هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك‌تر مي‌شويم، بساط بازار شب عيد بيشتر از گذشته پهن مي‌شود، اين روزها ديگر فرقي بين سوپري سر محل، با پنچرگيري و فروشگاه اسباب‌بازي‌‌فروشي وجود ندارد هر كس به فراخور توانش بساطي از بازار شب عيد را در مقابل مغازه‌اش پهن كرده است و ماهي و سبزه و هفت‌سين مي‌فروشد.
مي‌گويند اين بازار براي فروشندگانش بين يك تا ٢٠ ميليون تومان درآمد به همراه مي‌آورد. كساني كه از يكي دو ماه پاياني سال به فكر سر و سامان دادن به كسب و كارشان و ورود به بازار شب عيد هستند، به خوبي مي‌دانند كه براي سبزه تنها يك هفته پيش از نوروز زمان دارند و براي ماهي قرمز اگر اين زمان بيشتر است اما به خوبي مي‌دانند كه نگهداري ماهي و سبزه از بقيه وسايل سفره هفت‌سين سخت‌تر است و به همين جهت نيز بايد براي كسب سود بيشتر شب‌ها نيز در كنار بساط‌شان بخوابند.
در همين حال دلالان اين بازار را نيز نمي‌توان از ياد برد؛ كساني كه بنا به گفته فروشندگان شب عيد، صبح‌ها كمبودها را جبران مي‌كنند و شب‌ها تلفني ليست فروش روزشان را تكميل مي‌كنند، گويا اين گروه شغل‌شان را در تاريكي تعريف كرده‌اند و با سپيدي روز فعاليت‌شان تمام مي‌شود اما به سود قابل توجهي مي‌رسند؛ سودي كه تنها از واسطه‌گري بين توليد‌كننده تا توزيع‌كننده حاصل مي‌شود و براي هماهنگي‌اش كافي است از نيمه بهمن ماه قراردادهاي خريد را با توليد‌كنندگان امضا كنند.
تلاش يك ساله براي ١٥ روز؛ ماهي قرمز
از نوروز تا نوروز
از قديم نام استان گيلان براي توليد ماهيان زينتي شب عيد بر سر زبان‌ها بوده و هست، اما گويا هرچه بازار شب عيد متنوع‌تر و بزرگ‌تر مي‌شود تنوع مراكز توزيع اقلام شب عيد هم متنوع‌تر و بعضا برخي شهرها خودكفا مي‌شوند. در سال‌هاي اخير در كنار گيلان، كاشان و فارس هم به عنوان مركز توليد‌كننده ماهي براي استان خود معرفي مي‌شوند.
آمارها مي‌گويد گيلاني‌ها شب عيد بيش از ٢٠ ميليون قطعه ماهي قرمز توليد و وارد بازار ماهي مي‌كنند كه گويا بيشترين مشتريان‌شان هم اصفهاني‌ها، تهراني‌ها و اهوازي‌ها هستند.
البته گويا گيلاني‌ها سبقه چند ده ساله در توليد ماهي شب عيد دارند و با داشتن بيش از ١٧٧ هكتار استخر گرمابي، مي‌توانند سالانه بيش از ٢٥ ميليون قطعه ماهي قرمز براي بازار شب عيد روانه استان‌هاي مختلف كنند.
٢٥ ميليون قطعه‌اي كه مي‌تواند گردش مالي بيش از١٠ الي ١٢ ميليارد توماني را براي توليدكنندگان‌شان و گردش نزديك به سه برابري را براي فروشندگان به همراه داشته باشد.
البته اين بازار اگرچه سود خوبي براي توليدكنندگانش دارد اما به خاطر آمار تلفات مرگ‌ومير ماهي‌هاي قرمز پرورش‌دهندگان مجبورند براي نياز نزديك به ٧٠ ميليون قطعه بچه ماهي بيش از دو برابر توليد كنند تا با فروش هر قطعه حدود ٥٠٠ تا ١٥٠٠ تومان نصيب فروشنده‌شان كند. كه البته اين رقم تا رسيدن به دست مشتري چند برابر مي‌شود و ديگر خبري از اين ارقام نيست سودي كه قطعا به جاي توليد‌كننده يك راست وارد جيب دلال‌هاي مياني مي‌شود. جالب اينجاست كه پرورش‌دهندگان ماهي برعكس سبزه بايد براي بازار شب عيدشان از نيمه فروردين ماه و زماني كه هنوز مردم نوروز را به يكديگر تبريك مي‌گويند فكر كنند. يكي از فعالان اين بازار مي‌گويد براي اينكه ماهي‌هاي نوروز سروقت به بازار روانه شود بايد از ٢٠ فروردين ماه تخم‌گيري از مولدين را آغاز كنيم تا نوروز سال بعد ماهي‌هاي قرمز ميهمان خانه‌ها شوند.
سبزه و سنبل
يكي از بازارهايي كه برعكس ماهي‌هاي شب عيد بازاري تقريبا يك ماهه دارند و بعد از «سيزده‌بدر» ديگر خبري از آنها نيست؛ سبزه شب عيد است. سبزه‌هايي كه اين روزها كمپين «نه» به خريدشان شروع شده و برخي اعلام مي‌كنند به جاي خريد سبزه بهتر است با كاشت نهال اقدامي بلندمدت‌تر براي محيط زيست انجام گيرد و در عين حال هم با اين كار جلوي اسراف مقادير زيادي گندم، جو و عدس به عنوان حبوباتي كه پايه اصلي تهيه سبزه هستند، گرفته شود. با اين حال نگاه سنتي به حضور سبزه شب عيد موجب شده تا هنوز هم سبزه بازار خود را داشته باشد و هرچه به روز عيد نزديك‌تر مي‌شويم تنوع سبزه‌هايي كه با اشكال مختلف تهيه شده‌اند نيز بيشتر مي‌شود.
سبزه‌هايي كه شايد به تهيه‌كننده‌شان هزينه اندكي را تحميل كرده باشد البته به غير از زماني كه براي رشد و نمو سبزه لازم بوده اما زماني كه به بازار مي‌آيد تنوع قيمتي دارد كه هم به مذاق توليد‌كننده‌اش خوش مي‌آيد و هم به مذاق فروشنده‌اش. سبزه‌هاي شب عيد در ساده‌ترين شكل‌شان قيمتي معادل ٥٠٠٠ تومان تا ١٠ هزار تومان دارند و با تنوع ظاهري ١٠٠ هزار تومان و بيشتر هم قيمتگذاري مي‌شوند. بازاري كه در نهايت براي توليد‌كننده شايد ٧٠٠ تا هزار تومان هزينه ببرد اما براي مصرف‌كننده به چند برابر افزايش يابد. با يك حساب سرانگشتي اگر بخواهيم از ٢٤ ميليون خانوار ايراني حتي اگر ١٥ميليون خانوار خريدار سبزه شب عيد باشند براي اين بازار ٢٠ روزه حداقل بايد گردش مالي بيش از ١٥٠ ميليارد توماني را متصور شد آن هم در شرايطي كه متوسط قيمت هر سبزه را فقط ١٠ هزار تومان در نظر بگيريم. اين محاسبه در شرايطي است كه حتي گردش مالي فروش سنبل‌هاي شب عيد براي اين صنف را در نطر نگرفته‌ايم و اگر با سنبل‌هايي كه براي خود تنوع قيمتي خاصي دارند را در نظر بگيريم اين رقم فراتر رفته و به شب‌خوابي كنار سبزه و سنبل‌هاي شب عيد براي فروشندگان آن را دلنشين مي‌كند.
هفت سين و سمنو
يكي ديگر از بازارهاي شب عيد كه اگرچه مثل دو بازار ديگر رونق زيادي ندارد اما همچنان مورد توجه است بازار سمنو و هفت سين است. خانواده‌هاي ايراني با توجه به اعتقادات‌شان به سفره هفت‌سين، سعي مي‌كنند اگر وسايل سال‌هاي گذشته سالم نمانده است حتما براي سال نو هفت‌سين كاملي را درست كنند اما تنوع در اين بازار به حدي است كه ممكن است تعدد فروشنده‌ها كسب و كار را در عين رونق داشتن كم سود كند. فروشندگاني كه حتي بعضا يدطولايي هم در تهيه سمنو ندارند اما براي ماندن در بازار شب عيد حاضرند دست به كار شده و با گندم و بادام، دسري سنتي درست كنند كه گاهي تنها به سبب رنگش به آن «سمنو» مي‌گويند.
سمنو از آن دست وسايل سفره هفت سين است كه با وجود اينكه جزو الزامات سفره هفت سين محسوب مي‌شود اما به دليل اينكه معمولا خانواده‌ها قصد ندارند، حجم زيادي سمنو را در سفره هفت‌سين بگذارند پس سمنوهاي با نام و بي‌نام در بسته بندي‌هاي كوچك ١٠ هزار توماني و بيشتر به فروش مي‌رسند. قيمتي كه هرچه به شب عيد نزديك‌تر مي‌شويم با توجه به خواستگارهاي لحظه آخريش گران‌تر مي‌شود و سود نداشته ديگ‌هاي سمنو را تامين مي‌كند. در عين حال سنجد، سماق، سكه‌هاي كوچك تزييني در كنار حبه‌هاي سير مي‌توانند سفره كاملي از هفت سين شب عيد را براي خريداران تامين كرده و گردش مالي كم و بيش مناسبي را نصيب فروشندگان آن كنند. فروشندگاني كه اين روزها كسب و كارشان را رها كرده و براي خود بساطي جديد به راه انداخته‌اند تا از بازار چند ده ميليارد توماني شب عيد سهم حداقلي را به جيب بزنند.
كاذب‌هاي شب عيد
بازاري كه بنا به اعتقاد فرامرز توفيقي، كارشناس بازار كار؛ موقتي است و به اين دليل نمي‌تواند در آمارهاي ايجاد شغل كشور به كمك دولت بيايد. بازاري كه يكي از مهم‌ترين دلايل به وجود آمدن آن، برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار كار است. او مي‌افزايد: ايجادشغل‌هاي موقت شب عيد باعث شده‌اند تا ميل به سوي بي‌نظمي در بازار كار افزايش يافته و موجب افزايش شغل‌هاي كاذب و موقتي مي‌شود. روالي كه با رسيدن به روزهاي پاياني سال گسترش چشمگيري يافته‌اند و هر روز نيز به تعداد كساني كه به جمع فعالان بازار شغل‌هاي موقتي شب عيد اضافه مي‌شوند.
اين كارشناس بازار كار همچنين با تاكيد بر اينكه وجود بازارهاي موقتي شب عيد در عين حال كه مي‌تواند درآمد مناسبي را در فاصله زماني اندك نصيب برگزار‌كننده آن كند اما همچنان توسط تعاريف مرسوم «كار» در دسته‌بندي شغل‌هاي كاذب و غيررسمي قرار مي‌گيرد.
فرامرز توفيقي دليل به وجود آمدن چنين شغل‌هايي در شب عيد را رشد بيكاري، نداشتن امنيت شغلي و دستمزدهاي كم مي‌خواند و مي‌افزايد: در بحث‌هاي اقتصادي هميشه بايد بين عرضه و تقاضا رابطه‌اي منطقي برقرار باشد.
او ادامه مي‌دهد: در بحث اشتغال وقتي با ركود، سركوب دستمزد، تحصيلات آكادميك غيرمرتبط، افزايش نرخ رشد جمعيت جوان بين ١٣تا٢٩سال مواجه مي‌شويم نشان مي‌دهد كه براي اشتغال پايدار فكري نكرده‌ايم لذا بازار سوءاستفاده و ايجاد مشاغل كاذب، مشاغل زيرزميني و همچنين بنگاه‌هاي خيريه اشتغال با به كار‌گيري كارگران با دستمزدي كمتر ازحداقل از سوي صاحبان سرمايه فراهم مي‌شود.
اين فعال بازار كارگري همچنين يكي ديگر از دلايل افزايش مشاغل غير رسمي را فراموشي وظايف وزارت كار مبني بر صيانت از حقوق كارگران و عدم اجراي ماده ٧ و ٤١قانون كار مي‌داند و مي‌گويد: ادغام وزارت كار با تعاون باعث شده تا اين وزارتخانه ماهيت كارفرمايي داشته باشد. تمام اين مسائل دست به دست هم داده تا اين وزارتخانه عريض و طويل به جاي انجام وظايفش راهگشاي صاحبان سرمايه شود و براي كاهش سيل متقاضيان كار، دست به هر بهانه و راهي بزند تا بيكاري را مهار كند.
توفيقي ادامه مي‌دهد: تمام موارد در كنار كمبود دستمزد واقعي در مشاغل مولد باعث مي‌شود مشاغل غيرمولدي كه هيچ تاثيري در نرخ رشد اقتصادي ندارند ايجاد شود كه تنها بتوانند درآمدي به وجود آورند.
او تاكيد مي‌كند: با توجه به اينكه وزارت كار هيچ گونه رصد صحيح از بازار ندارد، اين روزها شاهد افزايش مشاغل زيرزميني هستيم و از تبعات افزايش اشتغال غيررسمي مي‌توان با افزايش مشاغل غيررسمي كاهش نرخ رشد اقتصادي، بداخلاقي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، كاهش قدرت سازمان تامين اجتماعي و به هم خوردن توازن بين ورودي‌ها به خروجي‌هاي اين صندوق را شاهد هستيم.
به گفته توفيقي، اين شغل‌ها با توجه به اينكه شغل نيستند و منبع درآمد پايدار محسوب نمي‌شوند و تنها موقتي هستند تنها مسكني هستند براي پر كردن شكاف بين سبد معيشت و درآمد كارگران.
موقت‌هاي پر دردسر
موضوعي كه عبدالله وطن خواه، كارشناس بازار كار هم به آن اشاره كرده و مي‌گويد: شغل‌هايي شب عيد در دسته‌بندي مشاغل جزو شغل‌هاي موقتي و كاذب هستند كه تنها براي يكي دو هفته به وجود مي‌آيند و بعد از از بين رفتن دليل به وجود آمدن با كسب درآمد مناسب و ارتزاق به وجودآورندگانش از بين مي‌رود. مشاغلي كه نه تعاريف منطقي و درستي از آنها وجود دارد و نه مي‌توان آنها را در آمارهاي اشتغالي دولت‌ها برشمرد.
او ادامه مي‌دهد: شغل‌هاي موقتي و كاذب كه به جاي رفع نگراني‌هاي بيكاري موجب به وجود آمدن موج جديدي از شغل‌هايي مي‌شود كه خيل زيادي از بيكاران را به بهانه كسب درآمد موقتي به خود جذب مي‌كند و انگيزه‌هاي لازم براي شغلي پايدار را به صورت موقت از بين مي‌برد. اين كارشناس بازار كار همچنين در مورد متقاضيان شغل‌هاي موقتي شب عيد مي‌افزايد: اين مشاغل همواره از سوي كارگراني كه دغدغه تامين معاش دارندو دستمزدهاي كمي دريافت مي‌كنند مورد استقبال قرار مي‌گيرد و كساني كه بنا دارند در كنار شغل رسمي خود به درآمدي موقت دست پيدا كنند به سمت اين مشاغل مي‌روند به عنوان شغلي‌هاي دوم و سوم از سوي عده‌اي مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد و در نهايت موجب مي‌شود تا در مقاطعي همچون شب عيد، چهارشنبه سوري و... شاهد به وجود آمدن شغل‌هاي كاذب باشيم كه بعضا با مخالفت‌هاي مغازه داران رسمي مواجه شده و با برخوردهاي نهادهاي نظارتي مواجه مي‌شود. وطن‌خواه تصريح مي‌كند: اين مشاغل البته هيچگاه در تعريف شغل قرار نمي‌گيرند و نمي‌توان از آنها به عنوان آمارهاي رسمي دولتي براي كاهش بيكاري ياد كرد چرا كه مشاغلي كاذب موقتي و كوتاه‌مدت هستند كه نه‌تنها از سوي بيكاران كه از سوي كساني كه شغل رسمي دارند نيز مورد استقبال قرار مي‌گيرد. اين يك واقعيت است كه ميزان تمايل به دستفروشي‌هاي شب عيد به فاصله ميان مزد و معيشت باز مي‌گردد و عدم كفاف درآمدهاي خانوار را به رخ مي‌كشد.
او با اشاره به تعريفي كه برخي از دست‌اندركاران بازار كار از شغل كاذب دارند، مي‌گويد: براساس اين تعريف شغل‌هاي كاذب و موقتي بدتر از بيكاري است و موجب افزايش تمايل نيروهاي جوياي كار به سمت اين شغل‌ها مي‌شود تا آنها را از بيكاري نجات دهد. موضوعي كه برعكس نتيجه داده و مي‌توانند علاوه بر دامن زدن به شغل‌هاي كاذب و موقتي چهره شهر را نيز نا زيبا كنند. بديهي است كه با افزايش اشتغال در كشور مشاغل كاذب نيز بطور طبيعي كاهش خواهد يافت. در اين صورت اشتغال در جامعه تعريفي واقعي و مناسب خواهد يافت و ديگر در كنار مشاغل طبيعي و معمولي شاهد ظهور و بروز مشاغل كاذب نخواهيم بود.