بندر شهيد رجايي، استراتژيكترين بندر ايران، در سه فاز مراحل توسعه خود را ميگذراند؛ توسعه با واگذاري به بخشهاي ظاهرا خصوصي. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، كه روز بيستويكم بهمنماه براي بهرهبرداری از ۱۹ پروژه بندری در مجتمع شهید رجایی وارد بندرعباس شده بود، از واگذاري پنجساله فازهای يك و دو بندر شهيد رجايي به شركتهاي بتا (زيرمجموعه شركت تايدواتر، وابسته به مؤسسه مالي و اعتباري كوثر، يكي از زيرمجموعههاي وزارت دفاع) و سينا (شركت توسعه بندري زيرمجموعه بنياد مستضعفان) خبر داد. به بيان ديگر، عمليات تخليه و بارگيري كانتينر فازهای يك و دو شهيد رجايي بهمدت پنج سال به بتا و سينا واگذار شد. علاوه بر آن مرحله نخست پيمانكاري فاز سه اين بندر نيز با موضوع پيمان ٢٥ درصد كارهاي اضافي ابلاغي فاز دوم طرح توسعه مجتمع بندري شهيد رجايي، به خاتمالانبيا با مبلغ ٤٦ ميليون يورو واگذار شده بود. حالا بناست كه توسعه باقي فاز سوم به برنده مناقصهاي واگذار شود كه نتيجه آن اوايل اسفندماه مشخص ميشود. تأكيد وزير راهوشهرسازي نيز به واگذاري به بخش غيردولتي نيز از همينجاي كار نشئت ميگرفت. واگذاري به شركتهايي كه خصوصي واقعي نيستند و اما تا اينجاي كار، گويا چارهاي به واگذاري كار به آنها نيست.
سابقه حضور بنياد مستضعفان در توسعه بنادر
سابقه حضور شركتهاي زيرمجموعه بنياد مستضعفان در توسعه دريايي به اوايل دهه ٦٠ برميگردد. اين بنياد با عنوان شركت بنياد بارانداز وارد عرصه دريايي شده بود و اكنون شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با همين محور، به كار خود ادامه ميدهد. حالا شركت سينا، توسعه پنجساله فاز دوم بندر شهيد رجايي را بر عهده گرفته است.
حضور وزارت دفاع در توسعه بنادر
شركت بتا، زيرمجموعه شركت تايدواتر، وابسته به مؤسسه مالي و اعتباري كوثر است. اين شركت با سه حلقه واسط در نهايت به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ميرسد. شركت تايدواتر خاورميانه، شركتي آمريكايي بود كه بعد از انقلاب اسلامي، در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار ميگيرد و از آن پس، اين سازمان، احياي اين شركت را در دستور كار قرار ميدهد. اما با گذر زمان و تحت لواي اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي، اين شركت به بخش خصوصي واگذار ميشود و اين حلقه در نهايت شكل ميگيرد. اكنون شركت بتا، توسعه فاز نخست بندر شهيد رجايي را به مدت پنج سال در اختيار دارد. البته شايد خالي از لطف نباشد كه بدانيم توسعه عمران سواحل مكران نيز بر عهده وزارت دفاع گذاشته شده است.
ردپاي قرارگاه خاتمالانبيا در فاز سوم بندر شهيد رجايي
قرارگاه خاتمالانبيا بهعنوان پيمانكار در سال ٨٥ وارد فاز دوم بندر شهيد رجايي شد. اين قرارداد كه به مبلغ اوليه ٣٥٠ ميليون يورو در سال ٨٥ كليد خورد، با اينكه طول قرارداد ٣٣ ماه بود، ١٠ سال به طول انجاميد. قرار بود قرارگاه ساخت دوهزارو ٢٠٠ متر اسکله و هشت میلیون مترمکعب لایروبی را بر عهده بگيرد. در اين قرارداد با وجود اينكه کار حفاری با يك شرکت ايتاليايي بود، ١٠ سال با سوءمديريت و البته مشكلات تحريم به دلیل ارزيبودن قرارداد، به طول انجاميد. بااينحال، بهواسطه باقيماندن ريالي رقم قرارداد، قرارگاه در قالب ٢٥ درصد اضافه قرارداد قبلي وارد مرحله نخست فاز سوم بندر شهيد رجايي نيز شد. حالا قرار است فاز سوم اين بندر پس از گذشت مراحل نهايي مناقصه در اوايل اسفندماه به يك شركت ديگر واگذار شود. حالا نگراني برخي از كارگران حاضر در اين منطقه آن است كه اگر خاتم از اين بخش برود، تكليف ٥٠٠ تا ٦٠٠ نفر كارگري كه در اين بخش فعال بودند، چه ميشود؟
مدعيان عملكرد بهتر در بخش غيردولتي، ما را به باور برسانند
سخنراني عباس آخوندي در آیین ابلاغ قرارداد اپراتور ترمینال۲ کانتینری مجتمع بندری شهید رجایی هم مسائلي را كه در نتيجه تحريم بود، رو كرد. آخوندي در اين مراسم گفت: تجهیز ترمینالهای بندر شهید رجایی یکی از آرزوهای ما بود و پس از تفاهم، یکی از اولین اقدامات خرید این تجهیزات بوده است.آخوندي گفت كه ورود تجهیزات بندری اولین ثمره برجام بود چراكه سکوی شماره ۲ پیش از اینها ساخته شده بود، اما به دلیل تحریمها امکان تجهیز این اسکلهها و ترمینالها وجود نداشت. او در ادامه خبر داده بود كه سکوی شماره دو فقط مجهز به هشت جرثقیل بود، اما ما به ۲۰ جرثقیل در این ترمینال نیاز داشتیم که در شرایط تحریمها امکان خرید این تجهیزات وجود نداشت.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بلافاصله پس از امضای قرارداد برجام نسبت به خرید تجهیزات بندری و جرثقیلها اقدام کردیم بهطوری که قرارداد خرید ۱۲ جرثقیل از آلمان به ارزش ۱۰۴ میلیون یورو منعقد شد. دو فقره از این جرثقیلهای جدید نصب شده و دو فقره هم در حال نصبشدن است و امیدواریم بهزودی سایر تجهیزات هم وارد کشور شود.آخوندی با اشاره به واگذاری پروژهها و اپراتوری بنادر به بخش خصوصی اظهار كرد: هم اپراتوری ترمینال شماره یک و هم ترمینال شماره دو بندر شهید رجایی را که از بزرگترین بنادر کشورمان محسوب میشوند، به بخش خصوصی واگذار کردیم و قرار بر این است که اپراتوری این بنادر به مدت پنج سال در اختیار دو شرکت متعلق به بخش خصوصی باشد. او با بیان اینکه از هر دو شرکت خواستهایم شرکای بینالمللی را وارد این پروژه کنند، اظهار كرد: امیدواریم با این اتفاق امروز فصل جدیدی در نحوه بهرهبرداری از سرمایهها و همچنین ورود جدیتر بخش خصوصی و غیردولتی به این صنعت آغاز شود.آخوندي البته در ميان كلام خود به طعنه گفت: كساني كه مدعي هستند در بخش غيردولتي بهتر از بخش دولتي عمل ميكنند، امیدواریم بتوانيم (اين ادعا را) به چشم ببينيم و باور كنيم. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر واگذاری پروژهها به بخش خصوصی گفت: امیدواریم با این واگذاریها و عملکرد قابلقبول بخش خصوصی در این پروژهها ملت ایران عملکرد غیردولتیها در پروژهها را بهتر باور کنند.
برگزاري مناقصه در آينده نزديك
او همچنين از برگزاری مناقصه سایر بخشهای فاز سه بندر شهید رجایی در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: بلافاصله پس از برگزاری مناقصه، عملیات اجرائی مابقی فاز سوم هم شروع میشود.آخوندي همچنين تأكيد كرد بايد به سمت بندر جاسك و ساير بنادري كه در استان هرمزگان هستند، برويم تا از اين شدت تمركز در بندر شهيد رجايي بكاهيم.
خصوصي يا غيردولتي، برايمان فرقي نميكند
وزير راهوشهرسازي در حاشيه اين مراسم در پاسخ به پرسش «شرق» مبنيبر اينكه شما اشاره كرديد كه ميخواهيد توسعه بنادر را به بخش خصوصي بسپاريد، اما شركت سينا وابسته به بنياد مستضعفان است و نه بخش خصوصي واقعي، باز هم تأكيد کرد: «اين مهم نيست. مهم اين است اپراتور بخش دولتي نيست و هر كسي كه در مناقصه شركت كند و برنده شود، كار را به او واگذار ميكنيم». از او پرسيدم چنددرصد از سهم بندر و دريا به بنگاههاي غيردولتي وابسته است و اينگونه پاسخ شنيدم: «بهتدريج تمام اپراتورها را اعلام عمومي ميكنيم و هركس برنده شود به آن واگذار ميكنيم و براي ما فرقي نميكند. هركسي بتواند برنده شود و امتياز داشته باشد، كار را به او واگذار ميكنيم».
سهم بخش خصوصي در توسعه بنادر بيش از خصولتيهاست
هادي حقشناس، معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، هم در گفتوگو با «شرق» درباره حضور بخش خصوصي و غيردولتيها در توسعه بنادر ايران گفت: آنچه در چندسال گذشته و بهويژه سال جاري در بنادر ايران رخ داده و پيشبيني ميشود در سالهاي آينده نيز اين روند ادامه يابد، اين نكته كليدي است كه مرتبا سهم سرمايهگذاري از سوی بخش خصوصي در بنادر ايران رو به افزايش است. شايد بهجرئت بتوان گفت كه امروز سازمان بنادر عمدتا فقط سرمايهگذاري درخصوص اسكلهها و موجشكنها و برخي تجهيزات استراتژيك (زيرساختها) را انجام ميدهد. بهعبارت ديگر، بخش عمده و اصلي ساخت انبارها، محوطهسازي، تجهيزات در ترمينالهاي تخليه بارگيري، اعم از ليفترال، جرثقيلها و كشندهها تماما از سوی بخش خصوصي واقعي انجام ميگيرد.اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه اين روند ادامه دارد و متوقف نخواهد شد، گفت: دولت در زمينه زيرساختها هزينه ميكند و هزينه بهرهبرداري از زيرساختها از سوی بخش خصوصي انجام ميگيرد. او در ادامه به روند واگذاري بنادر به بخش خصوصي اشاره كرد و توضيح داد: در دولت سازندگي روند خصوصيسازي در بنادر ايران آغاز شد و در دولت اصلاحات شدت گرفت. در دولتهاي نهم و دهم سرعتش كم شد، ولي متوقف نشد، اما در چهار، پنجسال گذشته، بهويژه از ٢٦ آذرماه دو سال گذشته، سازمان بنادر تفاهمنامههايي را با بخش خصوصي آغاز كرد كه مجموعا بيش از چهار هزار ميليارد تومان بود. اين نشان ميدهد رويكرد سازمان بنادر استفاده از منابع بخش خصوصي است. وقتي از او درباره حضور شركت مكين دريا وابسته به قرارگاه خاتمالانبيا پرسيدم، گفت: در توسعه فاز دوم بندر شهيد رجايي، اين شركت براي ساخت اسكله، پيمانكار بود و اسكله را ساخت و تحويل داد و دوباره كار به دولت بازگشت، زيرا اسكله را همچنان دولت ميسازد.به گفته او، فاز سه بندر شهيد رجايي نيمه اول اسفندماه تعيين ميشود و احتمالا بخش خصوصي واقعي خواهد بود.به گفته اين مقام مسئول، در سهمبري خصوصيها و خصولتيها همچنان سهم خصوصيهاي واقعي بيشتر است، اما ناگفته پيداست كه نميتوان از استراتژيكبودن پروژههاي واگذارشده به خصولتيها چشم پوشيد.
مجموعه ١٩ قرارداد توسعه بندر
افتتاح ۱۹پروژه دریایی کشور در بندر شهید رجایی، ابلاغ قرارداد نهایی دو اپراتور و لایروبی دیوار ساحلی هرمز از دستاوردهای سفر آخوندی به استان هرمزگان است. احداث مخازن نگهداری فراوردههای نفتی، پایانه لجستیک، نوسازی خطوط ریلی بندر شهید رجایی، روسازی مسیر دسترسی به سایتهای قشم، طرح جامع اطفای حریق مجتمعهای دریایی، خارجکردن شناورهای غرقشده در ورودی بندر بهمن جزیره قشم، احداث محوطه مأمور در بندر هرمز و لایروبی بندر جاسک، بخشی از این پروژههاست. بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، این پروژهها که باعث اشتغالزایی بیش از ۶۰۰ نفر خواهد شد، حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار داشته است. همچنین مرحله یک آغاز به کار فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی نیز یکی از برنامههای وزیر راه خواهد بود که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخمینی آن بهشمار میرود. وزیر راهوشهرسازی در جریان حضور خود در بندر شهید رجایی، قرارداد نهایی دو اپراتور ترمینالهای بندر شهید رجایی را ابلاغ کرد. در جریان امضای قراردادی که میان شرکت بتا و سازمان بنادر و دریانوردی نهایی شد، اپراتوری پنجساله ترمینال یک بندر شهید رجایی به این شرکت واگذار شد. این ترمینال که مساحتی ۴۰۰هکتاری داشته است و هزار متر اسکله فعال دارد، سالانه یکمیلیونو ۳۰۰ هزار کانتینر و روزانه ۳۰ هزار کانتینر ظرفیت دارد، رسما در اختیار يك بخش بهظاهر خصوصی قرار گرفت تا پنج سال آینده این شرکت اپراتوری آن را انجام دهد. ترمینال دوم این بندر نیز ۹۰ هکتار اراضی داشته است و با اسکله ۸۵۰متری، ظرفیت کانتینری روزانه ۶۱ هزار و سالانه بیش از یکمیلیونو ۸۰۰ هزار کانتینر را داراست که قرارداد آن با شرکت سینا نهایی شده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. آخوندي شركتها را مكلف كرده با شركاي خارجي وارد ميدان شوند و بهتنهايي در راستاي توسعه بندري حركت نكنند.
رونمايي از كاغذ سنگي
در پايان اين سفر، اتفاق ديگري نيز رخ داد. برای اولینبار در بنادر ايران، در بندر شهید رجایی، در راستای مسئولیت اجتماعی، از کاغذ سنگی، يك کتاب دوزبانه و نقشه سرمایهگذاری ساخته شد تا دیگر هيچ درختی برای اطلاعرسانی بریده نشود و آب کمتری هم برای تهیه آن استفاده شود. این نوع کاغذ بهجای چوب از پودر سنگ فراوری شده است. عباس آخوندی، وزیر راه، نيز در مراسم رونمایی از این محصول، این پیشنهاد را مطرح کرد که دیگر از بطریهای آبمعدنی هم در زیرمجموعهاش استفاده نشود.
منبع: شرق