روز گذشته، مراسم تودیع و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و چند نکته مهم قابل رصد بود. نخست، وجود نگاه‌های متفاوت درخصوص واگذاری بنگاه‌ها بود. در نگاه نخست، جهانگیری با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری، بر لزوم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت‌رفاه تا پایان سال ۹۸ خبر داد.
محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر جدید این سازمان، با ابراز نگرانی درخصوص وجود این بنگاه‌ها، از پیش‌نویس طرحی به دولت برای واگذاری آنها خبر داد. اما در مقابل علی ربیعی، وزیر پیشین، اگر چه با کلیت واگذاری ابراز موافقت کرد؛ اما معتقد بود که نباید به این بهانه، چوب حراج به بنگاه‌ها زده شود. نکته دیگر در صحبت‌های روز گذشته اظهار نظر ربیعی درخصوص حذر از به کار‌گیری اقتصاد بازار آزاد بود، او گفت به سیاست‌گذاری معطوف به طبقات پایین اعتقاد دارم. ربیعی دیدگاه نهادگرایی را پاسخگوی شرایط امروز دانست و ادعا کرد در وضعیت کنونی اگر کسی دنبال اقتصاد آزاد برود می‌خواهد سیستم اجتماعی را به هم بریزد.
البته او در این خصوص توضیح نداد که آیا دستاوردهای اقتصاد بازار آزاد در کشورهای چین و هند، برای طبقات پایین مفیدتر بود یا دیگر سیاست‌هایی که به نام نهادگرایی، به دنبال ترویج اقتصاد دستوری است. نکته سوم نیز درخصوص اظهارنظر جهانگیری درخصوص موافقت با توزیع رانت، در جهت حمایت از اقشار کم درآمد و روستایی بود. به گفته او، توزیع منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز همراه با رانت خواهد بود؛ اما دولت از رانتی که اشتغال ایجاد کند، روستاییان را در روستا نگه دارد و موجب فعالیت بنگاه‌های تولیدی و توسعه شود، طرفداری می‌کند.
افزایش اعتبار از محل تسعیر نرخ ارز
روز گذشته مراسم تودیع و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، علی ربیعی وزیر سابق، انوشیران محسنی بندپی سرپرست و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد. اسحاق جهانگیری در ابتدای صحبت‌های خود به آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری توسعه‌ای پرداخت. او با بیان این پرسش که چرا آمریکای‌لاتین و شرق آسیا با سرعت پیشرفت کردند اما ما نتوانستیم به این سرعت پیشرفت دست یابیم، توضیح داد: سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق براساس راهبردی بلندمدت و متناسب با شرایط بین‌المللی اتخاذ شده است. در ایران نیز سیاست‌گذاری‌های عالمانه‌ای وجود داشت، اما آنچه مهم بوده، استمرار سیاست است که دیگر کشورها از آن بهره بردند اما ما نتوانستیم از آن بهره ببریم.
معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری از استمرار اجرای سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزیر جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد که سیاست حمایت از طبقات ضعیف و فقیر جامعه و همچنین حمایت از کارگران و موضوع اشتغال جزو اولویت‌های اصلی دولت محسوب می‌شود. جهانگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را سخنگوی طبقات پایین جامعه در مجموعه‌های حاکمیت معرفی کرد. او موضوع اشتغال را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور دانست و هنر دولت، را جلوگیری از ورود بنگاه‌های اقتصادی به فاز رکود عنوان کرد. این مقام مسوول در ادامه صحبت‌های خود به تخصیص یک و نیم میلیارد دلار اعتبار برای اشتغال روستایی و مناطق مرزنشین از سوی دولت اشاره کرد. جهانگیری با توجه به تغییرات نرخ ارز و اینکه این اعتبار به ۱۸ هزار میلیارد تومان تبدیل شده، از وزیر کار درخواست کرد که درخصوص واگذاری این اعتبارات به مجموعه‌های مربوط اقدام کند. او با بیان این موضوع که تاکنون حدود ۲۰ درصد از این اعتبارات تخصیص یافته، به این نکته اشاره کرد که در این پول رانت زیادی وجود دارد، اما دولت از رانتی که اشتغال ایجاد کند و روستاییان را در روستا نگه دارد و موجب فعالیت بنگاه‌های تولیدی و توسعه در کشور شود، طرفداری می‌کند.
جهانگیری درخصوص سهام عدالت، از تقدیم لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت از سوی صاحبان این سهام قابل واگذاری باشد. معاون اول رئیس‌جمهور برآورد کرد که رقم ۲ میلیون تومانی سهام عدالت، اکنون حدود ۱۳، ۱۴ میلیون تومان ارزش دارد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که باید در دوره تحریم نیز از منابع خارجی استفاده کنیم و نباید بگذاریم، راه منابع خارجی به کشور بسته شود. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه «مبارزه با چهره خشن فقر یکی از اولویت‌های اصلی پیش روی دولت و مجموعه وزارت کار است»، تاکید کرد: اوایل سال قبل دولت تصمیم گرفت که میزان دریافتی مستمری‌بگیران را تا چهار برابر افزایش دهد. امسال نیز ۷ هزار میلیار تومان اعتبار تخصیص دادیم تا کسانی که تحت پوشش بهزیستی نیستند، اما مدعی‌اند دریافتی‌شان کمتر از این افراد است، به نهاد مربوطه مراجعه کنند تا پس از بررسی‌های لازم رقم کسری دریافتی آنها از سوی دولت پرداخت شود.
لزوم واگذاری بنگاه‌ها
او در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم واگذاری همه بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۹۸، گفت: بنگاه‌های اقتصادی هزاران هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار دارند، اما بازدهی‌شان بسیار اندک است. جهانگیری درخصوص وضعیت بنگاه‌ها این‌طور توضیح داد: کجای دنیا مشاهده می‌کنید که مدیریت یک بنگاه حرفه‌ای اقتصادی براساس من بمیرم تو بمیری اداره شود و اعضای هیات مدیره با توجه به اینکه آیا افراد پیش از این در مجموعه‌های حاکمیتی سمتی داشته‌اند یا خیر انتخاب و منصوب شوند؟ امروز چند صد میلیارد تومان سرمایه دولت در بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، اما پس از آنکه در پایان سال سود و زیان آنها بررسی و محاسبه می‌شود در نهایت دولت نه تنها سودی از آنها دریافت نمی‌کند بلکه باید مبلغی را نیز تحت عنوان کمک زیان پرداخت کند تا این دستگاه‌ها بتوانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. جهانگیری راه حل موضوع بنگاه‌داری اقتصادی در مجموعه‌های دولتی را واگذاری این بنگاه‌ها با قیمتی واقعی به بخش خصوصی عنوان کرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهارکرد: ربیعی چهره‌ای شناخته شده است که طی سال‌های بعد از انقلاب در مسوولیت‌های مهم و حساسی که حضور داشته، کارهای بزرگی انجام داده است. او با اشاره به اخذ رای اعتماد محمد شریعتمداری از مجلس برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان برخی از ویژگی‌ها و سوابق مدیریتی او پرداخت و گفت: شریعتمداری مدیر عالی سطوح بالای کشور در بخش‌های گوناگون و دولت‌های مختلف بوده است. او یک مدیر کار آزموده است که می‌تواند در دوران حضور خود در وزارت کار به کمک مدیران این وزارتخانه تحولی ایجاد کند و کارهای باقی مانده از قبل را به پایان برساند.
سیاست‌های نئولیبرالی در این شرایط پاسخگو نیست
علی ربیعی، وزیر سابق رفاه نیز در جلسه تودیع خود، با بیان این جمله که «خوشحالم که با جهانگیری آمدم و با جهانگیری هم می‌روم» توضیح داد: او سنگ زیرین است و دوران تلخی را می‌گذراند و با سختی کار می‌کند و سرمایه اجتماعی‌اش را به میدان آورده است. در اوضاع پر از شایعه، تهمت، افترا، زدن و له کردن و هول دادن، آنها که بمانند و بایستند، بسیار ارزشمند هستند. ربیعی با بیان اینکه اگر امروز باز صحنه انتخابات سال ۹۲ باشد، باز به روحانی رای می‌دهم، گفت: از آمدن شریعتمداری که رفیق ۴۰ ساله‌ام است خوشحالم. در دوران جنگ ما در صف بودیم و وی در ستاد. دوستی ما ۴۰ ساله است و خوشحالم که او آمد و نمی‌تواند بگوید وزیر قبلی کار را خراب کرده است.
وی خطاب به همکاران گذشته‌اش و وزیر جدید رفاه گفت: سه مساله اساسی داریم یکی صندوق‌هاست؛ شما مدیر ۱۷ صندوق هستی. اگر نتوانیم اصلاح اساسی در آن صورت دهیم، کل‌اقتصاد را تحت مخاطره قرار می‌دهد. دوم تحولات اجتماعی عظیم است. اتفاقات عظیم در نهادهای اجتماعی رخ داده و بار آن بر عهده بهزیستی و معاونت رفاه است. وزیر سابق رفاه با بیان اینکه مسوول سیاست‌گذاری اشتغال هستیم، افزود: بیکاری مساله مهمی است، در این شرایط لجاجت دیکتاتور آمریکایی شاید مستقیم به وزارت ما مرتبط نباشد ولی از آثارش تاثیر می‌گیریم. به گفته وی پیامدهای عناد و دشمنی سایر کشورها، در زندگی مردم خود را نشان می‌دهد، بنابراین باید با اشتغال‌زایی برخی از این معضلات را از بین برد.
ربیعی افزود: دهک‌های پایین نیازمند حمایت هستند و اگر کسی بخواهد تئوری اقتصاد آزاد را در این شرایط اجرایی کند بدون شک می‌خواهد نظام را به خطر بیندازد. او با بیان اینکه بارها گفته‌ام سیاست‌های نئولیبرالی در این شرایط پاسخگو نیست، اظهار کرد: به سیاست‌گذاری معطوف به طبقات پایین معتقدم؛ به سیاست عادلانه کردن در طبقات پایین در شرایط تحریم به‌شدت نیازمندیم و حتی اگر شده پول از جاهای مختلف به این قسمت ببریم باید مراقب این دهک‌ها باشیم که فکر می‌کنم مهم‌ترین چالش آقای شریعتمداری همین باشد. البته ساعتی بعد علی سرزعیم، معاون ربیعی در وزارت رفاه، منظور او از این گفته‌ها را نهادگرایی به روایت عجم اوغلو عنوان کرد، نه آن چیزهایی که برخی دوستان نهادگرای وطنی می‌گویند. سرزعیم توضیح داد: «شاهد مثال آنکه آقای ربیعی در زمان وزارت و بعد از آن با بسیاری از تحلیل‌هایی که عرضه می‌کردم همدل بودند و از آن حمایت می‌کردند. البته بماند که این از بدیمنی و بدفهمی مستولی شده بر افکار عمومی توده مردم و نخبگان است که اقتصاد بازار را انگ منفی قلمداد می‌کنند و تصورات منفی نسبت به آن دارند. روشن است که ما بابت این بدفهمی‌ها پیوسته هزینه می‌دهیم و داستان توسعه‌نیافتگی‌مان ادامه می‌یابد.»
با فروشی که تاراج باشد، مخالفت کردم
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به شریعتمداری گفت: نوشتن «زنده‌باد استیضاح» تمام شود، کتاب «مصائب یک وزیر» را به‌دست می‌گیرم. او با یادآوری اینکه مخالف واگذاری شرکت‌های تابعه نیست، تصریح کرد: من با چوب حراج زدن به اموال مخالف هستم، اگر واگذاری‌ها منطقی انجام شود هیچ اشکالی ندارد. وزیر سابق رفاه در پایان گفت: از این وزارتخانه قطعا جدا نمی‌شوم. سال ۵۶ پشت در این وزارتخانه ژاندارمی مرا که کارگر ژنرال موتور بودم دستگیر کرد، البته شیشه نشکستم و از کار برمی‌گشتیم. سال ۵۸ همسرم را همین‌جا انتخاب کردم و عضو شورای‌عالی اشتغال بودم و بعد از این هم هر کاری داشته باشید کنار شما هستم و خوشحالم که پایه‌گذار تشکیلات کارگری بودم و به توصیه شهیدبهشتی انجامش دادیم. خدایا تو شاهد باش هرچه بلد بودم انجام دادم، اشتباه هم کردم اما هرچه دستم می‌آمد انجام دادم و یک انگشت به خروارها عسل ثروت اینجا نزدم.
تسهیل واگذاری صندوق‌های زیانده
در بخش دیگری از این مراسم، محمد شریعتمداری در مراسم معارفه‌اش به‌عنوان وزیر رفاه با بیان اینکه وزارت رفاه بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی کشور است و مسوولیت سنگینی را برعهده دارد، اظهار کرد: ترمیم آثار ناشی از آسیب‌های اجتماعی بر عهده بهزیستی است و سازمان‌های بیمه‌گر نیز از مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انتشار اسامی ۱۲۰۰ نفر از اعضای هیات‌مدیره بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت کار گفت: این اقدام بر اساس یک مطالبه عمومی انجام شد، هرچند که گفته می‌شود این شرکت‌ها در بورس فعال هستند و اسامی هیات‌مدیره‌های آنها در کدال سازمان وجود دارد، اما مطالبه اجتماعی این بود که شفاف‌سازی در این زمینه صورت گیرد. به گفته او؛ ۲۰، ۳۰ میلیارد دلار ارزش این بنگاه‌ها با وضعیت دلار و ارزش ریالی آنها قابل محاسبه نیست. در گام بعد هر کسی از این مجموعه خریدوفروشی انجام می‌دهد، به مردم اعلام می‌شود، منطقی است که یکی، دو کالا به دلیل ملاحظات امنیتی ممکن است اعلام نشود، اما در بقیه موارد به‌صورت شفاف در سایت قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به بهره‌وری پایین نظام مدیریت در کشور گفت: متاسفانه چون شایسته‌سالاری حاکم نیست بهره‌وری بالا نمی‌رود، در این شرایط سرمایه‌های اجتماعی نیز حامی دولت نخواهند بود. وزیر کار در بخشی از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار، تصریح کرد: اگر موفقیتی در آینده داشته باشیم نتیجه همراهی شرکای اجتماعی با دولت و شکست‌ها نتیجه ناهمراهی دولت با شرکای اجتماعی خواهد بود.
وی افزود: هیچ ترفندی نتوانست مشکلی در روابط نظام با جامعه کارگری ایجاد کند. همچنین دولت تلاش کرده تا سه‌جانبه‌گرایی(دولت، کارفرما و کارگر) رعایت شود. او افزود: دریافتی خانوارهای تحت‌پوشش با یارانه‌ها به ۷۵۰ هزارتومان رسیده اما همه می‌دانیم با این پول نمی‌توان زندگی را اداره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگر صحبت‌های خود با یادآوری مشکلات صندوق‌ها، اظهار کرد: برای پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین‌اجتماعی، قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب تهاتر پرداخت شود، اما تاکنون یک دهم این رقم در اختیار ما قرار گرفته؛ هرچند مجموع بدهی دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: می‌دانیم امکان پرداخت نقدی بدهی دولت به صندوق‌ها وجود ندارد اما راهکارهایی برای آن در نظر گرفته‌ایم. شریعتمداری گفت: اگر پول پرداختی مردم به صندوق‌ها در زمینه‌های دیگری استفاده شود، خیانت در امانت است؛ اکنون زیان‌های این صندوق‌ها به مردم تحمیل می‌شود. وزیر کار تاکید کرد: برای جلوگیری از ۱۲۰۰ میلیارد تومان زیان سالانه صندوق‌ها نمی‌توان به واگذاری آنها اندیشید؛ همچنین برای واگذاری بنگاه‌های زیانده باید راهکارهای خاصی اندیشیده شود در غیر این‌صورت فقر را بین فقرا توزیع کرده‌ایم. وی گفت: برای حل این مشکلات حاضرم به دولت و مجلس التماس کنم و شما آقای جهانگیری در این مسیر باید به ما کمک کنید. وی در حاشیه این مراسم به ارائه توضیحاتی درباره بسته حمایتی پرداخت و گفت: کار مشترکی با سازمان برنامه و بودجه داریم که شامل حمایت مالی از اقشار با درآمد ثابت است و همچنین حمایت کالایی با حداقل‌های ممکن از مجموعه این اقشار در چند نوبت صورت می‌گیرد. شریعتمداری ادامه داد: در گام اول ظرف این هفته تمام افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کارند که از این امکان مطابق ۱۴ نوبتی که قبلا استفاده کرده بودند با جدول جدیدی که رقمی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خانوار یک تا پنج نفره را فراهم کرده، بهره‌مند می‌شوند. وی با بیان اینکه این بسته حمایتی، کالایی است اظهار کرد: لیست کالاها متنوع است که دست خانواده‌ها را در انتخاب باز می‌گذارد. وزیر رفاه افزود: در قدم دوم یک برنامه داریم که به‌زودی همراه با حقوق این ماه یا زودتر توسط دولت یا وزارت اقتصاد اجرایی می‌شود. این برنامه شامل پرداخت به کارمندان دولت در بخش‌های مختلف است که به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود. شریعتمداری ادامه داد: سایر گروه‌های با درآمد کمتر که جزو اقشار حمایت شده تحت پوشش نهادها نیستند، گروه سوم هستند که طرح مربوط به آنها دو هفته بعد از اجرای طرح در دور اول اجرا می‌شود.