در طول دو دولت یازدهم و دوازدهم چند بار برخی تصمیم ها در حوزه اقتصاد، به «مشاوره اشتباه» نسبت داده شد. تصمیم‌گیری درباره نرخ بنزین، نرخ دستوری دلار چهارهزارو 200 تومانی، طرح گشایش اقتصادی و عرضه نفت در بورس و...، از جمله این موارد است. حدود یك ماه قبل نیز خبری شایع شد كه نشان از خروج فولاد از بورس كالا می‌داد. شایعه‌ای كه همان زمان ازسوی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران رد شد. اما با گذشت بیش از یك‌ماه از آن شایعه، این‌بار وزیر راه‌و‌شهرسازی خبر از «دستور رئیس‌جمهور برای عرضه محصولات فولاد و مصالح ساختمانی در خارج از بورس کالا» داد و اعلام كرد: «در این راستا دستورات لازم به وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار داده شده است». خبری كه برخلاف دور قبل كه موجب ریزش ارزش سهام فولاد در بورس اوراق بهادار شده بود، این‌بار، شوخی قلمداد شد و با گذشت دو روز از بیان آن از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی، یك منبع مطلع در بورس كالا به «شرق» خبر داد كه هنوز این دستور به بورس كالا ابلاغ نشده و همه‌چیز به روال قبل طی می‌شود. بیان این مسئله از‌سوی كارشناسان و فعالان بورس كالا نیز حول این محور بود كه این تصمیم جدی نیست و عملیاتی نیز نخواهد شد و با فرض عملیاتی‌شدن آن، تصمیمی سخت اشتباه و محكوم به شكست است. نكته عجیب ماجرا آنجاست كه برخی از تصمیم‌های رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد كه به ‌نظر می‌رسد با مشاوره اشتباه به او منتقل شده، از سوی اقتصاد نیز جدی گرفته نمی‌شود. حتی برخی از تصمیم‌ها مبنی‌بر همكاری بانك‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسكن، پرداخت كمك‌هزینه جبرانی برای كسب‌وكارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس كرونا و... از جمله مواردی بود كه با دهن‌كجی بانك‌ها كه یكی از بخش‌های اصلی اقتصاد ایران را تشكیل می‌دهند، روبه‌رو شد. از سويي خبرها حاكي از آن است كه از آغاز اين هفته، 9درصد به قيمت شن و ماسه برای پنجمین بار در سال جاری افزوده و عرضه سيمان نيز در‌پي صدور اين دستور، متوقف شد و گفته مي‌شود با آغاز عرضه، حدود 70هزار تومان به نرخ آن اضافه مي‌شود. سؤال این است که وقتی اقتصاد و بازار، با تصمیم‌های دستوری همراهی نمی‌كند، اصرار برای ادامه این روند برای چیست؟
  خروج  فولاد  و  مصالح  از  بورس،  محتوم  به  شكست  است
احمد دنیانور، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، در گفت‌وگو با «شرق» در واكنش به ورود دستوری دولت به بازار فولاد می‌پرسد:‌ «كجای دنیا، بازار مكررا مورد دخالت دولت قرار می‌گیرد و پاسخ درستی هم گرفته می‌شود؟ وقتی دستورات، محتوم به شكست است، چرا این دستورات صادر می‌شود؟».
دنیانور با نقد این روند برای ورود و خروج فولاد از بورس كالا كه در دفعات مختلف درباره آن تصمیم‌گیری شده، می‌افزاید: «یك‌بار برای كنترل بازار فولاد اعلام می‌شود كه فولاد به بورس كالا می‌رود و بار دیگر برای كنترل همان بازار، دستور داده می‌شود كه فولاد از بورس كالا خارج شود! تكرار اشتباه، طبیعتا محتوم به شكست است و این‌بار نیز اگر اتفاق بیفتد، شكست خواهد خورد». این عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد در ادامه با اشاره به اینكه خروج فولاد از بورس كالا، تبعات جبران‌ناپذیری دارد، ادامه می‌دهد: «این اقدام موجب می‌شود كه قیمت فولاد از كنترل خارج شود و بار دیگر امكان نظارت بر قیمت‌ها از بین می‌رود. جریان ایجاد بورس كالا برای كنترل و كانالیزه‌كردن بازار كالا و شفاف‌سازی است. وقتی یك كالا مانند فولاد و مصالح، از بورس خارج می‌شود، شفافیت و كانالیزه‌شدن و نظارت جملگی از دست می‌رود و اصلا خبر خوبی برای بازار فولاد نخواهد بود».
  سود  دلالان  از  خروج  فولاد  از  بورس
علیرضا باغانی، كارشناس بورس كالا، در گفت‌وگو با «شرق» نیز با تأیید این دیدگاه می‌گوید: «به نظر می‌رسد مدیران ارشد در كشور آشنایی كافی با بورس و شفافیتی كه این بازار می‌تواند ایجاد كند، ندارند وگرنه چنین دستوری (اگر واقعیت داشته باشد)، صادر نمی‌شود». باغانی در ادامه با بیان اینكه فلسفه بازارهای مالی در جهان ایجاد شفافیت است، می‌افزاید: «بازارهای مالی تلاش می‌كنند كه دلالان را از سطح بازارها حذف كنند و حال اگر فولاد از بازار خارج شود، دوباره با جولان دلالان روبه‌رو خواهیم شد و در‌پی آن هیچ نظارتی روی قیمت فولاد نمی‌توان داشت». این تحلیلگر بورس با اشاره به اینكه فولاد یكی از سهم‌های بنیادین بورس اوراق بهادار نیز محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: «با چنین تصمیمی تنها ریزش ارزش فولاد و در‌پی آن اثر منفی آن بر شاخص خواهیم بود». باغانی تصریح می‌كند: «بهترین سناریو برای فولاد آن است كه قیمت فولاد آزاد شده و در بورس كالا كشف قیمت شود. كنترل بازار هم به صنعت بالادستی آسیب می‌زند كه مجبور است با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی، ورق خود را بفروشد و هم مصرف‌كننده كه نمی‌تواند ورق را با قیمت كشف‌شده در بازار خریداری كند. بنابراین عملا در این میان یكسری دلال از فرصت ایجاد‌شده بهره‌مند می‌شوند». به گفته او، حذف بورس كالا به متعادل‌شدن قیمت فولاد كمكی نمی‌كند و به امنیتی‌شدن فضا و غیرشفاف‌بودن قیمت‌ها و رونق دلالی منتهی می‌شود.
  وابستگی نظارت دولت  به  عرضه  زنجیره  فولاد  در  بورس  كالا
بابك بهادری، كارشناس حوزه صنعت‌و‌معدن، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «در مصالح ساختمانی، مصالح فلزی مانند میلگرد و تیرآهن در بورس كالا عرضه می‌شود اما مصالح غیرفلزی مانند سیمان، كاشی، سرامیك و سنگ‌های ساختمانی در بورس كالا عرضه نمی‌شوند و از بین این مصالح غیرفلزی، دولت فقط برای سیمان یك نرخ تعیین كرده كه تولیدكنندگان سیمان نیز بر همان مبنا، سیمان خود را عرضه می‌كنند. در این میان، میلگرد و تیرآهن هم در بورس كالا عرضه می‌شوند و هم در بازار آزاد. نكته مهم آن است كه قیمت آنها به شمش فولاد متصل است كه عرضه این محصول، خارج از بورس كالا ممنوع است». بهادری علت را این‌گونه بیان می‌كند: «اگر شمش فولاد از بورس كالا خارج شود، دولت دیگر ابزاری برای نظارت بر بازار نخواهد داشت. در‌واقع، بورس كالا یكی از ابزارهایی است كه دولت از‌طریق آن می‌تواند با ایجاد شفافیت، رقابت و كشف قیمت در آن، معاملات را رصد كند و بر همان مبنای قیمت شمش فولاد، با درصدی بیشتر، قیمت میلگرد و تیرآهن مشخص می‌شود. به همین دلیل است كه دولت تولیدكنندگان را موظف می‌كند تولید خود را در بورس كالا عرضه كنند و اگر عرضه نكنند، اجازه صادرات به آنها داده نمی‌شود». این كارشناس با اشاره به تبعات خروج شمش فولاد از بورس كالا، تصریح می‌كند: «اكنون بورس كالا تبدیل به محلی برای عرضه و تقاضا شده كه امكان تنظیم بازار را برای دولت فراهم می‌كند. حال اگر شمش فولاد از بورس كالا خارج شود، دولت هیچ نظارتی روی عرضه و تقاضا نخواهد داشت».
  مشاوره  اشتباه  به  مسئولان
بهادری مشاوره اشتباه به مسئولان را علت این تصمیم نادرست دانسته و می‌گوید: «سیاست‌های تنظیم بازار فولاد، ایراد داشته و به همین دلیل سبب شده تا تولیدكنندگان، فولاد را در بورس كالا عرضه نكنند. وقتی عرضه كم می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. حتی در برهه‌ای از تیرماه، قیمت شمش فولاد در بورس كالا، به 120 درصد قیمت جهانی آن رسید. در‌پی این اتفاق سایر قیمت‌ها نیز افزایش یافت و حال دولت با مشاوره‌های نادرستی كه به او می‌شود، تصور كرده بورس كالا، عاملی برای این افزایش قیمت بوده. درحالی‌كه بورس كالا، فقط یك تالار است كه در آن معاملات به‌صورت شفاف انجام شود. او در ادامه، می‌گوید: «نظر كارشناسی آن است كه كل محصولات از سنگ‌آهن گرفته تا محصولات نهایی مانند میلگرد و تیرآهن باید در بورس كالا عرضه شوند و هر چیزی كه مازاد نیاز كشور است و در بورس كالا، معامله نشده است، اجازه صادرات داشته باشد. در واقع توصیه كارشناسی آن است كه دولت، صادرات را مشروط به عرضه در بورس كالا كند». بهادری با بیان اینكه به این طریق عرضه در بورس كالا افزایش می‌یابد، ادامه می‌دهد: «این امر سبب می‌شود تا قیمت‌ها از یك محدوده مشخص بیشتر افزایش نیابند». این كارشناس حوزه صنعت و معدن با اشاره به یك تحلیل اشتباه در این حوزه می‌گوید: «برخی می‌گویند وقتی از سنگ‌آهن تا محصول نهایی (میلگرد و تیرآهن) در كشور تولید می‌شود، چرا باید قیمت آن مطابق با نرخ جهانی و وابسته به دلار باشد؟ در پاسخ باید گفت اگر برای این زنجیره، قیمت دستوری در نظر گرفته شود، موجب می‌شود تا بین قیمت‌های داخلی و جهانی، شكاف ایجاد شود. این شكاف نیز سبب می‌شود تا میل به قاچاق محصولات این زنجیره افزایش یابد».
او با اشاره به اینكه سیاست تنظیم بازار در ایران معیوب است، می‌گوید: «با‌این‌حال یك مورد در قانون پیش‌بینی شده كه اگر یك بازار، انحصاری بود، شورای رقابت به آن ورود كند. اكنون در حوزه زنجیره فولاد، شورای رقابت تشخیص داده بود كه بازار ورق‌های فولادی، انحصاری است. دستورالعملی برای آن به‌صورت خاص صادر كرده بود تا بتواند روی آن كنترل داشته باشد، وگرنه شمش فولاد، سیمان و‌...، بازارهای انحصاری نیستند و تولید آنها نیز مازاد نیاز داخلی است. بنابراین دولت می‌تواند با الزام به ورود این محصولات به بورس كالا، هم به تأمین داخل بپردازد و قیمت‌ها را تحت نظارت داشته باشد و هم مازاد را برای صادرات فراهم كند».