بازار خودروي ايران سال‌هاست وابستگي خاصي به بازار چين پيدا كرده است. از روزي كه چشم بادامي‌هاي سرزمين اژدهاي زرد براي دور زدن تحريم‌هاي غربي با ايران همراه شدند تا امروز اين چيني‌ها بوده‌اند كه برندگان اصلي بازار خودرو ايران شده و توانسته‌اند خود را به شريك روزهاي سخت و خوشي ايراني‌ها مبدل كنند. اين همكاري مي‌تواند مثبت باشد در صورتي كه واردات از چين مربوط به محصولات با كيفيت باشد.
بعد از اجراي برجام اگر چه به نظر رسيد سهم چيني‌ها از قراردادهاي جديد كاهش يافته و ايراني‌ها تمايل بيشتري به كار با اروپايي‌ها دارند، ناگفته پيدا بود كه سهم چيني‌ها در بازار تامين قطعات، نسخه بلندمدتي است كه آنها براي صنعت خودروي ايران نوشته‌اند. انگار اگر هم بيشترين قراردادهاي خودرويي به نام اروپايي‌ها امضا مي‌شد، در نهايت اين چيني‌ها بودند كه با تكيه بر توليدات خوش‌قيمت‌ترشان مي‌توانستند قطعات اروپايي‌ها را در بازار توليدي ايران تامين كنند تا هميشه توليد در ايران با «چينيزاسيون» تحويل مشتري شود.
پس از بدعهدي امريكا
اين موضوع حتي در روزهاي نقض برجام از سوي امريكا به رخ كشيده شد و با خروج اروپايي‌ها، چيني‌ها بودند كه با تكيه بر تامين بازار قطعات ايران سهم‌شان از بازار ايران را حفظ كردند. چشم‌بادامي‌ها كه با انعقاد قراردادهاي متعدد با خودروسازان دولتي و خصوصي ايران بيشترين سهم مشترك توليد را دارند اين روزها با نوسانات قيمت ارز حتي بهترين گزينه تامين قطعات ارزان‌تر به نسبت توليد داخل براي خودروسازان هستند؛ موضوعي كه تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به آن اشاره و تاكيد كرده كه توليدات داخلي در خوشبينانه‌ترين حالت تنها 30 درصد داخلي‌ساز هستند كه آن هم به مدد خطوط توليد و مواد پتروشيمي مورد استفاده و در نهايت لاستيك‌هاست وگرنه تجهيزات و قطعات خودروهاي داخلي اكثرا از كشور چين تامين مي‌شود.
حتي آمار انجمن خودروسازان و جمع‌آوري اطلاعات از طرف كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند كه با نگاهي خوشبينانه به جز دانگ‌فنگ كه بين 30 تا 40 درصد سهم داخلي‌سازي آن برآورد مي‌شود، ساير خودروهاي مونتاژي چيني در كشور از حداكثر 30 درصد ساخت داخل بيشتر نيست. اگرچه دقيقا مشخص نشده كه اين سهم داخلي‌سازي شامل چه قطعاتي مي‌شود، اما قابل برآورد است كه حدود 14 درصد آن شامل رنگ و مونتاژ و مابقي را نيز قطعاتي مانند تاير، باتري و صندلي تشكيل مي‌دهند كه جزو ساده‌ترين قطعات صنعت خودرو به حساب مي‌آيند.
شركت ايران‌خودرو يك محصول چيني ديگر به جز دانگ‌فنگ به نام هايما را نيز در سايت خراسان خود مونتاژ مي‌كند؛ شاسي بلندي كه بين20 تا 30 درصد آن، ساخت داخل است كه اگر از اين ميزان 14 درصد سهم رنگ و مونتاژ كسر شود، بين 6 تا 16 درصد قطعات آن از داخل و مابقي قطعات منفصله از مسير واردات تامين مي‌شود. علاوه بر ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو نيز محصولات چيني را در سبد توليدات خود جاي داده‌اند و اين در شرايطي است كه داخلي‌سازي آنها در محدوده 20 تا 30 درصدي قرار دارد.
در اين بين برليانس كه در مدل‌هاي مختلف در پارس‌خودرو مونتاژ مي‌شود در سه ماهه نخست سال 1397 با رشد 38 درصدي توليد به تيراژ 12232 دستگاه رسيد. اين مدل نيز از 20 تا 30 درصد ساخت داخل برخوردار است. ديگر محصول چيني گروه خودروسازي سايپا در بنيان توسعه صنعت خودرو- بن‌رو 300 S آريو (چري) است كه حدود 20 درصد ساخت داخل است. از طرفي چانگان با رشد 124 درصدي در سه ماهه نخست سال 1397 به توليد 3917 دستگاه در شركت سايپا كاشان رسيده است.
گروه بهمن محصولاتي به نام B 50 و B 30 (خودروهاي متعلق به شركت FAW چين) و هاوال H2 را مونتاژ مي‌كند و ميزان داخلي‌سازي قطعات آنها بيش از 20 درصد نبوده است. ديگر خودروساز بخش خصوصي يعني كرمان موتور كه بخشي از سبد محصولاتش را مدل‌هاي چيني تشكيل مي‌دهند نيز توانسته تنها در محدوده 20 تا 30 درصد داخلي‌سازي را در خودروهاي مورد نظر ايجاد كند. اين خودروساز، محصولات ليفان و جك را در مدل‌هاي مختلف مونتاژ مي‌كند. مديران خودرو ديگر خودروسازي بخش خصوصي صنعت كشور است كه فقط به مونتاژ خودروهاي چيني مشغول است. اين شركت درحال حاضر محصولاتي متعلق به چري چين مانند ام وي‌ام و تيگو و آريزو را مونتاژ مي‌كند و هنوز نتوانسته داخلي‌سازي آنها را از مرز 30 درصد بيشتر كند. با مقايسه قيمت كارخانه و حاشيه بازار مي‌توان به وضوح دريافت كه به دليل نبود بازار رقابتي در ارتباط با خودروهاي شاسي و نيم‌شاسي همچون هايما و هاوال حدود 40 درصد اختلاف قيمت وجود دارد.
چنبره بر خطوط توليد
در تحليلي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان نهاد قابل استناد دولتي در مورد سهم چيني‌ها در توليدات داخلي انجام داده آمده است كه سهم خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سال 1396، حدود 15 درصد بوده است كه اين سهم در سه ماهه نخست سال 1397 تا 17.4 درصد نيز رشد داشته است. سهم شركت ايران‌خودرو و گروه سايپا از خودروهاي چيني مونتاژ داخل 51 درصد است. اين بدين معنا است كه حدود 7.5 درصد از بازار خودروي كشور در اختيار خودروهاي چيني مونتاژ داخل شركت ايران‌خودرو و گروه سايپا است. اين آمار نشان مي‌دهد كه سهم خودروهاي چيني در خطوط توليد ايران خودرو 19 درصد، سايپا 32 درصد و شركت‌هاي خصوصي 49 درصد است.
جالب اينجاست كه به اعتقاد كارشناسان، يكي از دلايل اصلي نبود انگيزه خودروسازان چيني براي داخلي‌سازي در ايران به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طي يك دهه گذشته مربوط مي‌شود. هزينه كمتر واردات در مقايسه با توليد داخل ديگر دليل عدم انگيزه چيني‌ها نسبت به داخلي‌سازي قطعات در ايران است؛ به عبارت بهتر، چيني‌ها كه در پايين آوردن هزينه‌هاي توليد تبحر دارند، ظاهرا قطعات مورد نياز خود را در خودروسازي ايران با قيمت كمتري در مقايسه با توليد داخل آنها وارد مي‌كنند و اين موضوع مورد تاييد برخي فعالان صنعت خودرو و كارشناسان نيز هست. شرايط به صورتي است كه حتي برخي قطعه‌سازان داخلي نيز به جاي توليد محصول در كشور، نياز خود را از مسير واردات (آن هم واردات از چين) تامين مي‌كنند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت «تعرفه واردات خودروهاي چيني، در صورت ساخت داخل قطعات با كمتر از 20 درصد، معادل يك خودروي كامل است، اما اگر داخلي‌سازي تا 30 درصد انجام شود، چيني‌ها مشمول تخفيف 5 درصدي مي‌شوند». همچنين اگر در سال 1397، ميزان داخلي‌سازي خودروسازان چيني همچنان تا مرز 30 درصد باشد، آنها بايد معادل يك خودروي كامل، تعرفه بابت واردات قطعه بپردازند. با توجه به بالابودن هزينه‌هاي توليد در ايران، بهتر است طرح افزايش داخلي‌سازي خودروهاي چيني با يك سازوكار مشخص و منطقي پيش برود تا هم ساخت داخل براي طرف‌هاي چيني به‌صرفه باشد و هم مشتريان با افزايش قيمت مواجه نشوند. در واقع كارشناسان بيم آن دارند كه با افزايش ساخت داخل قطعات چيني در ايران، هزينه تمام شده توليد بالا رفته و در نتيجه، خودروهاي چيني با قيمتي بيش از آنچه هست به دست مشتريان برسد. البته بي‌شك داخلي‌سازي خودروهاي چيني مي‌تواند از ناحيه كاهش ارزبري و پايين آمدن هزينه‌هاي مربوط به حمل ونقل به نفع صنعت خودرو كشور تمام شود، با اين حال بايد مراقب اين مساله نيز بود كه داخلي‌سازي قطعات چيني در مجموع هزينه بيشتري در مقايسه با واردات آنها نداشته باشد.
آمارهاي رسمي موجود نشان مي‌دهد كه در سه ماهه نخست سال 1397، حدود 780 ميليون دلار انواع قطعات خودرو به كشور وارد شده و واردات قطعات خودرو در صدر ليست اقلام وارداتي كشور قرار دارد. در سه ماهه نخست سال 1397، 541 ميليون دلار قطعات منفصله با ساخت داخل كمتر از 30 درصد، 122 ميليون دلار با ساخت داخل بيش از 50 درصد و 115 ميليون دلار قطعه با ساخت داخل كمتر از 50 درصد وارد كشور شده است كه بيشترين رشد در گروه قطعات منفصله با ساخت داخل 14 تا 30 درصد با 115 درصد مشاهده مي‌شود كه در اين افزايش دو عامل موثر بوده است: يكي بالا رفتن تعرفه واردات خودروهاي كامل كه اين گروه از قطعات هم با تعرفه خودروي كامل محاسبه مي‌شوند و ديگري قيمت حاشيه بازار اين مدل خودروها كه حدود 100 ميليون تومان تفاوت قيمت با قيمت كارخانه دارند.
خرج 400 ميليون دلاري چيني‌ها
با توجه به اينكه محاسبه دقيق ميزان ارزبري قطعات منفصله وارداتي در خودروهاي چيني مونتاژ داخل به دليل نبود اطلاعات كافي كار دشواري است، لذا به نظر مي‌رسد با استفاده از روش مهندسي معكوس بتوان تقريب مناسبي از اين ميزان به دست آورد.
اول، سهم قطعات منفصله به لحاظ عملكردي 86 درصد از عملكرد كل خودرو و به لحاظ ارزشي 80 درصد از قيمت تمام شده خودرو به استثناي حاشيه سود را شامل مي‌شود. حال اگر به منظور محاسبه ميزان ارزبري خودروهاي چيني مونتاژ داخل مفروضاتي همچون نخست) معمولا سهم اتاق رنگ و مونتاژ به همراه لاستيك بين 14 تا 20 درصد در نظر گرفته مي‌شود. دوم، حاشيه سود براي شركت 20 درصد در نظر گرفته مي‌شود (اين ميزان حاشيه سود براساس اظهارنظر دبير انجمن قطعه‌سازان و محاسبات محقق استخراج شده است. سوم، كل ارزش خودرو، 80 درصد سهم قيمت تمام شده خودرو و 20 درصد حاشيه سود در نظر گرفته شده است. چهارم، از قيمت تمام شده خودرو، 80 درصد سهم قطعات منفصله است. پنجم، با توجه به موارد 3 و 4 مي‌توان نتيجه گرفت كه سهم قطعات منفصله از كل ارزش خودرو 64 درصد است ششم، قيمت ارز مرجع در سه ماهه نخست سال، 4200 تومان در نظر گرفته شده است هفتم، اگر ميانگين تعرفه قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي بنزيني مشمول رديف 8703 با ساخت داخل 20 تا 30 درصد در نظر بگيريم. فرمول تعيين ميزان ارزبري خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال 1397 به اين شكل خواهد شد: ميزان ارزبري خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال 1397= سهم قطعات منفصله از كل ارزش خودرو × قيمت كارخانه × تيراژ توليد، تقسيم بر قيمت ارز مرجع منهاي ميانگين تعرفه 35 درصد. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با توجه به تقريب‌هاي در نظر گرفته شده، ميزان ارزبري خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال 1397 براساس نرخ ارز مرجع، 400 ميليون دلار برآورد شده است.
به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه سهم عمده واردات قطعات منفصله از چين مربوط به خودروهاي چيني مونتاژ داخل است و هرگونه تغيير در رويه تخصيص و قيمت‌گذاري ارز بر بازار خودرو كه سهم خودروهاي چيني مونتاژ در داخل آن حدود 17 درصد است، قطعا تاثير خواهد گذاشت و مي‌تواند موجب بروز و تشديد شوك‌ها به بازار خودروي كشور شود.
قطعات منفصله در گروه كالاهاي واسطه‌اي (گروه دوم) طبق تقسيم‌بندي گروه‌هاي چهارگانه كالايي وزارت صمت قرار گرفته است. تا قبل از ارايه بسته جديد ارزي بانك مركزي در قالب بازار ثانويه، ارز پرداختي به تامين‌كنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه مي‌شد كه پس از ارايه اين بسته، مقرر شد كه براساس نرخ توافقي، ارز مورد نياز آنها تامين شود. در اين صورت با فرض ثابت ماندن ميزان ارزبري خودروهاي چيني مونتاژ داخل، با فرض قيمت ارز بازار ثانويه و آزادسازي قيمت‌ها، پيش‌بيني مي‌شود قيمت اين مدل خودروها در نيمه دوم سال با رشد چشمگيري مواجه شوند.
اين در صورتي است كه با توجه به قدرت خريد مشتري، بيم آن مي‌رود با عدم استقبال مشتري‌ها، شركت‌هاي فعال در اين زمينه با بحران‌هاي اساسي و بيكاري كارگران مواجه شوند. بنابراين با قرار گرفتن حدود 17 درصد بازار داخل در اختيار خودروهاي با منشأ چيني از يك‌سو و با ميانگين ساختار داخل آنها حدود 20 درصد و به عبارت ديگر واردات كل قطعات خودرو از چين و مونتاژ آن در داخل از سوي ديگر، اين حقيقت آشكار مي‌شود كه بازار خودروي كشور از ناحيه خودروهاي چيني بسيار آسيب‌پذير بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد در سياست‌هاي حاكميتي خود براي صنعت خودروسازي به‌خصوص اصالح و اجرايي كردن چشم‌انداز صنعت خودرو در افق 1404، موضوع تعميق عمق ساخت داخل درخصوص خودروهاي چيني را به طور متوسط سالي 10 درصد پيگيري و اجرايي كند.
جاي خالي كيفيت
اين شرايط در حالي است كه نيم نگاهي به گزارش‌هايي كه هر ماه شركت بازرسي كنترل و كيفيت ايران از ميزان كيفيت خودروهاي داخلي منتشر مي‌كند، در خصوص خودروهاي چيني نشان مي‌دهد كه اين خودروها موفق به دريافت 2 ستاره يا نهايتا 3 ستاره از 5 ستاره كيفي توليدات داخلي را دريافت مي‌كنند كه موجب شده تا بسياري از خودروهاي چيني داخلي‌سازي شده در مظان اتهام براي قرارگيري در ليست سياه سازمان استاندارد قرار گيرند. همين امر هم شايد موجب مي‌شود با دقت بيشتري به گزارش اين بازوي پژوهشي مجلس نگريسته شود، چراكه طي سال‌هاي گذشته يكي از عزم‌هاي جدي دولت افزايش داخلي‌سازي خودروسازان بود و بر همين اساس هم از يك سال و نيم پيش ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي براي باز كردن ميدان براي داخلي‌ها اجرايي شده است و حالا كه گزارش‌هاي رسمي از سهم اندك داخلي‌سازي‌هاي انجام شده خبر مي‌دهد، بهتر است تا كيفيت را فداي كميت نكرده و حداقل با واردات قطعات با كيفيت خواهان توليد خودروهايي در رده 4 ستاره و 5 ستاره كيفي باشيم.
سهم خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سال 1396، حدود 15 درصد بوده است كه اين سهم در سه ماهه نخست سال 1397 تا 17.4 درصد نيز رشد داشته است. سهم شركت ايران‌خودرو و گروه سايپا از خودروهاي چيني مونتاژ داخل 51 درصد است. اين بدين معنا است كه حدود 7.5 درصد از بازار خودروي كشور در اختيار خودروهاي چيني مونتاژ داخل شركت ايران‌خودرو و گروه سايپا است. اين آمار نشان مي‌دهد كه سهم خودروهاي چيني در خطوط توليد ايران خودرو 19 درصد، سايپا 32 درصد و شركت‌هاي خصوصي 49 درصد است.