وزير سابق صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور، خواستار واريز ارز حاصل از فروش پتروشيمي‌ها به حساب بانک مرکزي شد. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي سرگشاده به برخي از مسئولان دولتي، پيشنهادهايي براي بازگشت آرامش به بازار ارز و به‌ويژه ايجاد شرايطي براي تسهيل و تسريع در عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات غيرنفتي و پتروشيمي ارائه کرده است: براي برگشت آرامش به بازار ارز و فعاليت‌هاي اقتصادي، لازم است در دو زمينه اقدام شود: الف- بازسازي و جلب اعتماد عمومي، ب- اصلاح تصميمات چهارماهه سال جاري و تدوين روش حساب‌شده و شفاف مديريت بازار ارز. در هر دو زمينه مزبور پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي‌شود. الف- بازسازي و جلب اعتماد عمومي. جهت بازسازي و جلب اعتماد عمومي اقدامات کلي زير پيشنهاد مي‌شود.
انجام هر يک از اين اقدامات کلي مستلزم طراحي برنامه‌هاي اجرائي و اقدامات عملي مناسب مي‌باشد:
۱- پذيرش اشتباهات در تصميم‌گيري‌هاي چندماهه گذشته که موجب آشفتگي بازار ارز و طلا شد و عذرخواهي از مردم بابت اشتباهات مزبور. پذيرش اشتباهات و عذرخواهي بابت آن مي‌تواند توسط رئيس کل فعلي بانک مرکزي با بيان دلايل و تحليل اشتباهات صورت پذيرد.
۲- تدوين برنامه‌هاي عملي مقابله با تحريم و اعلام قسمت‌هايي از برنامه که مي‌توان به صورت عموم اعلام کرد. بدين منظور لازم است فرد مجرب و بادانشي به عنوان مسئول تدوين و پيگيري برنامه‌ها، زير نظر معاون اول رئيس‌جمهور تعيين و به جامعه معرفي شود. در اين رابطه دولت آمريکا وزير خزانه‌داري را به‌عنوان مسئول اعمال تحريم اقتصادي بر عليه ايران معرفي نموده است. فرد تعيين‌شده با مشورت افراد ذي‌صلاح و مطلع، برنامه‌هاي مقابله با تحريم‌ها را تدوين و به تصويب هيئت دولت برساند و سپس اجراي برنامه‌ها را با همکاري و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرائي پيگيري و عملي كند. در اين رابطه از هرگونه اظهارات و تشتت آرا بايد به طور جد خودداري شود.
۳- تقويت و ارتقاي روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي دوست و اطلاع‌رساني عمومي آن براي تقويت روحيه فعالين اقتصادي و کمک به توسعه صادرات.
۴- اعلام برنامه شفاف براي مديريت بازار ارز به شرحي که در قسمت ب ارائه مي‌شود. ب- اصلاح تصميمات گذشته و تدوين مقررات مناسب ارزي. متأسفانه طي چند ماه گذشته سال جاري تصميمات نسنجيده و اغلب مطالعه‌نشده و خلق‌الساعه و ناهماهنگ و بدون توجه به واقعيات تجاري و توليدي و مصرفي کشور از طريق ابلاغيه‌هاي رسمي و تصميمات کارگروه مستقر در بانک مرکزي و يا مسئولين ذي‌ربط گرفته شد که موجب نابساماني شديد در عرضه و تقاضاي ارز و نرخ آن، کاهش توليد، انباشت کالاي وارداتي در گمرکات، نرسيدن مواد اوليه و قطعات به کارخانجات، عدم امکان فروش ارز صادرکنندگان عمده و دريافت ريال به سامانه نيما، ايجاد فساد فراگير در بورس کالا، ايجاد فساد در شبکه رسمي و غيررسمي صرافي‌هاي کشور، ازکارافتادن سامانه اعلام نرخ خريد و فروش ارز آزاد، ايجاد بوروکراسي غيرضرور و فراوان، تشديد فرار سرمايه، عدم عرضه کالا توسط واحدهاي توليدي و واردکنندگان، ايجاد فساد مالي در واحدهاي فروش صنايع پتروشيمي، دوونيم‌شدن فروش ريالي در بورس کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل و بالارفتن قيمت کالا در سطح بازار، افزايش غيرعادي اجاره‌بها و قيمت مسکن، تخريب اخلاق تجاري و مالي جامعه شد. با توجه به تغيير رياست بانک مرکزي، فرصت خوبي است که بدون فوت وقت نسبت به اصلاح امور و ترميم شرايط نابسامان موجود، علاوه بر ضرورت بازسازي و جلب اعتماد عمومي، طراحي و اقدام شود.
در اين رابطه پيشنهاداتي مطرح شد که به چند نمونه آن در زير اشاره مي‌شود:
۱- تعريف ارز به دو نوع ارز نرخ دولتي مشابه ارز مبادله‌اي قبل، و ارز متقاضي و يا حاصل از صادرات و يا آزاد.
۲- رفع هرگونه محدوديت مقرراتي و کمي نسبت به ورود ارز و طلا از خارج از کشور و امکان عرضه و فروش آزاد آن به نظام بانکي يا صرافي‌ها و يا به متقاضيان.
۳- مشخص‌نمودن تعرفه کالاهايي که قابليت ورود با ارز آزاد و يا متقاضي را دارند (مشابه رويه گذشته). در نتيجه الباقي تعرفه‌ها مي‌توانند از ارز دولتي استفاده كنند. در نتيجه لغو گروه‌بندي سه‌گانه کالاي موجود.
۴- آزادسازي ورود کالا و خدمات شامل شمش طلا به کشور با ارز متقاضي با رعايت تعرفه‌هاي گمرکي.
۵- الزام فروش ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات صنايع عمده پتروشيمي، فولاد و فلزات رنگين (مس و آلومينيوم) به حساب اعلام‌شده توسط بانک مرکزي به‌نحوي که هم‌زمان با واريز ارز، موفق به دريافت معادل ريالي آن باشند. عدم انجام اين امر يکي از موانع فروش ارز محصولات پتروشيمي به سامانه نيما مي‌باشد.
۶- لغو فروش مستقيم يا غيرمستقيم ارز صادرکنندگان عمده به صرافي‌ها.
۷- لغو بوروکراسي و عنوان «بازار ثانويه» از ارز حاصل از صادرات که عملا مانع استفاده روان از دادوستد و نقل و انتقال ارز آزاد شده و نرخ حاشيه علاوه بر نرخ بازار ثانويه به‌وجود آورده است.
۸- لغو اجازه تعيين نرخ توافقي توسط صرافي‌ها که موجب فساد و افزايش نرخ شده است.
9- آزادسازی خرید‌و‌فروش، نقل‌و‌انتقال و تبدیل انواع ارزهای نرخ آزاد توسط صرافی‌های مجاز در قالب دستورالعملی مشابه دستورالعمل سال 1396 با اضافه‌كردن قیود ضرورت اعلام اسامی اشخاص خریدار و فروشنده، نوع و نرخ ارز و محل نقل‌و‌انتقال در سامانه جامع صرافی‌ها.
10- آزادسازی خرید‌و‌فروش، نقل‌و‌انتقال انواع ارزهای نرخ آزاد توسط بانک‌های عامل.
11- فعال و عملیاتی‌كردن سامانه جامع صرافی‌ها و اعلام نرخ خرید‌و‌فروش ارز توسط صرافی‌ها مانند قبل از سال جاری.
12- الزام نظام بانکی به دریافت ارز حاصل از صادرات غیر از صادرات شرکت‌های عمده (نوع اول) در شعب خارج از کشور و تحویل ریال به نرخ ارز در داخل کشور.
13- لغو قیمت‌گذاری دولتی برای کالاهای تولید داخل، به‌جز کالا و خدماتی که با استفاده از ارز نرخ دولتی تولید شده باشند، ممنوعیت نرخ‌گذاری دولتی به معنی عدم الزام به الصاق برچسب قیمت مطابق قانون در شبکه توزیع نیست.
14- لزوم جدی‌گرفتن جلوگیری از ورود کالای قاچاق در مرزهای کشور بالاخص از طریق کوله‌بری، مناطق آزاد، ته‌لنجی، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی، توسط عوامل وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرزبانی‌ها و مراجع قضائی که در غیر این صورت شاهد ساماندهی صحیح وضع ارزی کشور نخواهیم شد.
طبعا علاوه بر تصمیمات چهارماهه اخیر که موجب تشدید نابسامانی در بازار ارز و ریال شد، اظهارات و اقدامات خصمانه دولت آمریکا، مسائل بنیادی نظام پولی و بانکی کشور، عدم انسجام ملی در هماهنگی مسائل سیاسی و اقتصادی و کم‌توجهی به نقش اقتصاد در کشور نیز در ایجاد شرایط نامطلوب نقش دارد که بايد در برنامه‌های مشخص در سامان‌دادن آنها نیز اقدام شود. نعمت‌زاده در انتهای این نامه با ابراز امیدواری نسبت به استفاده تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور پیرامون پیشنهادات او، از هم‌فکری و همکاری خود در این زمینه سخن گفته است.