بررسی داده‌های منتشر شده از سوی «سازمان توسعه تجارت» نشان می‌دهد که سطح صادرات و واردات ایران به کشورهای شریک تجاری خود بسته به فعل‌و‌انفعالات اتفاق افتاده در ماه‌های اخیر تغییر کرده است. فعل و انفعالاتی مانند تغییر نرخ ارز، تغییر قواعد بازی در بازار تجارت، آغاز تحریم‌ها و تخفیف‌های تجاری عمده دلایل تغییرات روند صادرات و واردات در ماه‌های اخیر بوده‌اند.
بر مبنای این داده‌ها، در مجموع حجم صادرات ایران به ۳۴ کشور عمده شریک تجاری، در دو ماه ابتدایی سال جاری حدود ۷ میلیارد دلار بوده است. بنابراین اگر فرض شود در دوماه ابتدایی سال جاری، حجم صادرات برابر بوده، می‌توان پیش‌بینی کرد حجم صادرات به کشورهای عمده شریک تجاری ماهانه حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند صادرات در ماه‌های بعدی به‌طور پیوسته با شیب ملایم به کشورهای شریک عمده تجاری تقریبا افزایش یافته است به‌طوری که حجم صادرات ماهانه به شرکای تجاری عمده در آبان‌ماه به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده است؛ به این معنی که حجم صادرات به کشورهای عمده تجاری به‌طور متوسط هر ماه حدود ۷۰ میلیون دلار افزایش یافته است. در این ماه‌ها اگر چه نرخ ارز نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده اما تقریبا به سمت افزایشی هدایت شده است؛ به این معنی که افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر تا حدودی اثر موانع و اصطکاک‌های تجاری با کشورهای شریک عمده را خنثی کرده و ارزش صادرات را افزایش داده است. بر خلاف صادرات، واردات روند ملایم و ثابتی را تجربه نکرده است. به‌طوری که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری تقریبا روند نزولی داشته، در مهر ماه افزایش یافته و در آبان‌ماه دوباره کاهش یافته است. در دو ماه ابتدایی سال جاری در مجموع ارزش واردات حدود ۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. به این معنی که ارزش واردات از کشورهای عمده شریک تجاری در دو ماه ابتدایی، به‌طور تقریبی هر ماه حدود ۳ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار بوده است. روند کاهشی واردات باعث شده تا در شهریورماه سال جاری ارزش واردات به مقدار تقریبی ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار کاهش یابد. اما ارزش واردات در مهرماه دوباره افزایش یافته و به مقدار ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. البته به دلیل افزایش موانع تجاری، در آبان میزان واردات دوباره کاهش یافته و به مقدار تقریبی ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار رسیده است.
آمارهای صادرات به تفکیک کشورهایی که بیشترین سهم را از صادرات ایران داشته‌اند نشان می‌دهد عراق به رغم آنکه در آمارهای تجمیعی هشت ماه منتهی به آبان امسال، صدرنشین جدول صادراتی محسوب می‌شد، اما در آمار ماهانه در آبان امسال نسبت به مهرماه افت داشته است. این در حالی است که پیش از این روند صادرات به این کشور با شیب ملایمی رو به افزایش بوده است. به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که برای صادرات به عراق وضع شده، نتوانسته این روند را حفظ کند و در نتیجه موجب شده تا در آبان‌ماه صدور کالا به این کشور همسایه، بعد از چندماه، افت داشته باشد. همزمان با الزام صادرکنندگان به عراق برای پیمان‌سپاری ارزی و مخالفت صادرکنندگان به دلیل ریالی بودن صادرات آنها، به نظر می‌رسد فروش کالا به این کشور با مشکلاتی مواجه شده است. چینی‌ها به رغم اینکه در رده دوم مقاصد صادراتی قرار گرفته‌اند اما در آبان‌ماه رشد صادراتی را نسبت به مهر امسال تجربه کرده‌اند. افت صادرات به امارات در آبان‌ماه نسبت به مهر نیز نکته دیگری است که در این آمار به چشم می‌خورد. پاکستان، اندونزی و افغانستان نیز در آبان امسال روند صعودی را در خرید کالا از ایران طی کرده‌اند. صادرات به تایلند در آبان نسبت به مهر نیز کاهش اندکی داشته است. از طرفی کشورهایی که بیشترین سهم را از واردات ایران در اختیار دارند، همگی از ابتدای امسال با روند نزولی واردات روبه‌رو بوده‌اند.
سازمان توسعه تجارت آمارهای تکمیلی تجارت خارجی ایران را در هشت ماه منتهی به آبان امسال منتشر کرد. بر اساس این آمار، صادرات پتروشیمی‌ها ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. پس از آن صادرات گروه صنعت ۲۵ درصد رشد داشته و صادرات گروه کشاورزی نیز به لحاظ ارزشی رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده است. سه گروه صادراتی نیز افت ارزشی را در کارنامه تجارت خارجی هشت ماه منتهی به آبان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسانده‌اند. بر این اساس میعانات گازی افت ۳۸ درصدی، معدن افت ۳۰ درصدی و فرش و صنایع دستی افت ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. از طرفی در این آمار ۲۰ بازار مهم ایران نیز معرفی شده‌اند که در مدت زمان مورد بررسی توانسته‌اند سهم ۵/۹۰ درصدی را از کل صادرات به خود اختصاص داده‌اند. ارزش صادرات به این ۲۰ کشور معادل ۲۸ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۴ درصدی داشته است. بیشترین سهم ارزشی صادرات در هشت ماه منتهی به آبان سال جاری متعلق به عراق است. این کشور سهم ۵/۲۱ درصدی را از کل صادرات هشت ماهه به خود اختصاص داده است. پس از آن چین با سهم ارزشی ۵/۲۰ درصد، امارات با سهم ارزشی بیش از ۱۶ درصد، افغانستان با سهم ارزشی بیش از ۷ درصد، هند با سهم ارزشی ۵ درصد و ترکیه با سهم ارزشی ۳ درصد قرار گرفته‌اند. پاکستان و کره جنوبی نیز هر کدام سهم نزدیک به ۳ درصدی از کل صادرات را به نام خود ثبت کرده‌اند. سهم عمان و تایلند از کل صادرات نزدیک به ۲ درصد، سهم اندونزی ۵/۱ درصد، سهم جمهوری آذربایجان یک درصد و سهم ترکمنستان، تایوان، مصر، ایتالیا، مالزی، ژاپن، آلمان و کویت نیز هر یک کمتر از یک درصد از کل صادرات بوده است.
از میان این ۲۰ کشور، صادرات به عراق بیشترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و رشد ۶۷ درصدی را به ثبت رسانده است. اما صادرات به کره جنوبی بیشترین افت را از میان این ۲۰ کشور، به خود اختصاص داده و افت ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. صادرات کالای ایرانی به تفکیک گروه‌های اقتصادی نشان می‌دهد صادرات به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) رشد ۳۸ درصدی را تجربه که بیشترین رشد از میان سایر گروه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. صادرات به شورای همکاری خلیج فارس PGCC نیز رشد ۳۰ درصدی، صادرات به کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا ASEAN رشد ۱۸ درصدی، صادرات به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع CIS رشد ۱۴ درصدی و صادرات به سازمان همکاری‌های اقتصادی ECO رشد ۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در این میان تنها صادرات به اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت داشته است. صادرات ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با افت ۱۳ درصدی روبه‌رو بوده است.
واردات ایران در هشت ماه امسال به تفکیک گروه‌های کالایی نشان می‌دهد کالاهای واسطه‌ای با ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۷۹ میلیون دلار توانسته‌اند سهم نزدیک به ۷۰ درصدی را به خود اختصاص دهند. واردات کالاهای مصرفی نیز در این مدت زمان ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار داشته که سهم نزدیک به ۱۶ درصدی از کل واردات دارد. ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای در این بازه زمانی ۴میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار بوده که سهم بیش از ۱۵درصدی از کل واردات را به نام خود ثبت کرده است. ارزش واردات سایر کالاها ۲ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار بوده که سهم ۷ درصدی از کل واردات دارد. در این گزارش ۲۰ مبدا عمده وارداتی ایران نیز معرفی شده‌اند که ارزش واردات از این کشورها ۲۶ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار است و سهم ارزشی آنها از کل واردات بیش از ۵/۹۰ درصد است. ارزش واردات از این ۲۰ کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۱۳ درصدی داشته است. بر این اساس، بیشترین رشد واردات متعلق به کشور عمان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۸ درصد رشد داشته است. همچنین واردات از بلژیک نیز افت ۴۳ درصدی داشته که بیشترین افت وارداتی در بازه زمانی مورد بررسی را به خود اختصاص داده است. چین با ۲۵ درصد سهم از کل واردات، سرلیست سهامداران وارداتی است. پس از آن امارات با سهم بیش از ۱۵ درصدی، کره جنوبی با سهم ۶درصدی، هند با سهم ۵/۵ درصدی، آلمان، ترکیه و سوئیس هر یک با سهم بیش از ۵ درصدی، روسیه، فرانسه و هلند هر یک با سهم نزدیک به ۳ درصدی، ایتالیا با سهم ۵/۲ درصدی، سنگاپور و انگلیس با سهم بیش از ۲ درصدی، عمان، ژاپن، برزیل، اتریش و مالزی هر یک با سهم بیش از یک درصدی و در نهایت اسپانیا و بلژیک هر یک با سهم یک درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند. واردات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در هشت ماه منتهی به آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که به جز واردات از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS )که توانسته رشد ۵۶ درصدی را به ثبت برساند، ورود کالا از سایر گروه‌های اقتصادی افت داشته است. ارزش واردات از اتحادیه اروپا در این باره زمانی افت ۱۸ درصدی داشته است. واردات از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC)افت نزدیک به ۳۲ درصدی، واردات از شورای همکاری‌های خلیج‌فارس (PGCC )افت ۳۳ درصدی، واردات از سازمان همکاری اقتصادی (ECO ) افت ۲۸ درصدی و واردات از کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا (ASEAAN) افت ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.
پیشنهادهایی برای رشد صادرات غیرنفتی
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر سیاست‌های محدود‌کننده‌ای از سوی دولت و بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌های مختلف برای بخش صادرات اعمال شده است. به دنبال این سیاست‌ها فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی نسبت به چنین سیاست‌گذاری‌هایی اعتراض کردند و ادامه آن را مخل فرآیند‌های تجارت خارجی کشور و فضای کسب و کار عنوان کردند. در یکی از جدیدترین مطالعات و بررسی‌های که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انجام شده است، برقراری تجارت آزاد با محوریت سه کشور«افغانستان»، «پاکستان» و«عراق» پیشنهاد و مورد تاکید قرا گرفته است. اقدامی که می‌تواند گامی موثر در توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد و مسیری متفاوت از سیاست‌های پیشین را مقابل صادرکنندگان قرار دهد. آنچه بخش خصوصی در این پژوهش تصریح می‌کند این است که هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند بدون فراهم آوردن ثبات اقتصادی و ایجاد محیط مطلوب کسب و کار به رشد صادراتی دست پیدا کند. بر این اساس «عدم ثبات اقتصادی»، «سیاست ارزی و تجاری نامناسب»، «عدم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی» و «نبود یک موافقت‌نامه تجارت آزاد موثر»، منجر به رشد صادرات نخواهد شد. همچنین دراین مطالعه تاکید شده است تغییر مداوم بخشنامه‌ها، عاملی بازدارنده در رشد صادرات غیرنفتی است، بنابراین ضرورت دارد ساز و کاری مشخص بین سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی تعریف شود. «دنیای‌اقتصاد» روز شنبه هفته آینده، به تفصیل گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران در مورد توسعه صادرات غیرنفتی و الزامات آن را بررسی و تحلیل خواهد کرد.