهد نشان میدهد این هزینهها اولا شفاف نیست و ثانیا درخصوص اثربخشی آن تردید جدی وجود دارد و بعضا بهجای ایجاد اعتبار و شهرت برای بانک، بخشی از این منابع توسط باجگیرها و زردنیوزها و پروژهبگیران رسانهای دریافت میشود. بهنظر میرسد در شرایط فعلی کنسرسیوم بانکی کشور میتواند با هدفگذاری درست، اولا این منابع را که بیهدف هزینه میشود در راستای اهداف خود در باشگاهداری هزینه کند. ثانیا برای هر قلم از این هزینهها، برنامه هدفمند تعیین کرده و درنهایت باید برای اقتصاد این باشگاهها و منابع درآمدی آنها برنامه مدون داشته باشد. همه این مواردی که در خصوص باشگاهداری بانکها گفته شد؛ در مورد باشگاهداری هلدینگ خلیجفارس نیز با کمی تفاوت؛ مصداق دارد. در این باشگاه نیز هزینههای مربوط به مسئولیت اجتماعی میتواند بخشی از هزینههای باشگاهداری شرکت را تامین کند.