اولین تعاملات دوجانبه نسبتا جدی بین ایران و فرانسه به‌حدود سال 1807 میلادی (حدود 211 سال) پیش برمی‌گردد. در این سال با امضای قراردادی بین نمایندگان فتحعلی‌شاه قاجار و ناپلئون بناپارت در شهر فین‌کن‌اشتاین، فرانسوی‌ها متعهد شدند ارتش قاجار را در مقابل تهدیدات روسیه مدرن کنند، اما آنان در توافق با روسیه اولین قرارداد دوجانبه با ایران را نقض کردند. بدعهدی فرانسوی‌ها تنها منحصر به این عهدنامه نشد، چنانکه در سال‌های قبل از انقلاب نیز (عمدتا در دوره پهلوی اول) فرانسوی‌ها چندین‌بار تعهدات خود را در قبال ایران زیر پا گذاشته‌اند. پس از انقلاب اسلامی، روابط دو کشور ایران- فرانسه با فرازونشیب‌های زیادی ادامه پیدا کرده است، این تعاملات برخلاف قرارداد فین‌کن‌اشتاین که یک قرارداد عمدتا نظامی بود، از نوع همکاری‌های اقتصادی هستند که فرانسه در این زمینه نیز همواره به‌صورت یک‌طرفه همه تعهدات خود را در قبال ایران زیرپا گذاشته است. گزارش پیش‌رو مروری است بر نقض عهدهای فرانسوی‌ها در چندین زمینه اقتصادی ازجمله فعالیت شرکت فرانسوی توتال در زمینه استخراج و فرآوری نفت و گاز ایران، فعالیت دو خودروساز فرانسوی در ایران، نقض عهد فرانسوی‌ها در زمینه تحویل هواپیما به ایران و تجارت کالایی نابرابر بین دو کشور ایران- فرانسه.
همه خیانت‌های توتال به ایران
شرکت فرانسوی توتال ازجمله شرکت‌های مشهور عرصه نفت و گاز است که فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه استخراج، پالایش و بازاریابی نفت و گاز انجام می‌دهد. پس از انقلاب اسلامی از سال 1379 پای توتالی‌ها به ایران باز شد که در همه این سال‌ها حضور آنان جز خیانت و بدعهدی، دستاورد دیگری برای کشورمان نداشته است.
اولین بدعهدی توتال به سال‌های 79 و 80 برمی‌گردد؛ در این سال‌ها قراردادی برای توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، توتال و شرکت پتروناس مالزیایی منعقد شد که سهم طرف ایرانی 50 درصد، سهم توتال 40 درصد و سهم شرکت پتروناس مالزی 10 درصد بود؛ اما توتال طی سال‌های 79 تا 87 توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی را معطل گذاشت و در سال 89 نیز بدون پرداخت حتی یک ریال بابت نقض قرارداد، ایران را ترک کرد که درنهایت هم این قرارداد در سال 91 فسخ شد.
علاوه‌بر نقض قرارداد، مساله دیگری که بعدها توسط کارشناسان نفتی افشا شد، خیانت شرکت توتال در عدم معرفی یکی از شرکت‌های گازی کشور در میدان مشترک ایران و قطر بود. این خیانت از این منظر قابل باور و تعمدی است که توتال از سال 1368 مجری برداشت میعانات گازی در قطر بوده و در سود و منفعت یکی از میادین با قطر شریک است.
خیانت دیگر توتالی‌ها به ایران، پرداخت رشوه برای عقد قرارداد نفتی به برخی مدیران فاسد نفتی کشور است که به‌خاطر این تخلف، دستگاه قضایی آمریکا در سال 2013 توتالی‌ها را به دادگاه کشاند و یک رسوایی دیگر برای این شرکت بین‌المللی رقم زد.
اما بدعهدی‌های شرکت فرانسوی ظاهرا هیچ درسی برای دولتمردان نداشت، چنانکه در پسابرجام نیز دولت طی چندین مذاکره بالاخره قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی را در تیرماه 96 با این شرکت امضا کرد. این قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با مشارکت 50.1 درصدی توتال، مشارکت 19.9 درصدی شرکت پتروپارس ایران و مشارکت 30 درصدی شرکت ملی نفت چین (CNPC) منعقد شد. توتال این‌بار نیز یک‌سال پس از عقد قرارداد با ایران، با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام بدون هیچ اقدام مثبتی برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی از ایران رفت. البته بازهم داستان رفتن توتال تکرار خروج سال 91 بود، توتال بدون اینکه ریالی غرامت بابت بدعهدی و نقض قرارداد یک‌طرفه بدهد، نقض عهد کرد.
بازهم پژو پَــــر
اولین حضور خودروسازان فرانسوی در ایران به سال 2003 میلادی برمی‌گردد. در این سال براساس قراردادی که بین روسای‌جمهور دو کشور امضا شد، شرکت خودروسازی پژو همکاری‌های خود را برای توسعه خودروسازی در ایران آغاز کرد که این همکاری تا اوایل سال 1391 ادامه داشت اما با شروع تحریم‌های آمریکا، پژو به بهانه تحریم‌ها با زیرپا گذاشتن قرارداد فی‌مابین، علاوه‌بر خروج از ایران، همه همکاری‌های فروش قطعات یدکی به ایران را نیز متوقف کرد. گفته می‌شود خروج یک‌طرفه شرکت پژو از ایران خساراتی برابر 800 میلیون یورویی روی دست شرکت‌های خودروسازی ایرانی گذاشته است که این شرکت‌ها هیچ‌وقت نتوانستند خسارات مذکور را از پژو دریافت کنند. خسارات خودروساز فرانسوی به همین مقدار ختم نشد، بلکه با جایگزینی قطعات دست‌چندم چینی، بسیاری از مالکان خودروهای سواری پژو در کشور از طریق نقص فنی خودروها (همچون آتش‌سوزی خودروهای 405) ضرر و زیان مالی بسیاری متحمل شدند. یکی دیگر از اقدامات قابل‌تامل خودروسازان فرانسوی در ایران، عدم انتقال دانش فنی خود (انتقال بک‌گراند تکنیکال قطعات) به کشورمان است، به‌طوری که خودروساز فرانسوی هیچ‌گاه اجازه ورود قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تامین پژو و رنو را نداد. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که با عدم ورود قطعات ایرانی به زنجیره تامین خودروهای پژو، بعد از خروج فرانسوی‌ها در دو مقطع 91 و 97 از ایران، تولید محصولات پژو و رنو در ایران به‌واسطه عدم تامین قطعات، دچار افت و نوسان شدید شده است.
در زمینه خودروسازی نیز تجربه همانی است که در باب توتال گفته شد، به‌طوری که به‌رغم تجربه بدعهدی پژو در سال‌های 91 و 92، این‌بار نیز در پسابرجام دولتمردان بازهم پای خودروسازان فرانسوی را به ایران باز کردند که این اقدام در همان روزهای پایانی سال 94 و سال 95 نیز با مخالفت بسیاری از سوی افکارعمومی روبه‌رو شد. پرسش بحق افکارعمومی این بود که چه تعهد حقوقی در قبال نقض یک‌طرفه قرارداد از سوی خودروساز فرانسوی از آنان گرفته شده است که این‌بار نیز دولت و مدیران خودروسازی کشورمان با اعلام قید محرمانه روی مفاد قرارداد، از هرگونه ارائه اطلاعاتی دراین‌باره خودداری کردند. به هر حال برخلاف حساسیت افکارعمومی به اعتماد دولتمردان به شرکت‌های فرانسوی، این‌بار نیز فرانسوی‌ها در اواخر اردیبهشت سال 97 به بهانه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، بدون پرداخت حتی یک ریال بابت نقض عهد، ایران را ترک کردند تا ثابت کنند فرانسوی‌جماعت نافش با بدعهدی بسته شده است.
30 درصد بازار خودرویی ایران گرفتار بدعهدی فرانسوی‌ها
همان‌طور که گفته شد، در سال 91 پس از خروج خودروساز فرانسوی از ایران، با جایگزینی خودروساز چینی مشکلات و گرفتاری مالکان خودروهای سواری پژو در کشور به‌شدت افزایش یافت. در حال حاضر نیز این سوال وجود دارد که با بدعهدی دوباره فرانسوی‌ها، ادامه فعالیت خودروهای پژو چگونه خواهد بود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سه محصول پارس، ٢٠٦ و ٤٠٥ بعد از پراید و تیبا، پرفروش‌ترین خودروهای سواری گروه پژو در ایران هستند که حدود ٣٠ درصد از فروش بازار ایران را در اختیار دارند. بر این اساس اولین پیامد خروج فرانسوی‌ها از بازار خودرویی کشور، کاهش قابل‌توجه تولید سه محصول وابسته به این شرکت است، به‌طوری که تا مرداد سال جاری تولید خودروی سواری پژو 405 کاهش 52 درصدی، خودروی پژوپارس کاهش تولید 98 درصدی و خودروی 206 نیز کاهش تولید 28 درصدی را تجربه کردند.
خودروهایی که پژو نساخت
یکی دیگر از خیانت‌های خودروسازان فرانسوی به مشتریان ایرانی، تعلل در ساخت و تحویل محصولات جدید است. بر این اساس در قرارداد پسابرجامی بین ایران و پژو قرار بود پژو پس از نهایی‌شدن قراردادش با خودروسازان ایرانی اقدام به تولید گسترده خودروهای پژو ٢٠٨، پژو ٣٠١ و پژو ٢٠٠٨ کند که پس از دو سال حضور در ایران این تعهد هم در حد حرف باقی ماند، به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ماحصل دو سال حضور فرانسوی‌ها در ایران، ساخت تنها دوهزار دستگاه پژو 2008، خط تولید پژو ٣٠١ نیمه‌کاره و برای تولید پژو ٢٠٨ هم اقدامی صورت نگرفته است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد پس از خروج شرکت فرانسوی برخلاف سال 91 که شرکت چینی وظیفه تامین قطعات یدکی محصولات پژو را به دست گرفت، این‌بار با خروج پژو از بازار ایران به‌علت تعداد محدود تولید محصولات پژو عملا توجیه اقتصادی کافی برای ساخت قطعات در داخل یا تامین قطعات یدکی توسط صنعتگران چینی وجود ندارد و همین امر می‌تواند خودروی پژو 2008 را نیز دچار بحران کند.
رنو، نیامده رفت
رنو دیگر شرکت خودروساز فرانسوی است که پس از چندین سال مذاکره با طرف‌های ایرانی، بالاخره در آذرماه سال 96 قراردادی را با طرف ایرانی برای تولید مستقل خودرو در ایران امضا کرد. براساس این قرارداد، قرار بود رنو از بهار سال 97 فعالیت خود را در ایران برای تولید خودرو آغاز کند که با خروج آمریکا از برجام، نیامده از ایران رفت.
هواپیمای پسابرجامی؛ پَــر
روابط ایران و فرانسه فقط به بخش خودروسازی و حوزه استخراج نفت و گاز محدود نمی‌شود، به‌طوری که در پسابرجام وزارت راه و شهرسازی دو قرارداد با شرکت‌های ایرباس فرانسوی و ای‌تی‌آر فرانسوی- ایتالیایی منعقد کرد. براساس این قراردادها مقرر شد شرکت ای‌تی‌آر 20 فروند و شرکت ایرباس 100 فروند هواپیما به ایران تحویل دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پسابرجام شرکت ای‌تی‌آر حدود 12 فروند هواپیما به ایران تحویل داده و شرکت ایرباس نیز تنها سه فروند هواپیما به ایران تحویل داده‌اند؛ اما با خروج آمریکا از برجام دو شرکت مذکور اعلام کردند امکان اجرایی‌کردن قرارداد خود با ایران را ندارند.
تجارت ایران- فرانسه؛ 45 هیچ به نفع فرانسه
یکی دیگر از زمینه‌های روابط ایران- فرانسه، تجارت کالایی است. بررسی آماری نشان می‌دهد میزان صادرات کالاهای فرانسوی به ایران از دومیلیارد دلار در سال 87 به 1.8 میلیارد دلار در سال 96 و نزدیک به 800 میلیون دلار در هفت‌ماهه سال جاری رسیده است. بر این اساس ایران یکی از بازارهای پرسود و جذاب برای کالاهای فرانسوی است. برخلاف بازار پرسود ایران برای کالاهای فرانسوی، نکته قابل ذکر اینکه طی سال‌های تحریم، فرانسه میزان صادرات کالایی خود را از دومیلیارد دلار در سال 87 به 563 میلیون دلار تا سال 92 کاهش داد. به‌عبارت دیگر، فرانسه برخلاف کشورهایی همچون چین، امارات، ترکیه و دیگر شرکای اصلی که ایران همواره در کنار ایران بودند، به ساز تحریم رقصیده و جزء اولین تحریم‌کنندگان بازار ایران بوده است. نکته دیگر در روابط تجاری دو کشور ایران- فرانسه، حجم اندک صادرات ایران به این کشور اروپایی است، به‌طوری که میزان صادرات ایران به فرانسه به‌جز سال‌های 89 و 90، در هیچ سالی به فراتر از 40 میلیون دلار نرسیده است. بر این اساس در مقام مقایسه واردات نزدیک به 1.8 میلیارد دلاری کالاهای فرانسوی از سوی ایران در سال 96، تقریبا حدود 45 برابر صادرات 39 میلیون دلاری ایران به فرانسه است که این روند در هفت‌ماهه سال جاری نیز برقرار بوده است. حجم اندک صادرات ایران به فرانسه از این منظر دارای اهمیت است که کل صادرات 21 میلیون دلاری ایران به فرانسه در هفت‌ماهه سال 97 حدود 38 درصد کمتر از واردات 34.3 میلیون دلاری اقلام غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است که از فرانسه در همین مدت به ایران صادر شده است. لذا مشخص است فرانسوی‌ها در تجارت کالایی نیز به‌رغم مزیت‌های صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور، کالای ایرانی را به بازارهای خود راه نمی‌دهند.
سوغات فرانسه؛ ۴۶ میلیارد تومان غذای سگ و گربه
بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد اقلام عمده صادراتی فرانسه به ایران در سال 96 شامل قطعات منفصله تولید اتومبیل سواری به استثنای لاستیک، داروھای دارای ھورمون، فیلترھای تصفیه اگزوز، فرآورده‌ھای زیبایی و آرایشی، مکمل‌ھای دارویی، محصولاتی از آھن یا فولاد غیرممزوج، محورھای محرک با دیفرانسیل سواری، وانت و تراکتور، قطعات موتورهای پیستونی درون‌سوز احتراقی و بالابرھاست. بر این اساس در کنار اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بخش بزرگی از صادرات فرانسه به ایران شامل اقلام غیرضرور یا دارای مشابه داخل است، به‌طوری که در سال 96 حدود 29 میلیارد تومان انواع شامپو، 22.3 میلیارد تومان مکمل‌های غذایی، 3.5 میلیارد تومان رژ لب، نزدیک به دومیلیارد تومان تیغ و خودتراش سلمانی، 1.8 میلیارد تومان فندک جیبی، 833 میلیون تومان صابون حمام، 337 میلیون تومان چسب زخم، 17.5 میلیون تومان دفترچه مشق و 16.7 میلیون شانه و گیره است. در هفت‌ماهه سال جاری نیز در کنار اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ارزش ریالی واردات 22 قلم کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی همچون لوازم آرایشی، مکمل‌های غذایی، ویتامین‌ها، انواع شامپو، فرآورده‌های غذایی سگ یا گربه، صابون، آب پرتقال، تی‌شرت، جوراب و لباس زیر، شیرینی و بیسکویت، نوار چسب، نخ، مربا و ژله، مدادتراش و تیغه آن، زیرانداز و... بیش از 34.3 میلیون دلار است که اگر ارزش ریالی این اقلام را با دلار 12020 تومانی بازار محاسبه کنیم، در هفت‌ماهه سال جاری بیش از 413 میلیارد تومان اقلام غیرضرور از فرانسه به کشورمان وارد شده است.
یکی از نکات بسیار قابل‌تامل اینکه بین اقلام وارداتی از فرانسه در هفت‌ماهه سال جاری، بیش از 1.5 میلیون دلار غذای سگ و گربه از این کشور به ایران وارد شده است که در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، واردات این‌گونه اقلام کاملا مصداق خیانت به منافع ملی است، به‌ویژه آنکه براساس داده‌های گمرک ایران، این اقلام با ارز 3700 و 4200 تومانی وارد شده‌اند؛ منابع ارزی‌ای که می‌توانست صرف واردات اقلام ضروری همچون دارو و کالاهای استراتژیک شود حالا صرف غذای سگ و گربه شده است. همچنین این نکته قابل ذکر است که علاوه‌بر فرانسه، درمجموع در هفت‌ماهه اخیر بیش از 3.8 میلیون دلار (دقیقا 3.810.317 دلار) ارز 4200 تومانی صرف واردات غذای سگ و گربه شده که 40 درصد آن از فرانسه است.