اتفاقاتی که طی پنج‌ماه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌اندازه‌ای بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده که براساس آمار موجود، قدرت خرید مردم را تا 48 درصد کاهش داده است. تصمیمات اشتباه تیم اقتصادی دولت در حوزه ارز و شیوه توزیع و تخصیص آن از یک‌سو و حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور از سوی دیگر، موجب شد در این آشفته‌بازار، ارزش پول ملی کشور 150 درصد کاهش یابد. بدیهی است که کاهش ارزش پول ملی در یک کشور دستاوردی به‌جز کاهش قدرت خرید مردم ندارد. آمارها نشان می‌دهد میانگین حقوق و دستمزد در ایران دومیلیون تومان است. از سوی دیگر و طبق داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در مردادماه امسال 11.5 درصد بوده، این در حالی است که افزایش ۳۰ تا ۱۲۵ درصدی قیمت کالاها در بازار، حکایت از تورمی بیش از 50 درصد نیز دارد.
آنچه مسلم است اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به دلار دارد و از این رو تبعات نوسان نرخ ارز، بلافاصله در اقتصاد کشور نمود پیدا می‌کند. مصداق بارز این سخن، اتفاقاتی است که طی چندماه اخیر در بازار ارز رخ داده و امروز شرایط اقتصادی مردم را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. حال این سوال مطرح است که وظیفه دولت در چنین شرایطی چیست؟ راهکار بازگشت آرامش به اقتصادکشور یا به‌عبارتی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم چه می‌تواند باشد؟
راهکارهای دولت برای اقتصاد کشور
دولتمردان معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دو راهکار پیش رو دارد؛ نخست افزایش حقوق کارمندان و کارگران و دوم، برقراری نظام یارانه‌ای یا کوپن به اقتصاد کشور. معاون رئیس‌‌جمهوری چندی‌پیش اعلام کرد برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، دولت پنج بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است تا براساس آن 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم براساس نرخ ارز 4200 تومان تا پایان امسال اختصاص داده شود.
محمدباقر نوبخت بسته افزایش حقوق کارمندان را نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های این بسته حمایتی مطرح و اعلام کرده که پس از نهایی‌شدن این بسته، جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
اگرچه نوبخت توضیحی درمورد چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان ارائه نکرده است، اما برخی رسانه‌ها در این زمینه نوشته‌اند که احتمالا حقوق کارکنان دولت تا پنج درصد افزایش خواهد یافت. با این حال هنوز مشخص نیست که این میزان افزایش حقوق برای چه گروه‌هایی اعمال می‌شود. آنچه مسلم است افزایش حقوق کارکنان باید با توجه به منابع موجود در دست دولت اتفاق بیفتد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به‌طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود. علاوه‌بر این باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بودجه سال ۹۷ کل کشور براساس نرخ ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار بسته شده، اما امروز نرخ دلار به بیش از 10 هزار تومان تومان رسیده که این خود نشان از افزایش منابع ریالی دولت دارد.
تبعات افزایش حقوق کارمندان
در شرایطی که دولتمردان تصمیم گرفته‌اند با افزایش حقوق کارمندان، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنند، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت، اجرای این طرح را موجب به وجود آمدن مارپیچ دستمزد- تورم می دانند و معتقدند که راه‌حل چالش‌های اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد نیست بلکه درست‌ترین و بهترین راهکار، حفظ و افزایش قدرت خرید مردم است. مارپیچ دستمزد-تورم به این مفهوم است که با افزایش حقوق کارمندان، مبلغ قابل هزینه آنها افزایش می‌یابد، در نتیجه تقاضای خرید اجناس نیز بیشتر می‌شود. بدیهی است که با افزایش تقاضا، عرضه کاهش و قیمت اجناس افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم در جامعه شکل می‌گیرد. از سوی دیگر افزایش حقوق، باعث افزایش هزینه‌های تولیدی می‌شود؛ چراکه شرکت‌ها ناچارند قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.
بر این اساس است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش دستمزدها را عامل اصلی تورم می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که ریشه اصلی تورم در ایران افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست بلکه در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی است.
حساسیت تصمیم‌گیری دولت
اگرچه دولت هنوز اعلام نکرده است که افزایش حقوق چه طیفی از جامعه را دربر می‌گیرد، اما ضروری است که دولت در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق چند نکته اساسی را مدنظر قرار دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم به افزایش حقوق همه اقشار درآمدی جامعه دارد، این در حالی است که در صورت اجرای چنین تصمیمی، تیشه محکمی به ریشه اقتصاد خواهد خورد؛ بنابراین بهترین رویه برای افزایش حقوق کارمندان در وهله نخست شناسایی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است. این اتفاق یک‌بار دیگر در سال 92 رخ داد و دولت برای حذف پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد، تلاش کرد تا دهک‌های مختلف درآمدی را شناسایی کند؛ البته در این مسیر با چالش‌های فراوانی نیز روبه‌رو بود، با این وجود امسال شرایط شناسایی و پایش دهک‌های درآمدی بهبود یافته و دولت می‌تواند به‌راحتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و نظام شناسایی دهک‌ها، اقشار کم‌درآمد جامعه را شناسایی کند. در این میان بدیهی است که خانواده‌‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) باید مشمول طرح افزایش حقوق قرار گیرند.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت دولت باید برخلاف دولت گذشته، نگاه پوپولیستی را کنار گذاشته و در شرایط حساس کنونی بیش از پیش تصمیمات هدفمند اتخاذ کند و حفظ منافع ملی را در اولویت قرار دهد.
دولت نباید به بهانه حمایت از کارمندان و با توسل به استدلال‌های غیرمنطقی و عوام‌گرایانه، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند. شکی نیست که در صورت بی‌توجهی به این امر، طولی نمی‌کشد که موجی از افزایش قیمت در جامعه به راه می‌افتد.
افزایش تورم عمومی
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «امسال بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک‌شدن است. در چنین شرایطی افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می‌شود؛ اما واقع مطلب اینکه بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارد و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست‌ها فراهم می‌کند.»
بهروز ملکی معتقد است افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. ناگفته نماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. به گفته وی، افزایش حقوق کارگران نیز از یک‌سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالی‌شان و به تبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. این در حالی است که براساس مبانی نظری علم اقتصاد، مردم کمابیش دچار توهم پولی هستند و متوجه نیستند که اگر تولید افزایش نیابد، با افزایش دستمزدهای اسمی چیزی جز تورم نصیب‌شان نمی‌شود.
اقتصاد قفل می‌شود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است تبعات شرایط اقتصادی و اجتماعی جهش ارزی این است که اقتصاد ایران با قفل‌شدگی در چند ناحیه روبه‌رو خواهد بود؛ قفل‌شدگی بازار کالا، بازار کار و قفل‌شدن کل اقتصاد. از این رو اصلاحات ساختاری و ساماندهی ارزی ضروری است. به گفته وی، دو کانون تمرکز شامل افزایش پلکانی یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و همچنین توسعه پایه‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ثروت و سود سرمایه باید در دستورکار دولت قرار گیرد. وی می‌گوید: «با کاهش شدید تقاضای مصرفی بازار کالا و عدم فروش و عرضه کالا از سوی فروشندگان و سپس تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی و ترک نیروی کار از بازار کار، دو بازار کلیدی اقتصاد یعنی بازار کالا و کار قفل خواهد کرد. بازار پول نیز به‌دلیل انجماد ۶۰،۵۰ درصدی منابع خود همچنان قفل خواهد ماند و از چرخه اقتصادی خارج خواهند شد.»