دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ را اعلام کرد. گزارشی که نشان‌دهنده تخلف ١٦هزار میلیاردی وزارت نفت و ۳۷۰میلیارد تومانی پالایش و پخش، تخطی ٨٠درصدی دولت در اجرای احکام، کسری تراز عملیاتی ٦٣هزار میلیارد تومانی و پرداخت ١٥٠٠میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی است. آنچه رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه مجلس به‌عنوان بیست‌وهشتمین گزارش تفریغ بودجه قرائت کرد، شامل نکات بسیار قابل توجهی بود. گزارشی که نشان می‌دهد کمتر از ٧درصد درآمد هدفمندی به تولید رسیده و ۵۰۰هزار نفر از ٨٣٣هزار نفری که یارانه‌شان حذف شده بود، دوباره به فهرست یارانه‌بگیرها اضافه شدند. عادل آذر که دیروز به ساختمان بهارستان رفته بود، درحالی‌که علت کسری بودجه دولت را در عدم واریز درآمد برخی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه می‌دانست، اعلام کرد که تنها ۲۰درصد احکام بودجه ۹۵ اجرایی شده است. حالا سوال این‌جاست که چرا لایحه بودجه‌ای که دولت و مجلس ماه‌ها صرف بررسی و تصویب آن می‌کنند، درنهایت ٨٠درصد آن اجرایی نمی‌شود. سوالی که صدای اعتراض بسیاری از بهارستان‌نشین‌ها را هم درآوده است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در تذکری به بخشی از گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ٩٥ استناد کرد و گفت: با توجه به تخلفات عدم اجرای قانون بودجه، به چه علت ما بودجه سال ٩٧ را باید تصویب کنیم؟! اگر قرار است بودجه تصویب شود، اما اجرا نشود، فایده‌ای ندارد.
مطهری: مجلس در نظارت بر اجرای احکام قانون بودجه کوتاهی کرده است
البته علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس معتقد است بخشی از ناکامی‌های بودجه ناشی از عملکرد نمایندگان مجلس است. به گفته او، مجلس گاهی مجوزهای نادرستی به دولت می‌دهد و دست دولت را باز می‌گذارد؛ مجلس در نظارت کوتاهی کرده که موجب شده تنها ٢٠درصد از احکام بودجه اجرایی شود.
یارانه ۸۳۳هزار نفر قطع شد، اما ۵۰۰هزار نفر برگشتند!
هدفمندی یارانه‌ها موضوع دیگری است که در این گزارش به آن توجه شده است. عملکرد دولت در غربالگری یارانه‌بگیران و قطع یارانه اقشار پردرآمد نشان می‌دهد که یارانه حدود ۸۳۳هزار نفر قطع شده، ولی در نتیجه اعتراض حذف‌شدگان حدود ۵۰۰هزار نفر آنها دوباره به فهرست دریافت‌کنندگان برگشته‌اند. در بخش هدفمندی یارانه‌ها و در تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۵، درآمد دولت در این بخش حدود ۴۸هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده بود، ولی گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که منابع تحقق‌یافته بالغ بر ۴۴هزار و ۶۳۰میلیارد تومان از محل اصلاح حامل‌های انرژی بوده و مانده منابع مورد نیاز که حدود ۱۳هزار و ۱۷۲میلیارد تومان بوده از محل بودجه عمومی دولت تأمین
شده است.
به عبارتی ۷۰درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی محقق شده و مابقی از محل بودجه عمومی بوده است. میزان مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که سهم یارانه نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها ۹۹درصد مبلغ پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی این تبصره است. محاسبات حاکی از آن است که حدود ۹۳درصد منابع وصولی به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها هفت‌درصد آن برای تولید و سلامت پرداخت شده است. همچنین مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال گذشته، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند که در اجرای این حکم نحوه شناسایی خانواده‌های مشمول و معیارهای مربوطه تعیین شد، اما گزارش دیوان محاسبات از این حکایت دارد که اقدامی در راستای حذف خانوارهای مشمول براساس سازوکار مقرر در آیین‌نامه مربوطه انجام نشده و تنها مطابق سازوکاری که در دستورالعملی در سنوات قبل بوده، یارانه حدود ۸۳۸هزار و ۶۹۰ نفر قطع شد، اما اعتراض ۵۰۲هزار و ۷۲ نفر از حذف‌شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته شده و به فهرست یارانه‌بگیران برگشته‌اند. اما در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون با بررسی‌هایی که در مجلس انجام شده و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، قرار بر این شده تا در سال بعد یارانه حدود ۳۳میلیون نفر حذف شود. این افراد با معیار اصل چک‌شدن حساب‌های بانکی از فهرست یارانه‌بگیران کنار خواهند رفت، ولی در مجموع سازوکار و جزییات حذف یارانه‌بگیران در سال آینده مشخص نیست و از سوی دولت اعلام نشده است.
فقط ٤٩درصد
درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شد
اما ناکامی دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی از دیگر نکات مورد توجه گزارش عادل آذر بود. براساس گزارش تفریغ بودجه ٩٥ کل کشور، کسری تراز عملیاتی بالغ بر ٦٣هزار و ٢٩٣میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق‌شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است. همچنین میزان تحقق درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی براساس قانون بودجه ٩٥ کل کشور رقم ٤٨,٩درصد بوده است، زیرا پیش‌بینی شده بود ١٦هزار و ٥٠میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی کسب شود که در عمل در سال گذشته فقط ٧٨٦٢میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد کسب شد. آنگونه که در این گزارش آمده است، منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره در قانون بودجه سال گذشته ٤٠هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل ٢٤هزار و ٥٠٧میلیارد تومان معادل ٦١.٣درصد تحقق پیدا کرد اما در بخش منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال گذشته ٥٩٩میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که صد‌درصد این رقم و معادل آن در عمل پیش‌بینی شد.
در مورد درآمد مالیات بر واردات در قانون بودجه سال قبل ١٦هزار و ٩٣٠میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل ٢٢هزار و ٢٩میلیارد تومان معادل ١٣٠درصد از این رقم محقق شد که نشان از افزایش ٣٠درصدی درآمد مالیات بر واردات در سال گذشته دارد. همچنین مالیات بر درآمدها ١٤هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل ١٤هزار و ٦٤٠میلیارد تومان معادل ١٠٤درصد محقق شد، مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ٣٣هزار و ٥٦٨میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل رقم ٣٢هزار و ٧٠میلیارد تومان معادل ٩٥,٥درصد محقق شد. در سرجمع درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته با ١٠٠.٣درصد تحقق به رقم ١٠٤هزار و ١٧٢میلیارد تومان رسید.
وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان
از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرد
خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار‌میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت ملی گاز مبلغ ١١هزار و ٤٧٩میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ٩٥ را به حساب خزانه واریز نکرده است. بر این اساس، همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ ٤هزار و ٤٧٩میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.
بدهی ٧هزار و ٥٠٠میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها
و پتروشیمی‌ها به شرکت ملی نفت
براساس این گزارش، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی ایران ٧هزار و ٢٠٢میلیارد تومان بدهکار است. براین اساس، همچنین شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت، با احتساب وصولی‌های سال ١٣٩٦ بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی سال ٩٥، ٢٦٦میلیارد تومان بدهکار هستند.
شرکت‌های دولتی ۲۵درصد بودجه خود را
در بخش سرمایه‌گذاری مصرف کردند
براساس خلاصه گزارش تفریغ بودجه ٩٥ کل کشور، از مبلغ ٦٥٢هزار و ٤٧٢میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ٧٥درصد این رقم صرف مصارف جاری و ٢٥درصد در بخش سرمایه‌ای
به مصرف رسید.
همچنین در بخش کمک‌زیان پرداختی به شرکت‌های زیانده دولتی آمده است؛ تعداد ٩ شرکت دولتی با عنوان شرکت‌های زیانده درج شده‌اند که پیش‌بینی شده ١٥٤٢میلیارد تومان کمک‌زیان به این شرکت‌ها پرداخت شود که درنهایت ٩٩,٧درصد از این رقم بابت کمک‌زیان به شرکت‌های زیانده پرداخت شد و در سال گذشته در عمل ١٥٣ شرکت دولتی علاوه بر شرکت‌های دریافت‌کننده کمک‌زیان به جمع شرکت‌های زیانده پیوستند و از محل منابع عمومی دولت مبلغ ٢١٥میلیارد تومان کمک‌زیان به شرکت‌های آب‌منطقه‌ای و آبفای روستایی در استان‌ها پرداخت شد.
شرکت‌های دولتی ۱۹هزار میلیارد
وام داخلی و خارجی گرفتند
شرکت‌های دولتی در سال گذشته با وجود مجوز ۳۵هزار میلیارد تومانی برای دریافت وام‌های داخلی و خارجی حدود ۱۹هزار میلیارد تومان آن را دریافت کردند. گزارش دیروز رئیس دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در بودجه سال ۱۳۹۵ شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجوز داشتند تا حدود ۲۷هزار و ۸۸۸میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و تا ۷۶۳۷میلیارد تومان وام‌های خارجی دریافت کنند. این درحالی است که گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد در عمل ۶۷درصد از تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و همچنین هشت‌درصد از وام‌های خارجی جذب شده است.
براساس این گزارش، شرکت‌های دولتی امکان استفاده از ۲۷هزار و ۷۸۸میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام‌های بانکی را داشتند که ۱۸هزار و ۷۲۵میلیارد تومان آن را دریافت کردند. از سوی دیگر، این شرکت‌ها مجاز به گرفتن ۷۳۳۷میلیارد تومان وام خارجی بودند که ۵۸۶میلیارد تومان آن محقق شده است. در مجموع وام‌های داخلی و خارجی شرکت‌های دولتی ۳۵هزار و ۱۲۵میلیارد تومان بوده که ۱۹هزار و ۳۱۱میلیارد آن معادل ۵۵درصد دریافت شده است.
یک‌میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی واریز نشد
قرار بر این بود تا در سال گذشته بیش از هشت‌میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی در قالب قانون بودجه واریز شود، اما بیش از یک‌میلیارد دلار آن محقق نشد. صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و قرار بر این شد تا هرساله ۲۰درصد به‌عنوان کف و در ادامه هر سال تا سه‌درصد به سهم آن از محل درآمدهای ناشی از نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی اضافه شود. این روند پیش رفت تا این‌که در سال ۱۳۹۴ دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه مجوز عدم واریز مازاد ۲۰درصد را دریافت کرد و تا پایان سال ۱۳۹۵ از واریز خودداری کرد. به‌گونه‌ای که فقط ۲۰درصد را به حساب صندوق موظف بود واریز کند. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ به عملکرد دولت به واریزی صندوق پرداخته و حاکی از آن است که با وجود این‌که باید حدود هشت‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، اما هفت‌میلیارد و ۳۱۲میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی که نزدیک به یک‌میلیارد و ۱۷۷میلیون دلار است، واریز نشده است. البته دلیل عدم واریز کامل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال گذشته مشخص نشده است. در سال گذشته مجموع مصارف صندوق به ۱۴میلیارد و ۵۶۴میلیون دلار رسیده که عمده آن بابت تسهیلات ارزی ۱۰.۴درصد، تسهیلات طرح‌های عمرانی ۲۶.۱۳درصد، تکالیف بودجه‌ای و قانونی ۲۷.۳۵درصد و همچنین سپرده‌گذاری ارزی ۲۲.۶۶درصد و سپرده‌گذاری یا تسهیلات ریالی ۱۳.۴۴درصد، مصارف جاری صندوق ۰.۲درصد پرداخت شده است.
منبع: شهروند