حضور رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس و تعلل در پاسخگویی به مطالبه‌گری بهارستانی‌ها با واکنش‌های منفی و افزایش‌های دوباره‌ای در نرخ ارز و سکه همراه شد. این در حالی است که حسن روحانی در نطق میان‌دستورش در مجلس از تعدیل نرخ ارز در بازار سخن گفته بود‌.
در ادامه مطالبه‌گری بهارستانی‌ها از دولت دوازدهم، دیروز عرصه بر رییس‌جمهور تنگ شد تا در مقابل خواست مجلسی‌ها برای مشکلات پیش آمده اقتصادی لب به سخن بگشاید‌. سخنان رییس‌جمهور اما به مذاق بازار اقتصادی خوش نیامد و با افزایش‌های محسوسی در بازار ارز و طلا همراه شد‌.
ورود دلار به کانال 11 هزار تومانی
نرخ ارز که در طول هفته‌های گذشته و به دنبال ارائه بسته ارزی دولت به ثبات حداقلی در بازار رسیده بود و در کانال 10 هزار تومان جا خوش کرده بود، دیروز در واکنش به سخنرانی حسن روحانی و ناتوانی‌اش در اقناع نمایندگان مجلس، دوباره با افزایش قیمت همراه شد و خود را وارد کانال 11 هزار تومانی کرد و به 11 هزار و 300 تومان رسید‌. بازار طلا نیز متاثر از افزایش قیمت ارز در بازار بر مدار رشد قرار گرفت و بار دیگر سکه امامی وارد کانال چهار میلیون تومانی شد‌.
اما نکته‌ای که در این میان قائل به سخن گفتن در رابطه با آن هستیم توجه به این موضوع است که چه چیزی باعث می‌شود بازار در واکنش به آنچه دولت برای بهبود شرایط سخن می‌گوید واکنش منفی نشان دهد و در نقطه مقابل آنچه دولت می‌گوید، سوار بر موج دیگری در اقتصاد حرکت کند‌. به عبارتی هر بار دولت لب به سخن گشود و سازوکارش برای بهبود اوضاع را عنوان کرد، اقتصاد درست مسیر خلاف جهتی را برای حرکت در پیش گرفت‌.
چنین موضوعی چندان جدید نیست و از ماه‌ها پیش که دولتمردان و مسوولان اقتصادی سعی در ارائه راهکارهای اقتصادی برای بهبود عملکرد بازار داشتند، اتفاقی غیرمنتظره بازار را غافلگیر و آن را با افزایش‌های جدیدی همراه می‌کرد‌.
اعتماد ازدست‌رفته جامعه به دولت
واقعیت آن است که همه مسائل و حوزه‌های کلان اقتصادی در بروز چنین شرایطی تاثیرگذار بوده و هستند. با این وجود شاید اعتماد و اطمینان از دست رفته مردم و جامعه به دولت، مهم‌ترین رکنی است که می‌تواند پایه‌های یک نظام اقتصادی را محکم‌تر و از بروز ناهنجاری‌های بیشتر جلوگیری کند‌.
اما آن‌طور که به ذهن می‌رسد دولت چنان افسار سیاست‌های اقتصادی‌اش را رها کرده است که دیگر هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌تواند گشایشی در روند حرکت بازار ایجاد کند‌.
شاید مهم‌ترین قسمت این بی‌اعتمادی به شرایطی بازگردد که امروز در اقتصاد شاهدش هستیم‌. گرانی‌ها و تورم فزاینده معیشت مردم را چنان تحت‌الشعاع خود درآورده که هر روز نگرانی از کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها را بیشتر می‌کند‌.
رها شدن فنر قیمت‌ها
چنین شرایطی اما دست‌پرورده خود سیاست‌های دولت است؛ سیاست‌هایی برای سرکوب نرخ‌ها و قیمت‌های بازار که به فشرده شدن فنر قیمت‌ها و رها شدن یکباره آن در اقتصاد منجر شد‌.
به عبارتی آنچه امروز در قالب نرخ‌های تورمی و افزایش قیمت در کالاها و خدمات اساسی در اقتصاد می‌بینیم از همین رشد تصاعدی نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته است‌. حتی تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نیز به راحتی این موضوع را تایید می‌کند که گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاهای مصرفی مصرف‌کننده تا چه میزان با افزایش قیمت همراه بوده است‌.
بر این اساس با وجود سخنرانی‌های فراوان رییس‌جمهور برای مبرا کردن سیاست‌های دولت متبوعش در طول ماه‌های اخیر، اما واقعیت نشان‌دهنده عدم همراهی بازار اقتصادی با این سیاست‌ها بوده و مسیر حرکت اقتصاد متفاوت از آنچه بوده که دولت طراحی کرده است‌.
تورم نقطه به نقطه 24 درصدی
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی موید افزایش 5/5 درصدی قیمت‌ها در مرداد نسبت به ماه قبل از خودش است‌. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به 12 ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶، به 5/11 درصد رسیده است‌.
خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان از آن دارد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد 8/133 رسید که نسبت به ماه قبل 5/5 درصد افزایش یافت‌. این شاخص در مرداد ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، معادل 2/24 درصد افزایش داشته است‌.
توجه به همین نرخ و افزایش یکباره آن از کانال تک‌رقمی به کانال دورقمی تنها در یک ماه نشان می‌دهد تا چه میزان شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی بوده‌ایم آن هم در واکنش به افزایش قیمت‌های فزاینده نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته که افسار آن از دست دولت خارج شد و هیچ یک از سیاست‌های دستوری دولت قادر به کنترل و تثبیت آن نشد‌.
بر این اساس باید این گونه پیش‌بینی کرد مادامی که دولت تلاشی برای جلب اعتماد ازدست‌رفته مردم انجام ندهد، سوال و جواب‌های مجلس و دولت نیز به جایی نخواهد رسید و تنها صحنه‌ای مشمئز‌کننده از ناهنجاری‌های بیشتر اقتصادی و از بین رفتن بیشتر اطمینان مردم به دولت را موجب خواهد شد‌. با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم کشمکش‌های دولت و مجلس و دفاعیه دولت در مقابل خواست نمایندگان قرار است بازار اقتصادی کشور را به کدام سمت و سو هدایت کند!
دولت واقعیت‌ها را از مردم کتمان می‌کند
در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان به «جهان‌صنعت» گفت: نکته‌ای که در این مقطع باید به آن اشاره کرد، ضرورت بازسازی رابطه بین دولت و ملت است که این بازسازی در این برهه از زمان و در شرایط کنونی نه از طریق اقتصاد که از طریق جلب اطمینان مردم به دولت باید تسری و بهبود یابد تا اعتماد از دست رفته مردم به دولت، به جایگاه اولیه‌اش بازگردد تا بر اساس آن مردم و جامعه به فرآیند کارکرد‌های دولت نظر مثبت نشان دهند‌.
این اقتصاددان اظهار کرد: از آنجا که رابطه بین ملت و دولت از سازوکارهای اصلی و اعتمادبرانگیز خود خارج شده است، باعث واکنش منفی جامعه به آن شده است؛ چه آنکه اظهارنظرهای دولت در رابطه با مسائل اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و واقعیت‌های آن بوده است بنابراین لازم است رابطه دولت و ملت به حلقه تعادل خود بازگردد‌.
وی ادامه داد: اگر به خاطر آوریم در کمتر از یک سال گذشته، رییس کل بانک مرکزی مقدار مشخصی برای نرخ ارز اعلام کرد و گفت نرخ موجود ارز در بازار بالاتر از نرخ واقعی است اما درست بعد از آن نرخ ارز بالا رفت و مسوولان نیز اعلام کردند اکنون در حال نزدیک شدن به واقعیت نرخ ارز هستیم بنابراین روشن است برداشت مردم در این زمان کوتاه از واقعیت‌های موجود چه خواهد بود!
مستخدمین‌حسینی به این نکته هم اشاره کرد که رییس‌جمهور نیز در واکنش به نرخ‌های بازار آن را نادیده می‌گیرد بنابراین در چنین حالتی مردم قادر نخواهند بود حرکت همسو و همپایی با دولت داشته باشند و متوجه می‌شوند دولت واقعیت‌های موجود را از آنها کتمان می‌کند‌. به اعتقاد وی، سرمایه اجتماعی جامعه ما را خود دولت زیر سوال برده و باعث کاهش اعتماد مردم به آن شده است‌.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرد: واکنش منفی اقتصاد به دولت اما از زمانی شروع شد که خود دولت متوجه به هم ریختن برنامه‌های اقتصادی شد اما در مقابل خواست نماینده‌های مجلس برای تغییر تیم اقتصادی هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نداد و بازخوردهای منفی اقتصادی خود را در استیضاح وزرای مختلف اقتصادی نشان داد‌.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد اگر دولت واقعیت را با مردم در میان بگذارد، اشتباهات خود و خطاهای تیم اقتصادی‌اش را با مردم در میان بگذارد و حتی دولت خود داوطلبانه به صف جابه‌جایی تغییرات ملحق شود، می‌تواند مقدماتی برای جلب اعتماد از دست رفته باشد که درواقع ارکان اصلی یک حکومت را شکل می‌دهند‌.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر باید قوه مقننه و قضاییه نیز برای وفاق ملی در تلاش برای جبران اعتماد در حداقل زمان ممکن باشند؛ چه آنکه حضور مردم در صنف‌های مختلف اجتماعی نشان از همراهی آنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیز دارد‌.