«دسترسی به این سایت فعلا امکانپذیر نیست»، این داستان تکراری در فروش اینترنتی خودرو است. هنوز یک ماه از حواشی فروش مزدا ٣ نگذشته بود که پیشفروش ١٥ محصول ایرانخودرو هم خبرساز شد. طرحی که قرار بود تا عید غدیر ادامه پیدا کند، در روز نخست به نوعی متوقف شد. هرچند ایرانخودرو میگوید که ١٦ هزار نفر موفق به ثبتنام برای خرید خودرو شدهاند و اجرای این طرح تا تکمیل ظرفیت همچنان ادامه دارد، اما آنگونه که متقاضیان خرید خودرو میگویند، امکان ورود به سایت و ثبتنام وجود ندارد.
مختلشدن سایت فروش خودروسازان و سرگردانی مشتریان که اتفاق تازهای نبوده و نیست، دلایل متعددی میتواند داشته باشد. هر چند برخی این اختلال را به نداشتن زیرساختهای قوی برای فروش اینترنتی از سوی شرکتهای خودروساز نسبت میدهند، اما برخی دیگر، عامل اصلی داستان تکراری پیشفروش خودرو را دلالان، واسطهگران و نمایندگیهایی میدانند که با بکارگیری روابط خاص خود خودروها را خریداری کرده و در نهایت در بازار آزاد با چند برابر قیمت به مصرفکنندهها میفروشند. در این میان هستند کارشناسانی که ریشه مشکل را در قیمتگذاری دستوری دولت میدانند و معتقدند باید اجازه داد قیمتها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود. آنگونه که فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو میگوید: اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار تبدیل به یک رانت شده و همه تلاش میکنند از این رانت بهرهمند شوند؛ تا زمانی که پای دولت در میان است، سود ارزان فروش خودرو به جیب دلالها میرود، نه مصرفکننده واقعی.
اختلاف سرسامآور قیمت کارخانه
و بازار عامل فساد
به عنوان نمونه پژو٢٠٦ تیپ ٢ در کارخانه ٣٦ میلیون و ٢٨٦هزار تومان قیمتگذاری شده، اما در بازار با اختلاف ١٧میلیون و ٧١٤ هزار تومانی، ٥٤ میلیون تومان است، خودروی دانگ فنگ در کارخانه ٥٠ میلیون تومان قیمت خورده که در بازار با اختلاف ٣٠ میلیون تومانی، ٨٠ میلیون تومان است، هایماS٧ در کارخانه ١٠٤ میلیون و ٣١١ هزار تومان قیمتگذاری شده که در بازار با اختلاف ٦٩ میلیون تومانی، ١٧٣ میلیون تومان است، سمند LX در کارخانه ٣٣ میلیون و ٥٣٥هزار تومان قیمت خورده، اما در بازار با اختلاف ١٧ میلیون تومانی، ٥١ میلیون تومان است و پژو٤٠٥ مدل GLX در کارخانه ٣٢ میلیون و ٩٤٤ هزار تومان قیمتگذاری شده، ولی در بازار با اختلاف ١٥ میلیون تومانی، ٤٨ میلیون و٥٠٠ هزار تومان به فروش میرسد.
شرایط غیرمنصفانه ایرانخودرو برای مردم
همچنین طبق اعلام ایرانخودرو قیمت نهایی خودرو در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواهد شد. اما خریدار در حالی باید به اندازه قیمت یک خودرو کامل، بابت پیشفروش پرداخت کند که اصلا مشخص نیست در زمان تحویل یعنی ٦ ماه تا ١,٥ سال آینده چه میزان بابت ودیعه دوم باید پرداخت شود و قیمتها کاملا مبهم است.
نکته دیگر سود ١٢ درصدی پرداختهای ٦ ماهه است که در این نوسانات نرخ ریال، درواقع نوعی سودجویی محسوب میشود، چراکه پیش از این نرخ سود پیشپرداختها بیش از ۱۷ درصد بود.
در این میان بسیاری بر این باورند که در این بازار انحصاری، خودروسازان تلاش کردهاند بابت همه انتقادهایی که از آنها درمورد احتکار مطرح شده است، فشارها را بر خود کم کرده و تحت اسم «پیشفروش»، فروش خودرو انجام دهند، این در حالی است که نخستین موعد تحویل دی ٩٧ و علیالحساب است، یعنی با این حساب، تا دی ٩٧ خبری از تزریق این مصنوعات خودروسازان در بازار نیست. این نوع فروش خودرو به بازار سوداگری سیگنال میدهد تا در کاهش عرضه و افزایش تقاضا، تا ٥ ماه آینده بتازد و نرخها را در این مدت افزایش دهد.
نامنويسي بيش از ١٦ هزار مشتري
آنگونه که ایرانخودرو اعلام کرده در ساعات اوليه ثبتنام در طرح فروش عيد تا عيد محصولات گروه صنعتي ايرانخودرو بيش از ١٦هزار نفر از مشتريان نامنويسي كردهاند و به دليل ترافيك بالا در سايت اينترنتي نامنويسي با كندي ادامه دارد.
بر اساس این اطلاعیه اعمال محدوديتهايي كه در راستاي كاهش واسطهگران و سفتهبازي در ثبتنامهاي اعمال شده، ازجمله محدوديت ثبتنام هر كد ملي و عدم امكان خريد براي مشترياني كه در ٦ ماه گذشته از ايرانخودرو خريد كردهاند، اين ثبتنام باعث روند كندي در اجراي فرآيند فروش شده است. هرچند اين كندي باعث طولانيشدن فرآيند ثبتنام ميشود، اما محدوديتهاي ثبتنام براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي سودجويان و در راستاي سياستهاي ايرانخودرو جهت تامين خودرو براي مصرفكنندگان نهايي اعمال شده است.
گفتني است گروه صنعتي ايرانخودرو با هدف تامين نياز مصرفكنندگان، طرح فروش عيد تا عيد را به اجرا گذاشته و اين طرح تا زمان تكميل ظرفيت از طريق پايگاه اينترنتي فروش محصولات ايرانخودرو به نشانيesale.ikco.ir ادامه خواهد داشت.
براساس اطلاعیه ایرانخودرو در این فروش امکان صلح وجود ندارد و هر کد ملی مجاز به ثبتنام فقط یک دستگاه خودرو است، همچنین تمامی مشتریانی که ٦ ماهه گذشته نسبت به ثبتنام این خودرو اقدام کردهاند، قادر به ثبتنام از این بخشنامه نیستند. بر همین اساس هر ثبتنام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوی شرکت یکطرفه ابطال خواهد شد.