شايد روزي اگر مي‌شنيديم كه پرايد به مرز دو رقمي شدن رسيده است مي‌خنديديم و آن را شوخي سيزده‌بدر مي‌خوانديم اما امروز وقتي مي‌شنويم پرايد به مرز ٤٠ ميليون تومان رسيده و ٢٠٦ هم در حال عبور از مرز ٨٠ ميليون تومان است، تنها مي‌توانيم غبطه روزهايي را بخوريم كه دلخوش وعده‌هايي براي توليد خودروهاي باكيفيت زير ٥٠ ميليون و ١٠٠ ميليون تومان بوديم. حالا نه تنها خبري از توليد خودروي با كيفيت نيست، كه خودروهايي كه قرار بود تا پايان سال جاري از گردونه توليد خارج شوند نيز به قدري پرسرعت پله‌هاي افزايش تصاعدي قيمت را پشت سر مي‌گذارند كه ديگر زورمان نمي‌رسد براي سود بيشتر هم كه شده براي خريد آنها اقدام كنيم.
بازار خودروي ايران چنان افسار گسيخته در حال ركوردزني روزانه است كه حتي بنا به گفته فعالان بازار براي تعيين قيمت هر لحظه بايد منابع اصلي را چك كرد و قيمت لحظه‌اي، نه روزانه را اعلام كرد. در شرايطي كه توليدكنندگان خودرويي جاده مخصوص فعلا در تعطيلات تابستاني به سر مي‌برند و هيچ اتفاق خاصي هم در فروش يا توليد نيفتاده است اما به يكباره قيمت‌هاي خودرويي در حال عبور پله‌هاي ترقي قيمتي هستند .
آمارها اعلام مي‌كند كه در روزهاي پيش از تعطيلات تابستاني جاده مخصوصي‌ها، با توجه به كاهش عرضه قطعه‌سازان، توليد خودرو اگر چه همچنان با روال قبلي ادامه داشته اما به جهت نقص‌هاي توليدي برخي خودروها مجبور به خاك‌خوري در انبارهاي توليدي شده‌اند كه اتفاقا اين دپوهاي منتظر قطعه كم هم نيستند .
از سوي ديگر قطعه‌سازان هم اعلام مي‌كنند با توجه به تصميم‌گيري دولت براي محاسبه نرخ مواد اوليه وارداتي بر مبناي دلار بازار آزاد و تعيين تعرفه عوارض گمركي بر همين مبنا فعلا قصد واردات مواد اوليه خود را ندارند پس قطعه‌سازان با كاهش ظرفيت يا توقف توليد روزگار پيش مي‌برند تا شايد دولت براي رفع اين مشكل تصميم عاجل بگيرد.
در همين گير‌و‌دار البته نيره پيروزبخت كه از يك سال گذشته به دنبال ضابطه‌مند كردن كيفيت در توليد خودرويي‌هاست اعلام كرده است كه قطعا دي ماه خودروهاي بي‌كيفيت از گردونه توليد خارج مي‌شوند و به تاريخ خودرويي ايران مي‌پيوندند و از آنجايي كه در بازار ايران برعكس بازارهاي همه دنيا خودروهايي كه قرار است از گردونه توليد خارج شوند روال قيمتي برعكسي را طي كرده و گران‌تر مي‌شوند، اين تصميم هم باز پالس ديگري به بازار خودرو براي گران‌تر شدن خودروهايي كه در ليست خروجي‌هاي استانداردسازي هستند مي‌دهدو مجددا ساكنان اين ليست سياه به جمع گران‌هاي بازار مي‌پيوندند .
البته نمي‌توان از دلايل گراني بازار خودرو صحبت كرد و توجهي هم به دليل اصلي كه استارت اوليه افزايش قيمت را زد، نداشت. يك سال و ٤ ماه پيش و روزي كه وزير كهنسال دولت يازدهم به يكباره سامانه ثبت سفارش را روي وارداتي‌ها بست و هشت ماه وارداتي‌ها با ممنوعيت مواجه شدند به يكباره با شروع رشد قيمت وارداتي‌ها، كمبود عرضه وارداتي‌ها موجب شد تا تقاضاي خريد به سمت توليد داخل برود و افزايش تقاضا و پاسخگو نبودن عرضه موجب شد تا رشد قيمتي داخلي‌‌سازها كليد زده شود و اين روال با تداوم تصميم‌هاي خلق‌الساعه براي ممنوعيت واردات در كنار ممنوعيت عرضه ارز از سوي صرافي‌ها و... موجب شد تا آشفته‌بازار خودرو، كه ديگر به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي خوانده مي‌شد را چنان برهم بزند كه حتي برخي تصميمات مسكن دولتي هم نتواند اين بازار را به آرامش برساند.
هر چند كه دولت سعي كرد تا با ورود دستوري به اين بازار و حكم فروش ويژه خودروسازان داخلي به كمك آمده و بازار را آرام كند اما بنا به دلايلي كه در بالا ذكر شد يعني عدم عرضه توليد به جهت كمبود قطعات، اين تصميم دولتي هم با شكست مواجه شد. روالي كه حتي موجب شد تا به جاي خريداران اصلي، دلالان خريداران اصلي خودرويي باشند و بازار به سمت آرامش نرود موضوعي كه محمدحسن شجاعي فرد، رييس دانشكده و پژوهشكده مهندسي خودروي دانشگاه علم و صنعت نوع ديگري به آن مي‌نگرد و معتقد است: «صنعت خودرو، پردرآمد و پرسود است، بنابراين برخي مسوولان دست اندركار توليد و قطعه‌سازي خودرو از هرگونه شفاف سازي جلوگيري مي‌كنند.» او با تاكيد بر اينكه با مردم شفاف نبوديم، بايد شفاف‌سازي كنيم تاكيد مي‌كند: «قوه قضاييه بايد همانند ارز و سكه به گراني بازار خودرو ورود و با مافياي خودرو مقابله كند.» شجاعي فرد حتي معتقد به عدم موثر بودن بسته‌هاي حمايتي دولت است و مي‌گويد: «بسته‌هاي كمكي و حمايتي دولت بايد در جهت كمك به سبد خريد خانواده باشد نه اينكه به صورت بي جا به توليدكننده‌هاي خودرو كمك كنيم زيرا در اين ٣٠ سال اين كمك‌ها نتيجه خوبي را دربرنداشته است. بايد روي طراحي و توسعه محصول داخلي كار كنيم تا همه‌چيز خودرو محصول داخل باشد.»
الكترونيكي كردن به معناي دولت الكترونيكي نيست
توييت‌هاي وزير جوان دولت، واكنش‌هايي را از سوي منتقدان برانگيخته كه او نيز به آنها پاسخ داده است. نوشته‌هاي محمدجواد آذري‌جهرمي در توييتر درباره مزاياي دولت‌الكترونيك و پيگيري اين امر در وزارتخانه تحت سرپرستي او به بحث خودرو نيز كشيده شده است. يكي از مخاطبان صفحه وزير ارتباطات نسبت به ماهيت دولت الكترونيكي انتقاد كرده و گفته است: «مگر دولت الكترونيكي همان نيست كه نصف‌شب سايت باز مي‌شود و خودشان مي‌روند و ثبت سفارش ماشين مي‌كنند؟ اين دولت الكترونيكي چطور مي‌خواهد از فساد جلوگيري كند؟» آذري‌جهرمي در پاسخ به اين انتقاد به تشريح مفهوم دولت الكترونيكي پرداخته كه البته با توجه به ماهيت سوال، انتقادي به وضع موجود نيز در آن مستتر است. وزير ارتباطات در پاسخ به اين كاربر نوشته است: «اگر دستگاه‌ها به صورت برخط به يكديگر متصل بودند، هيچ‌گاه يك گروه در يك وزارتخانه قادر به انجام چنين تخلفي نبودند؛ الكترونيكي كردن فرآيندهاي يك دستگاه به معناي دولت الكترونيكي نيست.»