قيمت دلار روز گذشته به مرز ٥ هزار تومان نزديك شد و با ثبت ٤ هزار و ٨٨٠ تومان به ازاي هر دلار، ركورد جديدي به نام خود زد.
صف‌هاي طولاني براي خريد ارز در روز شنبه گذشته علامتي بود كه نشان مي‌داد بازار دلار در هفته جاري با نوسان‌هاي قيمتي شديدي همراه خواهد بود.
در اين ميان فعالان بازار ارز روز گذشته نيز روز شلوغي را پشت سر گذاشتند تا پول داغي كه اين روزها در دست مردم قرار گرفته را به سمت خود جذب كنند و دلار را در اختيار آنان قرار دهند.
در ادبيات اقتصادي پول داغ به پس‌اندازي گفته مي‌شود كه آنقدر سوزان است كه نمي‌تواند در دست افراد قرار گيرد و بهتر است در بازاري آرام گيرد.
پول داغ اين روزهاي مردم به بازار ارز سرازير شده تا با جا خوش كردن در اين بازار و تبديل آن به دلار، سرمايه‌گذاري مطمئني براي دارندگان اسكناس دلار شكل بگيرد. شايد به همين خاطر است كه رييس كل بانك مركزي در اقدامي براي مديريت بازار روز گذشته به رييس سازمان امور مالياتي نامه نوشت و اسامي خريداران ارز را به او اعلام كرد و خواستار آن شد تا از همه اين افراد به اندازه ميزان ارزي كه خريداري كرده‌اند، ماليات بگيرد. حال سوال اينجاست كه تبعات اين افزايش چه خواهد بود؟ آيا همانند بعضي از كشورها با بحران ارزي مواجه خواهيم شد يا خير؟ اين افزايش‌ها صرفا نوساناتي ناشي از هيجانات بوده و در روزهاي آتي متوقف خواهد شد؟ پس از دولت دوازدهم و از ميانه شهريور ماه تاكنون قيمت ارز با افزايش قابل توجهي رو به رو شده كه به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي اقتضاي وضعيت بازار آن را رقم زده و برخي ديگر از كارشناسان چنين وضعيتي را نشانه بحران در اقتصاد دانسته و به دولت توصيه مي‌كنند كه با توجه به اينكه هدايت بخش عمده بازار ارز با دولت است، براي جلوگيري از افزايش آن اقدامات لازم را انجام دهد. نوسانات اخير نرخ ارز دلايل متعددي داشته كه از مهم‌ترين دلايل مي‌توان به كاهش نرخ سود بانكي توسط بانكي مركزي اشاره كرد. كاهش عايدي سپرده‌هاي بانك، افزايش قيمت‌ها در بازار ارز را براي مردم جذاب‌تر كرده است. همچنين براساس آخرين آمار منتشر شده حساب جاري كشور با كسري مواجه بوده و اين بدان معناست كه ميزان صادرات غير نفتي كمتر از ميزان واردات بوده كه عرضه ارز در بازار را با كاهش مواجه كرده و به عاملي در جهت افزايش قيمت ارز تبديل شده است. در اين ميان تقاضاي سوداگرانه قيمت ارز نيز بسيار موثر بوده و انگيزه كسب سود از اين نوسانات مردم را به ورود به اين بازار تشويق كرده و با افزايش تقاضا براي ارز اين نرخ همچنان روند صعودي خود را حفظ كرده است. از طرفي چون اقتصاد ايران وابستگي بالايي به نفت دارد لذا ورود ارز ناشي از صادرات آن، نقش بالايي در تعيين قيمت ارز در بازار داخلي دارد و دولت مي‌تواند با كاهش و افزايش عرضه ارز خود بر قيمت‌ها اثر بگذارد. بنابراين انگيزه‌هاي سياسي و سياستگذاري‌هاي دولت و مقامات پولي نيز از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي گذشته بوده است.
تبعات افزايش قيمت ارز
به عقيده برخي از كارشناسان اقتصادي افزايش نرخ ارز از طريق افزايش صادرات باعث رونق گرفتن توليدات داخل مي‌شود. با اين افزايش، صادركننده بابت صادراتش ريال بيشتري دريافت مي‌كند و در نتيجه انگيزه خواهد داشت تا با توليد بالاتر سود بيشتري به دست آورد. از طرفي اين افزايش هزينه قاچاق كالا را براي قاچاقچيان افزايش مي‌دهد زيرا در اين حالت بايد ريال بيشتري بابت وارد كردن هر دلار كالا پرداخت كنند و درنتيجه براي كشوري همانند ايران كه بالغ بر ١٢ ميليارد دلار ارزش كالاهاي قاچاق شده آن است، امري مثبت قلمداد مي‌شود. البته بعضي كارشناسان اين ادعا را رد كرده و معتقدند كه براي كاهش ميزان كالاي قاچاق راه‌هاي بهتري پيش روي دولت بوده و نرخ ارز اصلا راه‌حل بهينه‌اي نيست زيرا در اين حالت احتمال افزايش قاچاق كالاهاي صادراتي نيز بيشتر مي‌شود.
در مقابل برخي اقتصاددانان بيان مي‌كنندكه افزايش صادرات نيازمند افزايش كيفيت كالاها و رقابت‌پذيري بين بنگاه‌ها است نه افزايش نرخ ارز و چون توليد‌كنندگان ما اين ويژگي‌ها را ندارند لذا نبايد انتظار بالايي براي افزايش صادرات داشته باشيم. همان‌گونه كه نبايد انتظار كاهش واردات را به علت افزايش نرخ ارز داشته باشيم زيرا بخش اعظمي از واردات ما كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است. از طرفي توليدات داخل نسبت به اين كالاها از كشش قيمتي پاييني برخوردار هستند يعني اينكه با افزايش قيمت ميزان تقاضا براي اين دست كالاها افزايش نمي‌يابد در نتيجه با افزايش نرخ ارز قيمت توليدات داخلي افزايش يافته و لذا نتيجه‌اي جز افزايش تورم داخلي را به همراه نخواهد داشت. افزايش تورم باعث افزايش ناطميناني در اقتصاد شده و خود تبعات بدتري را نيز به دنبال دارد. اما به‌راستي افزايش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزايش تقاضاي سفته بازي در اين بازار صرفا در تبعات گفته شده بالا خلاصه مي‌شود يا اينكه آثار ديگري نيز به همراه خواهد داشت؟
تجربه تايلند
در سال ١٩٩٧ اقتصاد تايلند اقتصادي حبابي بود، اقتصادي كه از پول داغ تامين مي‌شد. پول داغ بدين معنا كه وجوه سرمايه‌گذاري در جهت كسب سود كوتاه‌مدت تحت تاثير نوسانات نرخ بهره و ارز قرار گرفته و با انتقال وجوه بين بازارها، به ايجاد نوسانات و بي‌ثباتي در بازارها دام مي‌زد. در آن سال بازار ارز تايلند به علت مجموعه از عوامل دچار بحران شديد شد به‌طوري كه ارزش پول تايلند به‌شدت كاهش يافت. اين قضيه باعث كاهش ارزش پولي ساير كشورهاي منطقه شد و طي اين فرآيند روپيه اندونزي ۷٥ درصد، رينگيت مالزي و پزو فيليپين ۴٠ درصد و وون كره نيز افت ارزش داشتند. بعد از اين اتفاقات بود كه با كمك‌هاي مالي و وام‌هاي پرداخت شده از سوي صندوق بين‌المللي پول اين كشور مجبور به برخي اصلاحات و پيگيري سياست‌هايي پيشنهادي از سوي اين نهاد بين‌المللي شد. در قالب اين پيشنهادها دولت تايلند بايد ميزان مخارج دولت را كاهش و نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت را افزايش مي‌داد. از طرفي دولت تايلند بايد سياست تعديل نرخ ارز در طول زمان را به اجرا در مي‌آورد. يعني اينكه در هرسال نرخ ارز تعيين شده براي اين كشور بر حسب شرايط اقتصادي تعديل مي‌شد. در واقع نظام نرخ ارز ثابت ميخكوب شده به نظام نرخ ارزي شناور مديريت شده تبديل شد كه از دوم جولاي سال ١٩٩٧ اجرا شد. بحران ارزي تايلند مي‌تواند دلالت‌هاي مهمي براي سياستمداران و سياستگذاران ارزي در داخل كشور داشته باشد. اولين نكته مهم اين است كه بحران ارزي سال ۱۹۹۷ ممكن است بار ديگر رخ دهد. به همين دليل دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي بايد مراقب روندهايي كه ممكن است زمينه را براي تكرار اين نوع بحران‌ها فراهم كنند، باشند. دومين نكته اينكه افزايش نوسانات در بازارها به ويژه بازار ارز و بهره بانكي مي‌تواند در كوتاه‌مدت اقتصاد را به ورطه ورشكستكي بكشاند. زيرا اين نوسانات و افزايش‌هاي يك‌باره هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل مي‌كند. بنابراين بهترين روش براي مقابله با اين نوسانات تغيير و تعديل تدريجي نرخ ارز همراه با تغيير شرايط اقتصادي است. زيرا هر نرخ ارزي براي يك شرايط خاص اقتصادي بهينه است در نتيجه نرخ ارز امسال لزوما نرخ ارز بهينه سال ديگر نيست و همواره بايد متناسب با وضعيت اقتصاد كشور تعديل شود. اين مطالب براي نرخ بهره بانكي نيز صادق است. در واقع نرخ بهره تعادلي از ميزان عرضه و تقاضاي وجوه به دست مي‌آيد. لذا نرخ بهينه نرخي است كه حاصل از تعادل بازار باشد نه نرخي كه توسط دولت تعيين شود. چون نرخ بهره تعادلي چيزي نيست كه از اتاق هيات دولت خارج شود. بلكه نرخي است كه ناشي از انگيزه پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران است. بنابراين دولت نمي‌تواند در بلندمدت متغيرهاي اصلي كلان را از حالت تعادل خود دور نگه دارد زيرا در اين حالت منابع به صورت غير بهينه تخصيص داده مي‌شوند وگرنه با تغيير نرخ بهره بانكي توسط دولت، منابع به سمت ديگر بازارها ازجمله ارز كه تقاضاي سفته بازي نيز در آن بالا است، روانه مي‌شود و اين يعني تخصيص غيربهينه منابع. در صورتي كه اين منابع مي‌توانست با تخصيص بهينه‌تر به توليد كمك كند. نوسانات اخير بازار ارز نشان داد كه حتي كوچك‌ترين تفاوت در بازدهي دارايي‌ها، منابع را به سمت بالاترين بازدهي سوق مي‌دهد و درنتيجه داشتن برنامه و راهكار مناسب براي جذب سپرده‌ها درجهت افزايش توان توليدي مي‌تواند، نيروي محركه رشد اقتصادي كشور باشد.
جذب سپرده‌هاي خرد
براي جذب منابع خرد و منابع افرادي كه اطلاعات كافي از بازار نداشته و نمي‌دانند كه نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف چگونه است در بيشتر كشورها، يكي از ابزارهايي كه اين فرصت را دراختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد، صندوق سرمايه‌گذاري است. صندوق سرمايه‌گذاري يكي از فرصت‌هاي مطلوب سرمايه‌گذاري در گزينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مثل بازار سرمايه است، خصوصا براي افرادي كه قصد سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در بورس را دارند و خودشان سرمايه، وقت يا اطلاعات كافي را براي انجام اين كار ندارند. با اين كار فرد سرمايه‌گذار امكان دستيابي به بازدهي‌هايي بالاتر از سود بانكي را به دست خواهد آورد. به‌طور خلاصه يك صندوق سرمايه‌گذاري مجموعه‌اي از سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار است. در واقع مي‌توان آن را به صورت شركتي در نظر گرفت كه در آن افراد مختلف پول‌هاي خود را روي هم مي‌گذارند و در سبدي از اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در حال حاضرتعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران به بيش از ١٨٠صندوق سرمايه‌گذاري رسيده است. از مهم‌ترين مزيت‌هاي اين صندوق مي‌توان به مديريت حرفه‌اي دارايي‌ها، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري، نظارت و شفافيت اطلاعات، نقد شوندگي بالا و صرفه‌جويي نسبت به مقياس نام برد. صندوق سرمايه‌گذاري ابزاري براي سرمايه‌گذاران خرد است تا بتوانند از توانايي‌ها و مهارت‌هاي افراد حرفه‌اي براي سرمايه‌گذاري و نظارت بر دارايي‌هاي‌شان استفاده كنند. چرا كه اين صندوق‌ها داراي تحليلگران و مديران سرمايه‌گذاري هستند كه پيوسته تلاش مي‌كنند تا با يافتن گزينه‌هاي مناسب و خريد و فروش به موقع آنها، عملكرد ممتازي براي سرمايه‌گذاران خود فراهم كنند. از طرفي بخشي از اين دارايي‌ها شامل دارايي‌هاي با درآمد ثابت همچون سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت مي‌شود كه ريسك سرمايه‌گذاري را به شكل قابل توجهي كاهش مي‌دهد. همچنين سرمايه‌گذاري در صندوق اين امكان را به فرد مي‌دهد كه خيلي زود پول خود را نقد كند.
به‌طوري كه فرد براي فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري خود با هيچ مشكلي مواجه نمي‌شود. اين كار توسط ضامن نقد شوندگي صندوق انجام مي‌شود و فرد هر زمان كه تصميم به نقد كردن دارايي خود بگيرد ضامن نقد شوندگي صندوق اين وظيفه را به عهده مي‌گيرد. از طرفي با توجه به اينكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از گردآوري سرمايه‌هاي خرد تشكيل مي‌شوند، بنابراين امكان استفاده از مزاياي يك مجموعه سرمايه‌گذاري بزرگ براي دارندگان آن فراهم مي‌شود.
در اين ميان يك فرد شايد با يك ميليون تومان توانايي سرمايه‌گذاري در گزينه‌هاي متنوعي را نداشته باشد. اما با توجه به حجم بالاي سرمايه در صندوق سرمايه‌گذاري، اين امكان براي او فراهم مي‌شود.
ضمنا به دليل حجم بالاي سرمايه صندوق‌ها هزينه‌هايي از قبيل تحليل، بررسي، ارزشگذاري، خريد و فروش و ساير هزينه‌ها در بين سرمايه‌گذاران سرشكن مي‌شود و براي سرمايه‌گذار صرفه‌جويي زيادي خواهد داشت.
منبع: اعتماد