فروردین 97 یکی از پر التهاب ترین ماه‌ها برای صنایع، تولید کنندگان و واردکنندگان به شمار مي‌آید. روز 20فروردين روزي بود که نمودار نرخ ارز از صبح تا عصر از پنج هزار و 400 تومان به 6 هزار و 200 تومان صعود کرد و بسیاری در همان روز فاتحه کسب و کارشان را خواندند. درست در همان شب با حکم دولتی معاون اول رییس جمهوری بر کاهش دوهزار تومانی نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز دلار، آب پاکی روی دست التهابات و دلالان بازار ریخته شد، اما پس از آن نرخ دلار شكل صعودي به خود گرفت. در اين ميان با وجود اينكه دلار دولتي به برخي‌ها تعلق گرفت،دوباره تغييري در قيمت‌ها صورت نگرفت و بازار دچار نوسانات شديدي شد. در حوزه توليد، هزینه‌ها بر قیمت تمام شده محصول نهایی تحميل شد و بازارها را متشنج کرد. به گونه‌اي که در همان روزهای نخست تثبیت نرخ ارز دلار نایاب و گران شد. همراه با افزایش نرخ دلار، اكنون واردات مواداولیه و قطعات گران تر از ارز مبادله‌‍‌ای انجام شده و قیمت تمام شده خودرو را تحت تاثیر قرار داده است و بازار خودروهای داخلی و تولید مشترک را دستخوش افزایش قیمت می‌کند. به اين ترتيب تولیدکنندگان و قطعه‌سازانی که حیات صنعت‌شان به جان دلار بسته است، ديگر توان خرید و یافتن دلار تک نرخی را ندارند. اين دليلي است كه از سوي تمام توليدكنندگان براي افزايشي كه بر روي قيمت كالاهاي خود اعمال مي‌كنند، مطرح مي‌شود. با اين حال سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه بازار اكنون چقدر كشش افزايش قيمت دارد؟
افزايش چندباره قيمت خودرو
با افزايش‌هاي چندباره قيمت خودرو در چند ماه اخير، ارديبهشت امسال بود كه نمایندگان مجلس و بیش از ۱۵ تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اعتراض به افزايش قيمت خودرو به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشتند. در اين ميان به گفته كارشناسان آنچه اين روزها در بازار خودرو مي‌بينيم، افزایش قیمت خودرو یا اقلام نیست بلکه این گونه است که اجناس و اقلام مرتبط با ارز، خود را با قیمت‌های جدید تطبیق می دهند و به عبارتی واقعی می‌شوند. در حال حاضر نیز قطعات خودرویی که به صورت 100درصد وارد می شوند با افزایش قیمت 100 درصدی و سایر قطعات با اختلاف قیمت 70 درصدی همراه می‌شوند».به گفته او، سایر قطعات خودرویی نسبت به ما باالتفاوت نرخ ارز مبنی بر خرید با ارز مبادله ای یا آزاد، با افزایش قیمت 50 تا 70 درصدی همراه خواهند شد. در ماه های آینده، برخی اقلامی که به صورت مستقیم با ارز در ارتباط هستند، بلافاصله و برخی که به صورت غیر مستقیم در ارتباط بودند، با تاخیر واکنش نشان می دهند. نوسانات قیمتی در صنعت خودرو باید به سرعت تعیین تکلیف شود؛ چرا که تا سه ماه آینده اثرات بازار ارز بر صنعت خودرو مشخص می شود. در سال های 91 و 92 که نرخ ارز نیز همچون مدت اخیر با نوسان و رشد فزاینده ای مواجه شد، قیمت اقلام و کالاها از مصرفی و تولیدی تا وارداتی ناگهان با افزایش 50 تا 200 درصدی مواجه شد که اکنون نیز به نظر می رسد خودرو و قطعات منفصله آن، از این قاعده مستثنی نباشند.
افزايش 60 تا 80 درصدي قيمت خودرو
اين اواخر محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن قطعه‌سازان گفته است: قیمت هر کالا به سه عامل مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار بستگی دارد؛ تا اردیبهشت ۹۷ مواد اولیه ۷۲ درصد، هزینه‌های دستمزد ۵۶ درصد و هزینه‌های سربار ۲۱ درصد افزایش یافته، در نتیجه نمی‌توان قیمت را ثابت نگه داشت و به طور طبیعی قیمت افزایش می‌یابد. به گفته او از اردیبهشت تاکنون نیز شاهد آن هستیم که میزان ارز بیش از دو برابر شده و مواد اولیه داخلی نیز هنوز افزایش قیمت رسمی نیافته اما نرخ‌ها به طور غیر رسمی در بازار افزایش یافته که با این اتفاقات پیش‌بینی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت خودرو را خواهیم داشت. فروردين امسال هم برخي‌احتمال افزایش 70 درصدی قیمت خودرو را داده بودند.
30 درصد قیمت خودرو حباب است
کوروش مرشد سلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در بازار خودروهای وارداتی بین ۲۰ تا ۳۰درصد قیمت‌های فعلی حباب است که باید کاهش یابد. به اعتقاد او ممنوعیت یک‌باره واردات خودرو و در نتیجه محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است. حدود ۲۰تا۳۰درصد قیمت‌های فعلی در بازار خودرو حباب است که باید از بین برود. اگر دولت اجازه واردات ۲۰هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده را بدهد، شاهد ترکیدن این حباب و از بین رفتن بخش قابل توجهی از آن خواهیم بود. پیش از ممنوع شدن واردات خودرو از ابتدای تیر، شرکت‌های واردکننده تعداد قابل توجهی خودرو را پیش فروش و نسبت به ثبت سفارش و طی کردن فرآیند واردات این خودروها اقدام کرده بودند. با این حال دولت همزمان با ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، ثبت سفارش‌های پیشین صورت گرفته برای واردات این محصولات را نیز باطل کرد و شرکت‌ها موفق به واردات این خودروها نشدند. قبل از ممنوع شدن واردات در تیر برای واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صورت گرفته است. اگر اجازه واردات خودروهای ثبت سفارش شده را بدهند از یک سو شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند به تعهدات خود عمل کرده و خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند و از سوی دیگر شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. در مذاکراتی که در این رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم، این وزارتخانه نظر مساعدی نسبت به واردات خودروهای ثبت سفارش شده داشته و در حال بررسی شرایط آن هستند.در چند ماه اخیر قیمت خودرو افزایش شدید و افسارگسیخته‌ای در بازار داشته است.
ركود سنگين در انتظار بازار خودرو
فربد زاوه يكي از كارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازار كشش افزايش 80 درصدي خودرو را دارد يا خير به «قانون» مي‌گويد: اگر افزايش 60 تا 80 درصدي در خودرو اتفاق بيفتد، روي تيراژ و تقاضا براي خودرو نيز تاثير مي‌گذارد. تصور اينكه اگر پرايد را 500 هزار نفر خريداري مي‌كردند حالا قيمت پرايد به 40 ميليون برسد باز هم آن تقاضا وجود خواهد داشت، اشتباه است. اگر قيمت‌ها افزايش پيدا كند و به دو برابر برسد، حجم بازار به شدت سقوط پيدا مي‌كند؛ به‌خصوص اينكه اين اقلام ارزان قيمت به شدت وابسته به توان خريد محدود مردم است كه اين توان خريد توسط ساير بازارها دچار فشار تورمي شده است. در حوزه درمان،غذا و مسكن كه نيازهاي اصلي‌تري نسبت به خودرو هستند، فشارهاي تورمي باعث شده كه سهم خودرو از سبد هزينه خانوار(درگذشته كم شده بود) حذف شود. افزايش قيمت يك تاثير جانبي مي‌گذارد و باعث مي‌شود كه بازار به شدت دچار ركود شود. پيش از اين حتي با تثبيت قيمت‌ها، پيش بيني ركود بازار را داشتيم، به اين خاطر كه قدرت خريد كاهش پيدا كرده بود اما حالا با افزايش قيمت‌ها وضعيت پيچيده‌تر خواهد شد. بنابراين بازار نه تنها كشش افزايش قيمت را ندارد بلكه كشش ثبات قيمت را هم ندارد. سبد درآمدي مردم ثابت است و هزينه‌ها در حوزه‌هاي اساسي‌تر(نيازهايي مانند مسكن،خوراك ، پوشاك و...) دچار افزايش شده است. مانده پول خانوارها پيشتر براي خريد خودرو كاهش پيدا كرده بود و حالا كمتر شده است. دليل خودروسازان افزايش قيمت قطعات و مواد اوليه است؛ اين دلايل براي قيمت تمام شده خودرو منطقي به نظر مي‌رسد. بازار توانايي هضم اين افزايش قيمت‌ها را ندارد. پيش بيني ما از آينده بازار خودرو ركود بسيار سنگين است. البته تيراژ خودرو نيز به شدت كاهش پيدا خواهد كرد و ركود بدي در انتظار بازار خودرو است. بايد راه هاي جانبي پيدا كنند. بازار مالي ارزان‌تري پيدا كنند و بتوانند از تسهيلات استفاده كرده و بخشي از قدرت خريد را بازسازي كنند.
آزادسازي قيمت؛ تنها راه حل
او در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط فعلي چه راهكاري را به دولتمردان براي بهبود بازار خودرو پيشنهاد مي‌دهيد، گفت: آزادسازي قيمت خودرو گريز ناپذير بوده و ادامه دادن روند فعلي اشتباه است. پنج درصد افزايش قيمت خودرو در شركت‌هاي خودروساز وجود دارد؛ در حالي كه 50 درصد با بازار اختلاف قيمت دارد. مصرف كنندگان قيمت بازار را پرداخت مي‌كنند. آزاد سازي قيمت كار درستي است اما اين آزادسازي بايد با آزادسازي واردات و تامين همراه باشد. بايداجازه بدهند كه خودرو و قطعات با تعرفه پايين وارد شوند.
حبابي در كار نيست
او همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا حباب 30 درصدي خودرو درست است يا خير، بيان كرد:از كساني بپرسيد كه اين موضوع را اعلام كردند. بسياري از خودروها اگر همين الان وارد بازار شوند به همين قيمت به فروش مي‌رسند كه الان در بازار است. حباب زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضا افزايش و عرضه كاهش پيدا مي‌كند، اما اكنون خريداري براي خودرو نيست. با وجود ممنوعيت عرضه، خودرو در بازار وجود دارد اما خريدار نيست؛ به اين خاطر كه قيمت‌ها به شدت بالاست. زماني حباب وجود دارد كه يك ميليون نفر خواهان خريد خودرو هستند، (مانند داستان ثبت نام مزدا 3) اما كالا در بازار وجود ندارد، اين اتفاق حباب ايجاد مي‌كند. وقتي مشتري وجود ندارد، حبابي در كار نيست. اينكه فكر كنيم حسابداري صنعتي مبناي قيمت‌گذاري در بازار است، تصور اشتباهي است. مبنا در قيمت‌گذاري بايد عرضه و تقاضا باشد. حباب زماني معنا دارد كه تقاضا وجود داشته باشد. در خودروهاي وارداتي حداقل حبابي وجود ندارد، در خصوص قيمت خودروهاي توليد داخل نيز ارقام پرت و بالايي اعلام مي‌شود؛ به اين خاطر كه عرضه وجود ندارد و خودرويي در بازار نيست. اگر دلار 900تومان شود، قيمت پرايد هم هفت ميليون مي‌شود اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد.