نرخ دلار در روزهاي اخير با وجود افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و اميد براي كاهش قيمتش، افزايش يافت. به نظر مي‌رسد سياست افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه ابزاري براي كاهش نرخ دلار داشته باشد، اثر معكوسي بر آن داشت.
متاسفانه در سال‌هاي اخير براي مسائل اقتصادي، تصميم‌هاي آني و شبانه زيادي گرفته مي‌شود. يك روز سود بانكي براي حركت سرمايه‌ها به بورس كاهش مي‌يابد و ديگر روز براي امر ديگري، نرخ سود را افزايش مي‌دهند. علت تصميمات اخير در اقتصاد، نياز كشور به تامين ارز است. زماني مي‌توان از تحت كنترل بودن قيمت دلار سخن گفت كه عرضه نيز متناوب با نياز شكل گيرد. مدعاي اين‌گزارش در توانايي دولت به كاهش نرخ ارز از 4500 به 2700 در سال 92 است، چراكه در اين سال دولت از ذخاير بانك مركزي براي بهبود شرايط در بازار ارز كمك مي‌گرفت. در واقع اقتصاد وابسته به نفت و دلار همين است. اما پس از تحريم‌ها و كمبود در ذخاير ارزي، دولت به فكر تك‌نرخي شدن ارز افتاد. هر چند سياست تك‌نرخي شدن در سال 97 ايده خوبي بود اما متاسفانه افرادي كه در طرف ديگر اين سياست بودند، نتوانستند وظايف خود را انجام دهند. زماني كه نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد، دولت به صادركنندگان دستور بازگشت ارز به كشور را داد. تا پيش از تشديد تحريم‌ها دولت توان پاسخگويي به نيازهاي روزانه ارز در كشور را داشت اما وقتي موانع ورود ارز به كشور افزايش يافت، به سراغ خصولتي‌هايي رفت كه ارز صادراتي داشتند. در واقع دولت گمان مي‌كرد خصولتي‌ها مي‌توانند ارز را برگردانند. اما جهش‌هاي قيمت دلار تا مرداد دولت را به اين نتيجه رساند كه اين گروه از ارز‌بگيران، به دليل تفاوت قيمتي در بازار آزاد و ارز دولتي، انگيزه لازم براي بازگرداندن ارز را ندارند. از اين رو براي افزايش رغبت به آنها گفت به جاي مبادله ارز با قيمت 4200 تومان آن را در سامانه نيما به فروش رسانند. در شرايطي كه برخي صادركنندگان از آوردن ارز به كشور خودداري كردند، نرخ ارز به 18 هزار تومان رسيد و هزينه‌هاي زندگي مردم سه برابر شد. با تشويق صادركنندگان به فروش ارز در سامانه نيما، قيمت ارز بر سراشيبي سقوط قرار گرفت اما هزينه‌هاي زندگي كه به واسطه قيمت دلار افزايش يافته بود، نزولي نشد. با وجود ورود ارز به كشور اما آمارهايي وجود دارد كه برخي شركت‌هاي بورسي و بانك‌هايي در 9 اسفند 96 طبق صورت‌هاي مالي خودشان در حساب‌هاي خارج از كشورشان بالاي 20 ميليارد دلار سپرده داشتند، دولت به آوردن اين ارزها در اوايل سال 97 دل‌بسته بود. اما اين خصولتي‌ها روز روزش به حرف دولت گوش نمي‌دادند، چه رسد به روزهاي سخت كه هر روز قيمت دلار بالا مي‌رفت (كاهش ارزش پول ملي).
كل دلارهاي خانگي نيز بين 15 تا 20 ميليارد دلار تخمين زده شد. از كل 20 ميليارد دلار ارزهاي صادراتي براساس گفته‌هاي رييس بانك مركزي در سال 97 بين 6 تا 7 ميليارد دلار آن به كشور وارد شده است. برگشت دلار در سال 98 دست‌كمي از سال 97 نداشت در حالي كه صادرات در سال‌هاي 97 و 98 هريك بيش از
20 ميليارد دلار بود. يعني افراد حقيقي يا حقوقي كه ارز گرفتند، نه تنها آن را برنگرداندند كه طلبكار نيز بودند. درواقع مي‌توان گفت دولت هيچ كنترل و نظارت عامليتي و عامرانه‌اي بر دارندگان ارز خارج از كشور ندارد. اما اين تمام ماجرا نيست، چرا كه در سوي ديگر دولتي قرار دارد كه حساب‌هاي خود را با ارز 4200 توماني تسويه مي‌كند و با چند نرخي بودن مي‌تواند چاله‌هاي مالي خود را پوشش دهد. نمونه اين مدعا در سال 90 رخ داد. به‌طور ناگهاني دلار شناور 2000 تومان به 4هزار دلار رسيد و شهريور 91 دلار اتاق مبادله 2400 توماني راه انداختيم وتا آخر سال 91 به بالاي 4500 تومان رسيد.
در آن سال‌ها نيز برخي معتقد بودند كه دولت درصدد جبران كسري بودجه است. به نظر مي‌رسد همان تجربه دهه 60 و 70 كه نرخ ارز متفاوت است، بازگشتيم. با چندنرخي بودن ارز دولت كسري بودجه‌اش را مي‌پوشاند. دولت چه عامدانه و چه سهوا وقتي دلار چندنرخي باشد آن را گران مي‌فروشد. از سال 97 كه در سيستم‌هاي مالي بانك مركزي و حساب و كتاب دولتي ارز 4200 تومان است، هرچه قيمت دلار بالا برود و دولت به اسم تزريق براي كاهش قيمت بازار، به اسم «سانا» و... ارز تزريق كند، مازاد بر 4200 تومان سود خالص براي دولت است. سود دارد و با مابقي آن چاله چوله‌هاي بودجه خود را پر مي‌كند. براي پاسخ به سوال خود بايد بعد ديگري از ماجرا را نيز مطرح كرد و آن اعتماد به سيستم بانكي است. چند سال پيش مردم پول‌هاي خود را در بانك‌ها و موسسات اعتباري گذاشتند كه آن وضعيت براي‌شان ايجاد شد. اتفاقي كه افتاد به اين صورت بود كه بانك مركزي بودجه‌اي گذاشت كنار تا سپرده‌ها تسويه شود. اما به مردم گفته شد كه در سه سال 30درصد سود گرفتيد در حالي كه نرخ سود سپرده 8درصد بوده است. سودهايي كه مردم در اين سال‌ها گرفتند، از اصل پول كم و بقيه آن به سپرده‌گذاران اعطا شد. در همان روزها وزير اقتصاد، رييس جمهور و رييس كل بانك مركزي بر اين موضوع تاكيد داشتند كه پول‌ها بايد به جاي موسسات مالي و اعتباري به بانك‌ها برود. خيلي از مردم از جمله خود بنده نيز به حرف دولت گوش داده و سرمايه‌ام را در بانك گذاشتم. اما با تثبيت نرخ ارز 4200 توماني 21 فروردين 1397 و تاخير در عرضه دلار به بازار تا شهريور و دلار 18000 توماني، قدرت خريد افرادي كه پول‌هاي‌شان را در بانك گذاشتند، كاهشي 80درصدي داشت، به همين دليل است كه مردم با مشاهده سيگنال‌هايي از تغيير نرخ سود، براي سرمايه‌هاي خود راهكار بهتري از بانك انتخاب مي‌كنند. اما بعد ديگر تغيير نرخ سپرده‌ها، انتقال پول از يك بازار به بازار ديگر است. نمونه اين مدعا در همين ماه‌هاي اخير قابل رويت است، به‌گونه‌اي كه با كاهش نرخ بهره سپرده بانكي پول دست مردم را به سمت بورس هدايت كردند. آن‌قدر از بورس تعريف كردند، هزاردستان بورس هم بازار‌سازي نمودند كه سهام 141شركت زير 100 تومان چند برابر شد و بقيه سهام جهش چند برابري داشتند (زيرا بورس ما دو بخش دارد؛ بخش اوليه آن‌تزريق پول به توليد است، درحالي كه عرضه اوليه آن بسيار كم است. بايد به اين نكته نيز اشاره كنم كه سال‌هاست نرخ ارز در بازار تبريز، تهران و دوبي كنترل مي‌شود. نوسانات ريز و درشت دلار به دليل ناتواني دولت در مقابله با اين بازارهاست. از سوي ديگر اقتصاد دولتي بالاي 60درصد است كه نرخ دلار را مي‌چرخاند و دولت نيز كار زيادي براي مقابله با آن ندارد. باز هم جاي شكر دارد كه آقاي روحاني به عنوان اولين رييس‌جمهور در سال آخر رياست خود، سهام بنگاه‌ها را در بازار عرضه مي‌نمايد .در واقع در تلاشند بدهي چندين ساله دولت و مجلس به مردم و رهبري را در اولويت قرار دهند. اما متاسفانه براي كاهش تصدي‌گري دولت در حوزه حسابرسي كه منجر به بهره‌مندي حسابداران رسمي مستقل كشور از سياست‌هاي اجرايي و احكام توسعه كسب و كار شود، نه تنها قدمي برنداشته‌اند حتي وزير اقتصاد و رييس شوراي بورس با مصوبه 8 خرداد 1398 توسعه كسب و كار را كاهش هم داده‌اند. اما اگر متناسب با عرضه اوليه، سهامداري نباشد حباب قيمتي در بورس ايجاد مي‌شود. در اين صورت است كه قيمت سهام دو يا سه برابر مي‌شود. در واقع با دستكاري نرخ بهره تغييري در رويه قيمت برخي سهام رخ نمي‌دهد.
به عنوان مثال در سال 87 قيمت سهمي كه 100 تومان بود و 40درصد سود مي‌داد در پايان سال گذشته به 2500 تومان افزايش يافت كه بايد به سهامدارانش 500 تومان سود بدهد. اين شركت زماني مي‌تواند سود بدهد كه سودش 10 برابر شده باشد . خب اگر شركت نتواند از پس پرداخت اين ميزان سود برآيد، قيمت كالاها و خدماتي كه ارايه مي‌دهد را افزايش مي‌دهد. اين امر در دل اقتصادي كه 60درصد آن به دولت وابسته است، تورم به همراه دارد، چراكه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده كالا و خدمات دولت است. مامور كنترل تورم نيز وزارت اقتصاد است. براي كنترل تورم نيز بايد چند كار صورت بگيرد؛ ماليات، حسابرسي، سرمايه‌گذاري خارجي، سياست‌هاي اقتصادي و انضباط مالي. بازار سرمايه نيز در چند ماه اخير عاملي براي تغييرات در تورم شده، از يك طرف قيمت سهم بالا مي‌رود و توقع مردم زياد مي‌شود و در نتيجه قيمت كالا و خدمات شركتي نيز افزايش مي‌يابد. دولت با يك دست يك وزنه برمي‌دارد در حالي كه وزنه تورم را نمي‌تواند تنها با يك دست حمل كند.
در همين شرايطي كه تشريح كرديد نرخ سود بانكي پايين آمد تا محركي باشد براي گسيل سرمايه‌ها به بانك‌ها.آيا اين امر مي تواند جلوي نقدينگي سرگردان و تغييرات حبابي در ساير بازار‌ها را بگيرد؟
براي پاسخ به اين سوال بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه نقدينگي و سود بانكي براي گسيل سرمايه به بانك‌ها متفاوت است. تغييرات حبابي در بازار به دليل وجود دلال در بازارهاست. نمونه آن در بورس است و آن‌قدر گرگ دارد كه گرگ‌هاي وال‌استريت جلوي آنها مانند گربه هستند. از سوي ديگر در چند سال اخير دولت تضعيف‌كننده روحيه مردم شده و به نوعي اطمينان مردم به دولت كاهش فراواني داشته است. در اين شرايط مردم اطميناني به حرف‌ها و اقدامات سياستگذاران ندارند، بنابراين با اقدامات يك‌شبه و كاهش نرخ بهره تغييري در ميزان سپرده‌هاي بانكي به وجود نمي‌آيد.
شما معتقديد در شرايطي كه دلار چند نرخي شود، دولت درصدد جبران كسري بودجه است. قيمت دلار در بازار حدود 24 هزار تومان است درحالي كه نرخ خريد و فروش در صرافي ملي نيز متفاوت است. آيا تفاوت نرخ به معني كسب سود از مبادلات ارزي و كاهش كسري بودجه است؟
براي مبادله هر ارز نرخي براي خريد و فروش معرفي مي‌شود كه البته امري عادي است. دولت بايد براي جبران كسري بودجه راهكارهاي ديگري داشته باشد.
به عنوان مثال در معاملات سهام حدود نيم درصد ماليات بر عايدي سرمايه به دست دولت مي‌رسد در حالي كه اگر كارگري يك ساعت اضافه كار كند بايد 35درصد به دولت ماليات دهد. حذف يا كاهش ماليات بر عايدي سرمايه باعث مي‌شود كه دولت براي جبران كسري بودجه به راهكارهاي ديگري روي آورد كه همواره ناموفق بوده است. هر چند فروش و عرضه سهام شركت‌هاي دولتي در بورس رويه خوبي است اما زماني كه عوايد حاصل از آن براي توليد سرمايه‌گذاري شود، اگر منابع حاصل از عرضه شركت‌هاي دولتي در بورس به بخش توليد تزريق شود، موجبات رونق و درنهايت جهش توليد فراهم مي‌شود. اما كاري كه الان انجام مي‌شود، سفته‌بازي است، چراكه هر زمان سهمي ارزان شود فروخته مي‌شود و در شرايطي كه قيمت آن بالا مي‌رود، به فروش مي‌رسد. چرا بايد قيمت سهمي كه در بهمن 97 ، 200 تومان بود در بهمن 98 به 2500 تومان برسد و ارديبهشت 3500 تومان. اين رويه با عقل در تضاد است و در جيبوتي نيز اين‌چنين افزايش قيمت سهم رخ نمي‌دهد، به همين دليل است كه جناب روحاني روز شنبه مستقيما به مردم تذكر داد كه به صورت مستقيم سهم نخرند و در قالب سبدگرداني اقدام به فعاليت در بورس كنند.
رشد و جهش بورس به نفع چند دسته است؟
اول اينكه عرضه شركت‌هاي دولتي در واقع اداي ديني است به مردم. دوم اينكه دولت با منابعي كه از عرضه شركت‌ها در بورس به دست مي‌آورد، سرمايه‌گذاري كرده و پولي به توليد تزريق مي‌كند. سوم كارگزاران نيز نيم‌درصد از هر خريد و فروش به دست مي‌آورند. البته بعضا مشاهده شده برخي سبدگردان‌ها به صورت پورتفوليو كار مي‌كنند و تا مشاوره سرمايه‌گذاري تا 50درصد سود حاصله را طلب مي‌كنند.
شما معتقديد در بورس افرادي هستند كه سبدگرداني و دلالي مي‌كنند ، آيا همين امر بر نرخ ارز نيز تاثير مي‌گذارد؟
در سال 1390 كل حجم عملياتي بورس زير 7درصد توليد ناخالص داخلي بود. براي افزايش حجم عملياتي بورس از توليد ناخالص داخلي، به غلط گفتن شاخص يعني رشد اقتصادي. اما شاخص‌هاي بورس مانند فواره است و زماني نيز سقوط مي‌كند. اگر مي‌خواستيم اين تعبير را بپذيريم در اين صورت شاخص‌هاي بورس در كشورهاي پيشرفته چندين ميليون واحد را رد مي‌كرد. عرضه و تقاضا در بورس مهم‌ترين عامل براي تعيين قيمت هر سهم است. فارغ از سقوط كه بايد اتفاق افتد، اگر سهمي افزايش قيمت داشته باشد، موقع خريد كالا و خدمات نيز شاهد افزايش قيمت خواهيم بود و نبايد فكر كرد كه با افزايش قيمت سهم در بازار برنده هستيم. مهم‌ترين عامل براي اينكه متوجه شويم آيا قيمت يك سهم درست است، مشاهده صورت‌هاي مالي توسط حسابرسان مالي است. آقاي دولت چرا مصوبه قانوني ماده واحده بهمن 1372 را اجرايي نمي‌كند، همان‌طوري كه همه مسوولان نظام به اين نتيجه رسيدند بدون كاهش بنگاهدار و تصدي‌گري اقتصاد مردمي و اولويت به معيشت مردم و كاهش فساد (با پادزهر شفافيت مالي و اقتصادي و انضباط مالي و حسابرسي و حسابدهي )موفقيت حاصل نمي‌شود. اما در اين ميانه نيز مشكلاتي وجود دارد، چراكه حسابرس‌هاي مستقل هم افرادي شدند كه كار دست دوم دولتي مي‌كنند. اين درحالي است كه در سياستگذاري‌هاي دولتي بارها شاهد گفتمان كاهش تصدي‌گري بوده‌ايم. اگر مي‌خواهيم كاهش تصدي‌گري رخ دهد، بايد در همه امور ديده شود. حسابرس صورت‌هاي مالي نوشابه نيست كه مشابه آن نيز وجود داشته باشد. بايد اصل آن گزارش شود. اين سياست يك بام و دو هواست.
سال‌هاست نرخ ارز در بازار تبريز، تهران و دوبي كنترل مي‌شود. نوسانات ريز و درشت دلار به دليل ناتواني دولت در مقابله با اين بازارهاست. از سوي ديگر اقتصاد دولتي بالاي 60 درصد است كه نرخ دلار را مي‌چرخاند و دولت نيز كار زيادي براي مقابله با آن ندارد.