در 70 روز ابتدایی سال 97 رقم ثبت سفارش کالا به 20 میلیارد دلار رسید که در تاریخ تجارت خارجی کشور بی‌سابقه بود. فعالان اقتصادی می‌گویند طی این فرآیند غلط، سوءاستفاده افراد شیاد از رانت ارز 4200 تومانی موجب شد بخش خصوصی نتواند بر اساس نیاز واقعی صنایع خود، ثبت سفارش انجام داده و ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را دریافت کند. در این راستا با توجه به اینکه کارت‌های بازرگانی مجوز واردات هستند، دولت پس از ایجاد محدودیت‌های اندک برای ممنوعیت واردات برخی اقلام غیرضروری، اقدام به اصلاح قوانین صدور کارت‌های بازرگانی کرد که بررسی‌ها نشان میدهد این اقدام دولت زمینه‌های جدیدی را برای سوءاستفاده از ارز دولتی فراهم کرده است. برای مثال در آیین‌نامه جدید، دولت سقف 500 میلیون دلاری را برای دریافت ارز توسط افراد یا شرکت‌های تازه‌وارد (سال‌اولی) به عرصه تجارت خارجی تعیین کرده است که در ادامه همان بند می‌گوید واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی یا عناوین مشابه برای تامین نیاز تولیدی خود از این سقف دریافت مستثنی هستند. آیین‌نامه جدید در بند دیگری مقرر می‌دارد با تایید وزارت صنعت و اتاق تعاون ایران، «شرکت‌ها» می‌توانند بدون رعایت سقف دریافت، ارز بیشتری را دریافت کنند.
همچنین در این آیین‌نامه دولت دریافت کارت بازرگانی را منوط به داشتن محل کسب به نام شرکت‌ها کرده است. بر این اساس دولت عملا شرایطی را فراهم کرده است که افراد می‌توانند با تاسیس شرکت‌های صوری، هم کارت بازرگانی دریافت کنند و هم با زدوبند سقف ارز دولتی را دور زده و در شرایط مضیقه ارزی، معادلات ارزی کشور را به هم بریزند. بررسی «فرهیختگان» نشان میدهد حتی با یک جست‌وجوی ساده چند دقیقه‌ای در سایت روزنامه رسمی کشور می‌توان نام صدها شرکتی را پیدا کرد که در تیر سال جاری با موضوع «انجام واردات» و ترخیص کالا از گمرک به ثبت رسیده‌اند. حال اگر این موضوع را در کنار تعداد 637 شرکت و شخص ناشناس قرار دهیم که در سه ماهه سال جاری بدون داشتن مشخصات دقیق مالی مبلغ 688 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تلاش برخی برای ثبت تعداد بسیار زیاد شرکت با موضوع «واردات و ترخیص کالا» نمی‌تواند تصادفی و بدون در نظر گرفتن زدوبندهای رانتی برای فعالیت وارداتی باشد.
637 شرکت صوری چگونه ارز گرفتند؟
آمارها نشان میدهد ایران رکورددار ثبت شرکت در منطقه و حتی آسیاست، به‌طوری که تا پایان سال 93 تعداد شرکت‌های ثبت‌شده ایرانی بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد بوده است. گرچه در سال‌های اخیر از تعداد شرکت‌های ثبت‌شده کشور آماری منتشر نشده است، اما تصور بزرگی این رقم زمانی قابل تامل می‌شود که بدانیم در کشور عراق فقط 50 هزار شرکت ثبت شده است. این درحالی است که تا سال 93 فقط در شهر تهران تعداد 650 هزار شرکت وجود دارد.
بررسی‌ها نشان میدهد با مکانیزه شدن ثبت سفارش در سال‌های اخیر، سرعت و زمان ثبت سفارش به‌طور قابل توجهی بهبود و افزایش یافته که قطعا آمار تعداد شرکت‌های ثبت شده از مرز 2.5 میلیون شرکت عبور کرده است. تعداد زیاد شرکت‌ها در کشور زمانی به‌عنوان یک مشکل یا معضل مطرح می‌شود که بدانیم فقط 10 هزار فعال اقتصادی در زمینه صادرات فعال هستند که کمتر از یک درصد شرکت‌های ثبت‌شده را شامل می‌شوند. بر این اساس گرچه بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های ثبت‌شده در حوزه‌های خدماتی مشغول فعالیت هستند، اما قطعا تعداد شرکت‌های صوری نیز رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که به گفته دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در سه ماهه سال 97 تعداد 637 شرکت ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند که طی سال‌های اخیر هیچ‌گونه نظارت مالی و اطلاع دقیقی از نحوه فعالیت آنها وجود ندارد. این در حالی است که یکی از شرایط دریافت یا تمدید کارت بازرگانی برای واردات، ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی است. حال اینکه این 637 شرکت یا شخص حقیقی چگونه توانسته‌اند بدون داشتن مشخصات دقیق مالی ارز دولتی دریافت کنند، به همان موضوع ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از زد و بند مرتبط است.
راه‌اندازی کسب‌وکار در هفت خوان واردات اما آسان
همان‌طور که گفته شد شرایط جدید دریافت کارت‌های بازرگانی و در مجموع شرایط فعلی واردات کالا موجب شده است که افراد زیادی برای ثبت شرکت‌های صوری جهت انجام واردات اقدام کنند. «فرهیختگان» با یک جست‌وجوی چند دقیقه‌ای در سایت روزنامه رسمی کشور به نام صدها شرکت ثبت‌شده در چند روز از تیرماه رسیده است که موضوع فعالیت این شرکت‌ها صرفا «انجام واردات» و ترخیص کالا از گمرک است. گرچه نفْس ثبت شرکت با موضوعات مختلف نمی‌تواند تاییدی بر انجام تخلف باشد، اما با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های با موضوع «انجام واردات» و همچنین مدنظر قرار دادن این موضوع که در سال‌های اخیر تولید به حاشیه رفته و راه‌اندازی کسب‌وکار به اندازه عبور از یک هفت‌خوان شاهنامه سخت و دشوار است، می‌توان گفت ثبت شرکت با موضوع انجام واردات نمی‌تواند بی‌ربط به رانت ارز دولتی، تغییر قانون صدور کارت بازرگانی و حذف سقف دریافت ارز باشد. همچنین ثبت تعداد زیاد شرکت‌ها با موضوع واردات به‌ویژه در مناطق آزاد کشور که با واردات شناخته می‌شوند، دلیل و برهان دیگری است که نشان از ارجحیت واردات بر تولید و همچنین وجود رانت‌های هنگفت در این زمینه دارد.
واردات حتی به سبک شرکت‌های نظافتی منزل
به‌جز شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها صرفا «انجام واردات و صادرات» و ترخیص کالا از گمرک ذکر شده است، به نام شرکت‌هایی برمی‌خوریم که موضوع فعالیت‌شان در عین اینکه عجیب‌وغریب است، اما در عنوان خود از انجام واردات کلیه اقلام غافل نبوده‌اند. برای مثال در جست‌وجو از سایت روزنامه رسمی شرکتی به نام مخفف شرکت «ا- ع- ت- ا» بر می‌خوریم که زمینه فعالیتش این‌طور ذکر شده است: انجام کلیه امور واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، انجام جدول‌کشی و رنگ‌آمیزی، حفر کانال، طبخ و توزیع غذا، انبوه‌سازی مسکن، حمل‌و‌نقل درون‌شهری. در موضوع فعالیت شرکتی دیگر به نام مخفف «ع-ث-ن» این‌طور آمده است: طبخ غذا، نظافت معابر و منازل، جمع‌آوری زباله، رنگ‌کاری جدول و نرده، نمک‌پاشی خیابان، واردات و صادرات انواع کاللاهای مجاز و ترخیص کالا از گمرک. شرکت دیگری با نام مخفف «ی-پ-خ» موضوع فعالیتش را «انجام کلیه امور واردات و صادرات، درختکاری، انجام امور نظافتی، نگهداری فضای سبز و تخلیه و بارگیری» اعلام داشته است.
در کنار این شرکت‌ها با موضوع عجیب‌وغریب، زمینه فعالیت دو شرکت زیر نیز بسیار قابل تامل‌تر از موارد قبلی است. برای مثال شرکتی با نام مخفف «آ-ن-پ» موضوع فعالیتش را «بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، تصدی به مراکز معاینه فنی درخصوص خودرو و موتورسیکلت، صادرات و واردات همه اقلام و تجهیزات مجاز» ذکر کرده است. شرکت دیگری نیز با نام مخفف «ف-س-ک» زمینه فعالیتش را این‌طور اعلام کرده است: «امور پیمانکاری سد و نیروگاه آبی، عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب و فاضلاب، آشپزخانه و طبخ مواد غذایی، نظافت معابر و محله‌های شهری، نگهداری فضای سبز، خرید و فروش و صادرات انواع کالاهای بازرگانی.»
در ادامه، جداول زیر موضوع فعالیت و تاریخ ثبت تعداد اندکی از شرکت‌ها را نشان می‌دهند که از سایت روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. این جداول نشان میدهد طی چند ماه اخیر به‌ویژه در تیرماه تعداد ثبت شرکت‌های با موضوع فعالیت «واردات و صادرات» و ترخیص کالا افزایش چشمگیری یافته است که اگر سازمان ثبت شرکت‌ها یا روزنامه رسمی کشور مستندات آماری زمینه فعالیت همه شرکت‌های چند ماه اخیر را منتشر کند، قطعا ثبت شرکت‌های با موضوع واردات، رشد قابل توجهی را در سال جاری نشان خواهد داد.