بيش از 90 درصد کشورهاي طرف معامله ايران، حجم تجارت خارجي‌شان با آمريکا بيش از 16 برابر ايران است. چين مهم‌ترين شريک تجاري ايران از 521 ميليارد دلار حجم تجارت خارجي با آمريکا برخوردار است که شش برابر حجم آن با ايران به ميزان 31 ميليارد دلار است. موضوع مهم تراز تجاري مثبت به‌شدت بالاي 251 ميليارد دلاري چين در برابر آمريکاست که هنگام لزوم چين را وادار به تمکين در برابر خواسته‌هاي آمريکا مي‌کند. به همين ترتيب حجم تجارت خارجي با آمريکا نسبت به ايران براي کشور ژاپن 47 برابر، کره‌جنوبي 10برابر، هند 5.6 برابر، تايلند 89 برابر، امارات متحده عربي 2.5 برابر، ترکيه 1.9 برابر، روسيه 9.4برابر و پاکستان 18برابر است. پارادوکس بزرگ اقتصادي- سياسي ايران اين است که با توجه به زمينه‌ها و عوامل «تاريخي، جمعيتي، مولد اقتصادي، جغرافيايي و منابع خام» مي‌خواهد قدرت اول منطقه باشد، اما از سوي ديگر بدون بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نيروي انساني و مولد اقتصادي و به صرف فروش منابع خام و ثروت‌هاي ملي، مي‌خواهد به اين جايگاه نايل شود. اقتصاد ايران با ويژگي خاص تفوق سه‌وجهي نامولد «سفته‌بازي-تجارت پول- سوداگري» بر اقتصاد و تضعيف و تحديد مستمر بخش‌هاي مولد بخش خصوصي شناخته مي‌شود. در اين اقتصاد رانت‌هاي «پول+زمين+منابع» نزديک به نيمي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و سهم نيروي کار از درآمد اقتصادي کشور حدود نصف ميانگين جهان است. در ايران اقتصادي رفاقتي و غيرمردمي مبتني بر مناسبات رانتي شکل گرفته که نتيجه آن بحران بانکي، ايجاد حجم نقدينگي بالا و نامرتبط با بخش حقيقي اقتصاد، نرخ‌هاي تورم بالا، کاهش مستمر ارزش پول ملي، استمرار و تشديد رکود، کاهش اشتغال مولد، فقدان فرصت‌هاي رشد عامه مردم و افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي و فقر است. در اين راستا، اجراي کليشه‌اي، دستوري، گزينشي و سطحي نسخه‌هاي اقتصادي نئوليبرال به‌منظور رشد و گسترش مناسبات رانتي- خصولتي- دولتي (به نام بخش خصوصي)، خصوصي‌سازي، ايجاد و آزادي عمل بانک‌هاي خصوصي، آزادسازي قيمت‌ها، نرخ بهره و نرخ ارز، بيش از هر چيز در خدمت تحکيم و تقويت مناسبات رانتي، نابودي بخش‌هاي مولد و غيرمردمي‌کردن اقتصاد در پيش گرفته شده است.
در اقتصاد ايران، بيش از 70 درصد توليد صنعتي شامل دو بخش صنايع متکي به منابع خام و انرژي و صنايع بسته‌بندي و مونتاژ است. مشخصه اصلي توليد صنعتي ايران ارزش افزوده پايين است که در طول زمان نسبت آن تنزل يافته و به‌ويژه با عمق کم زنجيره‌هاي ارزش صنعتي و سطح پايين فعاليت‌هاي مولد ارزش افزوده (به‌‌ویژه خدمات پشتيبان توليد يا دانش‌بنيان) شناخته مي‌شود. درباره ديگر مؤلفه‌هاي اصلي روند صنعتي سه دهه اخير مي‌توان به کارايي و کارآمدي پايين، اتلاف منابع، تراز اقتصادي پايين، سرمايه‌بري بالا، اشتغال‌زايي پايين، تمرکز بر صنايع بالادستي و خام‌فروشي اشاره کرد. در اين اقتصاد به‌تبع توان توليدي، صادرات بر مواد خام و اوليه متکي به رانت منابع و انرژي متمرکز شده و از سوي ديگر واردات به کالاهاي واسطه‌اي صنعتي، اقلام اساسي و کالاهاي مصرفي و همچنين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي و مواد غذايي، وابسته شده است.
در حدود نيمي از ارزش کل صادرات ايران شامل به‌اصطلاح صادرات غيرنفتي مي‌شود که بخش اعظم آن متکي به منابع نفت و گاز، معدني، انرژي و آب است. بيش از 60 درصد ارزش صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است. حداقل 20 درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشيمي، فولاد و ديگر فلزات اساسي، مواد معدني و توليدات انرژي‌بر به رانت منابع متکي مي‌شود. سهم کالاهاي صنعتي نهايي و توليدات سنتي مانند فرش و صنايع دستي به سختي به پنج درصد بالغ مي‌شود و سهم صادرات محصولات کشاورزي و غذايي در حدود پنج درصد است. سهم «کالاهاي سرمايه‌اي، وسايل نقليه و کالاهاي مصرفي توليدي» از کل صادرات جهاني بيش از 50 درصد است که در اتحاديه اروپا به 60 درصد و در کشور چين به بيش از 70 درصد بالغ مي‌شود و در ايران در حدود دو درصد است. جايگاه ايران در زنجيره‌هاي عرضه اقتصاد جهاني، با توجه به سهم پايين و نقش قابل جايگزينی و ابتدايي، اهميتی درخور توجه و راهبردي ندارد. رقباي متعددي (به‌جاي ايران)، به سهولت و مشتاقانه آمادگي تأمين مواد خام و اوليه جايگزين را دارد. دولت آمريکا با لغو برجام و اجرائي‌کردن تحريم‌هاي هسته‌اي، فرصت‌هاي تنفس سه و شش‌ماهه را به شرکت‌هاي فعال براي قطع همکاري با ايران داده است. تحريم‌هاي هسته‌اي آمريکا که به «ثانويه» مشهور هستند، شامل تحريم بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري، بيمه‌اي، تجارت طلا و فلزات اساسي و قيمتي، مبادلات بانکي تبديل به ريال، حوزه انرژي، تعدادي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل دريايي و هوايي، شرکت‌هاي پتروشيمي و موارد ديگر مي‌شوند. در سال 2017 ميلادي صادرات «اتحاديه اروپا و 9‌کشور چين، ژاپن، کره ‌جنوبي، هند، ترکيه، روسيه، امارات متحده عربي، تايلند و پاکستان» به ايران 50 ميليارد دلار و به آمريکا، هزارو 92 ميليارد دلار و از سوي ديگر واردات آنها از ايران 55 ميليارد دلار و از آمريکا 624 ميليارد دلار بود که حجم تجارت خارجي آنها با ايران به 104 ميليارد دلار و با آمريکا بر هزارو 716 ميليارد دلار (بيش از 16 برابر ايران) بالغ شد.
حجم تجارت خارجي اتحاديه اروپا با آمريکا به ميزان 704 ميليارد دلار، 30 برابر حجم آن با ايران به ميزان 23 ميليارد دلار است و از آن مهم‌تر اينکه اتحاديه اروپا از تراز تجاري مثبت 132 ميليارد دلار در برابر آمريکا بهره‌مند است. چين مهم‌ترين شريک تجاري ايران، 521 ميليارد دلار حجم تجارت خارجي با آمريکا را دارد که شش برابر حجم آن با ايران به ميزان 31 ميليارد دلار است. موضوع مهم تراز تجاري مثبت به‌شدت بالاي 251 ميليارد دلاري چين در برابر آمريکاست که در هنگام لزوم چين را وادار به تمکين در برابر خواسته‌هاي آمريکا مي‌کند. به‌همين‌ترتيب حجم تجارت خارجي با آمريکا نسبت‌به ايران براي کشورهاي ژاپن 47 برابر، کره‌جنوبي 10 برابر، هند 5.6 برابر، تايلند 89 برابر، امارات متحده عربي 2.5 برابر، ترکيه 1.9 برابر، روسيه 9.4 برابر و پاکستان 18 برابر است. براي بيش از 90 درصد حجم تجارت خارجي کشورهاي طرف معامله ايران، حجم تجارت خارجي آنها با آمريکا بيش از 16 برابر ايران است.
در سطح منطقه کشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي، کويت و رژيم اسرائيل هم‌پيمانان و همراهان آمريکا در جنگ تجاري و اقتصادي عليه ايران محسوب مي‌شوند. حجم تجارت خارجي سه کشور «عربستان سعودي+ امارات متحده عربي+ کويت) با اتحاديه اروپا 130 ميليارد دلار (5.6 برابر ايران) و کشورهاي چين 92 ميليارد دلار (2.9 برابر ايران)، ژاپن 67 ميليارد دلار (15 برابر ايران)، هند 62 ميليارد دلار (6.5 برابر ايران)، کره‌جنوبي 50 ميليارد دلار (4.2 برابر ايران) و ترکيه 20 ميليارد دلار (1.9 برابر ايران) است. در‌همين‌حال، حجم تجارت خارجي اسرائيل با اتحاديه اروپا 38 ميليارد دلار (1.6 برابر ايران) است. در سال 2017 ميلادي، ميزان واردات آمريکا از چين به بيش از 500 ميليارد دلار بالغ شد که 32 برابر واردات ايران از اين کشور بود. در اين سال ايران پس از کشورهاي روسيه (38.1 ميليارد دلار واردات)، ترکيه (23.3 ميليارد دلار)، امارات متحده عربي (16.4 ميليارد دلار) و عربستان سعودي (18.8 ميليارد)، بيست‌وهفتمين کشور واردکننده از چين به ميزان 16.4 ميليارد دلار به‌شمار مي‌رفت. با وجود وزن نه‌چندان بالاي ايران در مناسبات تجاري خارجي چين، اين کشور با 30 درصد از سهم صادرات ايران به جهان، مهم‌ترين شريک صادراتي ايران در بين کشورهاي ديگر محسوب مي‌شود که اين سطح از وابستگي تجاري و اقتصادي به چين در بين کشورهاي ديگر وجود ندارد.
در نتيجه با توجه به وزنه کلي اهميت روابط اقتصادي‌تجاري آمريکا و کشورهاي همراه در سطح منطقه (عربستان سعودي، امارات متحده عربي، کويت و اسرائيل) با ديگر کشورهاي جهان، در ‌مقايسه ‌با ايران، چشم‌انداز خوش‌بينانه‌اي در پيش‌رو ديده نمي‌شود. درباره اقدامات اتحاديه اروپا براي حفظ برجام، بايد توجه داشت که دولت‌هاي اروپايي طرف تجاري ايران نيستند و بنگاه‌ها و بانک‌هاي اروپايي هستند که با ايران معامله مي‌کنند. با وجود گذشت دو سال از برجام هنوز دولت‌هاي اروپايي نتوانسته‌‌اند بانک‌هاي بزرگ را وادار به همکاري با ايران بکنند و کافي است آمريکا حتي يک بانک يا بنگاه را تهديد به جريمه يا جريمه کند که در‌اين‌صورت همه عقب خواهند نشست. ريسک فعاليت‌هاي تجاري با ايران، با توجه به تحريم‌هاي سنگين و گسترده پيش‌رو، بالاست و با توجه به وزن پايين بازار ايران در‌ مقايسه ‌با بازار آمريکا و مزيت‌هاي تعامل تجاري و اقتصادي با آمريکا، بعيد است که بنگاه‌ها و مؤسسات اروپايي ريسک همکاري با ايران را تقبل کنند. در‌هر‌صورت اتحاديه اروپا و حتي چين و هند وارد تقابل و جنگ تجاري با آمريکا بر سر حفظ رابطه با ايران نخواهند شد. در يک جمع‌بندي نهايي تضمين اروپا براي حفظ برجام و همچنين تکيه به چين، چندان عملي و واقع‌بينانه به نظر نمي‌‌رسد. در ‌صورت همکاري نسبي چين، چنانچه تجربه شده است، اين موضوع در بلندمدت و حتي ميان‌مدت به سود ايران تمام نخواهد شد. هر چند که براي مقابله با برگشت تحريم‌هاي قبلي و وضع تحريم‌هاي جديد، به‌کارگيري ديپلماسي و مذاکرات بايد با قوت پيگيري شود، اما نظر به وزنه و اهميت ايران در بازارهاي مالي، تجاري و زنجيره‌هاي اقتصادي جهاني، چشم‌انداز روشني در اين زمينه به چشم نمي‌خورد و موضوع مهم‌تر اينکه با يک اقتصاد ضعيف، وابسته و ناپايدار هيچ تضمين محکمي براي استمرار توافقات سياسي وجود ندارد.
اصلي‌ترين، کليدي‌ترين و مهم‌ترين مشکل و نقطه‌ضعف ايران در اقتصادي رانتي، وابسته و متکي به فروش منابع است. اين اقتصاد هيچ‌گاه نخواهد توانست که پشتوانه اقتدار و نفوذ منطقه‌اي کشور باشد و همچنين دستاوردها و مزيت‌هاي ديگر را تضعيف و تحديد خواهد کرد. باوجود شرايط کنوني سياسي و ‌اقتصادي کشور، در صورت سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي درراستاي برگشت به مردم و تکيه بر کار و تلاش و تقويت اقتصاد متکي به منابع انساني، به‌جاي منابع طبيعي و فروش ثروت‌ها، به‌تدريج راهي براي برون‌رفت از چالش‌ها و تهديدهاي کنوني و گذار به توسعه اقتصادي و تحکيم موقعيت سياسي منطقه‌اي و جهاني گشوده خواهد شد. در صورت استمرار سازوکار اقتصادي سال‌هاي اخير و بي‌توجهي به مردم که صاحبان اصلي کشور هستند، روايت بيهقي «قضا در کمين بود و کار خويش مي‌کرد» حکايت تضعيف و تحديد مستمر اقتصاد و اقتدار ايران بوده و خواهد بود.