آشفتگی‌های نرخ ارز و وقفه‌هایی که در ثبت سفارش گوشی اتفاق افتاد، سبب تشدید کمبود تلفن همراه و افزایش قیمت گوشی‌های موجود در بازار شده بود که این مسائل پس از ترخیص چند‌هزار گوشی تلفنهمراه از گمرک و عرضه آنها در بازار موبایل سبب کاهش درصد کمی از نگرانی‌ها درباره کاهش موجودی موبایل در بازار شده بود. اما با توجه به اتخاذ رویکرد جدید و پس از اعلام بسته جدید ارزی دولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ دلار واکنش نشان داد و قیمت انواع آن ۱۰درصد کاهش یافت.
وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرده بود که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه «نیما» امکانپذیر است، اما فعالان بازار معتقد بودند که در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد. حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توئیتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفنهمراه متوقف نشده و واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند. همچنین اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده بود که در چارچوب سیاست‌های ارزی گذشته در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200تومان اقدام به واردات گوشی کردند، اما پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دو به گروه کالایی سه منتقل شد. درواقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نبودند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین می‌کردند. به‌نظر می‌رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد. پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد. اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، گفتند کسی با دلار 10هزارتومان گوشی وارد نمی‌کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف‌کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی فرستاد و بازار بسته تر و راکدتر شد. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به‌عنوان فاکتوری اثرگذار در افزایش قیمت گوشی گفته بود که این مساله مربوط به تثبیت نرخ ارز است که باید رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود و به‌نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.
کاهش 10درصدی قیمت گوشی‌ها
پس از اعلام بسته جدید ارزی دولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ دلار واکنش نشان داد و قیمت انواع آن 10درصد کاهش یافت. به گزارش فارس، بازار گوشی تلفن همراه به بسته جدید ارزی دولت و کاهش نرخ ارز آزاد واکنش نشان داد. طبق بررسی‌های انجام‌شده، پس از اعلام سیاست‌های ارزی دولت که منجر به کاهش 400تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت‌گذاری دلار با نرخ 9هزار و400 تومان شد، قیمت انواع گوشی در بازار موبایل تا حدی کاهش یافت. در نتیجه کاهش قیمت موبایل در بازار، برای مثال آیفون ایکس256 که تا دیروز 14میلیون و 800هزارتومان قیمت‌گذاری میشد به قیمت 13میلیون و 200هزار تومان رسید. این گوشی در ملتهب‌ترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت 17میلیون تومان نیز رسیده بود، همچنین، گوشی A5 سامسونگ که سه‌میلیون تومان قیمت داشت به قیمت جدید دو‌میلیون و 700هزار تومان رسید. با توجه به قیمـت‌های جدید و قدیم به‌نظر می‌رسد تقریبا قیمت‌ها در بازار موبایل 10درصد کاهش یافته است. بازار موبایل به‌شدت به نرخ ارز وابسته است و متناسب با هر میزان افزایش یا کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند. همچنین معمولا روال بازار تلفن همراه بر این است که با افزایش نرخ دلار، فروشنده‌ها تمایلی به فروش ندارند، زیرا می‌دانند باید همان جنس را با قیمت بیشتری بخرند و جایگزین کنند، اما وقتی دلار ارزان می‌شود، راغب به فروش می‌شوند، زیرا می‌دانند جنس ارزان‌تر می‌خرند و با قیمت کمتری جایگزین می‌کنند و اگر اکنون بفروشند ضرر کمتری می‌کنند. در شرایط فعلی همچنان گوشی‌های دارای گارانتی‌های شرکتی کمیاب هستند و حتی با یک‌میلیون تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسند. برای مثال گوش S9 128سامسونگ 10میلیون و 100هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما همین گوشی با گارانتی دیگری یک‌میلیون تومان ارزان‌تر است.
آشفتگی مداوم بازار موبایل
با گذر از مجتمع‌های خرید و فروش موبایل به‌راحتی رکود بازار را می‌توان دید، چراکه نوسان نرخ دلار بازار موبایل را آشفته کرده است. افزایش قیمت غیرمتعارف گوشی‌های هوشمند طی چند ماه اخیر باعث شده تا بسیاری از افرادی که قصد داشتند گوشی خود را تعویض کنند و یا یک گوشی جدید بخرند از تصمیم خود منصرف شوند. به گزارش ایسنا، به‌گفته یک فروشنده موبایل بازار موبایل وضعیت خوبی ندارد و میزان تقاضای مردم کمتر شده است. او با اشاره به اینکه نظارتی بر قیمت‌گذاری موبایل وجود ندارد تصریح کرد: همین عدم نظارت باعث شده برخی افراد سودجو به دلخواه روی موبایل قیمت‌گذاری کنند. این فروشنده با تاکید بر اینکه بیشتر تلفن‌های همراه بازار از طریق قاچاق وارد می شود، خاطر نشان کرد: اجرای طرح رجیستری توسط دولت باعث کاهش قاچاق و کاهش تعداد گوشی در بازار و افزایش قیمت موبایل شده است. عدم ثبات قیمت ارز نیز باعث شده قیمت تمامی برندهای تلفن همراه تا 30درصد افزایش یابد. بیشتر فروشندگان موبایل با کاهش خرید و فروش بیکار شدند. فروشنده دیگری در ادامه افزود: طرح رجیستری دلیلی بر افزایش قیمت موبایل است و افزایش قیمت گوشی باعث شده رغبت مردم برای خرید کاهش یابد و بازار موبایل کساد شود. او با اشاره به اینکه تعدادی از جوانان به‌طور مستقیم از طریق فروشندگی موبایل امرار معاش می‌کنند، تصریح کرد: افزایش قیمت موبایل باعث شده فروش موبایل نصف شود و عدهای از فروشندگان موبایل مغازه‌های خود را به‌دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها جمع کرده و بیکار شده‌اند.
قیمت‌گذاری بدون نظارت
یکی دیگر از فروشندگان موبایل از نبود نظارت بر قیمت‌گذاری روی تلفن همراه گله کرد و گفت: برخی از وضع موجود بازار سوء‌استفاده کرده و قیمت‌های چندبرابری روی موبایل می‌گذارند. او در خصوص علت رکود بازار موبایل افزود: نوسانات قیمت ارز، مشکلات واردکنندگان موبایل و کاهش قدرت خرید مردم از جمله عوامل رکود بازار موبایل بوده که باید مسئولان برای حل مشکلات به فکر چاره باشند. رکود بازار علاوه بر قیمت موبایل بر قیمت لوازم جانبی و تعمیرات موبایل نیز تاثیر گذاشته است. طرح رجیستری سبب انحصاری‌شدن عرضه موبایل در دست چند شرکت خاص شد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی و موبایل ارومیه با بیان اینکه افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت موبایل در بازار شده است، ادامه داد: در کشور، تولید موبایل خیلی کم است و 99درصد بازار وارداتی است؛ تخلف شرکت‌های وارد‌کننده موبایل که ارز دولتی دریافت کرده ولی موبایل با ارز بازار آزاد می‌فروشند، از عوامل افزایش قیمت موبایل در بازار است. حسن‌زاده با اشاره به اینکه دولت طرح رجیستری‌کردن موبایل را با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی موبایل آغاز کرد، افزود: آغاز طرح رجیستری باعث کمبود عرضه موبایل به بازار و انحصاری‌شدن عرضه موبایل در دست چند شرکت خاص شد و این عامل باعث سودجویی عدهای و افزایش قیمت موبایل شد. او وضعیت بازار موبایل ارومیه را مثل سایر شهرهای کشور، راکد اعلام کرد و گفت: آزادکردن عرضه موبایل، ترخیص زودهنگام کالا از گمرک و نظارت و بازرسی‌ها میتواند بر کاهش قیمت موبایل در بازار تاثیر بگذارد.