بخش خصوصی سیاست‌های متناقض ارزی دولت را به چالش کشید. به اعتقاد فعالان اقتصادی، اگرچه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در مقام شعار صادرکنندگان را سربازان فداکار می‌دانند، اما در سیاست ارزی آنها را در جایگاه متهم نشانده‌اند. بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی، مقابله دولت و بخش خصوصی در مورد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات افزایش یافت. از یکسو، دولتی‌ها معتقدند بسیاری از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند و صادرکنندگان در دفاع از خود می‌گویند: هر صادرکننده‌ای برای تداوم فعالیت خود چاره‌ای جز بازگرداندن ارز ندارد.
صادرکنندگان سربازند یا متهم؟
در شرایطی که دولت برای افزایش درآمد‌های ارزی خود حساب ویژه‌ای روی صادرات غیرنفتی باز کرده است، رئیس اتاق بازرگانی ایران جهت‌گیری‌های کلی دولت برای توسعه صادرات را در دو سرفصل اصلی مورد نقد قرار داد. «همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی» که یکی از محفل‌های مهم سالانه برای هم‌اندیشی و تبادل‌نظر پیرامون صادرات غیرنفتی است، فرصتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی ایران شد که نقد سیاست‌های صادراتی تصمیم‌سازان را در کانون توجه خود قراردهند. در این همایش که با حضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی و تعدادی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در تبریز برگزار شد، فعالان بخش خصوصی تصریح کردند که صادرات غیرنفتی از دو محل «سیاست‌گذاری صادراتی» و «فرآیند‌های صادراتی» لطمه دیده است. در بخش سیاست‌گذاری صادراتی یکی از فاکتورهای کلیدی برای ارتقای جایگاه صادراتی کشور، دیپلماسی اقتصادی است و در بخش فرآیند‌ها، عواملی مانند بازاریابی ، تولید با پشتوانه و رقابت در شناسایی و ماندگاری بازارهای هدف تاثیرگذار است. اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن واکاوی نقش دو عامل مذکور در تنزل روند‌های صادرات غیرنفتی کشورعنوان می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها در دولت، با نوعی تعجیل و دستپاچگی همراه شده است؛ اتفاقی که نتیجه آن بلاتکلیفی صادرکنندگان و نبود یک برنامه مدون ومشخص برای اقتصاد کشور است. رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند که تمامی مشکلات ایجاد شده برای اقتصاد کشور، ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات داخلی است، به تعبیر شافعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در اقتصاد با یک دست گلوی خود را فشار می‌دهند و با دست دیگر طلب کمک می‌کنند. رویکردی که می‌تواند بیان‌کننده وجود نوعی دوگانگی و تضادهای عمیق در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد. به اعتقاد ناظران عدم تدوین برنامه‌های بلندمدت و افزایش اقدامات غیر‌کارشناسی در بدنه تصمیم‌گیری‌ها، باعث نهادینه شدن سیاست‌گذاری‌های روزمره شده است. در واقع سیاست‌گذار در این چارچوب، نگاه و جهت تصمیم‌گیری‌های خود را بیشتر معطوف به نوعی مصلحت‌اندیشی بر اساس رخدادها و تحولات روز و از ریل‌‌گذاری اقتصادی برای بلندمدت پرهیز‌می‌کند. فعالان اقتصادی همچنین معتقدند ضعف در دیپلماسی اقتصادی یکی دیگر ازعواملی است که سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش مواجه کرده است، از این زاویه تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند تسهیل‌کننده رویه‌های صادراتی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای هدف باشد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در «بیست و چهارمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان دیپلماسی اقتصادی» تبدیل شدن گمرکات کشور به گمرکات تخصصی در صادرات را تصمیمی عجولانه دانست و گفت: انتظار داریم دولت تعجیل و دستپاچگی را کنار بگذارد و به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به بخش خصوصی عمل کند. شافعی نداشتن برنامه‌ای مدون و کارشناسی‌شده را عامل اصلی بلاتکلیفی صادرات عنوان کرد و گفت: همه این مشکلات از آنجا نشات می‌گیرد که ما برنامه مشخصی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نداریم و اگر مباحثی در این زمینه مطرح می‌شود، بیشتر از آنکه برنامه اقتصادی باشند ابزاری هستند که تصور می‌کنیم می‌توانند ما را به توسعه اقتصادی برسانند. شافعی همچنین با اشاره به الگوی اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی و نقش حداکثری و پیوند با اقتصاد جهانی، ادامه داد: از این الگو نیز نتوانستیم نتایج ارزنده‌ای را به‌دست بیاوریم چراکه در عمق اندیشه‌های خود اعتقادی به آن نداشتیم. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در سه الگوی مطرح شده بین زمین و آسمان مانده‌ایم، گفت: همه این مشکلات از آنجا نشات می‌گیرد که ما برنامه مشخصی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نداریم. وی تاکید کرد: توفیق صادرات بدون تولید و پشتوانه قوی امکان‌پذیر نیست. برای صادرات مطلوب باید یک تولید قوی داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی می‌تواند اهرمی قوی برای تولید و صادرات باشد. شافعی در مورد رفتارهای اقتصادی مدیران ارشد کشور گفت: برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در موضوع اقتصاد با یک دست گلوی خود را فشار می‌دهند و با دست دیگر طلب کمک می‌کنند، یعنی ازیک طرف شعارهایی از قبیل صادرکنندگان، سربازان فداکار و سرداران شریف اقتصادی کشور هستند را می‌شنویم اما از طرف دیگر صادرکنندگان متهم هستند که ارز صادراتی را به کشور برنمی‌گردانند؛ درحالی‌که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را همیشه به کشور برگردانده‌اند، چراکه برای تداوم فعالیت خود چاره‌ای جز این راه نداشته‌اند. رئیس اتاق ایران اضافه کرد: سهم صادرات ایران از کل صادرات در تجارت جهانی فقط ۲۴/ ۰ درصد است که این رقم در مقابل وسعت بازارهای جهانی اصلا رقم قابل‌توجهی نیست آن‌هم برای کشوری مانند ایران که دارای ظرفیت‌های بی‌همتای اقتصادی و تجاری است. رئیس اتاق ایران عنوان کرد در بخش تولید و صادرات با وجود مسائل و مشکلات موجود، فرصت بی‌بدیلی به‌وجود آمده است اما خودمان این فرصت‌ها را می‌سوزانیم.
دلایل عدم امکان رقابت‌پذیری
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در این همایش عنوان کرد: در رشد و توسعه کشور عوامل زیادی دخیل هستند، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار، توسعه بخش صادرات غیرنفتی است. زمینه رسیدن به توسعه صادرات غیرنفتی برای کشوری مثل ما که ظرفیت‌های بسیار عظیمی دارد آسان است. آل‌هاشم افزود: هزینه بالای تولید در ایران در مقایسه با سایر کشورها و کیفیت نه‌چندان مناسب ناشی از قدیمی بودن فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، توان رقابت در بازار جهانی را می‌گیرد. باید قبول کنیم اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت، اقتصادی بیمار است که باعث شده نتوانیم به جایگاه شایسته‌ای دست یابیم. همچنین صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با تاکید بر اینکه طبق سیاست‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار به یک دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم، گفت: شرایط سخت اقتصادی که آمریکا به‌صورت ظالمانه از طریق تحریم‌ها به کشور تحمیل کرده، معیشت و سلامتی مردم را با مشکل مواجه کرده است؛ درحالی‌که بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ قدرتی حق ندارد معیشت مردم را تهدید و تحریم کند. حسن‌زاده ادامه داد: امروز مسوولان کشور و فعالان اقتصادی باید با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، در اصلاح و رفع موانع موجود تلاش کنند. شرایط سختی به کشور تحمیل شده است و عدم دسترسی به بازار جهانی، کاهش دسترسی به تکنولوژی روز دنیا، افزایش هزینه‌های تامین کالا و انتقال پول، مشکلات عمده‌ای را برای مردم و جامعه صنعتی به‌وجود آورده است.
عدم توجه به اهلیت در واگذاری‌ها
از سوی دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به برخی چالش‌های واگذاری بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه مهم‌ترین مشکل در واگذاری واحدها در کشور این است که هرکسی قیمت بالا ارائه داد، واحد را به او واگذار کردیم و اصلا با اهلیت شخص کاری نداشتیم. احمدعلی کی‌خواه، سرمایه، نیروی انسانی، منابع طبیعی و ارز خارجی را از جمله عوامل توسعه دانست و با تاکید بر اینکه صادرات نفت و میعانات گازی منبع اصلی درآمد کشور هستند، افزود: سیاست بهره‌برداری منابع نفتی به سطح تکنولوژی بستگی دارد. البته برخی‌ها معتقد به حفظ این منابع هستند و برخی دیگر آن را وابسته به تکنولوژی می‌دانند.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخشی از هزینه‌های محدود ارزی را روی فرش سرمایه‌گذاری می‌کردیم، قطعا بیشتر از صنعت خودروسازی در اقتصاد کشور اثرگذار بود.
تنزل سرمایه بخش خصوصی
یونس ژائله، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز نیز درخصوص بازگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما گفت: دولت به فکر بازگشت ارز به کشور است و بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات را برای تامین مواد خام موردنیاز خود به کشور برمی‌گرداند ولی نگران آن است که رانت ایجاد شود. ژائله تاکید کرد: سرمایه بخش خصوصی در ماه‌های اخیر به یک سوم تنزل یافته است و انتظار می‌رود که در شرایط سخت اقتصادی دولت با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی از تولیدکنندگان حمایت کند و از فشارهای وارده بر بخش خصوصی بکاهد.