در حالی که طی ماه های اخیر، صیادی چینی‌ها در آب‌های خلیج فارس بارها از سوی مسوولان ذیربط تکذیب شد، دیروز معاون سازمان بنادر و دریانوردی در تازه‌ترین نشست خبری خود این مساله را تایید کرد وگفت: سازمان شیلات مجوز صیادی در عمق 200 متری آب‌های ایران را به چینی‌ها داده است. محمدعلی حسن‌زاده همچنین با اشاره به تلاش‌های فعالیت سازمان بنادر پس از اعمال تحریم‌ها خبر داد که سازمان بنادر بسته‌های تشویقی مناسبی را برای شرکت‌های خارجی فعال در بنادر ایران در نظر گرفته است تا اثرات منفی اعمال تحریم‌ها را به کمترین میزان ممکن برساند.
قرارداد اجاره بلند مدت
به گفته معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، چینی‌ها برای صید ماهی با سازمان شیلات قرارداد اجاره بلندمدت دارند و از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناورهای صیادی ایران وجود ندارد.
تایید حضور چینی‌ها در آب‌های ایران آن هم با مجوز سازمان شیلات درحالی مطرح می‌شود که پیش از این یعقوب دوجی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی صیادان کشور اظهار کرده بود: کشتی‌های ترال (کشتی‌هایی که تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف دارند) در محدوده مشخص بالای 12 تا 20 مایل آب های ایران، با پرچم جمهوری اسلامی ایران و با مجوز قانونی از سازمان شیلات همچون سایر کشورهای همسایه ماهی های غیرماکول را صید می‌کنند و هیچ کشتی خارجی و چینی در آب‌های سرزمینی صید نمی‌کنند و تمام شایعات حضور کشتی‌های چینی تکذیب می‌شود.
نکته جالب ماجرا این است که تکذیب حضور چینی‌ها به تکذیب مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی صیادان کشور محدود نمی‌شود و حتی مسوولان سازمان شیلات هم که مجوز صید ماهی درعمق 200 متری را به چینی‌ها داده بودند، تا پیش از این، موضوع صیادی چینی ها را تکذیب می‌کردند و با وجود انتشار فیلم‌ها و عکس‌هایی درباره حضور چینی‌ها در آب‌های ایران باز هم از پذیرش آن سرباز می‌زدند. در همین رابطه، شاپور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اعلام کرده بود که قوانین جاری کشور اجازه تردد به شناور خارجی در آب‌های ایران را نمی‌دهد و صرف اینکه عکس‌ها و فیلم‌هایی گرفته شده است که فردی مثلا چینی بر روی شناور است و حکایت از مالکیت مجوز صید ایرانی دارد، محال است.
او برای اثبات ادعای خود به این مثال اشاره کرده بود که صرف دیدن عکس یک روس در هواپیمایی ایرانی یا در بخش‌های زمینی فرودگاه یا یک خارجی به عنوان ماساژور تیم ملی فوتبال، هیچکدام دلیل بر مالکیت بر هواپیما و فرودگاه و تیم ملی نیست؛ اگر به جز این است مستندات ارایه شود.
برنامه بنادر برای مقابله با تحریم ها
حسن‌زاده همچنین در نشست خبری خود با بیان اینکه بعد از خروج امریکا از برجام و تحریم فعالیت‌های اقتصادی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی بسته‌های حمایتی متعددی برای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در بنادر آماده کرده، افزود: از کسانی که در بنادر به عنوان سرمایه‌گذار فعال بوده‌اند و از ۲۱ اردیبهشت به خاطر آغاز تحریم‌ها فعالیت آنها تحت تاثیر قرار گرفته است، در بسته‌های مختلف شامل حمایت از خطوط کشتیرانی، لاینرها و دارندگان کشتی‌های فیدری و همچنین در بسته دیگری شامل فعالان ترانزیت کالا از بنادر حمایت خواهیم کرد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بندرهای امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر در جنوب و بنادر امیرآباد و نوشهر در شمال کشور جزو بنادر ویژه اقتصادی هستند که این ۵ بندر ۹۵ درصد تجارت کشور را برعهده دارند بنابراین فعالان اقتصادی در این بنادر می‌توانند از معافیت مالیاتی مشمول مناطق ویژه عملیاتی برخوردار شوند.
او با اشاره به دیگر تخصیص‌های این سازمان برای سرمایه‌گذاری در بنادر گفت: تجدیدنظر در نرخ اجاره ثابت و متغیر شرکت‌های سرمایه‌گذار در بنادر از دیگر تخصیص‌های این سازمان است. براساس مصوبه‌ای که گمرک اعلام کرده کالاها در بنادر بیش از دو ماه و قابل تمدید تا سه ماه، نمی‌توانند رسوب کنند برای همین سازمان بنادر برای آنکه بنادر کشور محل دپوی کالا نشود به صاحبان کالایی که کمتر از ۴۵ روز کالا را از بنادر خارج و در بازار به فروش برسانند، تخفیف خواهد داد.
حسن‌زاده گفت: بسته‌های حمایتی برای شرکت‌های کشتیرانی در نظر گرفته شده است که موجب شده علاوه بر شرکت‌هایی که در دوران تحریم‌های گذشته با ایران کار می‌کردند، چندین شرکت جدید خارجی هم برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کنند. او افزود: چند شرکت بیمه‌ای که در بازار امریکا فعالیت می‌کردند، اخیرا از ادامه فعالیت در ایران خودداری کرده اما چندین شرکت دیگر که بازارهای کوچکی در کشور امریکا داشتند هنوز علاقه‌مند به کار در ایران هستند و تعدادی از شرکت‌های اروپایی و آسیایی هم که در بازارهای امریکا کار نمی‌کنند برای فعالیت در بازار ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. این مقام مسوول ادامه داد: درباره شرکت‌های کشتیرانی هم سازمان بنادر با مشوق‌هایی مثل حذف 10 درصد حق پرچم موجب شده تا شرکت‌های خارجی برای ادامه فعالیت در ایران و بحث ترانزیت کالا از کشور علاقه بیشتری داشته باشند.
قیمت سوخت شناورها براساس «سنا» و «نیما»
حسن‌زاده در خصوص افزایش قیمت سوخت برای ارایه به شناورها در بنادر جنوبی کشور، گفت: با توجه به مصوبه هیات دولت و تعیین ۲۵ قلم کالا که امکان دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند مشخص است. از این رو، ارز مورد نیاز برای تامین سوخت شناورها باید از سامانه سنا و نیما تهیه شود که این موضوع موجب افزایش قیمت سوخت خواهد شد و سازمان بنادر موظف به تمکین به شرایط جدید است. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر مشکل کمبود سوخت نداریم، افزایش قیمت سوخت هم به دلیل مصوبه هیات دولت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داده است و شامل خدمات دریایی نمی‌شود.
او اضافه کرد: سازمان بنادر باید سوخت را براساس ارز سامانه نیما (بازار ثانویه) به شناورها ارایه دهد که با قیمت فوب خلیج فارس برابری می‌کند.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود ایران سوخت را گران‌تر از کشورهای جنوب خلیج فارس به شناورها می‌فروشد صحیح نیست و آن را گران‌تر از امارات نمی‌دهیم ضمن اینکه اگر قیمت سوخت در ایران نسبت به همسایگان ارزان‌تر باشد همواره دغدغه قاچاق سوخت وجود خواهد داشت.
حسن‌زاده درباره سازوکار پرداخت دستمزد‌های ارزی دریانوردان، گفت: دریانوردان همیشه به صورت ارزی دستمزد دریافت می‌کردند و البته درآمدهایشان هم در خطوط کشتیرانی ارزی بوده است و به همین دلیل به نظر می‌رسد که با توجه به ارز آوری این بخش با چالش جدی برای پرداخت دستمزدها روبه‌رو نباشیم.
تلاش امریکا برای انصراف هند
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره قرارداد طرح توسعه چابهار با کشور هند افزود: مدتی است که امریکا در حال فشار به کشور هند است تا از قرارداد طرح توسعه چابهار در ایران خارج شود البته این قرارداد هم برای کشور افغانستان و هم برای کشور هند از نظر راهبردی و اقتصادی قرارداد مهمی است.
او اظهار کرد: موافقت نامه سه جانبه‌ای میان ایران، افغانستان و هند به امضاء رسیده است که این موافقت‌نامه در سطح دولت‌ها و مجالس این کشورها هم تایید شده است. حسن‌زاده بیان کرد: همچنین هفته گذشته اولین کشتی۵۰ هزار تنی حامل سوخت را در بندر چابهار پهلو دادیم که بدون حضور اپراتور هندی و از سوی شرکت ایرانی پهلودهی شد و این درحالی است که تا قبل از آن، سازمان بنادر تنها می‌توانست شناورهای کمتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار تن را پذیرش کند.
به گفته عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی امریکا درحالی سعی در خارج کردن هند از قرار داد چابهار دارد که این بندر یکی از ورودی‌های اصلی کالا به افغانستان است و عدم راه‌اندازی آن با ادعای علت حضور امریکا در افغانستان برای توسعه این کشور در تناقض است. او تصریح کرد: قرارداد طرح توسعه چابهار با کشور هند یک قرارداد ۱۰ ساله است که بر اساس آن کشور هند موظف است ۸۵ میلیون دلار تجهیزات را در بندر چابهار نصب و راه‌اندازی کند البته باید تاکید کرد که بندر چابهار در همین لحظه هم در حال ترانزیت کالا است و خروج هند نمی‌تواند جلوی کار بندر در حوزه ترانزیت را بگیرد.
واردات 5 هزار خودرو قانونی است
به گزارش مهر، عضو هیات عامل سازمان بنادر در پاسخ به سوالی درباره احتمال همکاری تعدادی از مدیران یکی از بنادر برای واردات ۵ هزار خودروی خارجی که ثبت سفارش آن در زمان هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اظهار کرد: از نظر سازمان بنادر، فرآیند واردات ۵ هزار دستگاه خودرو ظاهراً قانونی بوده است و وقتی درخواست به گمرک می‌رسد همه‌چیز طبیعی است. ما هم به عنوان بندر و جزئی از فرآیند واردات مجبور هستیم به وارد‌کننده و ثبت سفارش‌کننده کالا خدمات بدهیم.
حسن‌زاده گفت: بنادر ما نیز اسناد واردات را چک کرده و خودرو و هر کالای دیگری در صورت صحیح بودن اسنادش وارد می‌شود که اسناد مربوط به این ۵ هزار دستگاه صحیح بوده است. ضمن اینکه هیچ فردی از سازمان بنادر و دریانوردی با واردکنندگان این خودروها همکاری نداشته است.
به گفته این مقام مسوول در وزارت راه، همه دستگاه‌ها مکلف به مبارزه با فساد هستند که سازمان بنادر قرار است طی ماه آینده سامانه‌ای با گمرک مبنی بر مکانیزه شدن ترخیص کالا از بنادر را طراحی و اجرا کند.